فحص المخدرات عند التعيين… حلٌّ ناقص لظاهرة خطيرة: لماذا نحتاج إلى رقابة ذكية لا أوراقاً يمكن التحايل عليها؟

نور جواد الدليمي

الحوار المتمدن-العدد: 8544 - 2025 / 12 / 2 - 23:45
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

لا شيء يهدد هيبة الدولة أكثر من موظفٍ يدخل بوابة الوظيفة العامة وهو يحمل في دمه ما يخرّب عقله، ويضع مستقبل الناس بين يدي شخصٍ ناقص الأهلية وهو لا يدري. ومع ذلك، فإن الحقيقة القاسية التي يجب الاعتراف بها هي أن جعل فحص المخدرات شرطاً للتعيين، رغم أهميته، لم يعد كافياً ولا قادراً على كشف الحقيقة… لأن المعرفة أصبحت تُشترى، والتحاليل يمكن الوصول إليها، والورقة لا تعكس حقيقة الإنسان دائماً.
إن الإعمام الصادر من الأمانة العامة لمجلس الوزراء بضرورة تقديم "مستمسك يثبت سلامة المتقدم من تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية" يؤكد خطوة إيجابية، لكنه في الوقت ذاته يسلّط الضوء على ثغرة كبيرة يعرفها الجميع: النتائج يمكن التحايل عليها. فالسوق السوداء لتحاليل البول والدم باتت معروفة عالمياً، وهناك تقارير رسمية تشير إلى استخدام عينات بديلة، أو مواد تخفي أثر التعاطي، أو استغلال معارف داخل المختبرات. وهذا يعني ببساطة أن شرط الفحص عند التقديم، بوضعه الحالي، هو حاجز ورقي… لا حاجز واقعي.
الدول المتقدمة واجهت المشكلة ذاتها، لكنها لم تتوقف عند فحص أولي. ففي الولايات المتحدة، تتبع المؤسسات الكبرى - من شركات الطيران إلى القطاعات الأمنية - أسلوب "الاختبار المفاجئ العشوائي"، الذي يتم دون إعلان مسبق، ويطبّق شهرياً أو فصلياً على الموظفين العاملين، وليس فقط المتقدمين. وفي كوريا الجنوبية وأستراليا، يُجرى الفحص لأفراد بعض الوظائف الحساسة فور وقوع حوادث أو شكاوى، ويُستخدم أسلوب "سحب العينة بإشراف مباشر" لمنع التلاعب.
أما المملكة المتحدة فاعتمدت نموذجاً أكثر تطوراً: الاختبار المتنقل، عبر فرق خاصة تظهر في الوزارات والشركات دون موعد، وتُجري فحصاً فورياً لا يمكن التلاعب به. وقد ظهر أثر ذلك في انخفاض نسب التعاطي بين الموظفين في القطاع الصحي والنقل بما يصل إلى 30% خلال خمس سنوات وفق تقارير هيئة الصحة البريطانية NHS.
ما نحتاجه في العراق اليوم ليس مستمسكاً فقط… بل نظام رقابة ذكي، متحرك، ومفاجئ. نحتاج إلى فحوصات غير مجدولة، تُنفذ في الوزارات والمؤسسات وفي أوقات مختلفة، بحيث لا يُمنح الشخص فرصة لإخفاء أثر التعاطي. نحتاج إلى لجان مشتركة بين وزارة الصحة والداخلية لمتابعة التنفيذ، وإلى فحوص تعتمد على الشعر وليس البول، لأن تعاطي المخدرات يظهر في الشعر لمدد تصل إلى 90 يوماً ولا يمكن تزويره.
إن حماية الوظيفة العامة مسؤولية دولة، وليست مسؤولية ورقة التحليل. والدول التي خفّضت نسب التعاطي في مؤسساتها لم تفعل ذلك بفحص القبول، بل بمنظومة رقابة مستمرة، صارمة، عادلة، ومباغتة.
وبينما تخوض الجهات الامنية والقضائية حرباً مفتوحة على المخدرات ومروّجيها، فإن المعركة الأخطر تحدث في داخل مؤسسات الدولة نفسها… حيث يجب أن يكون الموظف مثالاً للنزاهة والسلامة، لا ثغرةً للانهيار.

#نور_جواد_الدليمي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل