المجلس المركزي – الدورة 32

ماجدة المصري

الحوار المتمدن-العدد: 8528 - 2025 / 11 / 16 - 14:57
المحور: القضية الفلسطينية
    

المركز الفلسطيني للتوثيق
والمعلومات- «ملف»

المجلس المركزي – الدورة 32
23-24/4/2025
ماجدة المصري
نائب الأمين العام
للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

■ مقدمة
1- كلمة الإفتتاح – خطاب الرئيس محمود عباس
2- كلمة الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين
3- بيان الجبهة الديمقراطية بإعلان إنسحابها من جلسات المجلس
4- قراءة نقدية مقارنة في البيان الختامي للدورة 32
5- البيان الختامي الصادر عن أعمال الدورة 32 للمجلس المركزي
6- قرارات الدورة 31 للمجلس المركزي


نوڤمبر 2025






























مقدمة
■ دُعي المجلس المركزي لعقد دورته الـ 32 في ظرف سياسي شديد التعقيد، وبعد مرور أكثر من 3 سنوات على إنعقاد الدورة السابقة، رغم أن المجلس المركزي كان قد قرر نظام عمل يقوم على إنعقاد المجلس مرة كل 3 شهور، نظراً للحاجة الماسة لأن يتولى مسئولياته، خاصة بعد حل المجلس التشريعي- 2018 وقرار المجلس الوطني أن تكون دورته الـ 23-2018 هي الدورة الأخيرة التي تنعقد بالملاك القائم، وإنسجاماً مع قرار إعادة تشكيله بالإنتخابات بشكل رئيسي. إن الدعوة لانتظام المجلس المركزي تنطلق من أهمية مواكبتة الأحداث المتواترة في ساحة العمل الوطني، وتحمل مسؤولياته كإطار وطني يُعبِّر عن دور مؤسسات م.ت.ف في إتخاذ القرار ومتابعة تنفيذه.
■ تمت الدعوة لانعقاد الدورة 32 للمجلس المركزي في ظل إرتباك سياسي عَبَّر عنه مركز القرار السياسي في السلطة وم.ت.ف بوضع معايير ومقاييس لفتح باب دخول القوى السياسية – وفي المقدمة حركة حماس والجهاد – إلى المنظمة تفترض موافقتها المسبقة على الإتفاقيات الموقعة – أي أوسلو .. والإلتزام بنصوصها، ما يخالف بشكل واضح مخرجات «حوار بكين»- 2024 وأهمها( ) تشكيل حكومة وفاق وطني + تفعيل الإطار القيادي المؤقت، إلى جانب تجاوزه لما نصَّت عليه «وثيقة الوفاق الوطني»- 2006، وكذلك ما كان قد ورد في قرارات سابقة للمجلسين الوطني والمركزي.
■ وفي السياق نفسه، وتعبيراً عن حالة الإرتباك في المستوى القيادي الرسمي، غيَّبَ رئيس المجلس الوطني، هيئة رئاسة المجلس، وتولى منفرداً توجيه الدعوات لأعضاء المجلس؛ وكان بارزاً أن البند الأهم الذي شكل القضية الرئيسية للدعوة إلى الإجتماع، هو البحث في إستحداث منصب «نائب رئيس اللجنة التنفيذية»، عملاً بالتعهد الذي تقدم به الرئيس محمود عباس إلى القمة العربية الطارئة في القاهرة – 4/3/2025، وهذا ما سبق أن تناولناه في الدراسة حول «النظام السياسي الفلسطيني والإستحقاق الديمقراطي المفوَّت»( )، ما يعفينا من التوقف أمامه في هذا الفصل، للتركيز على الجوانب الأخرى.
■ تجاهلت القيادة الرسمية العدد الواسع من الدعوات المطالبة بالتحضير لدورة المجلس المركزي، عبر عقد حوار شامل على أعلى المستويات، عملاً بمقررات حوار بكين- 21-23/7/2024، للتوافق على جدول الأعمال + مخرجات الدورة، بحيث تشكل محطة منتجة، توفر الإجابة على سلسلة الأسئلة المطروحة وطنياً، والرد على المخاطر المحيطة بالقضية الوطنية، ورسم الخطوات الكفيلة بتحويل هذه الدورة إلى محطة لإنهاء الإنقسام، بحيث يشارك فيها الكل الفلسطيني، بعيداً عن محاولات زرع العوائق المفتعلة والمسماة «قانونية»، بينما هي ذات طبيعة سياسية وسلطوية بالأساس، وبحيث تخرج الدورة بلجنة تنفيذية جامعة توحد الجهود والطاقات، وحكومة وفاق وطني بولايتها الشاملة على أراضي الدولة الفلسطينية، وباستراتيجية وطنية كفاحية موحدة تكفل صون الوحدة الميدانية لشعبنا، وتطوير القدرات على المواجهة. ولا شك في أن تجاهل القيادة الرسمية هذه الدعوات، بما فيه مطلب الحوار الوطني، ومحاولتها إختزاله بلقاءات شكلية مع بعض الفصائل، قد أرخى ظلالاً كثيفة من الشك حول جدوى الدعوة إلى الإجتماع، وحقيقة مراميه.
■ إذا ما تجاوزنا كلمة الجبهة الديمقراطية وما أحدثته من صدى في قاعة المجلس وخارجها، وعلى الصعيد الإعلامي، وإنسحاب وفد الجبهة الديمقراطية من الجلسة، تعليقاً لمشاركته في الدورة 32، إحتجاجاً على سلسلة من الممارسات التي رافقت الدعوة إلى المجلس أو غابت عنها، يُمكن القول أن المجلس لم يشهد أية وقائع لافتة، فمعظم الكلمات سارت على منوال كلمة الإفتتاح، وإذا ما برزت هنا أو هناك بعض الإنتقادات، فإنها لم تتجاوز حدودها كإنتقادات إدارية لم تمس الجوهر السياسي للدعوة والضغوط التي وقفت خلفها، والمضمون السياسي واطيء السقف لنقاط البحث، ما تأكد بشكل قاطع بنص البيان الختامي الصادر عن دورة المجلس، الذي ستبرز القراءة النقدية المقارنة لمضمونه، مدى التراجع السياسي الذي إنطوى عليه قياساً بقرارات المجلس المركزي في دورته السابقة، أي الدورة 31.
■ في هذا الفصل من الكتاب سيتم تناول أعمال الدورة 32 للمجلس المركزي من خلال الوثائق التالية:
1- كلمة الإفتتاح – خطاب الرئيس محمود عباس؛ 2- كلمة الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين؛ 3- بيان الجبهة الديمقراطية بإعلان إنسحابها من جلسات المجلس؛ 4- قراءة نقدية مقارنة في البيان الختامي؛
5- البيان الختامي الصادر عن أعمال الدورة 32 للمجلس المركزي؛ 6- قرارات الدورة 31 للمجلس المركزي■

1- كلمة الإفتتاح
خطاب الرئيس محمود عباس- 23/4/2025
[...]
(1)
■ نلتقي اليوم تحت راية فلسطين الواحدة، راية منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، نلتقي في لحظة تاريخية حساسة وفارقة، نُواجه فيها مخاطر جمّة، هي أقرب ما تكون إلى نكبة جديدة تُهدد وجودنا، وتُنذر بتصفية قضيتنا الوطنية كلها، تنفيذاً لمخططات من صنعوا نكبة شعبنا الأولى منذ وعد بلفور عام 1917، إلى إقتلاع أكثر من نصف الشعب الفلسطيني من وطنه التاريخي خلال نكبة 1948، وصولاً إلى نكبة عام 1967، وبعد ذلك نكبة «الإنقلاب» الآثم في عام 2007، الذي استخدمه عدونا لتمزيق نسيجنا الوطني، ولمنع قيام دولتنا المستقلة.
■ في قطاع غزة، يتعرض شعبنا اليوم لحرب إبادة جماعية خسرنا فيها حتى الآن أكثر من مئتي ألف مواطن بين شهيد وجريح.. ورغم فداحة هذا العدد من الضحايا، فإنه لا يمكن ولا يصح أن يُنظر إليهم وكأنهم مجرد أرقام، أبداً إخوتي وأخواتي، لا يمكن أن يكون هؤلاء الشهداء والجرحى مجرد أرقام يجري عَدَّها عبر وسائل الإعلام وفي التقارير المختلفة.. وأبداً لا يمكن أن يكونوا مجرد «خسائر تكتيكية» كما يدعي من صنعوا نكبة «الإنقلاب» خدمة للإحتلال ولأعداء شعبنا كافة، ثم إختلقوا الذرائع لكي يكمل الإحتلال مؤامرته الشيطانية بتدمير قطاع غزة وتهجير أهله..
مئتا ألف إنسان يمثل كل واحد منهم، طفلاً كان أو إمرأة أو رجلاً، خسارة إستراتيجية كبيرة مُنيت بها فلسطين حين فقدتهم، لأنهم وكل شعبنا هم الذخيرة الإستراتيجية الحقيقية لمستقبل وطننا الغالي فلسطين.
2165 عائلة أُبيدت عن بكرة أبيها ولم يعد لها وجود.
6664 عائلة أُبيدت جزئياً وفقدت معظم أفرادها.
هل هؤلاء مجرد خسائر تكتيكية؟؟ مالكم كيف تحكمون؟؟ أفلا تعقلون؟؟ إن خسارة طفل واحد من أطفالنا تمثل بالنسبة إلينا فاجعة، فكيف بفقد كل هؤلاء الضحايا؟ 
200 ألف شهيد وجريح، منهم أكثر من 3500 مسن، وأكثر من 12500 إمرأة، وأكثر من 18000 طفل، فضلا عن أكثر من 11000 مفقود منهم حوالي 4700 طفل، وما يقارب 40000 طفل فقدوا والديهم أو أحدهما وأصبحوا أيتاماً، هذا كله فضلاً عن تدمير أكثر من ثلثي المساكن والمنشآت والمرافق العامة والخاصة في قطاع غزة «المنكوب»، من المساجد والكنائس والمدارس والجامعات ورياض الأطفال والمستشفيات والمؤسسات والبنية التحتية، إلى جانب المحاولات الإسرائيلية المحمومة لتصفية الوجود الفلسطيني في القطاع الحبيب عبر التهجير القسري والتطهير العرقي■ 
(2)
■ وفي الضفة الغربية، يتواصل العدوان الإسرائيلي الهمجي على شعبنا وأرضنا؛ على المخيمات والقرى والمدن، على الحجر والشجر والبشر، فنخسر مزيداً من الشهداء والجرحى والأسرى، حيث ناهز عدد الشهداء في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر حوالي 1000 شهيد، منهم 188 طفلاً، وتتعرض مناطقنا للتدمير اليومي، ففي مخيم جنين دمرت قوات الإحتلال وأحرقت أكثر من 600 مبنى كلياً أو جزئياً، وهناك أكثر من 21 ألف مواطن أجبرهم جيش الإحتلال على النزوح من المخيم إلى مناطق مختلفة من المحافظة. وفي مخيمات طولكرم، دمر الإحتلال 2573 منزلاً، تدميراً كُلياً أو جُزئياً، وأُجبر نحو 24 ألف مواطن على النزوح.
وتقطع قوات الإحتلال أوصال الضفة الغربية، وتفصل بعضها عن بعض، وتمنع حرية التنقل للأفراد والبضائع بإقامة الحواجز العسكرية التي بلغت نحو 900 حاجزٍ، وكذلك من خلال جدار الفصل العنصري، ويستشري سرطان الإستيطان وإرهاب المستوطنين يومياً في كل مناطق القدس والضفة الغربية.. والهدف من كل هذا «الإرهاب المنظم» هو هدف الإحتلال نفسه من العدوان على قطاع غزة؛ تصفية القضية الوطنية الفلسطينية كقضية سياسية لشعب يكافح من أجل حريته واستقلاله الوطني، وضد فرض إملاءات الإحتلال وسياساته الإستعمارية على شعبنا بقوة العدوان الغاشمة.
■ ولا يختلف الحال في القدس؛ عاصمتنا الأبدية المقدسة، عن باقي الوطن الفلسطيني، حيث تحاول دولة الإحتلال فرض سياسة الأمر الواقع على شعبنا، عبر الحصار المحكم على المدينة، وتدمير بيوت الفلسطينيين ومنشآتهم، ومنع وصول المصلين إلى الأماكن المقدسة، ومحاربة الوجود الفلسطيني والهوية الفلسطينية بكل وسائل العدوان والإرهاب، بما في ذلك محاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني في الأماكن المقدسة؛ الإسلامية والمسيحية، وبالذات في المسجد الأقصى المبارك، الذي هو جزء لا يتجزأ من عقيدتنا الدينية، وهويتنا الوطنية، ووجودنا الممتد لآلاف السنين في أرض وطننا التاريخي فلسطين، والذي يتعرض لأبشع مؤامرة من جانب الإحتلال، حيث يتداولون التحريض على تدميره وبناء معبد يهودي مكانه.
علماً أن إنتهاكات الإحتلال للأماكن المقدسة في القدس لا تتوقف عند المقدسات الإسلامية، بل تطال أيضاً المقدسات المسيحية، ورجال الدين المسيحيين، كما لا تقتصر على مدينة القدس فقط، بل تشمل أيضاً مدينة الخليل، حيث يواصل الإحتلال عدوانه على المسجد الإبراهيمي الشريف، بتغيير طابعه المعماري التاريخي، ومنع المصلين من حرية الوصول إليه، ومنع رفع الأذان فيه مرات عدة خلال كل شهر.
■ إن دولة الإحتلال، بهذا العدوان الهمجي، تنتهك القانون الدولي والشرعية الدولية، وتتصرف وكأنها فوق القانون، وتتنكر للإتفاقات التي وقعتها مع منظمة التحرير الفلسطينية، وتطلق العنان للتطرف والإرهاب اللذين أصبحا السمة الغالبة في سياساتها تجاه شعبنا، وتُحاصر شعبنا مالياً بِسرقة أموال المقاصة الفلسطينية التي زادت حتى الآن على ملياري دولار تحتجزها دولة الإحتلال، ومُصادرة أراضي المواطنين وممتلكاتهم، والإعلان المُتكرر عن رفض قيام دولة فلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية، والعمل على تحقيق ذلك من خلال فصل قطاع غزة عن باقي أرض الدولة الفلسطينية التي أقرتها الأمم المتحدة، سواء كان ذلك عبر دعم وتمويل ذلك الفصل سياسياً ومالياً، أو عبر العدوان العسكري وحرب الإبادة وجرائم الحرب التي ترتكبها في قطاع غزة، فضلاً عن مُخططات التهجير التي تحاول تنفيذها■
(3)
■ أمام كل هذه التحديات التي تُواجه شعبنا وقضيتنا، وقفنا ومعنا شعبنا العظيم المرابط في أرض وطنه التاريخي، المُتمسك بحقوقه المشروعة، وتحركنا في شتى الميادين وعلى مختلف المستويات، عربياً وإسلامياً ودولياً، وكان تحركنا وفعلنا منصباً على تحقيق أولويات أربع، تمثل ضرورات اللحظة الراهنة، وهي:  
الأولوية الأولى: وقف حرب الإبادة الإسرائيلية التي يتعرض لها قطاع غزة، وإنسحاب قوات الإحتلال بشكل تام من أراضي القطاع، وكذلك وقف الإعتداءات الإسرائيلية المتكررة على مدننا وقرانا ومخيماتنا في الضفة الغربية، ومنع الإنتهاكات التي تتعرض لها المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس والخليل وجميع المناطق الفلسطينية.
الأولوية الثانية: رفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة، وبما يضمن تدفق الإحتياجات الضرورية اللازمة للمواطنين من الطعام والشراب والدواء والوقود والكهرباء ومتطلبات الإيواء العاجل، وفتح الطرق، والعمل على إعادة الخدمات المختلفة، تمهيداً لإزالة آثار العدوان وإعادة الإعمار.
الأولوية الثالثة: مقاومة ومنع محاولات تهجير أهلنا من القطاع، وتنسيق الموقف في ذلك مع المجموعة العربية الإسلامية والمجتمع الدولي، وبالذات جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، اللتين نُحييّ في هذا المقام موقفهما الصارم والحاسم والمشرف في رفض مؤامرة التهجير، ودعم وحماية وجود الشعب الفلسطيني داخل أرضه ووطنه، فكل التحية لمصر ولأخي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكل التحية للأردن ولأخي جلالة الملك عبد الله الثاني.
الأولوية الرابعة: حماية القضية الفلسطينية كقضية شعب يسعى إلى تحرير أرض دولته المحتلة وممارسة حقوقه الوطنية في إطار الشرعية الدولية، وتنفيذ الحل السياسي القائم على إنهاء الإحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، وإعتراف العالم بهذه الدولة وفق قرارات الشرعية الدولية ومباديء القانون الدولي.
وفي سبيل تحقيق هذه الأولويات الوطنية الأربع، تحركنا كما قلت آنفاً في الميادين كافة، في مجلس الأمن، وفي الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي محكمة العدل الدولية، ومع دول عدم الإنحياز، والإتحاد الإفريقي، هذا فضلاً عن الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، ولم نترك دولة أو مجموعة دولية أو منظمة دولية أو إقليمية إلا وتواصلنا معها، وكان همنا الأساس هو تحقيق هذه الأولويات التي تحمي شعبنا وتحمي قضيتنا الوطنية، وتضمن إنهاء العدوان والإحتلال، كما تضمن تحقيق سلام عادل وشامل للجميع بلا استثناء. 
وللعلم فقد حصلنا على حوالي ألف قرار من الجمعية العامة ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان، ومع الأسف لم ينفذ منها شيءٌ، لماذا؟؟ لأن هناك قوى عظمى، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، تستخف بالقانون الدولي، وتصر على استمرار سياسة الكيل بمكيالين تجاه حقوق الشعب الفلسطيني، لكننا سنواصل هذا النضال، والعالم من واجبه أن يقف معنا حتى ننتزع حقوقنا المشروعة، شاء من شاء وأبى من أبى■  
(4)
■ إن رؤيتنا لتحقيق السلام العادل والشامل، وضمان الأمن والاستقرار في فلسطين والمنطقة، التي قدمناها بالفعل لجميع الدول والجهات ذات الصلة، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الإتحادية والصين والإتحاد الأوروبي، فضلاً عن المجموعة العربية والإسلامية، تستند إلى وجوب خلق المناخ والظروف الملائمة، عبر إنهاء الإحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، وبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وفق قرارات الشرعية الدولية، في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية عاصمتنا الأبدية، وبما يشمل تحمل السلطة الوطنية الفلسطينية لمسؤولياتها كافة في قطاع غزة، كما في الضفة الغربية والقدس سواء بسواء، وبما يتضمن جميع المسؤوليات الأمنية والسياسية، على أساس وحدة القانون ووحدة المؤسسات ووحدة السلاح الشرعي ووحدة القرار السياسي، وهو ما يعني بالضرورة وجوب أن تُنهي حركة حماس سيطرتها على قطاع غزة، وأن تسلم القطاع بكل شؤونه، وأن تسلم الأسلحة كذلك إلى السلطة الوطنية الفلسطينية، وتتحول إلى حزب سياسي يعمل وفق قوانين الدولة الفلسطينية، ويلتزم بالشرعية الدولية وبالشرعية الوطنية التي تمثلها منظمة التحرير الفلسطينية■



(5)
■ ومما لا شك فيه، أن تنفيذ هذه الرؤية الشاملة، التي أصبحت رؤية عربية إسلامية بقرار من القمة العربية الطارئة التي عُقدت في القاهرة مؤخراً، إستناداً إلى الخطة المصرية الفلسطينية التي قُدمت إلى تلك القمة، يتطلب تحقيق الشروط التالية:
أولاً- وجود أفق سياسي يقوم على إنهاء الإحتلال الإسرائيلي، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك قيام دولة فلسطينية مُستقلة ذات سيادة ومتصلة( ) وقابلة للحياة ومُعترف بها، تكون عضواً كامل العضوية في الأمم المتحدة، وتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل.  
ثانياً- إنسحاب إسرائيل الكامل من قطاع غزة وضمان آليات واضحة ومستدامة لتدفق الإحتياجات الضرورية ومتطلبات إعادة الإعمار إلى قطاع غزة، والإفراج عن الأسرى والرهائن والمحتجزين.
ثالثاً- وقف جميع العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية، ووقف الإستيطان وإعتداءات المستوطنين، والكف عن إنتهاك حُرمة المقدسات في الضفة الغربية والقدس، وتحقيق تهدئة شاملة في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، تتضمن خطوات لبناء الثقة، وتهيئة الظروف لإطلاق عملية سياسية جدية تقود إلى تحقيق السلام العادل والشامل وفقَ مباديء الشرعية الدولية وقراراتها.
رابعاً- إعتماد خطة شاملة للتعافي وإعادة الإعمار في قطاع غزة، أساسها عدم تهجير الشعب الفلسطيني من القطاع، أي «التعمير دون تهجير»، وهو ما تم إعتماده بالفعل في القمة العربية الطارئة الأخيرة بالقاهرة، ويحتاج إلى تعاون وشراكة دولية من أجل تنفيذه.
وفي هذا الإطار، فإننا نعمل بالفعل مع الأشقاء في مصر، وكذلك مع الأمم المتحدة، من أجل عقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار قطاع غزة، تشارك فيه الدول الشقيقة والصديقة، جنباً إلى جنب مع المنظمات الدولية المختلفة■ 
(6)
■ إن نجاحنا في مواجهة كل هذه التحديات التي أسلفت الحديث عنها، يتطلب بلا أدنى شك ترتيب البيت الفلسطيني داخلياً على أسس وطنية جامعة:
1- الإلتزام بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلاً شرعياً ووحيداً لشعبنا، والإلتزام ببرنامجها السياسي والنضالي والتزاماتها الدولية؛ 2- الإلتزام بالشرعية الدولية وقراراتها؛ 3- الإلتزام بمبدأ النظام السياسي الفلسطيني الواحد، والقانون الواحد، والسلاح الشرعي الواحد، والقرار الوطني السيادي الواحد، والمقاومة الشعبية السلمية.
■ ولكي أكون صريحاً معكم، ولكي نضع النقاط على الحروف في شأننا الوطني الداخلي، أجد لزاماً علي أن أقول أمامكم: إن حركة حماس، ومنذ إنقلابها على الشرعية الوطنية الفلسطينية عام 2007، وعملها طوال هذه الفترة لفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية والقدس، مروراً بست حروب طاحنة تسببت بها على قطاع غزة، ودون إعفاء الإحتلال بالطبع من المسؤولية، قد ألحقت أضراراً بالغة بالقضية الفلسطينية، وقدمت للإحتلال خدمات مجانية خطيرة، سواء بقصد أو بغير قصد، ووفرت لهذا الإحتلال المجرم ذرائع مجانية لتنفيذ مؤامراته وجرائمه في قطاع غزة، وكان أبرز هذه الذرائع حجز الرهائن.
كما فعلت الشيء نفسه في الضفة الغربية وإن بطريقة مختلفة، وكانت مآلات كل هذه الأفعال التي قامت بها حماس ما نعايشه الآن من عدوان ودمار وإنغلاق لآفاق المستقبل أمام شعبنا، ما يجعلها ملزمة أمامنا وأمام شعبنا بأن تُنهي إستيلاءها على الحكم والسلطة في قطاع غزة تماماً، وأن تتركه لمنظمة التحرير وللسلطة الوطنية الفلسطينية الشرعية، حقناً لدماء أبناء شعبنا، وحماية لمصالحه ومستقبله.
ليس أميناً على مستقبل شعبنا من يعتبر نفسه شيئاً ويعتبر شعبه شيئًا آخر، فيقول عن أهل غزة «نحن وهم»، وليس أمينًا على شعبنا ومصالحه من يرى كل هؤلاء الشهداء والجرحى مجرد خسائر تكتيكية، وليس أميناً على شعبنا من يقول «مال حماس لحماس وليس للشعب»، رغم أنهم يجمعون التبرعات بإسم الشعب الفلسطيني ثم يودعونها في حساباتهم الخاصة.
ولقد وجهت أعضاء اللجنة التنفيذية بالشروع في حوار وطني شامل مع كل القوى والفصائل دون إستثناء، من أجل حماية وحدتنا الوطنية تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، على أرضية الإلتزام بميثاق المنظمة وبرنامجها السياسي وإلتزاماتها كافة■
(7)
■ منذ بدايات إنطلاق ثورتنا المباركة، حرصنا على بناء علاقات متينة مع أشقائنا في الدول العربية والإسلامية، أساسها الإحترام المتبادل والثقة، وسياجها عدم تدخل أي طرف في الشؤون الداخلية للطرف الآخر، ولا نزال متمسكين بهذه المباديء، حريصين عليها أشد الحرص، مع إيماننا الأكيد وثقتنا العالية بأن أشقاءنا العرب والمسلمين هم العمق الإستراتيجي لنا ولقضيتنا وكفاحنا الوطني، وهم الظهير والنصير الحقيقي لشعبنا.
وفي هذا المقام، فإنني أؤكد هنا على جملة من المباديء والمحددات التي تضبط علاقاتنا مع أمتنا العربية وأمتنا الإسلامية، وأهمها:
1- تعزيز علاقاتنا مع أمتنا العربية وأمتنا الإسلامية على أساس الإحترام المتبادل والثقة، وتقدير مواقفهم الداعمة لقضيتنا منذ عشرات السنين.
2- الإلتزام بميثاق جامعة الدول العربية وبهيئاتها المختلفة، وكذلك الإلتزام بمنظمة التعاون الإسلامي، مُقدرين دور كل منهما في دعم كفاحنا الوطني من أجل الحرية والإستقلال والدولة المستقلة.  
3- العمل مع الدول الشقيقة، وبخاصة تلك الدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين، أو التي تضم تجمعات فلسطينية، من أجل تخفيف معاناتهم، وضمان حقوقهم المدنية والإقتصادية والإجتماعية، وتمكينهم من المشاركة في الإنتخابات العامة الفلسطينية، وبخاصة إنتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، مع ضرورة دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين/الأونروا لتقوم بواجباتها تجاه ملايين اللاجئين الفلسطينيين داخل فلسطين وخارجها، ومواجهة المخططات الإسرائيلية الرامية إلى حلها أو عرقلة عملها. 
وأُشير هنا، إلى أن السياسة الإسرائيلية ضد «الأونروا»، إنما ترمي إلى محاولة شطب قضية اللاجئين الفلسطينيين، كجزء من مخططها لتصفية القضية الفلسطينية بالكامل، ما يجعل الوقوف مع الأونروا ودعمها جزءاً من حماية القضية الفلسطينية، وحماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين الذين يزيد عددهم اليوم على ثمانية ملايين، في مخيمات اللجوء داخل فلسطين وفي الشتات.
■ أما على المستوى الدولي، فقد نجحت منظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين، في بناء شبكة واسعة من علاقات الصداقة والتعاون مع كثير من دول العالم، حيث تتمتع دولة فلسطين اليوم باعتراف مئة وتسع وأربعين دولة، بما في ذلك دول أوروبية وازنة، فضلًا عن دول عظمى كروسيا الإتحادية والصين الشعبية، كما نجحنا عام 2012 في رفع مكانة فلسطين في الأمم المتحدة إلى مستوى دولة مراقب، ورفعنا علم دولة فلسطين على مبنى الأمم المتحدة أسوة بكل دول العالم، هذا العلم الذي يرمز إلى هويتنا الوطنية المستقلة، الذي وصفه بعض السفهاء بأنه مجرد «خرقة»، ولا نزال نعمل من أجل حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
لقد أتاح لنا رفع مكانة فلسطين في الأمم المتحدة دخول عشرات المنظمات والمعاهدات الدولية كدولة كاملة العضوية فيها، كمنظمة اليونسكو ومجلس حقوق الإنسان، والمحكمة الجنائية الدولية، والإنتربول وغيرها، وهو ما وفر لنا مساحات عمل واسعة؛ أولاً في بناء علاقات تعاون وشراكة متينة على المستوى الدولي، كما كان عند رئاستنا لمجموعة 77 + الصين، وثانياً في ملاحقة ومحاكمة الإحتلال وقياداته السياسية والعسكرية على جرائم الحرب التي إرتكبوها ولا يزالون يرتكبونها بحق شعبنا. 
ولقد تصدينا بكل قوة لمحاولة فرض ما سمي «صفقة القرن»، التي أرادت الإلتفاف على ثوابتنا الوطنية وحقوقنا المشروعة، وقلنا حينها ونقول الآن: واهمٌ من يظن أن بإمكانه أن يُحقق سلاماً أو أمناً أو إستقراراً على حساب حقوقنا وقضيتنا الوطنية.. هناك طريق واحد للسلام؛ دولة فلسطينية كاملة السيادة وفق قرارات الشرعية الدولية، والقدس الشرقية عاصمة لها، وغير ذلك وهم لا يمكن أن يكون■
(8)
■ إنطلاقاً من كل هذا، فإن تحركنا الراهن على الصعيد الدولي، منفردين أو بالتنسيق والتعاون والشراكة مع المجموعة العربية والإسلامية، يستند إلى العناصر التالية:
1- مطالبة المجتمع الدولي بإجبار إسرائيل دولة الإحتلال على وقف حربها ضدنا في قطاع غزة والقدس والضفة الغربية، وسحب جيشها من هذه المناطق، ووقف مصادرة أراضي الدولة الفلسطينية، وتفكيك المستوطنات، تمهيداً للإنهاء الكامل والتام للإحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين، ووجوب إتخاذ الإجراءات العملية لتنفيذ ذلك، ودعم المبادرة التي أطلقها سمو ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لبناء تحالف دولي لتنفيذ حل الدولتين.
2- الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي للسلام برعاية الأمم المتحدة والولايات المتحدة وروسيا والصين والإتحاد الأوروبي واليابان وجنوب إفريقيا والبرازيل، إستناداً إلى قرارات الشرعية الدولية في مجلس الأمن والجمعية العامة ومحكمة العدل الدولية والمبادرة العربية للسلام لعام 2002، والإتفاقيات الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة إسرائيل، من أجل التوصل إلى سلام عادل وشامل ودائم وإنهاء الصراع ووقف حالة العداء القائمة منذ وعد بلفور المشؤوم عام 1917 .
3- إيجاد بيئة سياسية تؤدي إلى التعايش السلمي المشترك لشعوبنا في منطقة الشرق الأوسط تقوم على أسس إحترام سيادة الدول وحسن الجوار وعدم الإعتداء من أي طرف والدخول في معاهدات إقليمية تقوم على أساس العمل المشترك بأشكاله كافة.
4- الحفاظ على المصالح الخاصة والمشتركة في منطقتنا وحمايتها وإحترام مصالح الدول ووقف مصادرة حقوق الشعوب أو إستنزافها بضغوط إستعمارية وعسكرية.
5- مطالبة الدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي، والتي لم تعترف بعد بدولة فلسطين، بالإعتراف بدولة فلسطين أسوة بمئة وتسع وأربعين دولة إعترفت بدولة فلسطين حتى الآن، حيث أصبح لدولتنا مقعد بين الأمم بحسب الترتيب الأبجدي، وسبق أن تقدمنا إلى مجلس الأمن للإعتراف بالدولة ولكن إصطدمنا بالڤيتو الأمريكي، ومع ذلك سنتقدم مرة أخرى، ولن نهدأ حتى لو تقدمنا أكثر من مرة، وصولاً إلى نيل الإعتراف من مجلس الأمن الدولي لتصبح دولة فلسطين عضواً كامل العضوية في الأمم المتحدة.
6- تحقيق مبدأ الأرض مقابل السلام القائم على مبدأ حل الدولتين، دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967 تعيش جنباً إلى جنب مع دولة إسرائيل، مع إنسحاب قوات الإحتلال الإسرائيلي من دولة فلسطين.
7- الإعلان عن إنهاء حالة العداء والكراهية ونبذ الإرهاب وإحترام حقوق الإنسان والإلتزام بمبادئها، وإحترام حرية الدين والمعتقد والعبادة وحرية الوصول إلى جميع أماكن العبادة لكل الديانات دون إستثناء، والكف عن إنتهاك الأماكن الدينية المقدسة■ 
(9)
■ في مؤتمر القمة العربية الذي إنعقد في القاهرة يوم 4 آذار/ مارس 2025، تطرقت في كلمتي إلى قضية إستحداث منصب نائب لرئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دولة فلسطين، ثم أحلت الأمر بعد ذلك إلى المجلس الوطني الفلسطيني، وطلبت من رئيسه إتخاذ الإجراءات القانونية لإدخال التعديلات اللازمة على النظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية من أجل هذه الغاية، التي ظلت تراودني لأكثر من عشرين عاماً، وأردت من ورائها ولا أزال تطوير وتعزيز عمل منظمة التحرير ودولة فلسطين، كما تطرقت في كلمتي أمام القمة إلى مسألة العفو عن المفصولين من حركة فتح وعودتهم إلى الحركة ووظائفهم شريطةَ أن يتقدموا بطلباتٍ فردية تُقرها القيادة الفلسطينية■
23/4/2025










كلمة الجبهة الديمقراطية
أمام المجلس المركزي
2- خارطة طريق لتوحيد الصف الفلسطيني
في مواجهة حرب الإبادة والضم والتهجير

(1)
[...]
■ تقف حركتنا الوطنية اليوم أمام خيارات مصيرية سوف تقرر مستقبل شعبنا ووجوده الوطني لأجيال قادمة. وعند هذه النقطة، حين يكون مصيرنا الوطني كله مهدداً بالهلاك، لا يبقى ثمة مجال للحسابات الفئوية قصيرة النظر، ولا لمحاولات كسب النقاط على حساب بعضنا البعض.
لا شك أننا بحاجة إلى مراجعة نقدية لمسيرتنا النضالية بمختلف محطاتها، ولكن: ونحن في خضم حرب الإبادة المفروضة علينا، والتي ما ينفك يتأجج لهيبها، ليس في غزة وحدها، بل في الضفة الغربية أيضاً، بما فيها القدس، فإن السؤال الرئيسي هو كيف نضم الصفوف للتصدي لهذه الحرب لوقفها وإحباط أهدافها.
لم يعد ثمة غموض بشأن أهداف هذه الحرب، فتصريح رئيس وزراء العدو يعلنها بوضوح لا لُبس فيه: نزع سلاح المقاومة، إبعاد قادة حركة حماس، فرض السيطرة الأمنية الكاملة لإسرائيل على قطاع غزة، وبدء تنفيذ خطة التهجير. ويدرك قادة العدو أن إنجاز هذه الأهداف في غزة سوف يعطي دفعة قوية لتعجيل عملية الضم والتهجير في الضفة الغربية إلى جانب تهويد القدس. هذه هي خطة «حسم الصراع» التي تشكل جوهر البرنامج الإئتلافي لحكومة نتنياهو.
ومن الخطورة القصوى الإعتقاد بأن الخضوع لإملاءات العدو مثل الإفراج المجاني عن أسرى العدو، أو القبول بنزع السلاح، يمكن أن يقطع الطريق على إستمرار الحرب ويضع حداً لمعاناة السكان. نموذج لبنان ماثل أمامكم اليوم؛ فالحرب سوف تتواصل من جانب واحد بحجة تصفية بؤر المقاومة، والمعاناة سوف تتفاقم في بيئة إنهيار معنوي تشكل الظرف الأمثل لنجاح خطة التهجير.
لا ينبغي تمكين العدو من أن يحقق بأدوات ووسائل السياسة «النصر المطلق» الذي عجز، وسيعجز، عن تحقيقه بالقوة العسكرية. فانتصار العدو ليس هزيمة لطرف فلسطيني لصالح طرف آخر، بل هو هزيمة للشعب الفلسطيني بأسره - هذا إن تحقق، ونحن على يقين أنه لن يتحقق -؛ ولنتذكر دوماً أن شعار العدو هو: «لا فتحستان ولا حماسستان». وليكن ردّنا عليه صارخاً: «لا بانتوستانات في بلادنا، بل فلسطين الموحدة كاملة السيادة»■
(2)
■ إن خيار الصمود والمقاومة وحده هو سبيل النجاة. ورغم جحيم المحرقة، رغم القتل واليتم والثكل والحرمان من المأوى والغذاء والماء والدواء، فإن شعبنا بأغلبيته الساحقة ما زال يتمسك بهذا الخيار، إذ يدرك أن الصمود ليس مجرد فعل سكون وترقب، بل هو فعل إستنزاف للعدو الذي - يوماً بعد يوم - يتعمق مأزقه، ويفتك الإنهاك بجيشه، ويستعر الإحتجاج داخل صفوفه، ويمزق الإنقسام مجتمعه، ويتصدّع إقتصاده، وتتفاقم أكثر فأكثر عزلته الدولية، بينما يرتفع علم فلسطين في كل العواصم والقارات، رمزاً للإنسانية التي تصبو إلى الحرية والعدل والمساواة بين البشر.
كلمة السر في تعزيز هذا الخيار هي وحدة الصف الوطني، على أن تقوم على أسس واضحة من التوافق على إستراتيجية وطنية موحدة للنضال من أجل دحر الإحتلال ونيل الحرية والإستقلال والعودة. إن الوصول إلى هذا الهدف السامي ليس مستحيلاً ولا بعيد المنال، إذا وضعنا جانباً الصراع اللامبدئي على الزعامة والنفوذ، ونبذنا الإملاءات الخارجية وتمسكنا باستقلالية قرارنا الوطني. هذا له ثمن بالتأكيد، ولكنه لا يُضاهى بثمن الدمار الذي يقود إليه إستمرار الإنقسام■
(3)
■ لقد أنتجت حواراتنا السابقة قواسم مشتركة ثمينة يمكن أن تُرسى على قاعدتها الوحدة، في مقدمها: أن مدخل الوحدة هو إنضمام الكل الفلسطيني إلى منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها، بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، والإلتزام بالنظام الأساسي للمنظمة؛ كما وعلى أساس:
أ) إلتزام الجميع بـ «إعلان الإستقلال- 1988» وببرنامجها الوطني الهادف إلى إنهاء الإحتلال وتجسيد إستقلال دولة فلسطين وسيادتها الكاملة على أرضها في الضفة الغربية، بما فيها القدس العاصمة، وقطاع غزة حتى خطوط الرابع من حزيران/ يونيو 1967 وحق اللاجئين في العودة إلى الديار والممتلكات بموجب القرار الأممي الرقم 194؛
ب) التمسك بالشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة؛
ج) الإلتزام بتنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي بشأن التحرر من قيود إتفاقات أوسلو التي تنكّر لها العدو وجعل منها جثة هامدة؛
د) التأكيد على رفض أية ممارسة تمسّ بالوحدة الميدانية لشعبنا في مواجهة الإحتلال، وتجديد الإجماع الوطني على خيار المقاومة الشعبية الشاملة بكل أشكالها التي يبيحها القانون الدولي لشعب واقع تحت الإحتلال، والتصدي الحازم لمحاولات القوى المعادية وصم مقاومة شعبنا الفلسطيني بالإرهاب■
(4)
■ إن الجدية في إحترام هذه التوافقات، التي وقّع عليها ممثلو الفصائل كافة في وثيقة إعلان بكين- 23/7/2024، تفتح الطريق للتقدم بخطوات ثابتة نحو الوحدة وفق خارطة طريق واضحة متفق عليها، نقترح أن تتضمن الخطوات التالية:
أولاً- يتم تفعيل الإطار القيادي المؤقت للشراكة في صنع القرار السياسي( )، الذي يضم رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية وهيئة رئاسة المجلس الوطني والأمناء العامين للفصائل إلى جانب عدد متفق عليه من الشخصيات الوطنية المستقلة، كصيغة للمشاركة في صنع القرار الوطني على قاعدة التوافق دون الإنتقاص من صلاحيات اللجنة التنفيذية.
ثانياً- تتقدم الفصائل المعنية، عملاً بالنظام الأساسي لمنظمة التحرير، بطلبات رسمية للإنضمام إلى المنظمة وفقاً للأسس المتوافق عليها أعلاه.
ثالثاً- تُعقد في أقرب وقت دورة جديدة للمجلس المركزي يتم فيها الإعتراف الرسمي بالفصائل المعنية كأعضاء في م.ت.ف، وتُنتخب لجنة تنفيذية جديدة تمثل الكل الفلسطيني وتُعبِّر عنه، وتعتمد إستراتيجية موحدة للنضال الوطني يتم التوافق عليها في الإطار القيادي المؤقت. لقد كنا نأمل أن تكون هذه الدورة للمجلس المركزي هي التي تتولى هذه الوظيفة التوحيدية، ولكن غياب الإرادة السياسية، إلى جانب الضغوط والإملاءات الخارجية – وللأسف الشديد - حالت دون ذلك.
رابعاً- تتشكل حكومة وفاق وطني من كفاءات وطنية مستقلة تتوافق عليها الفصائل والقوى الفلسطينية كافة، وتتولى المسؤولية عن قطاع غزة فور إنسحاب قوات الإحتلال، وتضمن توحيد المؤسسات الحكومية والقضائية والأمنية بينها وبين الضفة الغربية وإزالة آثار الإنقسام.
خامساً- يتم فوراً تشكيل وفد تفاوضي موحد تحت راية منظمة التحرير الفلسطينية، وبمشاركة حركتي حماس والجهاد الإسلامي، لإدارة العملية التفاوضية بمختلف مراحلها وفق مقاربة تفاوضية جديدة تقوم على تنفيذ قرار مجلس الأمن الرقم 2735( ) بكامل فقراته وبجميع مراحله، التي تربط بين مراحل إنهاء الحرب العدوانية وإعادة الإعمار وبين حل سياسي يضع حداً للإحتلال ويضمن قيام دولة فلسطين الديمقراطية المستقلة كاملة السيادة في إطار سلام شامل يكفل الأمن والإستقرار لجميع شعوب ودول المنطقة.
سادساً- لا شك أن مؤسسات منظمة التحرير، والنظام السياسي الفلسطيني عموماً، بحاجة إلى إصلاح جذري شامل؛ ولكن علينا أن نُمِّيز تمييزاً صارماً بين هذه الحاجة التي تتطلبها الضرورة الوطنية وبين دعوات الإصلاح الزائف التي تطلقها بعض القوى الدولية والإقليمية الهادفة إلى فرض الهيمنة على الإرادة الوطنية وإحتواء القرار الوطني الفلسطيني والمسّ باستقلاليته وإخضاعه للوصاية الخارجية. إنها ليست دعوات لإصلاح النظام السياسي، بل إلى فك إرتباطه بالإرث الوطني للثورة الفلسطينية، بالتنكر لحقوق الشهداء والأسرى والمنظومة القيمية التي تقوم عليها، باعتبارها قيمة وطنية سامية، وتصفية المحتوى الوطني للمناهج التعليمية، وتشويه الخطاب الوطني بحجة نبذ التحريض■
(5)
■ إننا ندعو المجلس المركزي إلى الحذر من الإنزلاق نحو تمرير إجراءات شكلية تفرضها علينا بفظاظة الإملاءات والضغوط الخارجية، بما في ذلك إستحداث منصب نائب رئيس للمنظمة، وهي إجراءات لا تعالج أزمة النظام السياسي بل تعزز سمته الإستبدادية، وتعمّق مأزقه وتفكك ما تبقّى من تماسك بنيته وتوسع الفجوة بينه وبين جماهير الشعب. ونحن نؤكد لكم، أيها الأخوة والرفاق، أن الجبهة الديمقراطية لن تكون طرفاً في إضفاء شرعية زائفة على هذه الإجراءات المبتسرة.
نحن بحاجة إلى إصلاح ديمقراطي حقيقي ينبثق من إرادة الشعب ويجدد بنية النظام السياسي، ويزيل التكلّس من مفاصله، ويضخ الدماء اليافعة الجديدة في عروقه، ويعزز مشاركة الشباب والمرأة في مؤسساته ويردم الفجوة المتسعة بينه وبين جماهير الشعب. ونحن نقترح أن يتم التحضير لذلك عبر مرحلة محددة زمنياً من الحوار الجماهيري المفتوح الذي تشارك فيه القوى السياسية وسائر مؤسسات المجتمع المدني من منظمات أهلية ونقابات وإتحادات مهنية وشبابية ونسائية وتجمعات شعبية، تجري خلاله مراجعة نقدية لمسيرة نضالنا الوطني بمختلف محطاتها وتُستخلص منها الدروس لنتوجه بها إلى إنتخابات شاملة بنظام التمثيل النسبي الكامل، إنتخابات رئاسية وبرلمانية وللمجلس الوطني الفلسطيني.
إننا نتوجه اليكم بهذه المقترحات وكلنا قناعة بأنها تعبر تعبيراً دقيقاً عن نبض الشعب وعن مصلحة الوطن، التي هي فوق كل إعتبار وعلينا جميعاً واجب الوفاء للشهداء الأماجد ولجماهير شعبنا التي تصنع معجزة الصمود وتبذل الغالي والنفيس من أجل حرية الوطن■
(6)
■ إسمحوا لي ختاماً، أن أتحدث إليكم بصراحة. إن طريق إنقاذ الأهل والقضية هو طريق الوحدة لا غيره.. والوحدة تتحقق ليس بتعميق الخلافات، بل بالبحث عن قواسم مشتركة. وقد توصلنا في حوارات بكين إلى قواسم مشتركة ثمينة وقعنا عليها جميعاً، وهي تصلح أساساً متيناً لإنجاز الوحدة. وكنا نأمل أن تكون هذه الدورة للمجلس المركزي هي التي تنهض بهذه الوظيفة التوحيدية. ولذلك دعونا إلى التحضير الجاد لها في إجتماع على مستوى الأمناء العامين يضم الكل الفلسطيني، بما في ذلك حركتي حماس والجهاد الاسلامي. ولكن ذلك لم يتم للأسف، بل إفتقرت التحضيرات لهذه الدورة حتى إلى الحد الأدنى من الحوارات بين فصائل المنظمة للتوافق على مخرجاتها السياسية والتنظيمية كما يحصل عادةً، ورغم ذلك شاركنا في أعمال هذه الدورة تأكيداً لحرصنا على الإئتلاف في إطار م.ت.ف وعلى مكانتها التمثيلية ودور مؤسساتها. وهو حرص سيبقى قائماً على الدوام مهما كانت الظروف. ونظراً لخطورة القضايا التي سوف تبحثها الدورة، فقد قمنا بمحاولة أخيرة لتقديم إقتراح بتعليق أعمال الدورة لبضعة أسابيع ليتسنى إكمال الحوارات بالتوافق على مخرجاتها. وللأسف لم تسمح الرئاسة بطرح هذا الإقتراح. في ضوء ذلك، ولأن الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين لا يمكن أن تكون طرفاً في تحمل المسؤولية عن النتائج المتوقعة لهذا الإجتماع، وما يمكن أن يترتب عليها من عواقب على مصير القضية الوطنية، فإننا نعلن تعليق مشاركتنا فيما تبقى من أعمال هذه الدورة وإنسحابنا منها■
[...]
23/4/2025
ملحق
قرار مجلس الأمن 2735
10/6/2024
إن مجلس الأمن،
إذ يؤكد من جديد مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه،
وإذ يشير إلى جميع ما اتخذه في هذا الشأن من قرارات تتصل بالحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك قضية فلسطين،
وإذ يشدد على أهمية الجهود الدبلوماسية الجارية التي تبذلها قطر ومصر والولايات المتحدة بهدف التوصل إلى إتفاق للوقف الشامل لإطلاق النار يتألف من ثلاث مراحل،
1- يرحب بالاقتراح الجديد لوقف إطلاق النار الذي أعلن في 31 أيار/مايو، والذي قبلت به إسرائيل، ويدعو حماس إلى أن تقبل به أيضا، ويحث الطرفين على تنفيذ بنوده تنفيذا كاملا دون تأخير ودون شروط؛
2- يلاحظ أن تنفيذ هذا الإقتراح سيمكن من تحقيق النتائج التالية موزعة على ثلاث مراحل:
أ) المرحلة 1: وقف فوري تام وكامل لإطلاق النار مع إطلاق سراح الرهائن، بمن فيهم النساء والمسنون والجرحى، وإعادة رفات بعض الرهائن الذين قتلوا، وتبادل الأسرى الفلسطينيين، وإنسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق المأهولة بالسكان في غزة، وعودة المدنيين الفلسطينيين إلى ديارهم وأحيائهم في جميع مناطق غزة، بما في ذلك في الشمال، فضلا عن التوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع في جميع أنحاء قطاع غزة على جميع من يحتاجها من المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك وحدات الإسكان المقدمة من المجتمع الدولي؛
ب) المرحلة 2: باتفاق من الطرفين، وقف دائم للأعمال العدائية، في مقابل إطلاق سراح جميع الرهائن الآخرين الذين يظلون في غزة، وإنسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من غزة؛
ج) المرحلة 3: الشروع في خطة كبرى متعددة السنوات لإعادة إعمار غزة، وإعادة ما يبقى في غزة من رفات أي رهائن متوفين إلى أسر الرهائن؛
3- يشدد على أن الاقتراح ينص على أن المفاوضات إذا استغرقت أكثر من ستة أسابيع للمرحلة الأولى، فإن وقف إطلاق النار سيظل مستمراً طالما إستمرت المفاوضات، ويرحب باستعداد قطر ومصر والولايات المتحدة للعمل على ضمان إستمرار المفاوضات إلى أن يتم التوصل إلى جميع الإتفاقات ويكون ممكنا أن تبدأ المرحلة الثانية؛
4- يشدد على أهمية تقيد الطرفين ببنود هذا الإقتراح فور الإتفاق عليه، ويدعو جميع الدول الأعضاء والأمم المتحدة إلى تقديم الدعم في تنفيذه؛
5- يرفض أي محاولة لإحداث تغيير ديمغرافي أو إقليمي في قطاع غزة، بما في ذلك أي إجراءات تقلص من مساحة أراضي غزة؛
6- يكرر تأكيد إلتزامه الثابت برؤية حل الدولتين الذي تعيش بموجبه دولتان دیمقراطیتان، إسرائيل وفلسطين، جنبا إلى جنب في سلام وضمن حدود آمنة ومعترف بها، بما يتفق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ويشدد في هذا الصدد على أهمية توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية تحت السلطة الفلسطينية؛
7- يقرر أن يُبقي المسألة قيد نظره■































3- «الجبهة الديمقراطية» تعلق مشاركتها وتعلن إنسحابها من جلسات المجلس المركزي في دورته الـ 32

■ أعلنت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تعليق مشاركتها وإنسحابها من جلسات الدورة 32 للمجلس المركزي الفلسطيني بجميع مندوبيها المتواجدين في رام الله وفي خارج فلسطين، وذلك إحتجاجا على عدم التجاوب مع ما طرحه وفد الجبهة من محددات لجهة إستعادة الوحدة الوطنية وصياغة إستراتيجية عمل وطني لمواجهة تداعيات حرب الإبادة في قطاع غزه ومخطط الضم في الضفة وعدم تطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي ومخرجات الحوار الوطني في بكين - 23/7/2024.
وتعتبر الجبهة الديمقراطية بأن طريق إنقاذ الأهل والقضية هو طريق الوحدة، لا غيره.. والوحدة تتحقق ليس بتعميق الخلافات، بل بالبحث عن قواسم مشتركة. وقد توصلنا في بكين إلى قواسم مشتركة ثمينة وقعنا عليها جميعاً وهي تصلح أساساً متيناً لإنجاز الوحدة. وكنا نأمل أن تكون هذه الدورة للمجلس المركزي هي التي تنهض بهذه الوظيفة التوحيدية.
لذلك دعونا إلى التحضير الجاد لها في إجتماع على مستوى الأمناء العامين يضم الكل الفلسطيني بما في ذلك حركتي حماس والجهاد الإسلامي. ولكن ذلك لم يتم للأسف، بل إفتقرت التحضيرات لهذه الدورة حتى إلى الحد الأدنى من الحوارات بين فصائل المنظمة للتوافق على مخرجاتها السياسية والتنظيمية كما يحصل عادةً، ورغم ذلك شاركنا في أعمال هذه الدورة تأكيداً لحرصنا على الإئتلاف في إطار منظمة التحرير الفلسطينية وعلى مكانتها التمثيلية ودور مؤسساتها، وهو حرص سيبقى قائماً على الدوام مهما كانت الظروف.
ونظراً لخطورة القضايا التي سوف تبحثها الدورة فقد قمنا بمحاولة أخيرة لتقديم إقتراح خلال الجلسة، بتعليق أعمال الدورة لبضعة أسابيع ليتسنى إستكمال الحوارات الوطنية بالتوافق على مخرجاتها، لكن للأسف لم تسمح الرئاسة بطرح هذا الإقتراح.
في ضوء ذلك، وبناء على ما تقدم، ولأن الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين لا يمكن أن تكون طرفاً في تحمل المسؤولية عن النتائج وما يمكن أن يترتب عليها من عواقب على مصير القضية الوطنية، فإنها تعلن تعليق مشاركتها فيما تبقى من أعمال هذه الدورة وإنسحابها منها■

الإعلام المركزي
23 نيسان/إبريل 2025
4- ما بين مجلسين..
قراءة نقدية مقارنة في البيان الختامي للدورة 32

■ يبدو التباعد السياسي بين دورتي المجلس المركزي الـ 31-2022 والـ 32- 2025، أكبر من المسافة الزمنية الفاصلة بينهما؛ ففي السياسة شكلت الدورة 32 تراجعاً على سابقتها، لا بل على سابقاتها – إذا ما عدنا إلى قرارات الدورات السابقة، من الدورة 27- 2015 إبتداءً – التي أسست لمراجعة جذرية لعلاقة السلطة الفلسطينية مع الإحتلال، لجهة القطع مع إملاءات أوسلو.
■ وإذا ما كان من المفهوم أن يتوقف المجلس المركزي أمام حرب الإبادة على القطاع، وما تشهده الضفة الغربية ومعها القدس من تمادٍ في العدوان على الأهل ومن إستباحة للأرض والمقدسات، وصولاً إلى ما يستوجبه هذا العدوان المتصاعد من توجهات ومهام؛ فمن غير المفهوم أن يُقدم بيان الدورة 32 على قطع الصلة عملياً مع القرارات والتوجهات التي أخذتها على عاتقها الدورات السابقة للمجلس المركزي، والإكتفاء بجملة مُبتسرة تؤكد التنصل منها: «يجدد المجلس المركزي تأكيده على قراراته الصادرة في دوراته السابقة»، التي لم يتم العمل بها أصلاً، ومن بين أهمها تلك الصادرة عن الدورة 31 التي «قررت: إنهاء إلتزامات م.ت.ف والسلطة الوطنية بكافة الإتفاقات مع دولة الإحتلال، وفي مقدمتها: تعليق الإعتراف بدولة إسرائيل لحين إعترافها بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران/ يونيو 1967 بعاصمتها القدس الشرقية ووقف الاستيطان + وقف التنسيق الأمني بأشكاله المختلفة، الخ..».
■ إن تجنب تجديد وتأكيد طرح مهام سياسية، سبق إقرارها في الدورات المنصرمة، مهام تقود إلى الخروج من أوسلو، ومعها خطوط عمل صدامية أخرى على غرار «دعم حركة المقاطعة الدولية – B.D.S لدولة الإحتلال، ودعوة أحرار العالم للإنضمام إليها»، إنما يرمي إلى رفع هذه المهام عن جدول أعمال الهيئات المعنية في السلطة وم.ت.ف، ويؤدي، تالياً، إلى تقليص واعٍ لمساحة الإشتباك السياسي المجدي مع العدو، لا بل الإشتباك الميداني أيضاً، بإحلال «المقاومة الشعبية السلمية» مكان «المقاومة بكل أشكالها»، حيث إعتبر بيان الدورة 32 «أن المقاومة الشعبية السلمية هي الوسيلة المثلى لتحقيق أهدافنا الوطنية»، على الضد من المقاربة، متعددة الأبعاد، لموضوع المقاومة، وتفعيلاتها، التي قدمها بيان الدورة 31: «6- التأكيد على حق شعبنا الفلسطيني في مقاومة الإحتلال بكافة أشكالها وفق ما كفله القانون الدولي والمواثيق وقرارات الشرعية الدولية، والدعم الكامل للمقاومة الشعبية وتوفير إحتياجاتها في مواجهة إعتداءات المستوطنين ومخططات الإحتلال، ووجوب العمل على تكثيفها ونشرها على نطاق واسع، وصولاً إلى العصيان الوطني الشامل وتفعيل عمل القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية».
■ على خلفية الإحجام عن الإشتباك السياسي الواسع مع الإحتلال، ومع مسار أوسلو تحديداً بتعبيراته الملموسة، لم يقدم دعاة «المقاومة الشعبية السلمية» يوماً تعريفاً واضحاً لهذه الإستراتيجية، يرسم تكتيكاتها، ويحدد أهدافها المباشرة، القريبة ومتوسطة المدى، ولم يُفعِّل قياداتها، بما فيه القيادة الموحدة للمقاومة الشعبية؛ ولم يمارس هؤلاء المقاومة الشعبية على مختلف منازعها بأسلوب جدي، يتسم بالتواصل والنفس التراكمي، على الرغم من التأثير الحقيقي لمركز القرار في السلطة والمنظمة على القوى المؤطرة الوازنة، ذات الفعل في الميدان، وإمتلاكها الروافع اللازمة للإضطلاع بما يترتب على هذه الإستراتيجية من مهام.
■ إن هذا وغيره من الوقائع والمؤشرات التي يضيق المجال عن تعدادها، يتيح لنا أن نقول إن المقاومة السلمية المقصودة هي تلك التي لا تتعدى حدوداً معيّنة في إيلام الإحتلال، أو بالضغط الجدي عليه، ولا تحرج السلطة في الوقت عينه. ومن الواضح أن هذا التصور للمقاومة ينسجم مع أكثر من مسألة وردت في بيان الدورة 32، ومنها الكلام عن «سلطة واحدة، قانون واحد، وسلاح واحد».
وإن كنا- من موقع المعارضة الوطنية المسؤولة – من أشد المدافعين عن مقولة «السلطة الواحدة» و«القانون الواحد» إنطلاقاً من إدراك الأهمية القصوى لصون الوحدة الداخلية وتعزيزها، حشداً لكل الطاقات بمواجهة العدو المشترك، فإننا، فيما خص موضوعة «السلاح الواحد»، لا نستطيع أن نستبعد إستهدافها – من موقع الخصومة- لسلاح المقاومة، حين يقيم بينه وبين سلاح السلطة تعارضاً مفتعلاً، يخلط عمداً بين الوظيفة الداخلية المفترضة لسلاح السلطة الضامنة لأمن المجتمع، وبين سلاح المقاومة الذي يواجه العدو بمنطق الدفاع عن الأرض والمقدسات وأهلها، كلما – وعندما ينعقد الشرط المؤاتي، الذي يتيح، بل يملي إستخدامه.
■ في هذا السياق، يضحى الكلام عن «الدولة»، التي لا تقبل أن يكون إلى جانب سلاحها الشرعي سلاح آخر، كلام مجافٍ للواقع، فلسنا – حتى إشعار آخر - أمام دولة مستقلة ذات سيادة، بل أمام سلطة ما إنفك الإحتلال يواصل سطوه على الكثير من صلاحياتها، لحشرها في أضيق زاوية ممكنة جغرافياً وسياسياً.
وفي واقع الحال، نحن شعب مازال يناضل من أجل حريته وإستقلاله، شعب مضطهد محروم من حقه الطبيعي في تقرير مصيره بحرية، تنطبق عليه معايير حركات التحرر في العالم، وبخاصة حقه المشروع في ممارسة كل صيغ المقاومة، حيث يتم إعتماد تلك الأشكال التي يتوفر شرطها خدمة لأهداف النضال الوطني التحرري، دفاعاً عن الأرض وكرامة الشعب، ولأجل إستقلاله وسيادته، وأي إدعاءٍ آخر ما هو إلا تزوير للحقائق، وإنسياق وراء المعايير الأمريكية والإسرائيلية، التي تُحَرّم على شعب فلسطين المقاومة باعتبارها إرهاباً.
■ أما فيما يتعلق بتجاوز الإنقسام وبناء الوحدة الداخلية، فيبدو واضحاً للعيان الفارق الكبير بين مقاربة الدورتين 31 و 32 لهذه المسألة:
• ففي الوقت الذي تحث فيه الأولى على «7- مواصلة العمل على وحدة أرضنا وشعبنا وإنهاء الإنقسام وتشكيل حكومة وحدة وطنية تلتزم القوى فيها بالشرعية الدولية والبرنامج الوطني المتمثل بإعلان الإستقلال عام 1988،...»؛
• تدير الدورة 32 ظهرها لكل هذا، فتتجاهل مركزية تشكيل حكومة وحدة وطنية لتجاوز الإنقسام، لتقرر «... إطلاق حوار وطني جامع للوصول لوفاق وطني يستند إلى: ... ضرورة الإلتزام ببرنامج المنظمة السياسي وإلتزاماتها الدولية»، التي لا تقف عند حدود الإلتزام بالشرعية الدولية بمختلف تعبيراتها، بل ترمي إلى التقيّد بالتزامات م.ت.ف نحو إتفاقات أوسلو في المجالات المختلفة، التي سبق للمجلس المركزي في دورته الـ 31 أن «أكد على قراره السابق، بأن المرحلة الإنتقالية التي نصَّت عليها الإتفاقات الموقعة (أي أوسلو) لم تعد قائمة، ويقرر إنهاء إلتزامات م.ت.ف والسلطة الوطنية الفلسطينية بكافة الإتفاقات مع دولة الإحتلال...»■
■■■
■ إذ نكتفي بما سبق في القراءة النقدية المقارنة بين قرارات المجلس المركزي في دورتيه الأخيرتين، نسجل التراجع السياسي الكبير الذي شهدته الدورة الأخيرة، ما يجعل مخرجاتها غير صالحة لأن تشكل قاعدة لقواسم مشتركة، يتم البناء عليها للتعامل مع الإستحقاقات الوطنية الداهمة التي تواجه شعبنا وحركته الوطنية، ما يترتب عليه إدارة حوار وطني ينطلق مما أسست له الدورة 31 + نتائج وقرارات محطات الحوار الوطني، لا سيما تلك التي تمخضت عنها حوارات بكين، مستفيدين من حالة النهوض والصمود التي يعيشها شعبنا في كل مكان■
1/5/2025





5- البيان الختامي الصادر عن أعمال
الدورة 32 للمجلس المركزي – 24/4/2025
أولويات نضالنا الوطني هي وقف العدوان والإبادة الجماعية على شعبنا في غزة والضفة
ونرفض أية محاولات للتهجير والضم

■ مع إستمرار العدوان الإسرائيلي على شعبنا ومواصلة حرب الإبادة الجماعية في غزة والضفة، ورغم محاولة إسرائيل - القوة القائمة بالإحتلال - إنهاء القضية الفلسطينية، والاستيلاء على الأرض وتهجير شعبنا، إلا أننا متمسكون بهذه الأرض المقدسة، صامدون ثابتون مرابطون فيها، وسنستمر بمقاومة الإحتلال واستيطانه ومخططاته، حتى يندحر عن أرضنا، ونجسد إستقلالنا الوطني في دولتنا الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران/يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وتطبيق حق العودة للاجئين على أساس القرار 194.
يؤكد المجلس بأن أولويات نضالنا الوطني تتمثل بوقف العدوان والإبادة الجماعية، وإنسحاب الإحتلال من قطاع غزة وفتح المعابر، وتدفق المساعدات ووقف العدوان والإستيطان في الضفة بما فيها القدس، والرفض المطلق لمحاولات التهجير والضم، وفتح أفق سياسي يستند إلى الشرعية الدولية يفضي لإنهاء الإحتلال، مؤكداً أيضاً وحدة الأرض الفلسطينية في الضفة بما فيها القدس وغزة، ووحدة النظام السياسي والإداري والقانوني في دولة فلسطين المحتلة.
■ كما أن المجلس المركزي يؤكد بأن شعبنا متمسك بخيار السلام العادل، القائم على تطبيق القرارات الدولية ذات الصلة، ويدعو اللجنة التنفيذية لمتابعة كل جهد إقليمي ودولي بهذا الخصوص، ويدعو دول العالم كافة إلى المشاركة الفاعلة، والإنخراط في المؤتمر الدولي المزمع عقده بمقر الأمم المتحدة في السابع عشر من حزيران/يونيو 2025، برئاسة مشتركة للمملكة العربية السعودية وفرنسا، من أجل تطبيق قرارات الشرعية الدولية، بتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
■ يُجدِّد المجلس المركزي تأكيده على قراراته الصادرة في دوراته السابقة، ويُحَمِّل إسرائيل - القوة القائمة بالإحتلال - المسؤولية الكاملة عن أعمال الإبادة الجماعية، واستخدام التجويع كوسيلة حرب ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة، والتمادي في ممارسته العدوانية من خلال فرض الحصار، وتكثيف سياسات التهويد في القدس، وتوسيع الأنشطة الإستيطانية بوتيرة غير مسبوقة، فضلاً عن تسليح المستوطنين وتوفير الحماية الكاملة لهم خلال إعتداءاتهم المتكررة على المدن، والقرى، والمخيمات الفلسطينية، وما يمارسه في الأغوار ومسافر يطا من تهجير قسري لأهلنا، وقرصنة أموال المقاصة، والإستفراد والتنكيل بالأسرى البواسل، وتقطيع أوصال الوطن بمئات الحواجز والبوابات، إضافة للتدنيس اليومي للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس والخليل.
■ إن المجلس المركزي يؤكد بأن قرار السلم والحرب والمفاوضات ليست شأن فصيل أو حزب، بل شأن وطني عام يجب أن تتولاه دوماً منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها صاحبة الولاية السياسية والقانونية، ولعدم إعطاء الإحتلال ذرائع إضافية – وهو لا يحتاجها لعدوانه وقتله وتدميره – فإن على حركة حماس إنهاء سيطرتها على قطاع غزة، لإعادته لدولة فلسطين وسلطتها الوطنية، على أساس الإلتزام بقانون واحد ونظام حكم واحد وسلاح واحد، ولتوفير فرصة البدء بإعادة الإعمار فور توقف العدوان، والإنسحاب الكامل لقوات الإحتلال من قطاع غزة.
■ رحب المجلس بتكليف الرئيس محمود عباس، للجنة التنفيذية، وللجنة المركزية، بالإستمرار في الحوار الوطني الجامع للوصول لوحدة أرضنا وشعبنا، وقرر المجلس توجيه اللجنة التنفيذية لإطلاق حوار وطني جامع للوصول لوفاق وطني يستند إلى:
أ) منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا والبيت المعنوي لكل فلسطيني، وضرورة الإلتزام ببرنامجها السياسي وإلتزاماتها الدولية.
ب) الإتفاق على أن الحلّ السياسي يجب أن يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران/يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشريف الشرقية.
ج) أن المقاومة الشعبية السلمية هي الوسيلة المثلى لتحقيق أهدافنا الوطنية.
د) الدولة الفلسطينية المستقلة، هي دولة ديمقراطية تؤمِن بالتعددية السياسية والنقابية وحرية الرأي والمعتقد، في ظل سيادة قانون واحد، وسلاح واحد، ونظام حكم واحد.
ه) مواصلة العمل على إجراء الإنتخابات الرئاسية والتشريعية في أرض دولة فلسطين كاملة، بما فيها القدس الشرقية، عند توفر الظروف المناسبة لذلك كما جرى في الإنتخابات السابقة.
■ كما قام المجلس المركزي بتنفيذ قرار المجلس الوطني بزيادة عضوية المرأة بما وصل في هذه الدورة إلى نسبة الـ 30% من مجموع أعضاء المجلس، ووجه التحية للمرأة الفلسطينية الصامدة المناضلة في غزه والضفة بما فيها القدس، وأكد أهمية دور الشباب وإشراكهم في المجلس ومؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية.
■ وتوقف المجلس إزاء ما يمارسه الإحتلال بحق أسرانا البواسل من إخفاء قسري لأسرى غزه، وتعذيب وتجويع وقتل وإهمال طبي متعمد لأسرانا كافة، وآلاف حالات الأسر الجديدة، وتوجه المجلس المركزي إلى المجتمع الدولي وخاصة المنظمات الإنسانية والحقوقية، لوضع حد لهذه الجرائم الإحتلالية التي تشكل وصمة عار للإنسانية جمعاء.
■ إن المجلس المركزي يؤكد تمسكه بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها قسراً عام 1948، إستناداً للقرار 194 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، كما يؤكد أن استمرار وكالة الأونروا في أداء مهامها في مناطق عملياتها الخمس غير قابل للإحلال أو الإستبدال من قبل أية منظمة أو هيئة فلسطينية أو عربية أو دولية، إستنادا لقرار إنشائها رقم 302 الصادر عن الجمعية العامة، ورفض الإجراءات الإسرائيلية الهادفة لشطب المخيمات وقضية اللاجئين، وفرض تهجير جديد على شعبنا.
أكد المجلس أنه لن يكون هناك بديل عن الأونروا كشاهد حي على استمرار النكبة، ويدعو لزيادة الدعم المقدم لها، للقيام بمهامها حتى يتمكن المجتمع الدولي من تنفيذ قرار عودة اللاجئين.
■ كما يؤكد المجلس وحدة شعبنا في الوطن والشتات، ويولي أهمية خاصة لجالياتنا في أوروبا والأمريكيتين، وأهمية تمثيلهم في المؤسسات الفلسطينية بما يتناسب مع الدور الهام الذي يقومون به، سواء في هذه الدول أو بقية دول العالم، ودورهم في تعزيز العلاقات مع دول العالم وشعوبها، وفضح ممارسات وجرائم الإحتلال وتعزيز الرواية الفلسطينية.
■ إن المجلس المركزي يرحب بالإعلان الدستوري الصادر عن الرئيس محمود عباس بتاريخ 27/11/2024( )، كما يعبر عن دعمه لخطة الإصلاح الحكومي التي تقدمت بها الحكومة الفلسطينية، وحظيت بدعم وتأييد إقليمي ودولي.
كما قرر المجلس المركزي في دورته الحالية إستحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دولة فلسطين، وتكليف اللجنة التنفيذية بتنفيذ ذلك حسب اللوائح الداخلية( ).
وقرر المجلس كذلك تفعيل لجنة دستور دولة فلسطين وكذلك الأمر للجان المجلس الوطني■
عربياً وإسلامياً
■ المجلس المركزي يؤكد مجدداً حرص منظمة التحرير الفلسطينية على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية الشقيقة، كما لا نقبل أي تدخل في شأننا الداخلي.
ويتوجه المجلس بجزيل الشكر والتقدير للحكومات والشعوب العربية كافة على مواقف الدعم والمساندة، ويقدر عالياً مواقف الأشقاء في جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية الرافض لمخططات التهجير، والشكر موصول للمملكة العربية السعودية والجزائر الشقيقة وباقي الدول الشقيقة.
ويدعو المجلس، المجتمع الدولي لدعم الخطة المصرية – الفلسطينية – العربية - الإسلامية، لإعادة إعمار قطاع غزة ومنع تهجير سكانه، كما تم إعتمادها في القمة العربية الإستثنائية الأخيرة.
ويتوجه المجلس للقمة العربية القادمة في بغداد لتفعيل آلية العمل العربي المشترك لوقف العدوان وحرب الإبادة الجماعية على شعبنا، وإدخال المساعدات، والبدء بعملية إعادة الإعمار، وفتح أفق سياسي يؤدي لتجسيد إستقلال دولة فلسطين، إلى جانب مواصلة دعم صمود شعبنا الفلسطيني، والتأكيد على تنفيذ شبكة الأمان لموازنة دولة فلسطين، وفق القرارات السابقة للقمم العربية، لتمكينها من أداء مهامها.
وفي هذا الخصوص يوجه المجلس شكره وتقديره للجنة المتابعة العربية والإسلامية وجهودها المبذولة لوقف حرب الإبادة الجماعية ومتابعة تحركاتها الدولية في هذا الشأن، للحصول على المزيد من الإعتراف الدولي بدولة فلسطين.
ويتوجه المجلس أيضاً بالشكر والتقدير لمواقف منظمة التعاون الإسلامي ودول عدم الإنحياز والإتحاد الإفريقي الداعية لوقف حرب الإبادة الجماعية ودعم ومساندة شعبنا والإنطلاق لإعادة الإعمار■
دولياً
■ يتوجه المجلس المركزي بالتحية والتقدير لمظاهرات التأييد والتضامن مع شعبنا والتي عَمَّت ولا تزال عواصم ومدن وجامعات العالم، وخاصة طلبة الجامعات الأمريكية.
كما يتوجه بالشكر والتقدير للدول والحكومات التي إعترفت مؤخراً بدولة فلسطين، ويدعو لمزيد من الإعتراف، وتمكين دولة فلسطين من العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
ويدعو المجلس إلى تكثيف الجهود لتنفيذ الفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية بإنهاء الإحتلال خلال سنة.
ونتوجه بالشكر والتقدير لجمهورية جنوب أفريقيا، لموقفها الشجاع بتقديم دعوى ضد حرب الإبادة الجماعية، والدول الشقيقة والصديقة التي إنضمت إليها، وندعو لمزيد من الإنضمام لهذا الدعوة لدى محكمة العدل الدولية.
ويتوجه المجلس بالشكر والتقدير للإتحاد الأوروبي على مواقفه السياسية ودعمه الإقتصادي، ولمساعداته الإنسانية لأهلنا في غزه، والموقف السياسي الداعم لوقف العدوان، والشكر موصول للأصدقاء في روسيا الإتحادية والصين الشعبية، وجميع الدول الشقيقة والصديقة على مواقفهما المبدئية في دعم حقوقنا الوطنية الثابتة.
يتوجه المجلس المركزي بالشكر باسم شعبنا لكل الحكومات والشعوب التي تقف مع شعبنا وعدالة قضيتنا، حيث أصبح ضمير العالم والقانون الدولي الإنساني على المحك، جراء ما تقوم به قوات الإحتلال الإسرائيلي من خروقات جسيمة لهذا القانون والإستخفاف بالتعامل معه■
يا شعبنا العظيم؛
■ رغم المحن وصعوبة الظروف واستمرار العدوان، فنحن شعب سيواصل بقاءه على أرضه، ثابتاً على مواقفه، لنيل حقوقه المشروعة، مستمراً في نضاله حتى تحقيقها غير منقوصة■
24/4/2025

ملحق1
إعلان دستوري رقم (1) لسنة 2024

رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
إستناداً للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية
وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته
وبناء على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،

■ إيماناً ووعياً منا بهذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الوطن والقضية الفلسطينية، ووفاءً بمسؤوليتنا التاريخية والدستورية في حماية النظام السياسي الفلسطيني وحماية الوطن، والحفاظ على سلامة أراضيه وكفالة أمنه، وما يعيشه اليوم من أزمة سياسية وإقتصادية تتمثل فيما يتكبده شعبنا بفعل حرب الإبادة من تهديد وجودي يمس كافة جوانب الحياة في فلسطين.
وإيماناً منا بأن كرامة الوطن ما هي إلا إنعكاس لكرامة كل فرد من أفراده، الذي هو أساس بناء الوطن، وبأن حرية الإنسان وسيادة القانون وتدعيم قيم المساواة والديمقراطية التعددية والعدالة الإجتماعية هي أساس الشرعية لأي نظام حكم يقود البلاد للفترة المقبلة من تاريخ شعبنا.
إنطلاقاً مما سبق وبالبناء عليه، ورغبة في الخروج مما يعيشه الوطن من أزمات ومن أجل الحفاظ على الإستقرار في هذه الفترة التي يواجه فيها الوطن الكثير من التحديات، التي تقتضي منا مواجهتها.
أصدرنا الإعلان الدستوري الآتي:
مادة (1)
إذا شغر مركز رئيس السلطة الوطنية في حالة عدم وجود المجلس التشريعي، يتولى رئيس المجلس الوطني الفلسطيني مهام رئاسة السلطة الوطنية مؤقتا، لمدة لا تزيد على تسعين يوما، تجري خلالها إنتخابات حرة ومباشرة لانتخاب رئيساً جديداً وفقاً لقانون الإنتخابات الفلسطيني، وفي حال تعذر إجراؤها خلال تلك المدة لقوة قاهرة تمدد بقرار من المجلس المركزي الفلسطيني لفترة أخرى، ولمرة واحدة فقط.
مادة (2)
يعمل بهذا الإعلان من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويعتبر جزءاً من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته، ويقرأ معه.
رام الله، 27/11/2024
محمود عباس
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

ملحق2
قـــــــرار
■ إن المجلس المركزي الفلسطيني في دورته الثانية والثلاثين بتاريخ 23-24/4/2024 في مدينة رام الله آخذاً بعين الإعتبار:
1- ما ورد في الفقرة (ب) من المادة (13)( ) من النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية.
2- ما ورد في المادة (16)( ) من النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية.
يقرر
أولاً- إستحداث نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دولة فلسطين.
ثانياً- يعين نائب لرئيس اللجنة التنفيذية رئيس دولة فلسطين من بين أعضاء اللجنة التنفيذية، بترشيح من رئيس اللجنة وبمصادقة أعضائها، وله أن يكلفه بمهام، وأن يعفيه من منصبه، وأن يقبل إستقالته■

















6- قرارات الدورة 31 للمجلس المركزي الفلسطيني
رام الله، 6-8/2/2022
[...]
أولاً- حول العلاقة مع سلطة الإحتلال (إسرائيل)
■ نظراً لاستمرار تنكر دولة الإحتلال الإسرائيلي للإتفاقيات الموقعة، وإمعانها في الإستيلاء المتسارع على أرض دولة فلسطين في محاولة لعرقلة إنجاز الإستقلال والسيادة للشعب الفلسطيني على أرضه وفق قرارات الشرعية الدولية، وتأكيداً لقراره السابق، بأن المرحلة الإنتقالية التي نَصَّت عليها الإتفاقات الموقعة بما إنطوت عليه من إلتزامات لم تعد قائمة، فإن المجلس يقرر:
- إنهاء إلتزامات م.ت.ف والسلطة الوطنية الفلسطينية بكافة الإتفاقات مع دولة الإحتلال (إسرائيل) وفي مقدمتها:
• تعليق الإعتراف بدولة إسرائيل لحين إعترافها بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران/يونيو
1967 بعاصمتها القدس الشرقية ووقف الاستيطان.
• وقف التنسيق الأمني بأشكاله المختلفة.
• تحديد ركائز عملية للإستمرار في عملية الإنتقال من مرحلة السلطة الى مرحلة الدولة ذات
السيادة.
• رفض «مشروع السلام الاقتصادي» و«خطة تقليص الصراع» و«إجراءات بناء الثقة» التي
تطرحها إسرائيل كبديل عن السلام الدائم والعادل بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس
الشرقية ووقف الإستيطان الإستعماري وإبتلاع أرض الدولة الفلسطينية■
ثانياً- حول العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي
1- رفض «صفقة القرن» التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي السابق ترامب، بما في ذلك قرار الإعتراف الأمريكي بالقدس الموحدة عاصمة إسرائيل ونقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس ورفض إستمرار العمل بها.
2- دعوة الإدارة الأمريكية لتنفيذ ما قاله الرئيس بايدن ووزير خارجيته بلينكن، حول إلتزام إدارته بـ «حل الدولتين» ووقف التوسع الاستيطاني الإسرائيلي ووقف سياسة الطرد القسري للفلسطينيين من أحياء القدس والحفاظ على الوضع التاريخي في المسجد الأقصى وساحاته ووقف الإنتهاكات الإسرائيلية للمقدسات الإسلامية والمسيحية والتأكيد على وقف الأعمال الأحادية الجانب وإعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية ، وإعادة فتح ممثلية م.ت.ف في واشنطن، ورفض أن تبقى تعهدات الرئيس بايدن نظرية بدون تطبيق ونطالبه بتنفيذها عملياً وعدم ربط ذلك بموافقة الدولة القائمة بالإحتلال، ونطالبه بعدم التلكؤ في تنفيذها.
3- الدعوة لتحرك دولي عاجل يبدأ باجتماع الرباعية الدولية على المستوى الوزاري وإصدار بيان يؤكد على حل الدولتين وعدم شرعية الإستيطان ووقفه على الفور ، ورفض جميع الممارسات الأحادية الجانب وإنهاء الإحتلال الإسرائيلي لأرض فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية ومطالبة دول العالم التي تحرص على حل الدولتين ولم تعترف بعد بدولة فلسطين أن تقوم بالإعتراف بها.
4- وبعد الإطلاع على رؤية الرئيس محمود عباس التي طرحها في مجلس الأمن في 20/2/2018 يؤكد المجلس أن الإدارة الأمريكية بقرارها بشأن القدس فقدت أهليتها كوسيط وراع لعملية السلام وتأكيد رفضنا للتفرد من أي جهة برعاية عملية السلام، وفي ضوء ذلك نؤكد مجدداً على الدعوة لعقد مؤتمر دولي للسلام كامل الصلاحيات على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية برعاية دولية جماعية تضم الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن وتوسيع دائرة المشاركة فيه لتضم أطرافاً أخرى وفق ما يتفق عليه، وإنشاء آلية حماية دولية للأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية لحماية الشعب الفلسطيني من بطش الإحتلال وممارساته الإجرامية بكل أشكالها وأدواتها وبهدف أن يخرج المؤتمر الدولي بقرارات لإنهاء الإحتلال الإسرائيلي وإزالة المستوطنات الإستعمارية وتمكين دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967 من ممارسة إستقلالها وسيادتها وحل قضية اللاجئين على أساس قرار الجمعية العامة رقم 194 وإطلاق سراح الأسرى وحل سائر القضايا وفقاً لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي بسقف زمني محدد.
5- التأكيد على عدم شرعية الإستيطان الإستعماري ووجوب الوقف الفوري لبناء وتوسيع المستعمرات الاستيطانية وجدران الضم والتهجير القسري للسكان الفلسطينيين وهدم بيوتهم ومطالبة مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته نحو تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016 وإتفاقات جنيڤ الرابعة، والتأكيد مجدداً على دعم حركة المقاطعة الدولية B.D.S بمقاطعة دولة الإحتلال ودعوة أحرار العالم للإنضمام إليها.
6- تفعيل متابعة ما ترتكبه سلطات الإحتلال الإسرائيلي لمساءلتها أمام الجهات القانونية الدولية، بما فيها المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، ومجلس حقوق الإنسان، ومطالبة المجتمع الدولي بإدانة ومعاقبة سلطة الإحتلال الإسرائيلي التي تمارس العنصرية والأبارتهايد ضد الشعب الفلسطيني.. ويعبر المجلس المركزي عن تقديره للتقرير الذي أعلنته مؤخراً منظمة العفو الدولية والذي أكد أن ما تمارسه إسرائيل ضد الفلسطينيين هو جريمة حرب ضد الإنسانية وينبغي مساءلة إسرائيل على إرتكاب جريمة الفصل العنصري وأن النظام الإسرائيلي هونظام قهر وأبارتهايد.
7- مطالبة المجتمع الدولي بالضغط على سلطة الإحتلال الإسرائيلي لإنهاء إجراءات تدمير الإقتصاد الفلسطيني والإستيلاء على أرضنا، ومواردنا الطبيعية، وحجز أموالنا، وإطلاق حرية التنقل لشعبنا، ووقف عمليات تغيير طابع وهوية مدينة القدس والتضييق على أهلها وضرورة العمل على إنهاء الحصار الجائر على قطاع غزة ويدعو إلى عدم وضع العراقيل أمام إعادة الإعمار ودعم صمود أهلنا هناك.. ويؤكد المجلس على حق شعبنا باتخاذ الخطوات العملية لتحقيق إستقلاله الإقتصادي والتحرر من علاقة التبعية الإقتصادية التي كرسها بروتوكول باريس■
ثالثا- على المستوى العربي
■ مع إقتراب عقد القمة العربية في الجزائر الشقيقة تتجسد الحاجة الماسة لاسترداد آليات العمل العربي المشترك وتفعيل قرارات القمم العربية بشأن القضية الفلسطينية وبخاصة الإلتزام بالمبادرة العربية للسلام نصاً وروحاً وتسلسلاً، فلا إعتراف ولا تطبيع من قبل الدول العربية والإسلامية إلا بعد إنهاء الإحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية على الأراضي الفلسطينية المحتلة في 4 حزيران/يونيو 1967، وكذلك بتوفير الدعم المالي لموازنة الدولة الفلسطينية وتأمين شبكة الأمان العربية لها■
رابعاً- على المستوى الوطني
1- باعتبار أن م.ت.ف الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني، وضرورة مواصلة الحفاظ عليها، وتطوير مؤسساتها ودوائرها وتفعيلها وتصويب العلاقة بينها وبين السلطة الوطنية الفلسطينية ومؤسساتها باعتبار المنظمة مرجعية السلطة الوطنية، ويعبر المجلس عن تقديره للجهود التي تقوم بها الحكومة في رعاية أبناء شعبنا الفلسطيني إقتصادياً وصحياً وتعليمياً وإجتماعياً.
ويؤكد المجلس المركزي على دعمه للحكومة في استراتيجيتها الرامية للإنفكاك عن الإحتلال وتعزيز الصمود لأهلنا في أرض دولته وعاصمتها القدس الشرقية.
2- ضرورة مواصلة العمل على تكييف الوضع القانوني لمؤسسات الدولة الفلسطينية وعلاقاتها الدولية، تنفيذا لقرار الجمعية العامة رقم 19/67 للعام 2012 والخاص بالإعتراف بدولة فلسطين كعضومراقب في الأمم المتحدة.
3- يشيد المجلس بنضال وصمود أهلنا في القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين الأبدية ويؤكد على مواصلة العمل على دعم صمودهم ودعم المؤسسات الوطنية فيها وحماية مقدساتنا المسيحية والإسلامية وإحباط سياسة التطهير العرقي التي تقوم بها سلطة الإحتلال. ويؤكد المجلس على توحيد المرجعيات السياسية والوطنية تحت مرجعية واحدة تقودها دائرة شؤون القدس في اللجنة التنفيذية لـ م.ت.ف وتوفير الإمكانيات والإعتمادات التي تحتاجها المدينة، والعمل على حث الدول العربية والإسلامية للوفاء بالتزاماتها نحو القدس.
4- التأكيد على مواصلة النضال من أجل حل مشكلة اللاجئين والنازحين والمبعدين ونيلهم حقوقهم في العودة والتعويض وفق قرار الأمم المتحدة رقم 194، والتأكيد على دور وكالة الأونروا ومواصلة مهامها وفق قرار إنشائها رقم 302 لعام 1949 وعدم التعامل مع أي إطار لا يتوافق مع قرار إنشاء الأونروا.
ويؤكد المجلس على استمرار بذل الجهود لرعاية مخيمات اللجوء في الخارج والشتات وخاصة مخيمات اللجوء في سوريا ولبنان ورعايتهم ومتابعة جالياتنا في كل أماكن تواجدهم في الخارج.
5- التمسك بكامل حقوق الأسرى الفلسطينيين في سجون الإحتلال الإسرائيلي والعمل على إطلاق سراحهم جميعاً، ومواصلة دعم ورعاية عائلات الشهداء والأسرى واستمرار رعاية الجرحى وإصدار القوانين الخاصة بهم ورفض أي محاولات للإنتقاص منها، فهم مناضلون من أجل حرية وطنهم واستقلاله وسيادته.
6- التأكيد على حق شعبنا الفلسطيني في مقاومة الإحتلال بكافة أشكالها وفق ما كفله القانون الدولي والمواثيق وقرارات الشرعية الدولية، والدعم الكامل للمقاومة الشعبية وتوفير إحتياجاتها في مواجهة إعتداءات المستوطنين ومخططات الإحتلال، ووجوب العمل على تكثيفها ونشرها على نطاق واسع وصولا إلى العصيان الوطني الشامل وتفعيل عمل القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية.
7- مواصلة العمل على وحدة أرضنا وشعبنا وإنهاء الإنقسام، وتشكيل حكومة وحدة وطنية تلتزم القوى المشاركة فيها بالشرعية الدولية والبرنامج الوطني المتمثل بإعلان الإستقلال عام 1988 إنسجاماً مع وثيقة الوفاق الوطني الموقعة عام 2006 ، ويعبر المجلس عن تقديره العالي لمصر الشقيقة في متابعة تحقيق المصالحة وجهود إنهاء الانقسام، كما يؤكد على إجراء الإنتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني وكسر الڤيتو الإسرائيلي على إجرائها في مدينة القدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية، وإجراء إنتخابات الحكم المحلي في مرحلتها الثانية ودعوة حركة حماس عدم وضع العراقيل أمام إجرائها في قطاع غزة، وكذلك الأمر بالنسبة لانتخابات الإتحادات والنقابات والجامعات وفق القانون.
8- كما يعبر المجلس المركزي عن تقديره للجزائر الشقيقة على مبادرتها بدعوة الفصائل الفلسطينية قبيل القمة العربية للحوار معهم وبلورة صيغة من جانبها من أجل الإتفاق عليها بهدف إنهاء الإنقسام في الساحة الفلسطينية لتعزيز الوحدة الوطنية في إطار م.ت.ف الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني. ويحث المجلس المركزي كافة الفصائل والقوى من أجل تحمل مسؤولياتها الوطنية والإتفاق على تنفيذ الإتفاقات والتفاهمات التي تمت لإنهاء الإنقسام والإستجابة المسؤولة لجهود الجزائر الشقيقة، والشقيقة مصر التي رعت وبذلت جهداً مميزاً في حوارها مع الفصائل حتى توصلت الى إعلان القاهرة 2005( ) واتفاق المصالحة 4/5/2011، وإعلان القاهرة في 2/10/2017( )، ولا بد من إمتلاك الإرادة الصادقة من كافة القوى من أجل تحقيق الهدف الأسمى بإنهاء الإنقسام والمصالحة والشراكة الوطنية بين الجميع وتعزيز الوحدة الوطنية في إطار م.ت.ف لمجابهة الأخطار التي تتعرض لها القضية الفلسطينية.
9- الدعم الكامل لاستقلال القضاء وتطويره ودعم أجهزة نفاذ القانون وقوى الأمن كافة، ومكافحة الفساد وتطبيق الرقابة الإدارية بما يحقق العدالة والأمن والشفافية والمحاسبة، وضمان حرية التعبير والتظاهر وفق القانون، وعلينا التمييز بين النقد والتشهير، وتمتين الجبهة الداخلية والإبتعاد عن تشتيت الجهد الفلسطيني والتفرغ للخلاص من الإحتلال، وأهمية الإنخراط في الحوار البناء من أجل تعزيز السلم الأهلي ومواصلة بناء مؤسسات الدولة والحفاظ على حداثتها وديمقراطيتها والإلتزام بسيادة القانون، وضمان حقوق المواطنة للجميع.
10- يدعو المجلس المركزي إلى سرعة إصدار قانون الأحوال الشخصية وقانون حماية الأسرة ويؤكد المجلس على إستكمال تنفيذ قراره بتمثيل المرأة بنسبة 30% في هيئات م.ت.ف ومؤسسات دولة فلسطين، ويؤكد المجلس على أهمية دور الشباب والشابات في عملية بناء مؤسسات الدولة وعملية التنمية والبناء.
11- يقرر المجلس المركزي الإسراع بإعادة تشكيل وتفعيل المجلس المركزي للمنظمات الشعبية وتكليف هيئة رئاسة المجلس بمتابعة تنفيذ هذا القرار ويطلب المجلس توفير الإمكانيات لإعادة بناء فروع الإتحادات في الخارج والداخل وعقد مؤتمراتها لاستكمال مهماتها الوطنية والدولية.
ويؤكد المجلس المركزي على الحريات النقابية إلتزاماً باتفاقية العهد الدولي.
12- يؤكد المجلس على أن الثقافة والإبداع قنطرتان واجبتان في سياق الحفاظ على الهوية الوطنية المحمولة على إرثها وتراثها المجيد، وأن فلسطين ثقافةً ووعياً تواصل ردها من خلال ثقافتها العميقة على رواية الإحتلال، تأكيداً على دور الكتاب والأدباء في الوطن والشتات في معركة التحرر الوطني والحفاظ على تراثنا وحمايته.
13- قرر المجلس المركزي ضرورة ممارسة صلاحياته الدستورية وولايته الرقابية على الجهات التنفيذية في المنظمة وأجهزتها ومؤسساتها، وعلى السلطة الوطنية الفلسطينية وعمل الإتحادات والنقابات والجمعيات وفق القوانين التي تنظم عملها.
14- كما قرر المجلس المركزي الطلب من رئاسة المجلس الوطني واللجنة التنفيذية العمل على إعادة تشكيل المجلس الوطني بما لا يزيد عن 350 عضواً وفقاً لقانون إنتخابات المجلس الوطني الذي أقرته اللجنة التنفيذية واعتمده رئيس دولة فلسطين وضرورة الإسراع في تنفيذ ذلك.
• إستناداً الى وثيقة إعلان الاستقلال عام 1988 وقرار الأمم المتحدة رقم 19/67 لعام 2012، يعلن المجلس المركزي أن دولة فلسطين هي وحدها صاحبة السيادة على الأرض الفلسطينية وفق حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وأن وجود الإحتلال بجيشه ومستوطنيه على أرض دولة فلسطين هو وجود غير شرعي ينبغي إنهاؤه فوراَ وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني على أرض دولته حتى يتاح لها ممارسة سيادتها الكاملة.
ويكلف المجلس اللجنة التنفيذية بإعادة صياغة مؤسسات السلطة الوطنية بما ينسجم مع تجسيد سيادة دولة فلسطين على أرضها.
ويؤكد المجلس المركزي على اللجنة التنفيذية تقديم تقارير دورية للمجلس في دورات إنعقاده التي يجب إنتظامها وفق لائحة المجلس الداخلية حول تنفيذ هذا القرار والقرارات الأخرى التي اتخذها.
• يكلف المجلس المركزي اللجنة التنفيذية وضع الآليات المناسبة لتنفيذ هذه القرارات وفق ما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني■
6-8/2/2022

#ماجدة_المصري (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل