هجوم عالمي متصاعد على الحريات النقابية

جهاد عقل
(Jhad Akel)

الحوار المتمدن-العدد: 8555 - 2025 / 12 / 13 - 20:48
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

‎تونس: في وجه سياسة قمع العمل والحقوق النقابية (أرشيف)
 تونس والمغرب كنموذج… والحركة النقابية تستعد لمواجهة شاملة
‎مقدمة
‎ يحيي العالم في العاشر من كانون أول من كل عام اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وبهذه الذكرى نستعرض أوضاع العمال والنقابات في المرحلة الحالية وللتذكير فيما يلي نص البند 23 من حقوق الإنسان، المأخوذ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي ينص على أن:
‎1. لكلِّ شخص حقُّ العمل، وفي حرِّية اختيار عمله، وفي شروط عمل عادلة ومُرضية، وفي الحماية من البطالة.
‎2. لجميع الأفراد، دون أيِّ تمييز، الحقُّ في أجٍر متساوٍ على العمل المتساوي.
‎3.  لكلِّ فرد يعمل حقٌّ في مكافأة عادلة ومُرضية تكفل له ولأسرته عيشةً لائقةً بالكرامة البشرية، وتُستكمَل، عند الاقتضاء، بوسائل أخرى للحماية الاجتماعية.
‎4. لكلِّ شخص حقُّ إنشاء النقابات مع آخرين والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه.
‎ فهل هذا ما نشهده اليوم؟
‎تراجع في المكاسب العمالية والنقابية
‎تواجه النقابات العمالية حول العالم مرحلة شديدة التعقيد، تتسم بتراجع الحقوق المكتسبة وتصاعد الضغوط التشريعية والسياسية والمالية. ما نشهده اليوم ليس موجة عابرة، بل تحول استراتيجي في علاقة الدول وأصحاب العمل بالتنظيمات العمالية، يتداخل فيه الاقتصادي بالسياسي، والوطني بالعالمي، والداخلي بالخارجي.
‎يأتي هذا الهجوم الحكومي على الحريات النقابية ومحاولات كبح التنظيم العمالي وتقليص فضاء الديمقراطية الاجتماعية، كما ذكرنا سابقاً في سياق سياسي واقتصادي، يتسم بارتفاع نفوذ المؤسسات المالية الدولية وصعود الحكومات الشعبوية، وإعادة صياغة العلاقة بين الدولة والعمال لصالح منطق السوق.
‎هذا ما نشهده ونتابعه في العديد من الدول بداية بالخطوات التي قام بها حُكم الرئيس دونالد ترامب وثلته الرأسمالية، عبوراً بالتشريعات التي قام رها رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، المعادية للحريات النقابية وما تشهده حكومات الإتحاد الأوروبي، هذا الاتجاه يتسع ليشمل بلجيكا وإيطاليا وفرنسا والولايات المتحدة وغيرها، حيث يجري اتخاذ خطوات حكومية وتشريعات قانونية لتفكيك منظومة الحقوق العمالية المكتسبة عبر عقود طويلة. أما في المنطقة العربية تبرز تونس والمغرب كنموذجين واضحين لما تقوم به الحكومات هناك من قمع للحقوق النقابية.
‎هجوم حكومي غير مسبوق على الاتحاد العام التونسي للشغل، ونضال نقابي
‎يتعرض الاتحاد العام التونسي للشغل لهجوم مباشر يشمل شلّ التفاوض الجماعي عبر مناشير تقييدية، ومحاولة إخراج تحديد الأجور من نطاق المفاوضة الجماعية، والتضييق على حق الإضراب، وتعطيل المجلس الوطني للحوار الاجتماعي، إضافة إلى استهداف قيادات نقابية. وتمثل هذه الإجراءات انتهاكاً مباشراً لاتفاقيات العمل الدولية 87 و98 و154.
‎ وفي بيان للاتحاد جاء ما يلي:" استمرار الاحتقان السياسي والاجتماعي وتدهور الوضع الاقتصادي في البلاد وإرساء منظومة استبداد منغلقة من خلال تصاعد حملات الاعتقال وسيل المحاكمات غير العادلة ضدّ النقابيين والحقوقيين والمحامين والصحفيين والمدوّنين والسياسيين وتزايد التضييقات المتعدّدة على الحرّيات وعلى المجتمع المدني وعلى الحقّ النقابي وسنّ المراسيم التي تكمّم الأفواه مثل المرسوم 54 الذي راح ضحيته عديد المحكومين بأحكام قاسية لمجرّد التعبير عن الرأي. لذلك إتخذ الإتحاد العام التونسي للشغل قراراً"  ووفق ما نشره موقع صحيفة الإتحاد "الشعب نيوز" جاء :” الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل تقرر تنفيذ إضراب عام يوم 21 كانون ثاني /يناير 2026” ، هذا بالإضافة الى القيام بالعديد من الإضرابات المهنية والمناطقية واستمرارها . وذلك "دفاعا عن الحقوق والحريات والحق في التفاوض من أجل الزيادات في الأجور ومكسب الحوار الاجتماعي وفق ما أورده نفس الموقع.
‎المغرب: هجوم متعدد الواجهات على المفاوضة الجماعية وحقوق الشغيلة
‎تشهد الحركة النقابية المغربية هجوماً متعدداً يتجسد في تمرير قانون إضراب “تجريمي”، والتحضير ل "إصلاحات" في أنظمة التقاعد تعتمد على رفع السن وتقليص المعاشات. كما حذرت ثلاث مؤسسات رسمية من مخاطر مالية بنيوية تهدد أنظمة التقاعد، في وقت ترتفع فيه البطالة وتدهور الخدمات العمومية، مع تضييقات على الحق في التنظيم والاحتجاج.وكانت الحركات النقابية المغربية وفي مقدمتها الإتحاد المغربي للشغل والكونفيدرالية الديمقراطية للشغل قد عارضتا القرارات الحكومية وكان موقف "الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل" قد وصف قانون الإضراب الذي اقرته الحكومة "بأنه "تكبيلي" ويهدف إلى التضييق على حق الإضراب، معتبرة إقراره في البرلمان سابقة خطيرة وتجاهلًا  للحوار الاجتماعي”.
‎أما بخصوص موضوع "إصلاح التقاعد” فإن الكونفدرالية ترفض أي إصلاحات تتم خارج إطار الحوار الاجتماعي والتفاوض، وتخشى أن تحاول الحكومة تمرير إصلاحات (مثل رفع سن التقاعد) بشكل أحادي، مما يهدد الحقوق المكتسبة للموظفين”. ولذلك قامت بمظاهرات واسعة كما الإتحاد المغربي للشغل ضد الخطوات التي اإتخذتها الحكومة بهذه الأمور ، ورفض الحكومة الإلتزام بإتفاقيات سابقة بالنسبة لرفع الأجور ، والمفاوضة الجماعية وقضية لجم الغلاء وتعويض العمال على مختلف مهنهم جراء ذلك.
‎أوروبا والولايات المتحدة… ضغط تشريعي لإضعاف النقابات
‎تشهد بلجيكا وإيطاليا وفرنسا والولايات المتحدة توجهاً تشريعياً يحدّ من الإضراب والتنظيم، مع توسيع قوانين  متعلقة بموضوع "الحق بالعمل بشكل سلبي مناهض لذلك المفهوم الإيجابي مثل الإرتكاز على قضية يحق للعامل العمل دون الحق بالإنضمام للنقابة في مكان العمل وغيرها من الخطوات المناهضة لحرية التنظيم النقابي، بالإضافة الى تراجع موضوع المفاوضة الجماعية متعددة المستويات، ما تعتبره الاتحادات الأوروبية “تفكيكاً للنموذج الاجتماعي الأوروبي”.
‎الدوافع البنيوية لهذا الهجوم العالمي
‎تشمل تلك الدوافع والأسباب لذه الخطوات المعادية للطبقة العاملة ونقاباتها ،ظاهرة صعود النيوليبرالية، وضغوط المؤسسات المالية الدولية، وصعود التيارات الشعبوية، والأزمات الاقتصادية التي تدفع الحكومات لتحميل العمال تكلفة الإصلاحات.
‎رؤية الحركة النقابية الدولية للمواجهة
‎تقترح الحركة النقابية استراتيجية مقاومة تقوم على توحيد النضالات، وتدويل الصراع عبر آليات عديدة مثل تدخل منظمة العمل الدولية، وتعزيز التنظيم القاعدي، وبناء جبهة اجتماعية واسعة، واستخدام الإعلام النقابي، وتعزيز التحالفات العمالية.
‎كما ترفض الحركة النقابية العالمية والمحلية سياسات تلك الحكومات، وتطالب بأن تتخذ خطوات مغايرة لذلك ،أي إجراء إصلاح ضريبي يحمّل كبرى الشركات والرأسماليين دفع نسبة ضريبة اعلى بدلاً من فرض تقليصات بحقوق العمال وأجورهم.
‎هل الحلول المقترحة لمواجهة الهجوم العالمي على الحريات النقابية كافية؟
‎من تلك الحلول المقترحة وهي هامةما يلي:
‎- إعادة بناء منظومة الحوار الاجتماعي وإلزام الحكومات باحترام آليات التفاوض الثلاثي.
‎-  تجريم انتهاكات الحريات النقابية وتفعيل المساءلة أمام آليات منظمة العمل الدولية.
‎-  سنّ تشريعات وطنية تحمي النقابيين وتحصّن الحق في الإضراب،توسيع العضوية النقابية وإشراك النساء والشباب والعمال غير المهيكلين.
‎-  بناء تحالفات اجتماعية واسعة مع الحركات الحقوقية والمدنية،تطوير استراتيجية إعلامية تكشف الروايات الحكومية وتوثّق الانتهاكات.
‎- تعزيز التضامن الدولي وحملات الضغط العابرة للحدود.
‎ملخص تلك الحلول هو العودة الى الوحدة العمالية التي جاءت ضمن شعار "يا عمال العالم إتحدوا.
‎ * ما بين تونس والهند
‎إن ما يجري في تونس والمغرب، كما في أوروبا والولايات المتحدة والهند، ليس أحداثاً معزولة، بل جزء من اتجاه عالمي يسعى لإعادة تشكيل علاقة العمل لصالح رأس المال. والحركة النقابية اليوم أمام لحظة تاريخية تتطلب توحيد الصفوف وتدويل المعركة دفاعاً عن الديمقراطية والحريات الأساسية للعمال.
‎إن مستقبل الحريات النقابية جزء لا يتجزأ من مستقبل الديمقراطية ذاتها. فالنقابات تمثل الحاجز الأخير أمام التفكيك الاجتماعي والاقتصادي، والحركة النقابية اليوم أمام لحظة تاريخية تتطلب توحيد الصفوف وتدويل المعركة دفاعاً عن العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.

#جهاد_عقل (هاشتاغ)       Jhad_Akel#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل