المحامي في العراق: فاعل قانوني أم موظف إجراءات

إلهام الركابي

الحوار المتمدن-العدد: 8556 - 2025 / 12 / 14 - 17:32
المحور: قضايا ثقافية
    

لم تعد مهنة المحاماة في العراق اليوم تمارس بوصفها رسالة قانونية سامية أو شريكاً حقيقياً في تحقيق العدالة، رغم ما يقرره قانون المحاماة العراقي من استقلال وحصانة وضمانات. فقد تحولت هذه المهنة، في كثير من مفاصلها العملية، إلى عمل روتيني مفرغ من مضمونه الحقوقي، تُسيّره الإجراءات لا المبادئ، وتُقيّده الممارسات اليومية أكثر مما يحكمه القانون.
والأخطر من ذلك أن هذا التحول لم يكن وليد الصدفة، بل نتيجة تراكم طويل من الإهمال والتكيّف غير مبرر مع واقع مشوّه أصبح يُقدَّم على أنه “الطبيعي”.
ينص قانون المحاماة رقم (173) لسنة 1965 المعدل صراحة على استقلال المحامي، إلا أن هذا الاستقلال ظل حبيس النصوص، بينما الواقع العملي يُفرغه من محتواه. فالمحامي العراقي كثيراً ما يجد نفسه مضطراً لمجاراة سلطات الأمر الواقع، أو مراعاة “حساسية” بعض القضايا، لا التزاماً بالقانون بل خوفاً من تبعات لا علاقة لها بالمسؤولية المهنية.

وهكذا، يتحول الاستقلال من حق أصيل إلى شعار يُستدعى في المناسبات الخطابية فقط، بينما يُقاس نجاح المحامي عملياً بمدى قدرته على “تسيير المعاملة” لا بصلابة دفاعه أو عمق حجته القانونية

من المفارقات الصارخة أن الحصانة التي منحها القانون للمحامي أثناء أدائه واجبه تُنتهك أحياناً بصمت، أو تُفرَّغ من مضمونها تحت ذرائع مختلفة. ففي الممارسة اليومية، لا يُنظر دائماً إلى ما يطرحه المحامي في مرافعته بوصفه دفاعاً مشروعاً، بل قد يُفسَّر على أنه تجاوز أو تحدٍّ غير مقبول.

ويؤدي هذا الواقع إلى نتيجة خطيرة: محامٍ يمارس رقابة ذاتية على نفسه، يختار عباراته بحذر مبالغ فيه، ويتجنب الخوض في جوهر الخلل، خشية الاصطدام بواقع لا يحميه كما يفترض القانون

ربما أخطر ما تواجهه المحاماة في العراق هو اختزالها في بعدها الإجرائي فقط. فقد أصبح الكثير من العمل المهني يدور حول: تقديم العرائض بنماذج مكررة، متابعة المعاملات بروح إدارية وحضور جلسات شكلية لا تُبنى على تحضير قانوني جاد.
وفي ظل هذا الواقع، تراجعت قيمة البحث القانوني، وضعف الاهتمام بالتراكم المعرفي، وغابت روح التطوير. ولم يعد المحامي يُقاس بمدى إسهامه في تطوير الفهم القانوني أو ترسيخ العدالة، بل بقدرته على التأقلم مع الروتين، بل وأحياناً الالتفاف عليه.
إنها محاماة بلا فكر، وبلا رسالة، وبلا طموح
إن أزمة مهنة المحاماة في العراق ليست أزمة نصوص، بل أزمة تطبيق وإرادة. فالقانون موجود، والضمانات مكتوبة، لكن الواقع يفرض منطقاً آخر، منطق الروتين والتكيّف والصمت.
وما لم يُعاد الاعتبار لدور المحامي كمفكر قانوني وفاعل حقوقي، وتُكسر حلقة الإجراءات الجامدة، فإن المهنة ستستمر في ابتعادها عن رسالتها، لتصبح مجرد ظل باهت لما يفترض أن تكون عليه

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل