علي ماجد شبو
(Ali M. Shabou)
الحوار المتمدن-العدد: 8527 - 2025 / 11 / 15 - 21:40
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
إن مفاهيم الاستبداد والطغيان والظلم الاجتماعي، مجتمعة او منفردة، تفرز أحلاماً بفردوس وهميّ. أحلام بالانصاف وأحلام بالحرية، وأخرى بالتمسك بذيول أحلام تتسرب من خارج الحدود، إنها أحلام ميتافيزيقية تداعب الأمل الجمعي للمجتمعات في ممارسة مبادئ ومفاهيم غائبة، مع أنه يمكن مشاهدة تطبيقاتها يومياً، في مختلف بلدان العالم، وبانواع متعددة، من خلال التلفاز. هذه الاحلام هي ما سمي في أدبيات السياسة " بالديموقراطية". إنما يبرز السؤال الأساسي، هنا في مجتمعات "العالم النامي او العالم الثالث"، هل الديموقراطية ضرورة ملحة، أو هي قدر مفروض عليها لتحقيق الاحلام الجمعية في الإنصاف والعدالة والحرية؟ ربما تكون الديموقراطية طريقاً بريئاً وصحيحاً إذا تخلّصت من المنافع والمصالح والمكاسب سواء كانت من داخل المجتمع او خارجه، غير أن من المهم الإشارة أولاً، بإن مفاهيم الديموقراطية تصاب بالشلل إن كانت هناك دوافع نفعية ومكاسب فردية حين يتم تطبيقها وفقاً لمعايير المجتمع المستهدف، حيث ستوظف الديموقراطية للعمل بمثابة عربة تحمل عناصر الاستعمار والاحتلال من خلال النفوذ الخارجي المتزايد في الاقتصاد والمجتمع عبر المساعدات المالية المشروطة، والقروض طويلة الأجل، المقيّدة للاستقلال وسيادة الدولة، ومن خلال القوى الناعمة المحركة للثقافة، والفن والاعلام.
منذ نشأت الديموقراطية في شكلها المثالي، من حيث ان السلطة مستمدة من الشعب، والى حيث ما جرى من تكريس لها في القرن العشرين، لم تجد النظريات السياسية المتعددة صيغة للحكم تمنح قدر مقبول من الانصاف والعدالة والحرية وحقوق الانسان قدر ما تمنح الديموقراطية، ولهذا فقد تحولت الديموقراطية، في معايير العلاقات الدولية، الى شرط أساسي لتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية بين قوى الغرب المختلفة ومجتمعات العالم الثالث، وإن كان تثبيت الديموقراطية (من قِبل القوى الغربية) يتم بشكل صوريّ، مع المحافظة على الحاكم المستبد، بل وحمايته. والمفارقة أن واقع الديموقراطية في العديد من الدول الديموقراطية التقليدية ينحرف عن التصور والمفهوم الذي نشأت عنه الديموقراطية، لذلك نجد المفارقة بأن هذه الدول تروج وتسهل ممارسات متعارضة مع مفاهيم الديموقراطية، ولكن يتم ذلك باسم الديموقراطية، من مثال الاستغلال الاقتصادي او الهيمنة السياسية او الإمبريالية الثقافية.
هنا يستوجب التنويه الى أهمية تثوير آليات التغيير في المجتمع، مع التنبه الى أن سرعة، وإيقاع، وعمق التغيير يكتسب أهمية أكبر من التغيير ذاته. فالمجتمعات، تاريخياً، تتدرج في تطبيق التغييرات العميقة والتي من شأنها فتح مسارات مستقبلية للأجيال القادمة. فالديموقراطية تعتبر إحدى أهم مسارات التغيير الاجتماعي والسياسي، وهي من القيم الأساسية التي تهدف المجتمعات الى تحقيقها لتعظيم الاستقرار السياسي والمجتمعي ولبناء أسس حقيقية لتنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة. غير أن هذا المفهوم لا يعدو كونه ستار خلفي أُستخدم لتبرير التدخلات الخارجية، أو السيطرة على البلدان وإستنزاف ثرواتها. أُشير، فيما يلي، الى بعض الطرق الخفية التي تستخدم فيها الديموقراطية لزيادة النفوذ الخارجي للقوى الغربية، وإنحسار السيادة الوطنية للدول المستهدفة في العالم الثالث.
غالباً ما تتبنى الدول الغربية برامج سياسية لدعم الديمقراطية في بلدان العالم الثالث، وغالباً ما تبرر ذلك بالإدعاء في تحرير الشعوب من الأنظمة القمعية المستبدة لشرعنة تدخلاتها السياسية أو العسكرية أو هيمنتها الاقتصادية، وهي كذلك تزعم نقل المدنية والحدّ من التخلف. إنما في الواقع، فإن هدف التدخل هوالتخلّص أو إضعاف الحكومات التي تعارض المصالح الغربية، مما يُسهل مهمات تدخلها العسكري واستغلال الموارد الطبيعية عن طريق الشركات العملاقة متعددة الجنسية. ضمن هذا المنطق، شهدت العديد من الدول، مثل ليبيا والعراق، برامج ديموقراطية أدت الى تدخلات عسكرية بهدف تغيير أنظمة الحكم، في حين يؤكد الفيلسوف ميشيل فوكو بأن " السلطة ليست شيئاً يعطى، بل تُمارس. إنها أكثر تنوعاً، وعلى جميع الأصعدة، لأنه لا توجد نقطة مركزية لها". حيث إن نتيجة ذلك التدخل إنتشرت الفوضى وإنعدام الاستقرار والامن الاجتماعي، فبينما كانت هذه القوي تختطف السيادة الوطنية، كانت الشركات الغربية المختلفة تستنزف الموارد بإمتصاص وإستغلال الثروات الطبيعية لهذين البلدين، كالنفط والمعادن الثمينة المتنوعة وغيرهما.
كذلك فإن الحكومات الغربية غالباً ما تقوم بتمويل منظمات غير حكومية مضطلعة بالترويج ودعم الديموقراطية وبرامج حقوق الانسان وإحترام الحريّات الفردية، للتأثير المباشر على السياسات المحلية للدول. فضلاً عن ذلك، فإن هذه المنظمات تعمل، في واقع الامر، كمنافذ تسمح للدول الغربية بالتدخل بشؤون البلدان المعنية. فهذه المنظمات تتسرب كقوى ناعمة للتأثير المباشر على السياسات المعتمدة بهدف تحقيق سياسة محليّة تخدم المصالح الغربية، وينعكس ذلك بشكل مباشر وفعّال في إضعاف الحكومة المركزية لصالح قوى آخرى مرتبطة وجودياً بمصالح الدول الغربية.
هذا التناقض في إستخدام المعايير والقيم ذات المصداقية العالمية يعكس مقدار الخلل وحجم الاختلافات العميقة في النظام الدولي العالمي. فإستخدام الديموقراطية، بإعتبارها قيمة عالمية، كممر نافذ للسيطرة على مفاصل الاقتصاد الوطني، والسطو على السيادة الوطنية، وبالتالي على محركات السياسة، يشي بخلل كبير في الإستراتيجيات والأخلاقيات الغربية، القائمة على معايير الكيل بمكيالين، في الترويج ودعم الديموقراطية. يذكر المفكّر الفلسطيني إدوارد سعيد بأن " الاستعمار الجديد يتطلّب إعادة تعريف مفهوم السيادة، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على القوى الديموقراطية". غير أن مواجهة هذه الاستراتيجيات يتطلب وعيّا نقديآً وموقفاً مبدئيآً يتحدى السرد السائد حول الديموقراطية كقيمة مطلقة ليست سياسيا فقط، بل إجتماعياً. ولتعزيز الوعي المطلوب ينبغي التنبه الى مؤشرات الاستعمار بأبعادها الثلاث المتعلقة بالسياسة والاقتصاد والثقافة، وفهم حيوية السيمنتك الخاص بها، أي الدلالة، في تفكيك تعريفات مفاهيم التعاون المشترك، والعدالة الاجتماعية، وقيم وأبعاد الحرية، من قبل القوى الغربية، بهدف إنتاج إنماط جديدة من السيطرة الاستعمارية عبر التدخلات السياسية، وأدوات الاعلام المختلفة، والفن ولاسيما منتجات هوليوود.
ساتناول هنا بإختصار، المؤشرات الاستعمارية البارزة في العلاقات السياسية والتدخل في النشاط الاقتصادي والهيمنة من خلال دكتاتورية الاعلام ورسائل الفن الهوليوودي:
الهيمنة السياسية
حافظت القوى الغربية على إرث المؤسسات الاستعمارية في آليات تحديد النماذج السياسية الصالحة للحكم، وتحديد إختيار الشخص المفضّل لإستلام السلطة خدمة للمصالح الغربية وإعادة تشكيل أوجه الشرعية السياسية، غير أن السلطة " لاتقتصر على الأخذ، بل تُنتج أيضاً أشكالاً من الذاتية"، كما يوكد الفيلسوف جيل دولوز. ثم غالبًا ما يتم التعامل مع الدول النامية بإنشاء مؤسسات هجينة لا تمتّ بصلة الى الواقع المحلي، بل ومتناقضة مع غيرها من المؤسسات المحلية، إضافة الى أن هذه المؤسسات مجتمعة تعيق سلاسة العمل في الحكومة، ولكنها بالمقابل تمنح الشرعية القانونية والأخلاقية للهيمنة والاستبداد من خلال إعادة استيلاد النخب السياسية الصاعدة للحكم عبر صناديق الانتخاب، وتزويدها بمصادر القوة والمال. فضلاً عن أن صناديق الانتخاب، في هذه الحالة، لا تنتج ديموقراطية، فهي مجردة من المؤسسات الأساسية التي تكّون بنيتها التحيتية اللازمة.
ضمن هذا السياق فإن إعادة تعريف المفاهيم الكبرى للديموقراطية والعدالة والحرية، من قبل القوى الغربية، وتحويلها الى كلمات متلبّسة بمفاهيم مفتوحة النهايات، أي كلمات دون معانيها، حيث إن "أسوأ ما يمكن فعله بالكلمات هو الاستسلام لها" كما يقول جورج أورويل، غير إن الاستسلام لهذه الكلمات سهّل إنتاج آليات الهيمنة الاستعمارية عبر التدخلات السياسية المباشرة التي أفضت الى مسخ السيادة الوطنية، والتدهور السريع والغامض لمؤسسات الدولة، وتشويه بنية وإرث المجتمع، والتلاعب بالتنوع الثقافي بين مختلف المجتمعات المحلية، وتعميق الانقسامات، وتشجيع الصراعات الدينية، والعرقية، والطائفية، والقبلية، لتهيأة الأرضية المناسبة لسيطرة النخب المحلية المفبركة، التي تخدم مصالح القوى الأجنبية، (كما هو الحال في العراق) أي تفتيت أسس وأركان الدولة والقبول باستراتيجيات عرجاء لحفظ الأمن والمسار الديموقراطي بآليات وأنظمة تديم إضعاف الدولة والمجتمع وتستنزف الموارد، وتبعثر القدرات الوطنية.
إن إستنزاف الثروات الوطنية يتم بتحكم وسيطرة القوى الغربية بأنظمة وآليات الحكم وصوغ سياسات واستراتيجيات للهيمنة على المؤسسات الاقتصادية. غير أن هذه السيطرة، بهذا الشكل، تؤكد غياب الوعي المجتمعي الذي ينبثق عنه طغيان مؤسسات صورية للمجتمع المدني وغياب مفجع للمشاركة الشعبية. هنا تسطو نخب مفبركة، وأحزاب سياسية مستحدثة ومتنفذة، على البرامج الديموقراطية وتلوي مساراتها وفقاً لمصالحها، وتتحول مؤسسات الدولة ووزاراتها الى إقطاعيات ممتدة لتمثيل النخب والاحزاب، وتتحول "الدولة الى غنيمة" بوصف عالم الاجتماع العراقي الدكتور علي الوردي، على أن "المهمة السياسية الحقيقية، هي نقد آليات عمل المؤسسات التي تبدو محايدة ومستقلة في آنٍ واحد، ومهاجمتها، وكشف القناع عن ممارساتها للعنف السياسي، وهذا يشمل الهيمنة الاستعمارية المتأصلة في البنى الديمقراطية." كما يؤكد ميشيل فوكو.
فالديموقراطية التي تسيرها هذه النخب تُنتج حالة خاصة من الاستبداد، إنه إستبداد مستتر وسائل، يمكن وصفه بالاستبداد الديموقراطي الذي يمنح الدولة، ذات السلوك الاستبدادي، شرعية النظام الديموقراطي. فضلاً عن ذلك، فإن شؤون الدولة تدار عبر انتخابات " تبدو" حرة وشعبية، مع ان هوية هذا النمط من الانتخابات تحدد، في الخفاء، بمدى خدمتها للاجندات الأجنبية، ولكي تكون كذلك فستكون، وبشكل منهجي، مزورة وغير نزيهة. حيث إن "السرديات الكبرى للديمقراطية حشّدت الناس للانتفاض من أجل المساواة، لكنها ساهمت أيضًا في عرقلة السرديات البديلة" كما يشير الى ذلك إدوارد سعيد. فهناك طرق خفية متعددة لصناعة رأي عام يخدم القوى المتنفذة الفعلية، مع أنها تقف عائق امام أي تغيير حقيقي في سلسلة السلطة، أي انها لا تسمح بتداول حقيقي للسلطة، بل تديم وجود سلطة لا تخدم المصلحة الوطنية وتكرّس سلطة الاستبداد، ديموقراطياً. لعل هذا "الاستبداد" هو نموذج الحكم الأشد خطورة، وأهمية، لأنه يرتكز على شرعية مزيفة مُنتجة عبر مؤسسات الدولة الديموقراطية كمؤسسات الشفافية والنزاهة والمسائلة.
الاستغلال الاقتصادي
في هذا الكوكب المترابط، وضمن سياسات العولمة، تأسست منظومات إقتصادية وسياسية لخدمة القوى الغربية، وتجعل الدول التي تعمل خارج هذه المنظومات دولاً منبوذة، لذلك تفرض القوى الغربية اتفاقيات على هذه الدول لإدماجها بهذه المنظومات. مع ملاحظة ان هذا الاندماج يتم عبر نموذج الديموقراطية الالزامي والمقحم. غير أن هذا الاندماج يحول دون تمكن الدول من إدارة مواردها الطبيعية بشكل مستقل، حيث يتم تكبيل الدول عبر سياسات الاستثمار الأجنبي والتجارة الحرة، التي تطرح مع شعارات ديموقراطية، تُستغل، غالباً، لنهب الثروات الوطنية واستنزاف الموارد. تُشير الكاتبة والباحثة والناشطة الهندية أرونداتي روي (Arundhati Roy ): "في عصر العولمة، تُجبر الدول الفقيرة على الخضوع لنظام يُستغل فيه مواردها ويُقوّض سيادتها، وكل ذلك باسم التقدم". أي إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني بما يخدم المصالح الخارجية، فمثلاً يوجّه الإنتاج نحو التصدير بدلاً من تلبية الاحتياجات المحلية، بتسهيلات من المؤسسات المالية العالمية والشركات متعددة الجنسيات، مما يهدد الامن الغذائي ويختلس السيادة الوطنية على الاقتصاد. وبهذا السياق يؤكد الأكاديمي والعالم الأنثروبولوجي ديفيد هارفي بأن "الاقتصاديات المعولمة تؤدي إلى إضعاف السيادة الوطنية، مما يمثل تحديًا للديمقراطيات التقليدية."
لا شك أن السياسات والاستراتيجيات الزراعية المبنية على التصدير في الدول النامية تُدار من قبل الشركات متعددة الجنسيات التي تمتلك مساحات زراعية شاسعة، حيث تُعطى الأولية في زراعة ما يُسّمى بالمحاصيل النقدية للتصدير، مثل الكاكاو والبن، متراجعةً تماماً عن زراعة منتجات إحتياجات الغذاء المحلي. من الواضح أن إستراتيجيات هذه الشركات، متعددة الجنسيات، لا تضع في أولوياتها سياسة الامن الغذائي الوطني، مما يزيد من إعتمادية هذه الدول على إستيراد إحتاجاتها الغذائية من الدول الغنية او المانحة أي غالبا من الدول التي تستنزف مواردها. يذكر الفيلسوف سلافوي زيجزك ( (Slavoj Zizek بأنه " في ظل اللامساواة الاقتصادية العالمية، لم تعد الدول قادرة على حماية سيادتها كما كان الحال في العصور السابقة". هذا جزء من الانفتاح الاقتصادي على العالم الذي يستند على المفاهيم الملتوية للديموقراطية والعولمة.
إن نفوذ الدول الغربية في اقتصاد الدول النامية يعتمد، غالباً، على إتفاقيات التجارة الحرة، وحوافز تشجيع الاقتصاد المشروطة بإصلاحات ديموقراطية، أي منافذ السيطرة على صناعة القرار والتي تبدأ بتطبيق تغييرات سياسية واقتصادية جذرية تشمل خصخصة الموارد الوطنية الأساسية، وشركات القطاع العام الخدمية، وفتح الأسواق امام التجارة الحرة والشركات متعددة الجنسيات. هذه الإجراءات تُزيد من الإشكالات الأخلاقية الناتجة عن "وهم" الديموقراطية وتحدّ من السيادة الوطنية، أو تحويلها الى "وهم"، وفي ذات الوقت توسع دائرة سيطرة الاحتلال.
ثالثاً. الامبريالية الثقافية
قد يبدو هذا العنوان تعسفيا، غير ان نظرة واقعية على مجتمعات العالم تُظهر بوضوح أنه بدون الثقافة، بشموليتها، والفن بأنواعه، فإن مجتمعات العالم ستبدو وكأنها جزر مغلقة ومعزولة عن بعضها البعض. يؤكد الفيلسوف جاك دريدا بأن"المشكلات السياسية المعاصرة تعتمد على فهم السياقات الثقافية المتعددة وغير المتجانسة، ما يتحدى مفهوم السيادة الوطنية." حيث ان الثقافة والفن هما المجسّر الأساسي بين هذه المجتمعات المتباعدة. بإعتبار إن الثقافة والفن يتجاوزا الحدود الجغرافية ويقلّصا الفوارق الحادة داخل هذه المجتمعات المختلفة، أي في العالم النامي والعالم الغربي، عالمين متقابلين وغير متساويين لا في الكفاءة ولا في التقدم الاجتماعي.
في كتابة (المراقبة والمعاقبة) يذكر ميشيل فوكو بأن «السلطة والمعرفة يتضمن كل منهما الآخر، فلا توجد علاقة سلطة من دون تكوين متزامن لحقل ما من المعرفة، ولا توجد معرفة لا تفترض في الوقت نفسه علاقات سلطة وتشكّلها». وهذا يؤكد بأن المعرفة ليست محايدة أبدًا، بل هي دائمًا مرتبطة بالسلطة ومعززة لها. لكي تتمكن الماكنة الاحتلالية الغربية من النفاذ الى مجتمعات العالم النامي، تعمل اولاً على تهيأة الرأي العام، بالقوى الناعمة، وأعني هنا، الثقافة والفن والاعلام. وللتأثير على الرأي العام، تعمل هذه القوى الناعمة "كبروباغندا" للديموقراطية والعدالة والحريات الفردية بنفس الحماسة التي تدعم فيها بضائع مثل الكوكا كولا أو احدى شركات الهمبرجر، أي تسليع المفاهيم المعيارية الكبرى. وعلى الرغم من ان هذه المجتمعات لم تكن بحاجة الى هذه البضائع أو ان لديها ما يقابلها محلياً، الاّ أن الرأي العام يعمل على إنتاج الإحساس بالحاجة الى إستهلاك تلك البضائع لمجاراة التقدم الحاصل في المجتمعات الغربية. في كتابه المعنون (الوضع مابعد الحداثي) يقول الفيلسوف جان فرانسوا ليوتار أن " منطق السوق يحوّل المعرفة والأدوات الثقافية إلى سلع، مما يُقوّض النقاش العام بتفضيل ما هو قابل للبيع على ما هو عادل عمدًا". وقد وسّعت العولمة هذا الشعور بالحاجة ونمّت سعار الاستهلاك اليومي لبضائع وضعتها البروباغندا على قمة الأولويات، وجعلت من الثقافة نموذجاً واحداً يُقصي السرديات المتنوعة المحلية ويفضي الى تآكل الهوية المحلية.
يشير الفيلسوف الألماني فريدريش هيغل: بأن "السيادة الوطنية تتطلب التفكير في الفرد كجزء من الجماعة، وليس ككيان مستقل."، ففي الوقت الذي تتحول فيه مفاهيم مثل الديموقراطية أو العدالة أو الحرية، من قيم معيارية وأخلاقية الى سلع في سوق الاستهلاك الذي تحكمه العولمة، في ذات الوقت تسيطر القوى الغربية على المجتمعات الأقل نمواً من خلال إتساع نفوذ القوى الناعمة. هذه الامبريالية الثقافية هي الوجه الاخر للسيطرة الاحتلالية الاستعمارية وإنتقاص السيادة الوطنية، وهي التي تنتج ثقافة واحدة مهيمنة تقصي كل السرديات الثقافية المحلية، وتعمل على تآكل المورثات التقليدية وتعيد تعريف الحريات الفردية بما يضمن الخضوع لسردية موحدة، أي للثقافة الغربية.
وللاعلام أهمية كبرى في صياغة وتكوين الرأي العام في مجمل القضايا ولاسيما الديموقراطية والحريات الفردية وحقوق الانسان، فقد يزيد الاعلام تضخيماً ومبالغة لبعض الاحداث والمواقف، التي تحدث في الدول النامية، والتي تُوصف بالسلبية لانها لا تتوافق مع المصالح الغربية، ومشاريع الاحتلال والاستعمار، ففي هذا السياق يُؤكد أدوارد سعيد بأن "الاستعمار الجديد هو استعمار ذهني وثقافي يتطلب إعادة التفكير في السيادة". إن التضخيم والمبالغة الإعلامية يقودا القوى الغربية الي إستخدام مواضيع مثل التضييق على الحريات، أو إنتهاكات حقوق الانسان او العدالة وعدم المساواة، وإعادة توجيهها لتشكيل الرأي العام بما يناسب أهدافها. إن الإستخدام المكثف لجميع وسائل الاعلام في كشف قضايا محددة في مجتمعات الدول النامية والمبالغة بتفاصيلها، يناصر ويدعم التدخلات الاجنبية في هذه الدول. مع ملاحظة ان ذات القوى الغربية، تغض الطرف وتتجاهل سلوك الديكتاتوريات وأساليب الاستبداد العلني، وانتهاكات حقوق الانسان في دول أخرى تتبنى الديموقراطية تكتيكياً غير أنها تُخادم مصالح القوى الغربية.
إن سرديات الاعلام كقوة ناعمة، والجهود المكثفة لمكاتب العلاقات العامة للترويج لمعايير المفاهيم الغربية التي تتعلق بالديموقراطية، والحريات الفردية والجمعية، وأساليب العدالة الاجتماعية، بإعتبارها مفاهيم متفوقة على المفاهيم المحلية، مما يؤثر بشكل فاعل وخفي بتكوين الرأي العام المنحني للغرب، والذي يساهم بشكل فاعل بإنشاء بيئة ملائمة لمصالح القوى الغربية. أي ان الاعلام هنا يعمل كممهد لشرعية إحتلالية لولادة الاستعمار. ففي حين أن الترويج للديموقراطية أو تعزيزجوانب قابلة للتنفيذ من مفاهيمها، يمكن أن يكون هدفًا وطنياً مبرراً ومشروعًا، غير أن الآليات المستخدمة لتحقيقها تكشف عن إشكالات أخلاقية ومعيارية، حيث توصف القوى الغربية بالنفاق حينما تضع مصالحها فوق أولويات تحقيق تنمية ديموقراطية حقيقية في البلدان التي تتدخل فيها.
رسائل الفن الهوليوودي..
للسينما دور حيوي وأساسي في تشكيل الرأي العام وغالباً ما تكون الأفلام محشوة برسائل متعددة، تختلف بأهميتها من النواحي الاجتماعية والسياسية. يقول المخرج الهوليودي المعروف ستيفين سبيلبرغ " أعتقد أن علينا مسؤولية مشاهدة كل فيلم والتأكد من وجود رسالة فيه، حتى لو كانت مسلية فقط". موضوع الديموقراطية حاضر أيضاً في رسائل الفيلم الهوليودي بإعتباره الوجه الخفي لشرعية إحتلال "الآخر". فالديموقراطية تطرح في الأفلام من وجهة نظر نقدية أو ترويجية، ولكنها تُخفي رسائل عميقة تتعلق بالمصالح السياسية والاستعمار، وهي قادرة، كإحدى أهم القوى الناعمة نفوذاً، على التأثير في الرأي العام وإعادة تشكيله ليتقبل الحلم الأمريكي والقيم الامريكية المتعلقة بالحرية والمساواة وفي ذات الوقت تبرز جبروت الجندي الأمريكي وقدراته البطولية الخارقة في إنشاء العدالة في البلدان النامية المقصودة. أوأن يتم التركيز على فضائح سياسية في حين يتم تسفيه المؤسسات الديموقراطية وتظليل الجمهور حول الجوهر الحقيقي للديموقراطية.
تطرح هوليوود معالجاتها للتدخل العسكري ذو المصالح الجيوسياسية المعقدة بأساليب سردية واضحة ومبسطة، وتعرض التدخلات في كثير من الأحيان على انها مجهودات لحماية الديموقراطية وتعزيزها. أي تصوير إحتلال بلد ما كمعركة بين الخير والشر. هناك عدد كبير جداً من الأمثلة على هذا النوع من الأفلام، لعل ما قاله المخرج والناقد السينمائي الأمريكي روبرت دفيدسون يعزز هذه الحقيقة بأن "هوليوود تصنع أساطير معاصرة، ولكن الأهم من ذلك، هو أي رسائل تُدمج داخل هذه الاساطير". لذلك تبقى السينما بصورة عامة والصناعة الهوليوودية واحدة من أهم الأدوات الناعمة في صياغة رأي عام عالمي يميل نحو السياسات والقيم الامريكية.
التصدي للقرصنة الغربية
إن تفادي النزاعات العسكرية المسلحة، التي تأخذ شرعيتها من غياب الديموقراطية والتي قد تنتهي باحتلال البلد والمجتمع، كما حدث في العراق وليبيا، ضرورة قصوى لتفادي تدمير المؤسسات الوطنية وتخريب أركان المجتمع، لذلك فإن من أعلى سلم الأولويات، يجب تبنّي معاني جديدة لمفهوم العدالة وتطبيقها، معاني لا ترتبط بالعقاب والانتقام، بل بالانصاف، وتمكين الفئات المهمشة، وإحترام التنوع الثقافي والخصوصية الثقافية. هذه المعاني الجديدة تُعيد صوغ المُثل الديموقراطية الشائعة، وهي التي قد تتمكن من أن تسلك الطريق المتزن والمتوازن نحو الديموقراطية في المجتمعات النامية. مع الاخذ بالاعتبار أن تطبيقات الديموقراطية في مجتمع ما يؤثر بشكل فاعل بالمصالح الجيوسياسية للمجتمعات المجاورة. كذلك يجب دعم المبادرات المحلية النابعة عن المعرفة والخبرة لصيانة السيادة الوطنية وتطبيق المعايير القياسية للحرية وحقوق الانسان. في هذا السياق يتم تشجيع المشاركة الشعبية، وتمثيل مختلف الفئات الاجتماعية عن طريق منظمات أهلية غير حكومية، ممولة داخلياً وبشكل مستقل، تعمل على نشر الأخلاقيات التي تتحكّم بالحريات الفردية، والحريات العامة، وتعمل على تبسيط مفاهيم وقيم حقوق الانسان في المجتمعات المحلية والترويج للمُثل الديموقراطية المبنية على أسس الحوكمة الجيدة والمسائلة والشفافية، وتتبني برامج تداول السلطة عن طريق الانتخابات الحرة والنزيهة.
يمكن التصدي لاستغلال القوى الغربية الاستعمارية للديمقراطية في احتلال البلدان والمجتمعات من خلال عدة استراتيجيات متكاملة من بينها تعزيز الوعي النقدي عند المجتمعات المحلية، أي وضع الشروحات المبسطة لفهم عميق لجوهر الديموقراطية ودورها في الدولة والمجتمع، مع كشف التوصيفات المزيفة لمفهوم الديموقراطية والتي تستخدم لشرعنة السيطرة والاحتلال والهيمنة تحت مسميات الحرية والعدالة. كذلك فإن الديموقراطية ليست مفهوم سردي أو خطابي ولكي تكون فاعلة يجب بناء مؤسسات ديموقراطية حقيقية وشاملة. أي التأكيد على أن تكون مؤسسات الحكم تمثيلية وتحترم التنوع الثقافي والاختلافات العرقية والدينية والطائفية والقبلية وتلتزم بمعايير المسائلة والشفافية، كي يعزز سيادة وإستقلال القرارات الوطنية وصد محاولات إستغلال الممارسات الديموقراطية كأدوات للقمع. ولدعم سياسات التصدي ينبغي تأسيس تحالف بين الدول المتضررة أو الهشة، لتعزيز وتقوية مواقعها في المحافل الدولية، وتطوير أسس قانونية للردع ضد التدخلات الاستعمارية التي تتسلل تحت رداء الديموقراطية وحقوق الانسان، مع الحفاظ على الهوية الثقافية والاقتصادية، مما يدعم التنمية الوطنية المستقلة وتقليص الاعتماد على الدعم الأجنبي. من الممكن لهذه الاستراتيجيات مجتمعة أن تعمل على صدّ أو تقويض محاولات القوى الغربية الاستعمارية لاستخدام الديمقراطية لشرعنة الاحتلال، مع الحفاظ على حقوق الشعوب في تقرير مصيرها وسيادتها الوطنية الحقيقية.
الخاتمة:
تكشف العلاقة المعقدة بين الديمقراطية والاستعمار عن مفارقة مُقلقة: فبينما تُروّج الديمقراطية كمبدأ عالمي للحرية وتقرير المصير، إلاّ أن تطبيقها تاريخياً، غالبًاما كان بمثابة أداة لتحقيق الطموحات الاستعمارية والاستعباد. فقد أُستخدمت مفاهيم الديموقراطية لإستغلال الحريات والحكم الشعبي في تبرير أفعال ووقائع إستعمارية تركز على التفرقة والتمييز بين القوميات والأديان. هذه الوقائع تثبت أهمية التفحص النقدي الدائم للممارسات الديموقراطية والسرديات المرافقة لها، فمن خلال الكشف عن الطرق والوسائل التي أُستغلت بها الديموقراطية لأغراض توسعية سنتمكن من تعميق الفهم لإيقاف تلك الظواهر، وتعزيز الآليات والمؤسسات التي تدعم أنظمة حكم حقيقية وشاملة تعترف بحقوق الجميع وتمنح صوتاً بارزاً للمهمشين.
عند تحليل مظاهر الاستعمارالحديث يتّضح جلياً بأن الهيمنة لم تنته، بل ألبست أدواتها ثياباً عصرية. ثيابٌ مزركشة بشعارات الديموقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية، ولكنها تُمارس سياسات من شأنها أن تُعيد إنتاج التبعية والهيمنة. لذا فإن توسيع وتعميق الوعي النقدي عند فئات المجتمع المختلفة، والمشاركة في القرار وتمكينه محلياً من العمل على وضع أسس ثابتة لتنمية إقتصادية وإجتماعية مستدامة قادرة على تعزيز وتقوية مستوى التضامن داخاليا وخارجياً لمواجهة هذه الظواهر الخطيرة. هذه الإجراءات ستساهم بإعادة تفكيك مفهوم العدالة القائم على الانتقام والعقاب الى مفاهيم الانصاف والمساواة، أي عدالةٌ تحترم الشرط الإنساني والتعددية الثقافية، وخالية من الموروثات التاريخية التي تُديم القمع وعدم المساواة. وكما يذكر الفيلسوف مارتن هيدغر بأن "الوجود الإنساني محكوم بفهم جديد للسيادة يتجاوز الحدود التقليدية".
مراجع عامة:
.1ميشيل فوكو، المراقبة والمعاقبة، ترجمة د. علي مقلد، الناشر: مركز الإنماء القومي بيروت 1990
.2ميشيل فوكو، تاريخ الجنسانية (إرادة العرفان)، ترجمة محمد هاشم، الناشر: أفريقيا الشرق 2004
.3جيل دولوز، الاختلاف والتكرار، ترجمة وفاء شعبان، الناشر: المنظمة العربية للترجمة. بيروت 2009
.4جان فرنسوا ليونار، الوضع مابعد الحداثي، ترجمة احمد حسان. الناشر: دار شرقيات، القاهرة 1994
5. Samuel Hayet, Démocracie, collection »Le mot est Faible. Edition : Kindle
6. Anne Applebaum, Démocracies en Déclin, Edition Grasset, Kindle
7. Steven Levitsky et Daniel Ziblatt, La Mort des Democraties, Editeur : Calman-Lévy 2018, Kindle
8. Dominique Schnapper, Les Désillusions de la Démocracie, edition : Gallimard, Kindle 2024
9. Emmanuel Todd, Après La Démocracie, Edition : Gallimard, Kindle 2023
10. Raymond Aron, Démocratie et Totalitarisme, Edition : Folio essais, Kindle 2017
11. Edward Said, Culture and Imerialism, Edition : Vintage 1993, Kindle
12. Arundhati Roy, The God of Small Things. Edition : Fourth Estate, 1911, Kindle
13. David Harvey, Brief History of Neoliberalism, Editor : OUP Oxford 2007, Kindle.
14. Slavoi Zizek, trouble in Paradise : From the End of History to the End of Capitalism, 2014, Kindle
#علي_ماجد_شبو (هاشتاغ)
Ali_M._Shabou#
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
