صالح ناصر
الحوار المتمدن-العدد: 8548 - 2025 / 12 / 6 - 17:50
المحور:
القضية الفلسطينية
المركز الفلسطيني
للتوثيق والمعلومات - «ملف»
قراءة في وثائق
وقف الحرب في قطاع غزة
معتصم حمادة صالح ناصر
عضو المكتب السياسي عضو المكتب السياسي
للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين
■ مقدمة
■ في السياق السياسي لـ «خطة إنهاء النزاع في غزة»
■ في دينامية التعامل مع القرار 2803، بمواجهة التصعيد الإسرائيلي
■ خطة ترامب الشاملة لإنهاء النزاع في غزة- 29/9/2025
■ إعلان ترامب للسلام الدائم والإزدهار- 13/10/2025
■ قرار مجلس الأمن 2803- 17/11/2025
كانون الأول/ ديسمبر 2025
مقدمة
■ في 17/11/2025 صادق مجلس الأمن على القرار 2803 لوقف الحرب في غزة، ضمن رؤية أوسع ترمي إلى تحقيق تسوية للصراع أو النزاع الفلسطيني – الإسرائيلي، وصولاً إلى ترتيبات سياسية/ أمنية/ إقتصادية/ ثقافية تنتسب إلى ما يسمى «السلام الإبراهيمي» المتسعة دوائره في الإقليم، بدعوى إقامة السلام الشامل في أرجائه.
■ يقع القرار 2803 في إمتداد «إعلان ترامب للسلام والإزدهار» بتوقيع رؤساء الولايات المتحدة ومصر وتركيا وأمير دولة قطر؛ وهو الإعلان الذي صدر عن مؤتمر شرم الشيخ – 13/10 بمشاركة صف واسع من قادة دول ومنظمات دولية وإقليمية من مختلف القارات؛
■ كما أنه – أي القرار 2803 – يتأسس على «خطة الرئيس دونالد ج. ترامب الشاملة لإنهاء النزاع في غزة» – 29/9، التي سبقت «إعلان شرم الشيخ» بأسابيع، المعروفة أيضاً بـ «الخطة الشاملة»، أو «خطة النقاط الـ 20» المرفقة بقرار مجلس الأمن باعتبارها من صلب بنوده التنفيذية، وهي النقاط التي تبلورت في لقاء الرئيس الأميركي مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بعد إجتماع الأول مع قادة وقيادات 8 دول ذات وزن سياسي راجح (3 دول من مجلس التعاون الإسلامي: أندونيسيا + باكستان + تركيا؛ 3 دول من مجلس التعاون الخليجي: السعودية + قطر + الإمارات؛ إلى جانب مصر والأردن، لأهميتهما الحاسمة في المسألة الفلسطينية)؛
■ وفيما يلي سيتم التوقف أمام أهم معالم المشهد السياسي الذي صدرت في سياقه الوثائق المذكورة بنصها الكامل، والتي واكبت سياسياً المحطات الرئيسية التي إجتازتها مساعي وقف العدوان على قطاع غزة: 29/9، 13/10، و17/11/2025، مع إستشهادات واسعة بالمواقف التي إتخذتها الجبهة الديمقراطية حيالها، إستقواءً بالقرار السياسي المحمول دولياً، وإلتماساً للضغط المؤثر على دولة الإحتلال لكف عدوانها على شعبنا، وفي الوقت نفسه الدعوة لاستنهاض الدور الذاتي، الذي يقف على رأسه إعادة بناء الوحدة الداخلية■
في السياق السياسي
لـ «الخطة الشاملة لإنهاء النزاع في غزة»
توطئة
■ القرار 2803 وليد لسلسلة من التطورات أملت على الولايات المتحدة التدخل بمشروعها لوضع حد لما يجري في قطاع غزة من حرب الإبادة الجماعية والتدمير الشامل، حيث أدركت واشنطن الصعوبة الفائقة، لا بل إستحالة أن يحقق نتنياهو أهدافه المعلنة من عدوانه على القطاع بأفق إحراز «النصر المطلق»، منذ أن فشل في القضاء على المقاومة، وفي إرغام أبناء القطاع على الهجرة «الطوعية»، كما وفي إستعادة أسراه الأحياء والأموات لدى المقاومة بالقوة.
■ فضلاً عن هذا كله، فقد أدركت الإدارة الأميركية أن إسرائيل دخلت في عزلة دولية خانقة على الصعيد الدولي، إمتدت إلى الولايات المتحدة، وصولاً إلى الكونغرس نفسه، على خلفية التحركات الواسعة التي شملت معظم بلدان الغرب، بما فيه التحركات الواسعة في الجامعات الأميركية وفي الشارع في أكثر من مدينة.
■ على خلفية هذا المشهد، بدأ ترامب نفسه يلاحظ أن مشروعه لتوسيع نطاق «إتفاقات أبراهام» بدأ يبتعد عن متناول اليد، في ظل الإحجام الرسمي العربي حيالها والسعودي منه بخاصة، ما يؤثر على مصالح واشنطن في المنطقة، ويوسع نافذة تدخل روسي وصيني متعاظم التأثير، ومنافس بطبيعته للنفوذ الأميركي الذي يريده ترامب أن يتسيّد على المنطقة، ليس عبر العلاقات الثنائية بين واشنطن والعواصم العربية فحسب، بل من خلال صيغة أرقى وأكثر وثوقاً، تتمثل بإطار تحالفي متعدد المستويات يحمل عنوان «سلام أبراهام».
■ ومن العوامل التي أسهمت في دفع ترامب لإطلاق مشروعه، نشير إلى متابعته لتطورات العلاقات الإقليمية في المحيط، خاصة تلك التي تخوضها مصر والسعودية باتجاه تركيا، الباكستان، وحتى إيران وغيرها من البلدان، حيث أتى العدوان الإسرائيلي على قطر – 9/9/2025 كنقطة تحول في الموقفين العربي والإقليمي وصولاً إلى باكستان، وفي الموقف الدولي أيضاً، ليعزز مناحي هذه العلاقات الإقليمية ويعمق مضامينها، خاصة بما يفتحه من إطلالات على الصين، روسيا وإيران، تحمل في طياتها إحتمالات لتطورات في الإقليم مجافية للمصالح الأميركية■
(1)
إسرائيل وخطة ترامب
■ إستطاع ترامب أن يفرض على نتنياهو «خطة النقاط الـ 20» («الخطة الشاملة»)، وإن كان قد إستجاب له في إدخال تعديلات رئيسية عليها، دون أن يعني أنها إستجابت لكل مطالبه.
في التعديلات، تم إلغاء الفقرة المتعلقة بإقامة الدولة الفلسطينية (الفقرة 21) في المسار السياسي للحل، وحَوَّلها إلى مجرد «إحتمال» معلق تنفيذه على شروط مرشحة لأن تنسف هذا «الإحتمال» من أساسه؛ كما تم تعزيز دور «قوة الإستقرار الدولية»، لتصبح قوة لـ «فرض السلام» في القطاع، وليس لحماية هذا السلام كما يُفترض، فضلاً عن ضمانات أميركية لإسرائيل بمنحها حق الإعتراض على تركيبة هذه القوة، من حيث رفض مشاركة بعض الدول، كتركيا على سبيل المثال؛ الخ..
■ وللتأكيد على أن ترامب فرض مشروعه على نتنياهو، علينا أن نلاحظ التالي:
1– إن إضطرار نتنياهو للموافقة على المشروع، تمت بعد ساعات على خطابه المتطرف أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي ينضح غروراً وإدعاءً، ويخرج عن إطار «الخطة الشاملة»، خطاب تعهد فيه بمواصلة الحرب من أجل تحقيق «النصر المطلق»، بكل ما ينطوي عليه هذا التعبير من إنفصال مرضي عن الواقع وحقائق الحياة.
2- ومن الواضح أن نتنياهو الذي وصفته وسائل الإعلام أنه كان شديد الإرتباك في حضرة ترامب، كان يدرك - على خلفية القبول بخطة ترامب - ما سوف يواجهه من متاعب حين العودة إلى إسرائيل، سواء من تحالفه الحكومي (سموتريتش وبن غڤير)، أو من المعارضة، حيث سيتعرض لابتزاز من داخل الحكومة ومن ضغوط عليها من خارجها، إضافة إلى عوامل أخرى على غرار: مثوله أمام القضاء لمحاسبته على فساده المالي + تشكيل لجنة تحقيق في المسؤولية عن التقصير في 7 أكتوبر، الخ... وهي كلها ملفات عمل نتنياهو على إستبعادها وإبعادها، من خلال الإصرار على إدامة الحرب في قطاع غزة، وبموازاتها في الضفة، ومواصلة عدوانه على لبنان وسوريا.
■ وهذا فعلاً ما حصل بعد عودته إلى إسرائيل، حيث إستمرت الأزمات الداخلية تطل برأسها واحدة تلو الأخرى، ما دفع نتنياهو للجوء – كعادته – إلى التحايل على القوانين الإسرائيلية، وإفراغ القرارات والقوانين من مضامينها. ومن أجل التغطية على كل هذا، واصل نتنياهو سياسته المعهودة لتعطيل مسار «خطة ترامب»: إنتهاك وقف إطلاق النار + مواصلة حربه على القطاع + تجاوز قواته للخط الأصفر + تحويل قضية سلاح غزة إلى القضية التي تتقدم على سواها + رفض الإنتقال إلى المرحلة الثانية من الخطة + الخ..■
(2)
الدول الثماني وخطة ترامب
■ أصدرت الدول الثماني السابق ذكرها (أندونيسيا + باكستان + تركيا + السعودية + قطر + الإمارات + مصر + الأردن) بياناً ركزت فيه على القضايا التي رأت فيها إيجابية لصالح القضية الفلسطينية، أي وقف الحرب، فتح المعابر، إنهاء الحصار بأشكاله، تأمين وسائل الإيواء، تبادل الأسرى، والإنتقال إلى مرحلة التعافي وإعادة الإعمار.
أعلنت الجبهة الديمقراطية موافقتها على هذا البيان باستثناء ما ورد فيه حول سلاح المقاومة، ضمن تقدير لأهمية الدور المتوقع أن تقوم به الدول الثماني في إسناد ودعم الجانب الفلسطيني عند الإنتقال إلى تطبيقات خطة ترامب، خاصة في ظل حالة فلسطينية مشتتة، تفتقر إلى المرجعية الموحدة والرؤية الموحدة، والوفد المفاوض الموحد.
■ من هنا، يمكن للدول الثماني، وفقاً للبيان الذي صدر عنها، أن تشكل نوعاً من الغطاء السياسي الإقليمي الداعم للجانب الفلسطيني عند الإنتقال إلى تطبيق الخطة؛ وهذا ما تأكد حين دعت أنقرة إلى إجتماع الدول الثماني، بعد فترة، لبحث الخروقات الإسرائيلية للإتفاق، ما يؤكد أن الدول الثماني مرشحة لأن تتحول إلى صيغة رسمية فاعلة، من المصلحة الفلسطينية بمكان الحفاظ عليها، والتمسك بها، ولأن يتكرس دورها طوال فترة السنتين الإنتقالية التي ينص عليها قرار مجلس الأمن 2803، بما في ذلك مشاركة هذه الدول في «قوة الإستقرار الدولية».
■ إن مبادرة أنقرة لاجتماع الدول الثماني يشير إلى أهمية الدور الذي باتت تحتله تركيا في العملية السياسية الجارية في الإقليم، إلى جانب القاهرة ذات الدور المؤثر، ومعها الرياض. وفي هذا السياق يجدر التذكير بأن الرئيس التركي إردوغان هو من ترأس وفد الثماني في اللقاء الذي جمع الوفد بالرئيس الأميركي عشية الإعلان عن «خطة النقاط الـ 20»، في إشارة واضحة إلى تعزيز دور تركيا في الملف الفلسطيني، لا سيما بعد أن أصبحت هي الطرف الرابع في المرجعية الضامنة لوقف الحرب في قطاع غزة إلى جانب واشنطن والقاهرة والدوحة، كما تَبَدَّى في مؤتمر شرم الشيخ- 13/10 الذي صدر عنه «إعلان ترامب للسلام والإزدهار»■
(3)
كيف قرأت الجبهة الديمقراطية
خطة ترامب لإنهاء النزاع؟
■ قرأت الجبهة الديمقراطية «خطة النقاط الـ 20» باعتبارها من تلك الخطط، التي لا تستطيع أن توافق على كل ما فيها، أو أن ترفض كل ما فيها، ما يملي إتخاذ موقف وطني مسئول يأخذ بعين الإعتبار، أولاً وقبل أي شيء مصالح شعبنا بأسره، لا سِيَّما في القطاع؛ وفي هذا بنت الجبهة الديمقراطية موقفها في بيان صدر في 30/9، على ما يلي:
1– التأكيد على القضايا الملحة التي تخدم المصالح المباشرة لشعبنا: الوقف التام للحرب + الإنسحاب الكامل لقوات الغزو والعدوان + فتح المعابر + تدفق المساعدات بأنواعها بالقدر الكافي + الشروع بإعادة ترميم وبناء البنية التحتية من ماء وكهرباء وصحة وصرف صحي، وغيرها..
2- أما بالنسبة للقسم الثاني من الخطة المتعلق بنشر «قوة الإستقرار الدولية»، وتشكيل اللجنة الإدارية للقطاع بإشراف «مجلس السلام»، ومسألة السلاح، والعلاقة المؤسسية بين الضفة والقطاع القائمة على وحدة الكيان، وضمان الربط بين حل قضايا القطاع وبين الحل السياسي للمسألة الفلسطينية، بما يخدم حقوق شعبنا المعرَّفة والمعروفة، فقد رأت فيها الجبهة الديمقراطية قضية وطنية، لا يجوز الإنفراد باتخاذ قرار بشأنها، كونها تخص الكل الفلسطيني.
وبناء عليه، دعت الجبهة الديمقراطية إلى حوار وطني شامل على أعلى المستويات لبحث الموقف الفلسطيني الموحد من «خطة ترامب الشاملة لحل النزاع في غزة»، وتكليف وفد فلسطيني موحد باسم م.ت.ف لإدارة العملية التفاوضية بشأن هذه القضايا، وهو موقف ينطلق من إلتزام الجبهة الديمقراطية بمخرجات «حوار بكين» - 7/2024، التي أكدت على تشكيل الإطار القيادي الموحد والمؤقت + تشكيل حكومة وفاق وطني لإدارة شئون الضفة والقطاع، بما يضمن الوحدة الإقليمية لأراضي دولة فلسطين■
(4)
«خطة النقاط الـ 20» في مجلس الأمن
تتحول إلى القرار 2803
■ أحال الرئيس ترامب خطته «لإنهاء النزاع في غزة» - 29/9 إلى مجلس الأمن، بموافقة الدول الثماني التي فضلت أن تتمتع «قوة الإستقرار الدولية» بغطاء من الشرعية الدولية. واللافت أن نتنياهو طلب إدراج هذه القوة تحت الفصل السابع، ما كان سوف يترتب عليه اللجوء لاستخدام القوة لنزع سلاح المقاومة، لكن الأطراف المعنية في مجلس الأمن رفضت ذلك.
■ كما خاضت الأطراف المعنية في مجلس الأمن نقاشات مطولة حول مشروع القرار الأميركي (أي «خطة النقاط الـ 20»)، شاركت فيه إلى جانب الولايات المتحدة – وبشكل خاص – الجزائر وروسيا والصين، لإدخال تعديلات على نصوصه، وما تحقق في هذا السياق لم يغيّر كثيراً في مضمون المشروع، بقدر ما شكل إستدراكات محدودة، في ظل عناد أميركي وتمسك واشنطن بالمشروع على قاعدة «أن يؤخذ كله»، أو «يُرفض كله»، وبالتالي فهو غير قابل للتعديل.
■ دفع موقف واشنطن المتعنت روسيا إلى طرح مشروع قرار بديل، ليكون في كل بنوده تحت وصاية الشرعية الدولية، أي مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، بما في ذلك إلغاء «مجلس السلام» الذي يترأسه ترامب شخصياً، ونص المشروع على صلاحيات نافذة للجنة الفلسطينية لإدارة القطاع؛
كما رسم المشروع الروسي حدود دور «قوة الإستقرار الدولية»، بحيث يشكلها الأمين العام للأمم المتحدة، وفق نظام تشكيل القوات الدولية في أنحاء العالم، لتكون قوة لحفظ السلام تراقب أيضاً الإنتهاكات الإسرائيلية لوقف النار، وحماية الفلسطينيين من أية أعمال عدوانية إسرائيلية.
■ وبالإتجاه نفسه، إعتبرت الصين أن مشروع القرار الأميركي يفرض وصاية على قطاع غزة بغطاء الشرعية الدولية، من دون أن يكون المجلس نفسه هو المرجعية المباشرة، بل «مجلس السلام» برئاسة ترامب. كما أن المشروع الأميركي يتضمن تشكيل «قوة إستقرار دولية» بصلاحيات تنفيذية، ما يفتح الباب أمام إحتمالات خطيرة في حال قامت هذه القوة بنزع سلاح المقاومة من دون ضمانات تحول دون مواصلة قوات الإحتلال إعتداءاتها. أما حديث المشروع الأميركي عن المسار السياسي والدولة وتقرير المصير، فهو معلق على بند «قد» الإحتمالي؛ وكذلك فإن ما يتعلق بقيام السلطة الفلسطينية بإجراء إصلاحات، فستكون واشنطن وتل أبيب هي من سيقرر بشأنها.
■ وبذلك سيكون مجلس الأمن أمام مشروعين، بإمكان كل من تقدم بأحدهما أن يستخدم حق الڤيتو لإفشال المشروع الآخر، وهي خطوة – في حال تحققها – كان من المؤكد أنها ستقود إلى إسقاط مشروع الخطة الأميركية، دون إقرار مشروع آخر أفضل منه، ما يعني أن قطاع غزة سينكشف من جديد على العدوان الإسرائيلي المتمادي بكل ما ينطوي عليه من قتل وتدمير وإحكام الحصار، الخ..
■ أمام هذا الوضع، جاء الموقفان الروسي والصيني مستدركاً لهذا الأمر، بالإمتناع عن التصويت، خاصة وأنه كان واضحاً أن مشروع الخطة الأميركية سوف ينال موافقة الأغلبية، بما في ذلك تأييد الدول الثماني إنطلاقاً من البيان الذي أصدرته عشية التصويت، وموافقة الجزائر التي أخذت بالإعتبار أولوية المصلحة الفلسطينية، فصوتت إلى جانب المشروع، الذي حَصَّل على موافقة 13 دولة مع إمتناع روسيا والصين، فبتنا أمام القرار الرقم 2803■
(5)
موقف الجبهة الديمقراطية
عشية التصويت على مشروع القرار 2803
■ قبل التصويت على مشروع القرار 2803، أصدرت الجبهة الديمقراطية بياناً - 17/11/2025، حددت فيه موقفها من المشروع، وفقاً لما يلي:
«1- التأكيد على الحق الكامل لشعبنا في قطاع غزة في رسم مستقبله السياسي، عملاً بحقه المقدس في تقرير مصيره على أرضه، والذي تكفله القوانين والمواثيق وقرارات الشرعية الدولية. وبناء عليه تدعو الجبهة الديمقراطية لتشكيل إدارة وطنية من أبناء القطاع، المتوافق عليهم وطنياً لإدارة شؤون القطاع، بصلاحيات كاملة تمكنها من سن القوانين ورسم الخطط وتقرير الإجراءات الضرورية، بالتنسيق الوثيق مع الحكومة الفلسطينية من موقعها المرجعي، بما يؤكد وحدة أراضي دولة فلسطين، ويقطع الطريق على أية محاولة لتحويل إدارة القطاع إلى حكومة موازية إلى جانب حكومة السلطة الفلسطينية الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى سلخ القطاع عن الضفة الغربية، والعودة إلى صيغة إنقسامية أخرى، بكل ما تحمله من أضرار ومخاطر على مشروعنا الوطني ومستقبل شعبنا.
2- التأكيد على أن يكون مجلس الأمن في الأمم المتحدة ممثلاً بالأمين العام، هو من يشكل القوة الدولية، وفقاً لقواعد التشكيل المتبعة من قبل المنظمة الدولية، وأن يحدد مهامها، بحيث تتولى الإنتشار على الخطوط الفاصلة مع دولة الإحتلال، والإشراف على حرية الحركة على المعابر إلى القطاع. أما الشؤون الأمنية داخل القطاع، فتكون من صلاحيات الأجهزة الأمنية الفلسطينية، التي تتشكل من أبناء القطاع بالتعاون مع الدول العربية الشقيقة، خاصة مصر والأردن، وتكون بمرجعية وإدارة الإدارة الفلسطينية لقطاع غزة، على أن تكون مهماتها حصراً بالقضايا الأمنية الداخلية خارج أية وظيفة سياسية.
3- التأكيد على أن السلاح في قطاع غزة ليس سلاحاً منفلتاً، بل هو سلاح الشعب الفلسطيني، المنضوي في أطر حركة المقاومة الفلسطينية، وبالتالي هو سلاح ذو وظيفة نضالية محددة، هي الدفاع عن الشعب والأرض ضد الإحتلال، حتى تحقيق الأهداف الوطنية العظمى لشعبنا، وهو ليس سلاحاً خارجاً عن القانون، بل تقره الشرعية الدولية من خلال إقرارها حق شعبنا في المقاومة ضد الإحتلال والتسلط الخارجي.
وبالتالي؛ فإن سلاح المقاومة قضية سياسية من الطراز الأول وليس قضية أمنية، كما تحاول بعض الأطراف تصويره، وأن حل مسألة السلاح في القطاع، هو أيضاً مسألة سياسية يتم التوافق على حلها مع الأطراف العربية الإسلامية الضامنة لـ«إعلان شرم الشيخ»، من موقع إلتزامها مصالح شعبنا وحقوقه الوطنية المشروعة غير القابلة للتصرف.
4- التشديد على الضرورة القصوى أن يتضمن أي مشروع لإدارة قطاع غزة، وفي حال الإنسحاب التام لقوات الإحتلال، التأكيد الواضح على العلاقة الوثيقة بين قطاع غزة وبين الضفة الغربية، في إطار وحدة أراضي الدولة الفلسطينية، ووحدة الولاية عليها، مع الإشارة في الوقت نفسه، إلى فساد أي شرط سياسي من شأنه أن يعرقل أو يباعد إستعادة وحدة الضفة الغربية مع القطاع، كالشرط المرفوع في وجه السلطة الفلسطينية تحت حجة إنجاز الإصلاح. إن الإصلاح هو مطلب وطني فلسطيني، وحاجة ماسة وضرورة كفاحية ترسم عناصره وآلياته المؤسسة الوطنية الجامعة (المجلس الوطني، المجلس المركزي)، ممثلة في أطر الحوار الوطني الشامل، واللجنة التنفيذية، وباقي الهيئات الوطنية التشريعية والتنفيذية ذات الصلة.
5- التأكيد على التمسك بالمشروع المصري – العربي لإعادة إعمار القطاع، باعتباره ضمانة سياسية لإخراج عملية إعادة الإعمار من أية معادلات ومقاربات سياسية، تتجاوز حدود إعادة الإعمار لصالح مشاريع لا تخدم مصالح شعبنا الفلسطيني، بما في ذلك المشاريع الإقليمية التي تلوح بها واشنطن.
6- التأكيد على أن المرحلة الثانية من «الخطة الشاملة»، هي محطة إنتقالية لا تنفصل عن المسار السياسي النضالي للشعب الفلسطيني، بما في ذلك الدعوة لمؤتمر دولي برعاية الأمم المتحدة، وبموجب قراراتها ذات الصلة، جدول أعمال ملزم بنتائجه، يكفل لشعبنا حقه في إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على حدود 4 حزيران/ يونيو 67 وعاصمتها القدس، وضمان حل قضية اللاجئين بموجب القرار 194، الذي يكفل لهم حق العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948».
■ وأخيراً، إختتم البيان بالفقرة التالية: «إن الجبهة الديمقراطية وهي تقدم رؤيتها، بخطوطها العامة، للمرحلة الثانية من الخطة المذكورة، فإنها تعيد التأكيد على أن الضمانة لإجتياز هذه المرحلة بدون خسائر وطنية، هي وحدة الموقف الوطني الفلسطيني؛ من هنا تعيد الجبهة الديمقراطية التأكيد على الدعوة لحوار وطني شامل، للتوافق على الخطة للمرحلة الثانية من «خطة النقاط الـ 20»■
(6)
موقف الجبهة الديمقراطية من القرار 2803
■ لم ترفض الجبهة الديمقراطية القرار، كما لم تؤيده، لإدراكها أنه يحوي ما هو إيجابي، ويحوي في الوقت نفسه ما هو سلبي، لكن ضمن قناعة أن السلوك السياسي الواقعي، والاستيعاب الواعي والإدراك السليم للواقع المعقد، يُمَكِّن من التفاعل مع نقاط القرار، والتخفيف من سلبيتها إلى الحد الممكن. وقد جاء موقف الجبهة الديمقراطية - 19/11/2025، في البيان التالي نصه:
«ترى الجبهة الديمقراطية أن أي ترجمة للقرار المذكور، تخدم مصالح شعبنا، وتوفر له الخلاص من العدوان، والإنتقال إلى التعافي، واستعادة حياته الطبيعية باستقرار وأمل، تتطلب الإلتزام بالعمل على التالي:
1- أن تأخذ الأطراف الضامنة عند تشكيل اللجنة الفلسطينية المعنية بإدارة شؤون القطاع، بعين الإعتبار حق شعبنا في تقرير مصيره، وبحيث يكون تشكيل اللجنة تلبية لإرادة أبناء القطاع، دون إسقاطات فوقية، من شأنها أن تحدث شرخاً بين أبناء القطاع، وبين الإدارة الفلسطينية، وبناء عليه تعيد الجبهة الديمقراطية التأكيد على الإقتراح الداعي إلى تشكيل إدارة من أبناء القطاع، أصحاب الكفاءات، بمن في ذلك وكلاء الوزارات في السلطة الفلسطينية، وهم أصحاب المعرفة والخبرة بحاجات القطاع، وكيفية إدارة شؤونه بكفاءة ونزاهة، وبما يؤمن العلاقة الضرورية مع الإدارات الحكومية في الضفة الغربية، ويؤكد الربط بين الضفة والقطاع، باعتبارهما وحدة جغرافية وكيانية سياسية واحدة.
2- تؤكد الجبهة الديمقراطية أن الوظيفة الأساس لـ «قوة الإستقرار الدولية»، هي توفير الحماية الأمنية لشعبنا من العدوان الإسرائيلي، بما في ذلك الإنتشار على خطوط 1967، والمعابر، وضمان عملها في خدمة أبناء شعبنا، كما تؤكد أن تعزيز دورها، وصون علاقاتها مع أبناء القطاع، يكون في إعفائها من أية مهام أمنية وشرطية داخلية، وبحيث تكون هذه المهام حصراً بيد الشرطة الفلسطينية التي يتوجب أن تكون تحت إدارة اللجنة الفلسطينية لإدارة شؤون القطاع.
3- إدراكاً منها لأهمية موضوع السلاح، وما جاء في قرار مجلس الأمن عن ترقين السلاح، و«وضعه جانباً»، تحذر الجبهة الديمقراطية من التهديدات وحملات الإبتزاز التي يمارسها الجانب الإسرائيلي في إصراره وعناده على أن تكلّف «قوة الإستقرار الدولية» بالإعتداء على المقاومة من خلال ما يسمى «نزع السلاح»، والعمل على ما سمي بـ«تدمير البنية التحتية» للمقاومة، فإن الجبهة الديمقراطية تدعو لعدم الربط بين هذه القضية وأي من القضايا الأخرى، ذات الأولوية القصوى، كالإنسحاب الإسرائيلي التام من القطاع، أو الشروع في طرح مشاريع التعافي وإعادة الإعمار.
4- إن الجبهة الديمقراطية تؤكد مجدداً أن مسألة سلاح المقاومة ليست مسألة أمنية، كما يحاول الجانب الإسرائيلي أن يقدمها إلى الرأي العام، بل هي مسألة سياسية من الطراز الأول، وأن شعبنا إمتشق السلاح، دفاعاً عن أرضه وحريته وفي مواجهة الإحتلال، وهذا حق مشروع لشعبنا ولكل شعوب الأرض للدفاع عن السيادة الوطنية لأرضها، وإستقلالها، لذلك تؤكد الجبهة الديمقراطية في السياق نفسه، أن مسألة السلاح يجب أن تكون أمراً تفاوضياً، تشارك فيه الأطراف الضامنة، إلى جانب المفاوض الفلسطيني، للوصول إلى حل يكفل لشعبنا، بالملموس وبضمانات دولية، حقوقه الوطنية، في إطار حق تقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة كاملة السيادة.
5- تشدد الجبهة الديمقراطية على أن أي حديث عن الأفق السياسي للقضية الوطنية الفلسطينية، يبقى غامضاً إذا لم يتم ربطه ربطاً محكماً بالحق الوطني المشروع لشعبنا في تقرير مصيره بنفسه على أرضه، وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على حدود 4 حزيران/ يونيو 1967 وعاصمتها القدس، في إطار حل دولي ترعاه الأمم المتحدة بموجب قراراتها ذات الصلة، وخاصة القرار 19/67 للعام 2012.
6- تؤكد الجبهة الديمقراطية على ضرورة الإنسحاب الإسرائيلي التام، غير المشروط من قطاع غزة، وبالتالي ترى أن الحديث عن إنتشار عسكري إسرائيلي في قوس أمني، خلف «قوة الإستقرار الدولية»، مسألة تعرض السيادة الوطنية لشعبنا لخطر التدخل الإسرائيلي في أوضاع القطاع، وفق ذرائع مفتعلة.
7- تجدد الجبهة الديمقراطية التأكيد على أن أي حل يطرح لإعادة الإستقرار لقطاع غزة، يتطلب الإنطلاق من أن القطاع جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، والبناء على هذا، الأمر الذي يتطلب إقامة علاقة مع الضفة الغربية، تضمن وحدة أرض الدولة الفلسطينية، وتقطع الطريق على كافة المشاريع البديلة، بما فيها سلخ القطاع عن الضفة الغربية»■
(7)
القرار 2803 إلى أين؟!...
■ لا يمكن لأي محلل أن يتنبأ بمسار واضح لتطبيقات القرار 2803، إذ على القرار أن يمر بمحطات من شأنها أن تساهم في رسم مساره، بتطبيقاته وتداعياتها، مما يفرض علينا المتابعة الدقيقة لهذا المسار ورسم مواقف تنسجم مع تداعياته، سلبية كانت أم إيجابية:
1- هناك محطة تشكيل «مجلس السلام» برئاسة ترامب، وعضوية رؤساء دول، ورجال أعمال، ما يشير إلى أن «وصاية» المجلس لن تكون أميركية صارخة، بل ستتيح المجال لأدوار أخرى، إلى جانب الدور الأميركي، الأمر الذي من شأنه أن يفتح منافذ لصالح الموضوع الفلسطيني، أقلها في تهدئة حدة الوصاية الأميركية، وتأثيراتها السلبية على المشروع الوطني، ممثلاً بأبناء القطاع ومصالحهم ومستقبلهم السياسي.
2- الأمر نفسه وبشكل أكثر وضوحاً، ينطبق على «قوة الإستقرار الدولية»، المفروض أن تتشكل من دول عربية وإسلامية، ما يعني أن ثمة هوامش واسعة، تتيح للمجتمع الفلسطيني والقوى السياسية، وبشكل خاص ما يتعلق بقضية السلاح، للوصول إلى توافقات مريحة إلى حد ما. كما يتيح ذلك أن يتوفر ولأبناء القطاع بالتحديد، جدار حماية عربي إسلامي في مواجهة الإحتلال وأعماله العدوانية.
3- ولا يقل أهمية عن هذا، أمر تشكيل أجهزة الشرطة والأمن، وهم من أبناء القطاع والضفة الغربية، وبوابات التفاهم المجتمعي مع هذه الأجهزة مفتوحة على مصراعيها إذا ما أجيد التعامل معها، وفقاً لبعض التسهيلات وللخروج من المأزق الاجتماعي الحياتي لأبناء القطاع.
4- لكن الأمر الذي يتوجب تسليط الضوء عليه هو دور القوى السياسية والمجتمعية في تأطير الحالة الجماهيرية، في لجان شعبية وبلديات وسلطات محلية، تنظم المجتمع، وتنهض بأوضاعه، وتفعل عناصر القوة في صفوفه، وهذا يفترض بنا أن نجترح الصيغة المثلى لتأطير القوى السياسية في إطار فاعل، ومتفاعل مع المجتمع في القطاع■
(8)
خلاصات
1- يشكل القرار 2803 محطة فاصلة ذات أبعاد مؤثرة بكل تأكيد على مخلتف الصعد، من زاوية أنه بات هو الأساس الفاعل، لرسم مستقبل العملية السياسية، وعلى ضوء نتائجه يمكن قراءة تداعيات على المشروع الوطني، من موقع قطاع غزة المركزي في بناء الدولة الفلسطينية بالوحدة مع الضفة الغربية. إن كل هذا بات يستوجب متابعة يومية وثيقة واعية لتطورات الأوضاع في ظل القرار المنشود، واتخاذ مواقف بعيداً عن ردود الفعل الرافضة (الرفضاوية) أو المتساهلة (المستسهلة)، والتدقيق بأن الموقف المتخذ سيصب في مصلحة أبناء القطاع، والموقع الموضوعي، الحقيقي للقطاع في قلب المشروع الوطني.
2- أخرج القرار 2803 إسرائيل من موقع تأثيرها الحصري والمباشر على القطاع، وأغلق مدخلها إلى إعادة «هندسة الشرق الأوسط» من بوابة غزة، بعد أن إنتقلت مرجعية القطاع إلى مجلس الأمن، والولايات المتحدة، والدول العربية الإسلامية الثماني؛ لذا من المتوقع أن ينعكس ذلك سلباً على حكومة نتنياهو بمعاندتها من أجل تمديد المرحلة الأولى من القرار، ما يتيح لها إدامة التدخل السافر في القطاع، وإستبعاد المرحلة الثانية، ما أمكن؛ لذلك لا غرابة أن يشكل نتنياهو فريقاً وزارياً لمتابعة الوضع في القطاع والقرار 2803، يضم أبرز الشخصيات المتطرفة في حكومته (سموتريتش، بن غڤير، ساعر، ...).
3- إن إنتزاع ملف قطاع غزة من قبضة إحتكار حكومة تل أبيب، الذي أضعف تأثيرها بشكل واضح، أفسح المجال لمزيد من التظهير للأزمات الداخلية للنظام السياسي في إسرائيل، بدءاً من التحقيق فيما يسمى «تقصير أكتوبر»، وملفات الفساد الخاصة بنتنياهو، وقانون تجنيد الحريديم، وإعادة بناء الجيش الإسرائيلي وغيره من الملفات، التي من شأنها أن تفاقم أزمة حكومة نتنياهو.
4- في السياق نفسه؛ يُلاحظ أن حكومة نتنياهو، ورئيسها بالذات، تحاول أن تستعيض عن تراجعها في قطاع غزة بالأعمال العدوانية التي لم تتوقف ضد القطاع، والتهديدات شبه اليومية بالتدخل لنزع سلاح المقاومة، والعودة إلى إحتلال القطاع أو أقسام إضافية منه، وعن حقها الدائم في اللجوء إلى الضربات التي تسميها «إستباقية»، حتى مع وجود «قوة الإستقرار الدولية».
ومن الواضح أن نتنياهو وهو يحاول البحث عن مداخل بديلة للتعويض عن تراجع دوره في القطاع لتأكيد الدور الإقليمي لإسرائيل بطرق أبواب عدة: بوابة الضفة الغربية، بوابة التدخل السافر في سوريا، وفي العدوان الدائم على لبنان. لكن هذا كله لا يعوض دوره في القطاع، فمصير القطاع في ظل التدخل والعدوان الإسرائيلي لو إستمر، بالإمكان أن يكون له تداعياته على مجمل القضية الفلسطينية، وبالتالي على الخارطة السياسية للإقليم، وهذا ما لا يحققه بنفس المستوى التدخل في سوريا ولبنان.
5- إن تشكيل «مجلس السلام» من رؤساء الدول، و«قوة الإستقرار الدولية» من الدول العربية والإسلامية، سوف يعزز الدور الإقليمي والقدرة على التأثير في القرار الفلسطيني لدول معينة، كمصر والسعودية وقطر وتركيا، بما له من آثار إيجابية على المشروع الفلسطيني.
6- في ضوء تطبيقات القرار 2803؛ سوف تواصل الولايات المتحدة التأسيس لتوسيع «تحالف أبراهام»، أي «التطبيع» في مدى الأقليم، الذي ينسجم وأولوياتها، التي وإن إلتقت بجانب منها مع إسرائيل، فإنها تفترق عنها في جوانب أخرى، دون أن يفسد ذلك وداً للمصالح الإستراتيجية بينهما. وفي هذا السياق، لا بد أن نلاحظ المدى البعيد لاهتمام ترامب برئيس حكومة إسرائيل، نتنياهو، باعتباره، وفقاً لتقديرات البيت الأبيض، الأقدر إسرائيلياً، على التجاوب والإستجابة لمتطلبات تقدم تطبيق القرار 2803 وفقاً لرؤية ترامب بطبيعة الحال، التي وهي تقيم وزناً للمصالح الإسرائيلية، لا تستطيع أن تتجاهل مصالح الأطراف العربية والإسلامية، سواء من هو طرف في «إعلان شرم الشيخ»، أو من هو في إطار الدول الثماني، وهو ما يفتح الباب لبعض هذه الدول لتعزيز موقعها الإقليمي، واستعادة نفوذها في القضية الفلسطينية، وبشكل خاصة مصر، السعودية، تركيا، وقطر. إن مثل هذه التوازنات التي أحدثها القرار 2803، يمكن أن تشكل نوافذ لصالح الجانب الفلسطيني في إدارته للمعركة السياسية في القطاع، كما في الضفة الغربية.
7- من المتوقع أن يتصاعد الاستيطان (الضم بالأمر الواقع) في الضفة الغربية، وأن تتصاعد أعمال القمع والأعمال العدوانية الإسرائيلية على يد جيش الإحتلال والمستوطنين، في الوقت الذي يزداد فيه عجز السلطة الفلسطينية عن المواجهة، خاصة تحت وطأة دفتر الشروط الأميركية – الإسرائيلية، لما يسمى الإصلاح بأبعاده البنيوية، السياسية والإقتصادية والثقافية، ما يعني أن الحركة الوطنية الفلسطينية تقف أمام معركة ذات شقين في القطاع من جهة، وفي الضفة الغربية من جهة أخرى، ما يقتضي تسليط الضوء على دور القوى السياسية والمجتمع - مدنية في التأثير على مجريات الأمور، مترافقة مع قدرتها على اجتراح أساليب وأشكال نضالية ترتقي إلى مستوى الإستحقاقات والمواجهات المقبل عليها مشروعنا الوطني■
25/11/2025
في دينامية التعامل مع القرار 2803،
بمواجهة التصعيد الإسرائيلي
[...]
أولاً- قطاع غزة
1- أكد المكتب السياسي أن القرار 2803 - 17/11/2025، أدخل القضية الفلسطينية، لا سيما الأوضاع في قطاع غزة، في مرحلة مفصلية جديدة، أعادت خلط الكثير من الأوراق، بما في ذلك الإعلان عن وقف الحرب، ووقف النار، والإنسحاب الإسرائيلي من مناطق في قطاع غزة، وتبادل الأسرى، وفتح المعابر، وتدفق المساعدات، وعودة النازحين إلى مناطق سكناهم التي هجروا منها، والتمهيد للمرحلة الثانية، مرحلة التعافي وإعادة الإعمار، وتأمين الهدوء والإستقرار والأمن لقطاع غزة، ربطاً بمسار سياسي، يصون وحدة أراضي دولة فلسطين، ويمهد لحل القضية الوطنية، بما يؤمن لشعبنا الحرية وتقرير المصير والدولة المستقلة، وحق العودة للاجئين.
2- وفي السياق نفسه؛ أدان المكتب السياسي الإنتهاكات الإسرائيلية للقرار 2803، بما في ذلك مواصلة القصف واستهداف المدنيين من أبناء شعبنا، وعرقلة دخول المساعدات عبر المعابر، والتهديد بالقوة لاجتياح المناطق الغربية من القطاع، فضلاً عن إزاحة الخط الأصفر غرباً، ومواصلة عمليات نسف المنازل وتفجيرها في مناطق ما زالت تحت الإحتلال.
ورأى المكتب السياسي في هذه الممارسات الإسرائيلية محاولة لتفجير الوضع في القطاع، وتعطيل تطبيق القرار 2803، خاصة بعد أن أثبتت الوقائع الدامغة، فشل الحكومة الإسرائيلية في تحقيق أهدافها العدوانية. فلا هي نجحت في القضاء على المقاومة، ولا على إرادة الصمود لأبناء القطاع وتهجيرهم، ناهيك عن استرداد الأسرى الإسرائيليين مجاناً وبالقوة، وإحتلال القطاع كاملاً، وجعله مسرحاً لمشاريع التوسع والضم الإستعماري الإسرائيلي في بناء دولة إسرائيل الكبرى.
3- أكد المكتب السياسي على ضرورة تفويت الفرصة على العدو الإسرائيلي للعودة بالقطاع إلى حالة الحرب، وإفشال القرار 2803، من خلال تنشيط التحرك السياسي على المستوى الإقليمي مع الأطراف الضامنة الموقعة على «إعلان شرم الشيخ» - 13/10/2025، والدول العربية والإسلامية الثماني، فضلاً عن تنشيط الدور الفاعل للجاليات الفلسطينية في عواصم العالم ومدنه الرئيسية، لإدامة التحرك الشعبي في إدانة الإحتلال والإعتداءات الإسرائيلية المتمادية، مع الحرص على مواصلة التحرك السياسي مع القوى الفلسطينية وصولاً إلى التوافق على رؤية موحدة تكفل وحدة التحرك الوطني الفلسطيني، لتعزيز المواجهة، وتصليب الجبهة الداخلية.
4- يرى المكتب السياسي أن القرار 2803 شكل حصيلة لموازين قوى إقليمية ودولية، أفضت إلى مروره في مجلس الأمن بالإجماع مع إمتناع دولتين، رغم أنه مقدم من قبل الولايات المتحدة. وحتى التعديلات التي أدخلت عليه كانت طفيفة، لم تغير في جوهره ومنحاه. وقد لقي ترحيباً من الدول الثماني، حتى قبل التصويت عليه، ما يشير إلى أن نصوص القرار المذكور باعتمادها «خطة النقاط الـ20»، أي «خطة ترامب الشاملة لإنهاء النزاع في غزة» - 29/9، تحمل في طياتها إحتمالات عدة، يخضع تفسيرها وكذلك تطبيقها إلى موازين القوى في الميدان أولاً، وإلى إمتلاك الحالة الفلسطينية القدرة على رسم توجهات وتكتيكات واقعية، تستنهض كل عناصر القوة لديها، وفي إطار رؤية إستراتيجية متماسكة، بعيداً عن معايير التفاؤل والتشاؤم، ومعايير المواقف الصفرية، التي تتعامى عن موازين القوى وتتجاهلها.
من هنا؛ يؤكد المكتب السياسي أن الآفاق المتاحة التي يمكن أن يوفرها القرار 2803 أمام الوضع الفلسطيني، تستوجب بذل كل الجهود للوصول إلى توافقات وطنية فلسطينية في قراءة المشهد الفلسطيني والإقليمي، وقراءة الموقع المفصلي للقرار 2803، ورسم إتجاهات النضال وتكتيكاته، بما يسمح بتعزيز الإتجاهات الإيجابية في تطبيقات القرار، والحد من الجوانب السلبية.
5- إن هذا، يتطلب إلى جانب الرؤية الفلسطينية الموحدة، القدرة على نسج علاقات ومد خطوط تفاعل مع الأطراف الضامنة للقرار (الموقعة على «إعلان شرم الشيخ») والدول الثماني، والدول الصديقة للشعب الفلسطيني، خاصة روسيا والصين، الأعضاء في مجلس الأمن المعني بمراجعة الأوضاع دورياً في قطاع غزة، في ضوء تطبيقات القرار 2803.
ما يؤكد صحة هذا التحليل ما تتداوله الصحف الإسرائيلية والأميركية عن مشاريع تطبيقية للقرار 2803، تقوم على التأكيد على بقاء الخط الأصفر خطاً فاصلاً ودائماً، بين شرق القطاع وغربه، والحديث عن «المنطقة الخضراء» التي ما زالت تحت الإحتلال، باعتبارها هي المرشحة لدخولها مرحلة التعافي من خلال إمدادها، هي أولاً بالبيوت الجاهزة، والخيم الواقية من الأمطار، ومركز توزيع المساعدات، والشروع بتوفير المساحات الواسعة للشروع في إعادة الإعمار، في إطار الترويج لدعاية خبيثة، تحاول أن توهم سكان القطاع بمعادلة مخاتلة فحواها: «حيث يكون الإحتلال، تكون المناطق الخضراء، ويكون الإستقرار والأمن والحياة المريحة؛ وحيث تكون المقاومة، يكون الخراب، ويكون التشرد والجوع والبطالة».
6- يعزز هذا الكلام وهذا الحديث عن هذه الخطط، ما يتردد عن صعوبات تواجه الرئيس ترامب في تشكيل «مجلس السلام» الذي سوف يترأسه للإشراف على إعادة بناء القطاع وإعماره، وعن صعوبات تواجه ترامب كذلك في تشكيل «قوة الإستقرار الدولية»، خاصة في ظل ما توفر من حديث عن ضمانات سرية قدمتها الولايات المتحدة لإسرائيل، تمنحها حق الإعتراض على أي طرف لا ترغب في مشاركته في «القوة» المذكورة، كتركيا مثلاً.
7- إذا ما قارنا بين الرغبة الفلسطينية في تعزيز النواحي الإيجابية للقرار المذكور، والتخفيف من جوانبه السلبية من جهة، وبين الأطماع الإسرائيلية من جهة أخرى، التي ما زالت ماثلة نحو القطاع، وفي مقدمها القضاء على المقاومة، وإنتزاعها من صفوف أبناء القطاع، كخيار وطني، وكسلوك يومي يعكس إرادة الصمود، والتهديد بالحق المزعوم بالتدخل في عمليات خاصة إستباقية في مناطق غرب القطاع، والإدعاء بحق التدخل لنزع سلاح المقاومة بالقوة.
إذا ما لاحظنا هذا كله، ندرك أن تطبيق القرار 2803، لن يسير في مسار مستقيم، بل سوف تواجهه عقبات، سيكون بعضها شديد التعقيد، لن يكون بالإمكان تجاوزها إلا من خلال توفر مرجعية فلسطينية موحدة، تمارس دورها في رعاية مصالح سكان القطاع في الجانب السياسي، وخاصة في تطبيقات القرار 2803، حيث يكون لإدارة القطاع إستراتيجية موحدة في ظل علاقات وتفاعلات مع الأطراف الإقليمية والدولية ذات الصلة بالموضوع، ومنها بشكل خاص الدول الثماني■
ثانياً– أساس وحدة الموقف الفلسطيني
■ بناء على ما سبق؛ فإن المكتب السياسي يؤكد على العمل من أجل التوافق على المعايير والأطر والمفاهيم التالية، أساساً لوحدة الموقف الفلسطيني:
1- أن تكون لجنة إدارة قطاع غزة، مشكلة من شخصيات وطنية من أبناء القطاع مشهود بنزاهتها وانتمائها الوطني، تضم أصحاب إختصاص تمتلك القدرة على متابعة الشأن اليومي، في إستعادة الحياة الطبيعية بالخطوات المثابرة، وبالكفاءة المطلوبة، وبما يضمن أن تشكل هذه الإدارة، جزءاً من القيادة اليومية للقطاع، تمارس دورها في سياق وطني واضح، باعتبار القطاع جزءاً لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، الأمر الذي يتطلب توفير صيغ من التنسيق والتعاون مع حكومة السلطة الفلسطينية، وبما يضمن وحدة الشعب ووحدة مصيره، والتغلب على أية محاولات لعرض صيغ بديلة.
2- التمسك بالإنسحاب الإسرائيلي التام من القطاع، خاصة بعد أن استعاد أسراه بالتبادل، لتحل محله على خطوط التماس «قوة الإستقرار الدولية»، المعنية بحماية حدود القطاع ومعابره، وتوفير الأمن لسكانه، والعمل في السياق نفسه، مع الدول الثماني على أن تتشكل «قوة الإستقرار» في معظمها، إن لم تكن كلها من الدول العربية والمسلمة، ما يؤسس لعلاقة إيجابية مع السكان، تنطلق من الموقف المبدئي للدول المشاركة من القضية الفلسطينية.
3- الإصرار على أن يكون إنتشار «قوة الاستقرار» خارج المدن والمخيمات والتجمعات السكانية، حيث تحل أجهزة الشرطة الفلسطينية التابعة إدارياً للجنة إدارة القطاع.
4- التأكيد على أن مسألة سلاح المقاومة، مسألة سياسية من الطراز الأول، وهي ليست سلاحاً منفلتاً، ولا يشكل وجودها خطراً لا على السكان ولا على «قوة الإستقرار»، وأن حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الإحتلال بكافة الأشكال المتاحة، هو حق مشروع تكفله القوانين الدولية، والمواثيق وشرعة حقوق الإنسان، وأن حل قضية السلاح يكون بالتوافق السياسي، ولا دخل لقوات الإحتلال بها، ولا تدخل في أية إشتراطات لقوات الإحتلال للإلتزام بمنظومة القرار 2803، وقرارات وقف الحرب ووقف النار والإنسحاب التام من القطاع.
5- التأكيد على الحق المشروع لشعبنا في إعادة إعمار ما دمره الإحتلال والغزو الإسرائيلي، وهو عمل يرتقي إلى مستوى جرائم الحرب، باعتراف الجنائية الدولية، ما يفترض أن يكون الإعمار تحت إشراف الدول العربية والإسلامية، وخاصة مصر، عملاً بقرارات القمم العربية والإسلامية ذات الصلة، ما يجعل من إعادة الإعمار إلتزاماً من الدول المعنية بقراراتها الجماعية في القمم المذكورة■
ثالثاً- في إستنهاض الحركة الجماهيرية وتفعيل الحوار الوطني تحت راية منظمة التحرير
1- وكما كان لإرادة الصمود لدى أبناء القطاع، الدور الحاسم في إفشال أهداف العدو الإسرائيلي طوال أكثر من عامين، فإن لإرادة الصمود والثبات والتمسك بالأرض، دوراً لا يقل أهمية عن الصمود في زمن الحرب.
إن القوى الفلسطينية معنية بأن تتحمل مسؤولياتها التاريخية في تأطير الحركة الشعبية الفلسطينية في القطاع، لتعزيز دورها في عملية إعادة بناء المجتمع بمدنه ومختلف تجمعاته، ما يفترض أن تتسلح هذه القوى بخطط عمل نضالية داخل المجتمع، تستنهض عناصر القوة والكفاءة في صفوفه، بتأطير هذه العناصر بالأشكال المناسبة، وبحيث يكون حضور شعبنا في القطاع، بقواه المجتمعية الفاعلة، هو الحضور البارز في عمليات إعادة البناء والإعمار، وبذلك تشكل البلديات واللجان الشعبية والأطر النسائية والأطر الشبابية، والفرق التطوعية، والمؤسسات المجتمعية على اختلاف مشاربها، تربوية كانت أم إغاثية أو إجتماعية وغيرها، دوراً رئيساً وفاعلاً.
إن هذا العمل يتطلب من القوى الفاعلة على الصعيد الوطني أن توفر الأطر القيادية الوطنية التي من شأنها أن تشكل الغطاء السياسي لكل هذا الفعل، وتحميه من أية تشويشات أخرى.
2- في هذا الجانب؛ يفترض أن تكون م.ت.ف هي الإطار الوطني المعني بتوفير الغطاء السياسي من خلال ما تمثله المنظمة سياسياً، وما يترتب عليها من واجبات إجتماعية، لذلك ستبقى الدعوة إلى الحوار الوطني، الذي يضم الجميع، من أمناء عامين، ولجنة تنفيذية، وهيئة رئاسة المجلس الوطني، وشخصيات وطنية موضوعاً حاضراً على الدوام، لتوحيد الموقف الفلسطيني بكل إتجاهاته، وتقديم الوضع في قطاع غزة، باعتباره جزءاً من القضية الوطنية، والحل الوطني لها وليس مجرد مشروع لإعادة الإعمار والبناء.
3- في هذا السياق؛ يرى المكتب السياسي أن التسرع في إصدار قرار القانون، لتشكيل فريق «رئاسي» معني ومتفرداً بملف قطاع غزة، من شأنه أن يضعف الدعوة إلى الحوار الوطني، وأن ينزع من اللجنة التنفيذية صلاحياتها، وهو فضلاً عن ذلك يشكل تجاهلاً لكل الدعوات، لتوفير صيغة وطنية موحدة، تكون هي المعنية بالتعاطي في شؤون القطاع وقضاياه المختلفة■
رابعاً- الضفة الغربية في خضم المواجهة مع الإحتلال
■ منذ مطلع العام 2025؛ شهدت الضفة الغربية تصعيداً وحشياً في الأعمال العدوانية لقوات الإحتلال، وعصابات المستوطنين، لم تسلم منها أي من مناطق الضفة الغربية وتجمعاتها السكانية، وبشكل خاص الريف الفلسطيني، حيث يتعرض الفلاحون والمزارعون إلى أعمال عدوانية منظمة وممنهجة على يد المستوطنين، تحميهم قوات الإحتلال، فضلاً عن إجتياح الأغوار الشمالية وإخلاء 60 نقطة سكانية فلسطينية من قاطنيها، والإجتياحات المتتالية لمدن الشمال، والجنوب والوسط، بما في ذلك القدس، ومشروع توسيع الإستعمار الإستيطاني في منطقة (E1)، وإخلاء أحياء بكاملها من سكانها الفلسطينيين ليحل مكانهم المستوطنون.
وتشكل الحرب المفتوحة في مدن شمال الضفة الغربية ومخيماتها، النموذج الفاقع لسياسة التدمير والتهجير، وإعادة هندسة المكان، في إطار خطط إستيطانية، لم تخفها دولة الإحتلال، بل تفصح عنها بأشكال مختلفة، آخرها مشروع السماح للمستوطنين بتملك أراضي في الضفة الغربية (يهودا والسامرة حسب نصوص مشروع القانون)، في أسلوب آخر من أساليب الضم الصامت.
يرافق ذلك أعمال قتل واعتقالات جماعية، ونصب حواجز وبوابات، وإقتحامات متتالية للأقصى، وإحالة مسؤولية إدارة الحرم الإبراهيمي، لبلدية كريات أربع، في مصادرة للمسجد وعلى طريق تحويله كاملاً إلى معبد يهودي. هذا دون أن نتجاهل في الوقت نفسه، ما تتعرض له السلطة الفلسطينية من إجراءات تعسفية على يد قوات الإحتلال، كإغلاق المعابر أمام الوفود الرسمية، أو فرض الحصار الحالي على السلطة، والإمتناع عن تحويل أموال المقاصة، والتفرد باستقطاعات منها بدواعي التعويض ليهود متضررين على يد الفلسطينيين.
■ كل هذا، يؤكد أن الضفة الغربية، تعيش في خضم المواجهة المفتوحة مع دولة الإحتلال، في ظل غياب استراتيجية وطنية للمواجهة والتصدي لسياسات القمع والتخريب والتوسع والضم، وعليه؛ فإن المكتب السياسي:
1- يجدد دعوته لجميع القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني إلى عقد مؤتمر وطني، يكون معنياً بالوصول عبر موقف جماعي إلى رؤية وطنية جامعة، لتعزيز القدرة الوطنية على المواجهة، في الميدان، بكل أشكال المواجهة والمقاومة، وفي المحافل السياسية، وبالتعاون مع الحراكات الشعبية في العالم.
2- ويؤكد في السياق نفسه، أن الأجواء السياسية الدولية، الرسمية والشعبية، باتت أكثر إنحيازاً للموقف السياسي الوطني الفلسطيني، خاصة بعدما إكتشفت حقيقة السياسات الإسرائيلية الإستعمارية، وإن ما يشهده قطاع غزة من تضامن عالمي، وما شهدته الدولة الفلسطينية من إعترافات جديدة، كلها تعتبر دليلاً على أن المجتمع الدولي يقف إلى جانب الشعوب المكافحة من أجل حريتها، ولا يقف إلى جانب سياسات الرهانات على الوعود الأميركية أو الغربية أو سياسات التذلل والإستجداء.
إن الأبواب مفتوحة أمام شعبنا وقواه السياسية في الضفة الغربية، لإحداث نقلة مهمة ومفصلية في النضال الوطني، حيث تكون إرادة المواجهة، هي العنصر الفاعل في صناعة الأحداث■
خامساً- قانون الإنتخابات المحلية وتعديلاته الجائرة
■ توقف المكتب السياسي أمام القانون رقم 23 لعام 2025، الذي تضمن تعديلات جائرة على قانون إنتخابات الحكم المحلي، ومسَّت روح نظام الإنتخابات، ووضعت شروطاً جديدة للمرشحين حين إشترطت إلتزام المرشح بالتوقيع على برنامج م.ت.ف، وإلتزاماتها الدولية وقرارات الشرعية الدولية، ما يعتبر مخالفة صريحة للعهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية، كما يعتبر إنتهاكاً للحقوق التي ضمنتها وثيقة الإستقلال والقانون الأساسي، علماً أن قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالحقوق الوطنية الفلسطينية، تشكل جزءاً مركزياً من مكونات البرنامج السياسي لـ م.ت.ف، وعليه؛ يؤكد المكتب السياسي على ما يلي:
1- يشكل هذا القانون تجاهلاً للإعتراضات الواسعة التي تقدمت بها غالبية القوى الفلسطينية والمؤسسات المدنية والحقوقية على تعديلات القانون.
2- يشكل القانون 23 لعام 2025 إصراراً على التفرد بالتعديلات، في ظل غياب التوافق الوطني، وغياب السلطة التشريعية، كما يشكل تراجعاً عن قانون الإنتخابات البلدية، ويزيد من تعقيد واقع البلديات، ويربك الأثر الإجتماعي للإنتخابات بدلاً من تعزيزه، كما من شأنها أن تضع العراقيل أمام مشاركة فئات واسعة من أبناء شعبنا وقواه السياسية في الإنتخابات، وتكرس الإنقسام الداخلي، وتعمق من أزمة النظام السياسي.
■ على قاعدة التمسك بدورية إنتخابات الحكم المحلي، والإلتزام الصارم باستحقاقاتها، فإن المكتب السياسي يؤكد رفضه لإجراء الإنتخابات المحلية وفقاً لهذا القانون، كما يؤكد أن أي تعديلات على هذا القانون الحساس والهام تتطلب أوسع توافق وطني، وهذا مكانه السلطة التشريعية التي أعلن عن إنتخابها خلال عام، فإن المكتب السياسي يدعو إلى سحب القرار بقانون رقم 23 والتراجع عن قرار الحكومة الذي حدد تاريخ الإنتخابات المحلية في 25/4/2026، ويؤكد في الوقت ذاته على إجراء إنتخابات بلدية وفقاً للقانون السابق■
المكتب السياسي
4/12/2025
President Donald J. Trump’s Comprehensive Plan
to end the Gaza Conflict
خطة الرئيس دونالد ج. ترامب الشاملة لإنهاء النزاع في غزة
29 September 2025
1- Gaza will be a deradicalized terror-free zone that does not pose a threat to its neighbors.
1- ستكون غزة منطقة خالية من التطرف والإرهاب لا تشكل تهديداً لجيرانها.
2- Gaza will be redeveloped for the benefit of the people of Gaza, who have suffered more than enough.
2- سيُعاد تنمية غزة لصالح سكان غزة الذين تكبدوا من المعاناة ما يفوق الوصف.
3- If both sides agree to this proposal, the war will immediately end. Israeli forces will withdraw to the agreed upon line to prepare for a hostage release. During this time, all military operations, including aerial and artillery bombardment, will be suspended, and battle lines will remain frozen until conditions are met for the complete staged withdrawal.
3- إذا وافق الطرفان على هذا المقترح، ستنتهي الحرب على الفور. وستنسحب القوات الإسرائيلية إلى الخط المتفق عليه إستعداداً لإطلاق سراح الرهائن. وفي هذه الأثناء، ستتوقف جميع العمليات العسكرية، بما في ذلك القصف الجوي والمدفعي، وستظل خطوط القتال مجمدة حتى تُستوفى شروط الإنسحاب المرحلي الكامل.
4- Within 72 hours of Israel publicly accepting this agreement, all hostages, alive and deceased, will be returned.
4- في غضون 72 ساعة من إعلان إسرائيل قبولها لهذا الإتفاق، ستتم إعادة جميع الرهائن الأحياء والمتوفين.
5- Once all hostages are released, Israel will release 250 life sentence prisoners plus 1700 Gazans who were detained after October 7th 2023, including all women and children detained in that context. For every Israeli hostage whose remains are released, Israel will release the remains of 15 deceased Gazans.
5- بمجرد إطلاق سراح جميع الرهائن، ستفرج إسرائيل عن 250 أسيراً محكوماً بالسجن المؤبد بالإضافة إلى 1700 من سكان غزة الذين إحتُجزوا بعد 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، بمن فيهم جميع النساء والأطفال المحتجزين في هذا السياق. ومقابل كل رهينة إسرائيلي يتم الإفراج عن رفاته، ستفرج إسرائيل عن رفات 15 من سكان غزة المتوفين.
6- Once all hostages are returned, Hamas members who commit to peaceful co‑existence and to decommission their weapons will be given amnesty. Members of Hamas who wish to leave Gaza will be provided safe passage to receiving countries.
6- بمجرد إعادة جميع الرهائن، سيُمنح العفو لأعضاء حماس الذين يلتزمون بالتعايش السلمي وبوضع أسلحتهم خارج الإستخدام. وستتاح لأعضاء حماس الراغبين في مغادرة غزة إمكانية العبور الآمن إلى البلدان المستقبلة.
7- Upon acceptance of this agreement, full aid will be immediately sent into the Gaza Strip. At a minimum, aid quantities will be consistent with what was included in the January 19, 2025, agreement regarding humanitarian aid, including rehabilitation of infrastructure (water, electricity, sewage), rehabilitation of hospitals and bakeries, and entry of necessary equipment to remove rubble and open roads.
7- عند قبول هذا الإتفاق، سيُشرع فوراً في إرسال كامل المساعدات إلى قطاع غزة. وسيضاهي حجم المساعدات، كحد أدنى، ما تضمنه إتفاق 19 كانون الثاني/يناير 2025 بشأن المساعدة الإنسانية، بما في ذلك إعادة تأهيل البنية التحتية (المياه، والكهرباء، والصرف الصحي) وإعادة تأهيل المستشفيات والمخابز وإدخال المعدات اللازمة لإزالة الأنقاض وفتح الطرق.
8- Entry of distribution and aid in the Gaza Strip will proceed without interference from the two parties through the United Nations and its agencies, and the Red Crescent, in addition to other international institutions not associated in any manner with either party. Opening the Rafah crossing in both ---dir---ections will be subject to the same mechanism implemented under the January 19, 2025 agreement.
8- سيجري إدخال المساعدات وتوزيعها في قطاع غزة، دون تدخل من الطرفين، عن طريق الأمم المتحدة ووكالاتها والهلال الأحمر، بالإضافة إلى المؤسسات الدولية الأخرى التي لا تكون مرتبطة بأي شكل من الأشكال بأي من الطرفين. وسيخضع فتح معبر رفح في كلا الإتجاهين لنفس الآلية المطبقة بموجب إتفاق 19 كانون الثاني/يناير 2025.
9- Gaza will be governed under the temporary transitional governance of a technocratic, apolitical Palestinian committee, responsible for delivering the day-to-day running of public services and municipalities for the people in Gaza. This committee will be made up of qualified Palestinians and international experts, with oversight and supervision by a new international transitional body, the “Board of Peace,” which will be headed and chaired by President Donald J. Trump, with other members and heads of State to be announced, including Former Prime Minister Tony Blair. This body will set the framework and handle the funding for the redevelopment of Gaza until such time as the Palestinian Authority has completed its reform program, as outlined in various proposals, including President Trump’s peace plan in 2020 and the Saudi-French proposal, and can securely and effectively take back control of Gaza. This body will call on best international standards to create modern and efficient governance that serves the people of Gaza and is conducive to attracting investment.
9- يُعهد بالحكم في غزة، في إطار الحوكمة الإنتقالية المؤقتة، إلى لجنة فلسطينية تكنوقراطية، غير سياسية، تكون مسؤولة عن تسيير العمل اليومي للخدمات العامة والبلديات لفائدة سكان غزة. وستتألف هذه اللجنة من فلسطينيين وخبراء دوليين مؤهلين، وستعمل تحت إشراف ومراقبة هيئة دولية إنتقالية جديدة، وهي ”مجلس السلام“، الذي سيرأسه الرئيس دونالد ج. ترامب، مع أعضاء آخرين ورؤساء دول سيعلن عنهم لاحقاً، بمن فيهم رئيس الوزراء السابق طوني بلير. وستضع هذه الهيئة إطار العمل وتتولى إدارة التمويل اللازم لإعادة تنمية غزة ريثما تستكمل السلطة الفلسطينية برنامجها الإصلاحي، على النحو المبين في المقترحات المختلفة، بما في ذلك خطة السلام التي قدمها الرئيس ترامب في عام 2020 والمقترح السعودي - الفرنسي، ويكون بمقدورها إستعادة زمام السيطرة على غزة بشكل آمن وفعال. وستسترشد هذه الهيئة بأفضل المعايير الدولية لإقامة حوكمة حديثة وفعالة تخدم سكان غزة وتفضي إلى جذب الإستثمارات.
10- A Trump economic development plan to rebuild and energize Gaza will be created by convening a panel of experts who have helped birth some of the thriving modern miracle cities in the Middle East. Many thoughtful investment proposals and exciting development ideas have been crafted by well-meaning international groups, and will be considered to synthesize the security and governance frameworks to attract and facilitate these investments that will create jobs, opportunity, and hope for future Gaza.
10- سيعكف على وضع خطة ترامب للتنمية الإقتصادية من أجل إعادة إعمار غزة وتنشيطها فريقٌ من الخبراء الذين ساعدوا في تأسيس عدد من المدن الحديثة الخارقة والمزدهرة في الشرق الأوسط. ولقد قامت مجموعات دولية ذات نوايا حسنة بصوغ العديد من المقترحات الإستثمارية المدروسة وطرح الكثير من الأفكار التنموية الواعدة، وسيُنظر فيها من أجل دمج أطر الأمن والحوكمة لجذب وتيسير هذه الإستثمارات التي ستساهم في إيجاد فرص العمل وفتح الآفاق وإحياء الأمل في مستقبل غزة.
11- A special economic zone will be established with preferred tariff and access rates to be negotiated with participating countries.
11- سيجري إنشاء منطقة إقتصادية خاصة تُحدد لها تعريفات جمركية ورسوم دخول تفضيلية بالتفاوض مع البلدان المشاركة.
12- No one will be forced to leave Gaza, and those who wish to leave will be free to do so and free to return. We will encourage people to stay and offer them the opportunity to build a better Gaza.
12- لن يُجبر أحد على مغادرة غزة، وكل من يرغب في المغادرة ستكون له حرية القيام بذلك وحرية العودة. وسنشجع السكان على البقاء وسنقدم لهم الفرص اللازمة لبناء غزة أفضل.
13- Hamas and other factions agree to not have any role in the governance of Gaza, ---dir---ectly, in---dir---ectly,´-or-in any form. All military, terror, and offensive infrastructure, including tunnels and weapon production facilities, will be destroyed and not rebuilt. There will be a process of demilitarization of Gaza under the supervision of independent monitors, which will include placing weapons permanently beyond use through an agreed process of decommissioning, and supported by an internationally funded buy back and reintegration program all verified by the independent monitors. New Gaza will be fully committed to building a prosperous economy and to peaceful coexistence with their neighbors.
13- توافق حماس والفصائل الأخرى على ألا يكون لها أي دور في حكم غزة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر ولا بأي شكل. وسيتم تدمير جميع البنى التحتية العسكرية، الإرهابية والهجومية، بما في ذلك الأنفاق ومرافق إنتاج الأسلحة، ولن يعاد بناؤها. ستكون هناك عملية لإنهاء عسكرة غزة تحت إشراف مراقبين مستقلين، سوف تشمل وضع الأسلحة خارج الإستخدام بشكل دائم من خلال عملية متفق عليها لإخراج السلاح من الخدمة الفعلية، وستكون (هذه العملية) مدعومة ببرنامج ممول دولياً لإعادة شراء السلاح وإعادة دمج (المقاتلين)، وسيجري التحقق من كل ذلك من قبل المراقبين المستقلين. ستكون غزة الجديدة ملتزمة تماماً ببناء إقتصاد مزدهر وبالتعايش السلمي مع جيرانها.
14- A guarantee will be provided by regional partners to ensure that Hamas, and the factions, comply with their obligations and that New Gaza poses no threat to its neighbors´-or-its people.
14- سيضمن الشركاء الإقليميون إمتثال حماس والفصائل لالتزاماتها، وألا تشكل غزة الجديدة أي تهديد لجيرانها أو لشعبها.
15- The United States will work with Arab and international partners to develop a temporary International Stabilization Force (ISF) to immediately deploy in Gaza. The ISF will train and provide support to vetted Palestinian police forces in Gaza, and will consult with Jordan and Egypt who have extensive experience in this field. This force will be the long-term internal security solution. The ISF will work with Israel and Egypt to help secure border areas, along with newly trained Palestinian police forces. It is critical to prevent munitions from entering Gaza and to facilitate the rapid and secure flow of goods to rebuild and revitalize Gaza. A deconfliction mechanism will be agreed upon by the parties.
15- ستعمل الولايات المتحدة مع الشركاء العرب والدوليين على تشكيل قوة دولية مؤقتة لتحقيق الإستقرار من أجل نشرها على الفور في غزة. وستقوم القوة الدولية بتدريب ودعم قوات الشرطة الفلسطينية التي سبق فرز أفرادها في غزة، وستتشاور مع الأردن ومصر اللتين تتمتعان بخبرة واسعة في هذا المجال. وستكون هذه القوة هي الحل لتوفير الأمن الداخلي في الأجل الطويل. وستعمل القوة الدولية مع إسرائيل ومصر للمساعدة في تأمين المناطق الحدودية، إلى جانب قوات الشرطة الفلسطينية المدربة حديثاً. ومن الأهمية بمكان منع دخول الذخائر إلى غزة وتسهيل التدفق السريع والآمن للسلع بغية إعادة إعمار غزة وإنعاشها. وسيتفق الطرفان على آلية لتفادي التصادم.
16- Israel will not occupy´-or-annex Gaza. As the ISF establishes control and stability, the Israel Defense Forces (IDF) will withdraw based on standards, milestones, and timeframes linked to demilitarization that will be agreed upon between the IDF, ISF, the guarantors, and the United States, with the objective of a secure Gaza that no longer poses a threat to Israel, Egypt,´-or-its citizens. Practically, the IDF will progressively hand over the Gaza territory it occupies to the ISF according to an agreement they will make with the transitional authority until they are withdrawn completely from Gaza, save for a security perimeter presence that will remain until Gaza is properly secure from any resurgent terror threat.
16- لن تقوم إسرائيل باحتلال غزة أو ضمها. وبينما تعمل القوة الدولية على بسط السيطرة وتحقيق الإستقرار، سينسحب جيش الدفاع الإسرائيلي إستناداً إلى معايير ومعالم محددة وأطر زمنية مرتبطة بعملية إنهاء العسكرة، يتم الإتفاق عليها بين جيش الدفاع الإسرائيلي والقوة الدولية والجهات الضامنة والولايات المتحدة، بهدف إيجاد غزة آمنة لا تشكل بعد الآن تهديدًا لإسرائيل أو مصر أو مواطنيها. وعلى المستوى العملي، سيسلم جيش الدفاع الإسرائيلي تدريجياً الأراضي التي يحتلها في غزة إلى القوة الدولية وفقاً لاتفاق يُبرم مع السلطة الإنتقالية إلى أن يكتمل الإنسحاب من غزة، باستثناء وجود طوق أمني سيستمر إلى أن تصبح غزة في مأمن تام من عودة ظهور أي تهديد إرهابي.
17- In the event Hamas delays´-or-rejects this proposal, the above, including the scaled-up aid operation, will proceed in the terror-free areas handed over from the IDF to the ISF.
17- في حال أرجأت حماس هذا المقترح أو رفضته، سيُشرع في تنفيذ ما ذكر أعلاه، بما في ذلك عملية المساعدات الموسّعة، في المناطق الخالية من الإرهاب التي يسلمها جيش الدفاع الإسرائيلي إلى القوة الدولية لتحقيق الإستقرار.
18- An interfaith dialogue process will be established based on the values of tolerance and peaceful co-existence to try and change mindsets and narratives of Palestinians and Israelis by emphasizing the benefits that can be derived from peace.
18- سيجري إطلاق عملية حوار بين الأديان على أساس قيم التسامح والتعايش السلمي لمحاولة تغيير العقليات والسرديات لدى الفلسطينيين والإسرائيليين من خلال التأكيد على الفوائد التي يمكن جنيها من السلام.
19- While Gaza re-development advances and when the PA reform program is faithfully carried out, the conditions may finally be in place for a credible pathway to Palestinian self-determination and statehood, which we recognize as the aspiration of the Palestinian people.
19- مع تقدم عملية إعادة التنمية في غزة وعندما يتم تنفيذ برنامج إصلاح السلطة الفلسطينية بأمانة، قد تتوافر الظروف أخيرًا لتهيئة مسار موثوق يتيح للفلسطينيين تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية، ونحن نعترف بأن ذلك هو ما يتطلع إليه الشعب الفلسطيني.
20- The United States will establish a dialogue between Israel and the Palestinians to agree on a political horizon for peaceful and prosperous co-existence.
20- ستعمل الولايات المتحدة على إقامة حوار بين إسرائيل والفلسطينيين للإتفاق على آفاق العمل السياسي بغية التعايش في سلام وازدهار■
The Trump Declaration for
Enduring Peace and Prosperity
13 October 2025
■ We, the undersigned, welcome the truly historic commitment and implementation by all parties to the Trump Peace Agreement, ending more than two years of profound suffering and loss — opening a new chapter for the region defined by hope, security, and a shared vision for peace and prosperity.
We support and stand behind President Trump’s sincere efforts to end the war in Gaza and bring lasting peace to the Middle East. Together, we will implement this agreement in a manner that ensures peace, security, stability, and opportunity for all peoples of the region, including both Palestinians and Israelis.
We understand that lasting peace will be one in which both Palestinians and Israelis can prosper with their fundamental human rights protected, their security guaranteed, and their dignity upheld.
We affirm that meaningful progress emerges through cooperation and sustained dialogue, and that strengthening bonds among nations and peoples serves the enduring interests of regional and global peace and stability.
We recognize the deep historical and spiritual significance of this region to the faith communities whose roots are intertwined with the land of the region — Christianity, Islam, and Judaism among them. Respect for these sacred connections and the protection of their heritage sites shall remain paramount in our commitment to peaceful coexistence.
We are united in our determination to dismantle extremism and radicalization in all its forms. No society can flourish when violence and racism is normalized,´-or-when radical ideologies threaten the fabric of civil life. We commit to addressing the conditions that enable extremism and to promoting education, opportunity, and mutual respect as foundations for lasting peace.
We hereby commit to the resolution of future disputes through diplomatic engagement and negotiation rather than through force´-or-protracted conflict. We acknowledge that the Middle East cannot endure a persistent cycle of prolonged warfare, stalled negotiations,´-or-the fragmentary, incomplete,´-or-selective application of successfully negotiated terms. The tragedies witnessed over the past two years must serve as an urgent reminder that future generations deserve better than the failures of the past.
We seek tolerance, dignity, and equal opportunity for every person, ensuring this region is a place where all can pursue their aspirations in peace, security, and economic prosperity, regardless of race, faith,´-or-ethnicity.
We pursue a comprehensive vision of peace, security, and shared prosperity in the region, grounded in the principles of mutual respect and shared destiny.
In this spirit, we welcome the progress achieved in establishing comprehensive and durable peace arrangements in the Gaza Strip, as well as the friendly and mutually beneficial relationship between Israel and its regional neighbors. We pledge to work collectively to implement and sustain this legacy, building institutional foundations upon which future generations may thrive together in peace.
We commit ourselves to a future of enduring peace.
Donald J. Trump Abdel Fattah El-Sisi
President of the United States of America President of the Arab Republic of Egypt
Tamim bin Hamad Al-Thani Recep Tayyip Erdoğan
Emir of the State of Qatar President of the Republic of Türkiye
إعلان ترامب للسلام الدائم والازدهار
13 تشرين الأول/أكتوبر 2025
■ نحن الموقعون أدناه، نرحب بالإلتزام التاريخي الحقيقي من جميع الأطراف باتفاقية ترامب للسلام وتنفيذها، مما يُنهي أكثر من عامين من المعاناة الشديدة والخسائر الفادحة، ويفتح فصلًا جديدًا للمنطقة يسوده الأمل والأمن ورؤية مشتركة للسلام والازدهار.
نحن ندعم ونقف وراء جهود الرئيس ترامب المخلصة لإنهاء الحرب في غزة وإحلال السلام الدائم في الشرق الأوسط. معاً، سنُنفذ هذه الإتفاقية بطريقة تضمن السلام والأمن والإستقرار والفرص لجميع شعوب المنطقة، بمن فيهم الفلسطينيون والإسرائيليون.
إننا ندرك أن السلام الدائم هو الذي يُمكّن الفلسطينيين والإسرائيليين من الإزدهار مع حماية حقوقهم الإنسانية الأساسية، وضمان أمنهم، وصون كرامتهم.
ونؤكد أن التقدم الهادف ينشأ من خلال التعاون والحوار المُستدام، وأن تعزيز الروابط بين الدول والشعوب يخدم المصالح الدائمة للسلام والاستقرار الإقليمي والعالمي.
كما أننا ندرك الأهمية التاريخية والروحية العميقة لهذه المنطقة لدى المجتمعات الدينية التي تتشابك جذورها مع أرض هذه المنطقة، بما فيها المسيحية والإسلام واليهودية. وسيظل إحترام هذه الروابط المقدسة وحماية مواقعها التراثية أمراً بالغ الأهمية في التزامنا بالتعايش السلمي.
نحن متحدون في عزمنا على تفكيك التطرف والتشدد بجميع أشكاله. لا يمكن لأي مجتمع أن يزدهر عندما يصبح العنف والعنصرية أمرًا طبيعيًا، أو عندما تهدد الأيديولوجيات المتطرفة نسيج الحياة المدنية. ونحن ملتزمون بمعالجة الظروف التي تُمكّن التطرف، وبتشجيع التعليم والفرص والإحترام المتبادل كأساس للسلام الدائم.
ونلتزم بموجب ذلك بحل النزاعات المستقبلية من خلال الحوار الدبلوماسي والتفاوض بدلًا من استخدام القوة أو الصراع الممتد. ونُقرّ بأن الشرق الأوسط لا يمكن أن يتحمل دوامة مستمرة من الحروب المطولة، والمفاوضات المتعثرة، أو التطبيق المُجزّأ أو الناقص أو الإنتقائي لشروط تم التفاوض عليها بنجاح. يجب أن تكون المآسي التي شهدناها على مدى العامين الماضيين بمثابة تذكير عاجل بأن الأجيال القادمة تستحق ما هو أفضل من إخفاقات الماضي.
نحن نسعى إلى التسامح والكرامة وتكافؤ الفرص للجميع، بشكل يضمن أن تكون هذه المنطقة مكانًا يمكن للجميع فيه تحقيق تطلعاتهم في سلام وأمن وازدهار إقتصادي، بغض النظر عن العرق أو المعتقد أو الأصل العرقي.
ونسعى إلى تحقيق رؤية شاملة للسلام والأمن والإزدهار المشترك في المنطقة، مبنية على مباديء الإحترام المتبادل والمصير المشترك.
وانطلاقا من هذه الروح، نرحب بالتقدم المحرز في إرساء ترتيبات سلام شامل ودائم في قطاع غزة، وكذلك بالعلاقات الودية والمتبادلة المنفعة بين إسرائيل وجيرانها في المنطقة. ونتعهد بالعمل الجماعي من أجل تنفيذ هذا الإرث والحفاظ عليه، وبناء الأسس المؤسسية التي يمكن للأجيال القادمة أن تزدهر عليها معاً في سلام.
نحن نلتزم بمستقبل يسوده السلام الدائم■
دونالد ج. ترامب عبد الفتاح السيسي
رئيس الولايات المتحدة الأميركية رئيس جمهورية مصر العربية
تميم بن حمد آل ثاني رجب طيب إردوغان
أمير دولة قطر رئيس جمهورية تركيا
قرار مجلس الأمن 2803
17 November 2025
The Security Council,
Welcoming the Comprehensive Plan to End the Gaza Conflict of 29 September 2025 (“Comprehensive Plan”)(annex 1 to this resolution), and applauding the states that have signed, accepted,´-or-endorsed it, and further welcoming the historic Trump Declaration for Enduring Peace and Prosperity of 13 October 2025 and the constructive role played by the United States of America, the State of Qatar, the Arab Republic of Egypt, and the Republic of Türkiye, in having facilitated the ceasefire in the Gaza Strip,
Determining that the situation in the Gaza Strip threatens the regional peace and the security of neighboring states and noting prior relevant Security Council resolutions relating to the situation in the Middle East, including the Palestinian question,
إن مجلس الأمن،
إذ يرحب بالخطة الشاملة لإنهاء النزاع في غزة المؤرخة 29 أيلول/سبتمبر 2025 (”الخطة الشاملة“) (المرفق 1 لهذا القرار)، وإذ يشيد بالدول التي وقعت عليها أو قبلتها أو أيدتها، وإذ يرحب كذلك بإعلان ترامب التاريخي للسلام الدائم والإزدهار المؤرخ 13 تشرين الأول/أكتوبر 2025، وبالدور البناء الذي قامت به الولايات المتحدة الأمريكية ودولة قطر وجمهورية مصر العربية والجمهورية التركية في تيسير وقف إطلاق النار في قطاع غزة،
وإذ يقرر أن الحالة في قطاع غزة تهدد السلام الإقليمي وأمن الدول المجاورة، وإذ يشير إلى قرارات مجلس الأمن السابقة ذات الصلة المتعلقة بالحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك قضية فلسطين،
1- Endorses the Comprehensive Plan, acknowledges the parties have accepted it, and calls on all parties to implement it in its entirety, including maintenance of the ceasefire, in good faith and without delay
1- يؤيد الخطة الشاملة، ويقر بقبولها من الطرفين، ويدعو جميع الأطراف إلى تنفيذها بالكامل، بما في ذلك الحفاظ على وقف إطلاق النار، بحسن نية ودون تأخير؛
2- Welcomes the establishment of the Board of Peace (BoP) as a transitional administration with international legal personality that will set the framework, and coordinate funding for, the redevelopment of Gaza pursuant to the Comprehensive Plan, and in a manner consistent with relevant international legal principles, until such time as the Palestinian Authority (PA) has satisfactorily completed its reform program, as outlined in various proposals, including President Trump’s peace plan in 2020 and the Saudi-French Proposal, and can securely and effectively take back control of Gaza.
2- يرحب بإنشاء مجلس السلام باعتباره هيئة إدارية إنتقالية ذات شخصية قانونية دولية تتولى وضع إطار العمل وتنسيق التمويل لإعادة تنمية غزة وفقاً للخطة الشاملة، وبما يتسق مع مباديء القانون الدولي ذات الصلة، ريثما تستكمل السلطة الفلسطينية برنامجها الإصلاحي بشكل مرضٍ، على النحو المبين في المقترحات المختلفة، بما في ذلك خطة السلام التي قدمها الرئيس ترامب في عام 2020 والمقترح السعودي - الفرنسي، ويكون بمقدورها إستعادة زمام السيطرة على غزة بشكل آمن وفعال.
After the PA reform program is faithfully carried out and Gaza redevelopment has advanced, the conditions may finally be in place for a credible pathway to Palestinian self-determination and statehood. The United States will establish a dialogue between Israel and the Palestinians to agree on a political horizon for peaceful and prosperous coexistence
وبعد تنفيذ برنامج إصلاح السلطة الفلسطينية بأمانة وإحراز تقدم في عملية إعادة التنمية في غزة، قد تتوافر الظروف أخيرًا لتهيئة مسار موثوق يتيح للفلسطينيين تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية. وستعمل الولايات المتحدة على إقامة حوار بين إسرائيل والفلسطينيين للإتفاق على آفاق العمل السياسي بغية التعايش في سلام وازدهار؛
3- Underscores the importance of the full resumption of humanitarian aid in cooperation with the BoP into the Gaza Strip in a manner consistent with relevant international legal principles and through cooperating organizations, including the United Nations, the International Committee of the Red Cross, and the Red Crescent, and ensuring such aid is used solely for peaceful uses and not diverted by armed groups
3- يشدد على أهمية استئناف إدخال المساعدات الإنسانية بشكل كامل إلى قطاع غزة بالتعاون مع مجلس السلام، بما يتسق مع مباديء القانون الدولي ذات الصلة ومن خلال المنظمات المتعاونة، بما في ذلك الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، وضمان إستخدام هذه المساعدات في الأغراض السلمية فقط وعدم تحويل وجهتها من قبل الجماعات المسلحة؛
4- Authorizes Member States participating in the BoP and the BoP to: (A) enter into such arrangements as may be necessary to achieve the objectives of the Comprehensive Plan, including those addressing privileges and immunities of personnel of the force established in paragraph 7 below
4- يأذن للدول اﻷعضاء المشاركة في مجلس السلام ولمجلس السلام:
(أ) بإبرام الترتيبات اللازمة لتحقيق أهداف الخطة الشاملة، بما في ذلك الترتيبات التي تتناول إمتيازات وحصانات أفراد القوة المنشأة في الفقرة 7 أدناه؛
and (B) establish operational entities with, as necessary, international legal personality and transactional authorities for the performance of its ---function---s, including:
و(ب) إنشاء كيانات تشغيلية تكون لها، حسب الإقتضاء، شخصية قانونية دولية وتتمتع بالصلاحيات التي تخولها إبرام المعاملات لأداء وظائفها، بما في ذلك:
(1) the implementation of a transitional governance administration, including the supervising and supporting of a Palestinian technocratic, apolitical committee of competent Palestinians from the Strip, as championed by the Arab League, which shall be responsible for day-to-day operations of Gaza’s civil service and administration
(2) the reconstruction of Gaza and of economic recovery programs
(3) the coordination and supporting of and delivery of public services and humanitarian assistance in Gaza
(4) any measures to facilitate the movement of persons in and out of Gaza, in a manner consistent with the Comprehensive Plan
and (5) any such additional tasks as may be necessary to support and implement the Comprehensive Plan
(1) تنفيذ إدارة للحوكمة الإنتقالية، بما في ذلك الإشراف على لجنة فلسطينية تكنوقراطية غير سياسية تضم فلسطينيين أكفاء من القطاع ودعمها، على نحو ما تؤيده جامعة الدول العربية، تكون مسؤولة عن العمليات اليومية للخدمة المدنية والإدارة في غزة؛
و(2) إعادة إعمار غزة واستحداث برامج الإنعاش الإقتصادي؛
و(3) تنسيق ودعم وتقديم الخدمات العامة والمساعدات الإنسانية في غزة؛
و(4) إتخاذ أي تدابير لتيسير حركة الأشخاص من غزة وإليها، بما يتفق مع الخطة الشاملة؛
و(5) القيام بأي مهام إضافية قد تكون ضرورية لدعم وتنفيذ الخطة الشاملة؛
5- Understands that the operational entities referred to in paragraph 4 above will operate under the transitional authority and oversight of the BoP and are to be funded through voluntary contributions from donors and BoP funding vehicles and governments
5- يدرك أن الكيانات التشغيلية المشار إليها في الفقرة 4 أعلاه ستعمل في إطار السلطة الإنتقالية لمجلس السلام وتحت إشرافه وستُمول من التبرعات المقدمة من الجهات المانحة وآليات تمويل مجلس السلام والحكومات؛
6- Calls upon the World Bank and other financial institutions to facilitate and provide financial resources to support the reconstruction and development of Gaza, including through the establishment of a dedicated trust fund for this purpose and governed by donors
6- يدعو البنك الدولي وسائر المؤسسات المالية إلى تيسير وتوفير الموارد المالية لدعم إعادة إعمار غزة وتنميتها، بوسائل منها إنشاء صندوق إستئماني مخصص لهذا الغرض تديره الجهات المانحة؛
7- Authorizes Member States working with the BoP and the BoP to establish a temporary International Stabilization Force (ISF) in Gaza to deploy under unified command acceptable to the BoP, with forces contributed by participating States, in close consultation and cooperation with the Arab Republic of Egypt and the State of Israel, and to use all necessary measures to carry out its mandate consistent with international law, including international humanitarian law.
7- يأذن للدول الأعضاء التي تتعاون مع مجلس السلام ولمجلس السلام بإنشاء قوة دولية مؤقتة لتحقيق الإستقرار في غزة تُنشر تحت قيادة موحدة يقبلها مجلس السلام، وتتألف من قوات تساهم بها الدول المشاركة، بالتشاور والتعاون الوثيقين مع جمهورية مصر العربية ودولة إسرائيل، وباستخدام جميع التدابير اللازمة لتنفيذ ولاية هذه القوة الدولية بما يتفق مع القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني.
The ISF shall work with Israel and Egypt, without prejudice to their existing agreements, along with the newly trained and vetted Palestinian police force, to help secure border areas stabilize the security environment in Gaza by ensuring the process of demilitarizing the Gaza Strip, including the destruction and prevention of rebuilding of the military, terror, and offensive infrastructure, as well as the permanent decommissioning of weapons from non-state armed groups
وتعمل القوة الدولية مع إسرائيل ومصر، دون المساس بالإتفاقات القائمة بينهما، إلى جانب قوة الشرطة الفلسطينية التي سبق تدريب أفرادها وفرزهم، للمساعدة في تأمين المناطق الحدودية؛ وتحقيق إستقرار البيئة الأمنية في غزة من خلال ضمان عملية إلغاء عسكرة قطاع غزة، بما في ذلك تدمير ومنع إعادة بناء البنية التحتية العسكرية والإرهابية والهجومية في القطاع، وكذلك وضع أسلحة الجماعات المسلحة غير الحكومية خارج الإستخدام بشكل دائم؛
protect civilians, including humanitarian operations train and provide support to the vetted Palestinian police forces coordinate with relevant States to secure humanitarian corridors and undertake such additional tasks as may be necessary in support of the Comprehensive Plan.
وحماية المدنيين، بما في ذلك العمليات الإنسانية؛ وتدريب قوات الشرطة الفلسطينية التي سبق فرز أفرادها وتقديم الدعم لها؛ والتنسيق مع الدول المعنية لتأمين الممرات الإنسانية؛ والقيام بأي مهام إضافية قد تكون ضرورية لدعم الخطة الشاملة.
As the ISF establishes control and stability, the Israel Defense Forces (IDF) will withdraw from the Gaza Strip based on standards, milestones, and timeframes linked to demilitarization that will be agreed between the IDF, ISF, the guarantors, and the United States, save for a security perimeter presence that will remain until Gaza is properly secure from any resurgent terror threat.
وبينما تعمل القوة الدولية على بسط السيطرة وتحقيق الإستقرار، سينسحب جيش الدفاع الإسرائيلي من غزة إستنادا إلى معايير ومعالم محددة وأطر زمنية مرتبطة بعملية إلغاء العسكرة يتم الإتفاق عليها بين جيش الدفاع الإسرائيلي والقوة الدولية والجهات الضامنة والولايات المتحدة، باستثناء وجود طوق أمني سيستمر إلى أن تصبح غزة في مأمن تام من عودة ظهور أي تهديد إرهابي.
The ISF shall, (A) assist the BoP in monitoring the implementation of the ceasefire in Gaza, and enter into such arrangements as may be necessary to achieve the objectives of the Comprehensive Plan
and (B) operate under the strategic guidance of the BoP and will be funded through voluntary contributions from donors and BoP funding vehicles and governments
وتعمل القوة الدولية على: (أ) مساعدة مجلس السلام في مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة، وإبرام الترتيبات التي قد تكون ضرورية لتحقيق أهداف الخطة الشاملة؛
و(ب) تنفيذ عملياتها بتوجيه إستراتيجي من مجلس السلام وبتمويل من التبرعات المقدمة من الجهات المانحة وآليات تمويل مجلس السلام والحكومات؛
8- Decides the BoP and international civil and security presences authorized by this resolution shall remain authorized until Dec. 31, 2027, subject to further action by the Council, and any further reauthorization of the ISF be in full cooperation and coordination with Egypt and Israel and other Member States continuing to work with the ISF
8- يقرر أن يظل الإذن الصادر بموجب هذا القرار لكل من مجلس السلام وأشكال الوجود المدني والأمني الدولي ساريا حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2027، رهناً باتخاذ مجلس الأمن إجراءات أخرى، وأن يكون أي تجديد للإذن الصادر للقوة الدولية بالتعاون والتنسيق الكاملين مع مصر وإسرائيل والدول الأعضاء الأخرى التي تواصل العمل مع القوة الدولية؛
9- Calls upon Member States and international organizations to work with the BoP to identify opportunities to contribute personnel, equipment, and financial resources to its operating entities and the ISF, to provide technical assistance to its operating entities and the ISF, and to give full recognition to its acts and documents
9- يدعو الدول الأعضاء والمنظمات الدولية إلى العمل مع مجلس السلام لتحديد الفرص المتاحة للمساهمة بالأفراد والمعدات والموارد المالية لكياناته التشغيلية وللقوة الدولية، وتقديم المساعدة الفنية لكياناته التشغيلية وللقوة الدولية، والإعتراف الكامل بما يصدر عنه من أعمال ووثائق؛
10- Requests the BoP provide a written report on progress related to the above to the UN Security Council every six months
10– يطلب إلى مجلس السلام أن يقدم إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة كل ستة أشهر تقريراً خطياً عن التقدم المحرز فيما يتعلق بما ورد أعلاه؛
11- Decides to remain seized of the matter.
11- يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره■
ANNEX 1- President Donald J. Trump’s Comprehensive Plan to end the Gaza Conflict.
المرفق1- خطة الرئيس دونالد ج. ترامب لإنهاء النزاع في غزة.
#صالح_ناصر (هاشتاغ)
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
