حول المشاركة في الانتخابات البرلمانية في العراق - رسالة إلى الحزب الشيوعي العمالي العراقي

محمود قزويني

الحوار المتمدن-العدد: 8522 - 2025 / 11 / 10 - 00:37
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

حول المشاركة في الانتخابات البرلمانية في العراق وشعار استقلال كردستان
رسالة إلى الحزب الشيوعي العمالي العراقي

تحية رفاقية حارة،

أشير في بيانكم الختامي لبلينوم 45 إلى ما يلي: "في بخش الانتخابات وسياسة الحزب تطرّق الحاضرون إلى موضوع الانتخابات المقبلة المقررة في أكتوبر من هذا العام، وأُجري نقاش موسع وشامل حول هذا الموضوع. أُحيلت مسألة اتخاذ القرار بشأن هذه القضية إلى المكتب السياسي لإجراء مناقشات وتنسيق اللازم مع الحزب الشيوعي العمالي في كردستان، وسيُعلن موقف الحزب قريباً."

لست مطلعاً على المجريات التفصيلية للنقاشات التي دارت في بلينوم حول الانتخابات. مع ذلك، يبدو لي أن الحزب الشيوعي العمالي العراقي يتجه نحو تبني نهج جديد بشأن الانتخابات في العراق، وما يعنيني أن هذا الأمر يفرحني. إن مقاطعة كل الانتخابات البرلمانية والبلدية التي أُجريت في العراق وكردستان العراق، تحت ذرائع وتبريرات متعددة، كانت واحدة من أكبر وأهم الأخطاء التي ارتكبها الحزب الشيوعي العمالي العراقي وحزب كردستان العراق حتى الآن. وتصحيح هذا الخطأ هو في حقيقتها بداية دخول الحزب الشيوعي العمالي العراقي إلى المجتمع.

لطالما بدت لي تكتيكات مقاطعة الانتخابات من قبل الحزب الشيوعي العمالي العراقي أمراً غريباً. فالتكتيك الشيوعي للمقاطعة أو للمشاركة في الانتخابات البرلمانية والبلدية ليس مسألة مرتبطة بمدى ديمقراطية الانتخابات أو الحصول على مقعد برلماني فحسب، بل القضية الأساسية هي: هل يستطيع الشيوعيون في مجتمع معين، رغم الضغوط والقمع والسجون والاغتيالات، أن يشاركوا باسم حزبهم أو عبر منظمات قريبة منهم أو كأفراد وشخصيات شيوعية في الانتخابات؟ هل يمكنهم أن يروّجوا لبرامجهم وسياساتهم أم لا؟ كانت ذرائع مثل عدم ديمقراطية الانتخابات، أو تكاليف التسجيل المرتفعة، أو انعدام الأمان بسبب الاغتيالات، تبريرات هشة جداً لمقاطعة الانتخابات في دورات سابقة. هذه المبررات تشبه القول إنه لا ينبغي لتشكيل نقابة عمالية في كولومبيا لأنّ قادة ونشطاء العمال يُغتالون هناك. في بلد يمكن للأحزاب الشيوعية والتيارات اليسارية المعارضة أن تشارك، ولو بشكل محدود، في الانتخابات، يجب أن يكون الأصل المشاركة في الانتخابات، إلا في حالات ثورية أو احتجاجات شعبية واسعة تُغير توازن القوى وتضع تغيير السلطة على جدول الأعمال.

في العراق كانت ولا تزال إمكانية مشاركة الشيوعيين في النضال الانتخابي متاحة، ويجب أن تشارك أحزاب الشيوعيين العمالي في هذا النضال الانتخابي. على حزب الشيوعي العمالي العراقي أن يفترض أن المشاركة في النضال الانتخابي واجبة. وكان ينبغي أن يتركز نقاش بلينوم 45 على توفير المستلزمات المادية والمعنوية لهذه المشاركة. مستلزمات مثل اختيار أفضل وأنسب وأكثر الشخصيات نفوذاً، وفي سياق العراق والشرق الأوسط لا بد من القول أكثر الشجعان، ليكونوا مرشحين للبرلمان، وأن يكونوا مهيئين لخطاب الحملة والدعاية الانتخابية، أو حتى إن كانوا غير معروفين فإنّهم قادرون على اكتساب فنون الخطابة الانتخابية وظهورهم الإعلامي خلال سير الحملة والخروج إلى الأمام.

وينبغي أن تتركز النقاشات أيضاً على تشجيع النشطاء والقيادات العمالية والنسائية في التنظيمات والنقابات العمالية على المشاركة في الانتخابات البرلمانية ودعم الحزب لهم، وعلى كيفية تأمين سلامة المرشحين وأسرهم في مواجهة الجماعات المسلحة الاسلامية والعرقية والعنف والقمع الرسمي. آمل أن تكون كل هذه النقاط مدرجة في جدول عمل حزبنا.

من وجهة نظري، كانت تكتيكات مقاطعة الانتخابات حتى الآن إحدى حواجز تهميش الحزب الشيوعي العمالي العراقي وكردستان العراق عن تفعيل وجوده الجماهيري. آمل أن يؤدي تصحيح هذا الخطأ إلى إزالة هذا الحاجز. فالحزب الشيوعي العمالي العراقي في إطار النظام السياسي الطائفي والاقطاعي في العراق يمكن أن يتحول إلى ممثل للوحدة والأمن الشعبي، ممثل لفضّ القوى المسلحة العرقية والطائفية، ممثل للرفاه والحريات السياسية، ممثل للعلمانية، ممثل لإلغاء القواعد العسكرية الأميركية في العراق، ممثل لحقوق وحريات المرأة، وممثل لقانون عمل تقدمي، وغيرها. أيٌّ من هذه المطالب تُصبح محور الدعاية الانتخابية وتُربط بصورة الحزب يحتاج إلى نقاش ومراجعة منفصلة، وأنا على ثقة أن الرفاق في الحزب يتعاملون مع هذا الموضوع بحساسية.

فرصة الدعاية والنضال الانتخابي تمثّل إحدى الفرص المهمة جداً لبلورة تمثّلنا الشعبي في كل هذه المجالات. من الواضح أننا كشيوعيين لا نبحث عن المقاعد البرلمانية بحد ذاتها؛ المهم أن نستثمر فترة الانتخابات، عندما تُفعّل الدولة وأجنحة البرجوازية المختلفة الشعب لتأييد سياسات متباينة، للدخول إلى الميادين كُممثّلين لقيم الحرية ووحدة العمال والشعب، كممثّلين لدولة غير اثنية وغير مذهبية، كممثّلين لإنهاء الشكل السياسي الحالي للدولة العراقية وإرساء أساسه على مبدأ المواطنة المتساوية بغضّ النظر عن الانقسامات القومية والمذهبية، كممثّلين لحقوق المرأة والمساواة، وكمدافعين عن العمال وقانون عمل تقدمي... يجب أن نستغل الموضع الانتخابي للدخول إلى كل حيّ وورشة ومصنع ولقاء الناس حول سياساتنا، ونخطو خطوة نحو تغيير الظروف، ونكون مصدر إصلاحات مهمة في المجتمع، ونعزّز حزبنا عبر هذا المسار. وإن حصل وأن فاز بعض مرشحينا بمقاعد برلمانية فذلك أمر إيجابي. سنواصل نفس السياسات داخل البرلمان. لكن في الحملة الانتخابية الهدف ليس الفوز بالمقاعد بل التعريف بنا وبسياساتنا لدى الطبقة العاملة والشعب، وجمع القوى.

سابقاً في نقدي لسامان كريم الذي استقال من الحزب بدعوى "تحول العمالة" كتبت هذه الاستدلالات حول أخطاء حزب الشيوعي العمالي في كردستان العراق، وأُدرج هنا جزءاً من ذلك النص.

مقتطف من مقالي بعنوان "صورة مشوّهة عن الشيوعية والأحزاب الشيوعية (في هامش تصريح سامان كريم من كردستان العراق)"
..................................................
الخطأ القاتل: مقاطعة الانتخابات البرلمانية والبلدية في العراق وكردستان العراق

في كردستان العراق، وبالمقارنة مع معايير الشرق الأوسط والعالم الثالث، هناك قدر من الحريات السياسية النسبية. مع ذلك، لقد قاطع حزب الشيوعي العمالي العراق تقريباً كل انتخابات البلدية والبرلمانية خلال الثلاثين سنة الماضية بلا استثناء. في كل مرة تُجرى فيها انتخابات في العراق وكردستان، يصدر حزبا الشيوعي العمالي في العراق وكردستان بيان مقاطعة، معلنين أن الانتخابات "ليست حرة" أو أنها ليست برلماناً حقيقياً... ويقاطعونها. كردستان العراق ليست إيران. هناك الأحزاب السياسية، بما فيها الأحزاب اليسارية والشيوعية، تمارس نشاطها ويمكنها المشاركة في الانتخابات. شرط مشاركة الشيوعيين في انتخابات ارتجاعية ليس أن تُجرى وفق معايير ديمقراطية مثالية أم لا، بل السؤال هو: هل يمكن للحزب الشيوعي أن يشارك باسم نفسه أو باسم منظمات قريبة منه في الانتخابات؟ لو شارك الحزب الشيوعي العمالي في كردستان في الانتخابات واستغل الفرصة لنقل برامجه الاجتماعية والحرية، وقانون العمل الثوري، وبرنامجه حول مسألة كردستان، والدفاع عن حرية المرأة وقوانينها... لكان أقرب عشرات المرات للعمال والشعب وصار أكثر توحيداً وتنظيماً، والأهم من ذلك أنه كان سيبقى ويصبح مصدر تغييرات مهمة في المجتمع.

يجب أن يُفرض حرمان الشيوعيين من الانتخابات بالقوة وليس أن يتم فرضه من قبلهم أنفسهم. حزب الشيوعي العمالي العراقي شارك مرة واحدة فقط في التسعينيات في انتخابات بلدية في السليمانية، لكنها كانت مشاركة غير جدية، فباختيار وجوه غير معروفة وعدم الانخراط في دعاية انتخابية فعلية حصل مرشحو الحزب على أصوات متدنية جداً (وفق الروايات نحو 200 صوت)، وبذلك أعطى الحزب بيده مادة دعائية لأعدائه.

أتذكر أن الحزب الشيوعي العمالي العراقي قبل سنوات أصدر بياناً بمقاطعة انتخابات مجلس النواب وطرح مبررات غريبة جداً. من ضمن هذه المبررات أن متطلبات المشاركة مكلفة مالياً وأن توفيرها صعب، أو استشهدوا بغياب الأمان ووجود الاغتيالات. كأنّ هؤلاء الرفاق ينتظرون أن تتوفر شروط انتخاباتٍ شبيهة بالدول الاسكندنافية حتى يرضخوا للمشاركة في الانتخابات العراقية. شروط كانت في أزمنة البلاشفة حين شاركوا في انتخابات الدوما كانت أشد قسوة من شروط المشاركة في انتخابات العراق اليوم. كان على مرشحي الدوما توقيع ورقة بالولاء للقيصر، ومع ذلك شارك السوسيالديمقراطيون الروس. هكذا أهمية المشاركة.

استخدام الآليات الاجتماعية والنشاط العلني والقانوني مهم جداً للشيوعية الاجتماعية (وليس لشيوعية الطوائف)، حتى كتب لينين أننا لولا التمازج بين الأشكال العلنية وغير العلنية للمقاومة والمشاركة في البرلمانات الرجعية والمؤسسات الأخرى لما استطعنا الحفاظ على النواة الحصينة للحزب في سنوات القمع 1908-1914، بل ولما استطعنا تقويتها ونموها. حزب يعقد مؤتمرات في بغداد حتماً يستطيع أن يشارك في انتخابات برلمانية وبلدية، رغم مخاطر الاغتيال والهجمات. إلا إذا تم رفض طلب الحزب علناً، ففي هذه الحالة يمكن للحزب أن يستغل ذلك للدعاية ضد المؤسسات والدولة. حزب يشارك في الانتخابات يمكنه أن يستفيد أقصى قدر من الفرص التي تتيحها المنافسة الانتخابية التي تهيئها البرجوازية. من رأيي، في كل بلد يستطيع فيه حزب شيوعي المشاركة باسم نفسه ويتهرب من ذلك، فإنه يتحول إلى أقلية هامشية في المجتمع.

التناقض بوجود حزبين إقليميين في انتخابات بلد واحد وتقدم قدم شعار استقلال كردستان

وجود أحزاب إقليمية، وحتى باسم "شيوعي"، في انتخابات بلاد واحدة، وما يقتضيه ذلك من اعتماد سياسة انتخابية موحّدة، يعكس حالة غير اعتيادية. فرصة المشاركة في الانتخابات تضيف تناقضاً في نشاط حزبي الشيوعيين العمالي في العراق وحزب كردستان، وهذا التناقض يلفت نظري كثيراً. من البديهي أن يتبنّى الحزبان سياسة انتخابية واحدة ويششكلا رمزاً لوحدة العمال العراقيين والسعي لإرساء دولة غير اثنية وغير مذهبية في العراق. لكن الانقسام التنظيمي إلى حزبين، وهو أمر لا أعلم (أو بالأحرى لا أستوعبه) سبب حدوثه، يتناقض مع هذه السياسة. فإذا أراد فرع الحزب في إقليم كردستان أن يلتزم بشعاراته، فسينادى في سياق حملة انتخابية بضرورة الاستفتاء وتأسيس دولة مستقلة، وهذا يتعارض مع شعارات فرع الحزب في بقية العراق ضمن نفس الانتخابات. برأيي، طالما أن العراق كأرض وسيادة هو كيان واحد، كان ينبغي أن يبقَى الحزب الشيوعي عمالي فيه موحداً. شعار الانفصال وإقامة دولة كردستان المستقلة لم يكن ينبغي أن يؤدي فوراً إلى فصل تنظيمي جغرافي في الحزب. فقط في حالة قيام دولة كردستان المستقلة يصبح من الطبيعي أن يتشكل حزب شيوعي منفصل في ذلك الوقت في كردستان العراق.

اليوم، ومع تطور واقع العراق والمنطقة وحالة كردستان نفسها، صار إنشاء دولة كردستان مستقلة داخل الإقليم أمراً مشكوكاً فيه. يبدو أن إمكانية إقامة دولة عراقية موحدة غير اثنية وغير مذهبية أسهل وأقل كلفة سياسياً من إقامة دولة كردستان مستقلة، ومن مصلحة العمال والشيوعية أن يكون هناك دولة عراقية موحدة أفضل. لذا فإن الانقسام التنظيمي في حينه كان خطأً واضحاً ويعوق تبني سياسة موحدة، بما في ذلك سياسة انتخابية موحدة.

مسألة الاستفتاء وتشكيل دولة كردستان المستقلة تعود إلى زمن نظام صدام حسين، حين كان العراق مُعرفاً كدولة عربية وكان الكرد فيها مواطنين من الدرجة الثانية. عقود من القمع الدموي والحركات الوطنية وتغذية الكراهية بين العرب والأكراد من قِبل القوميين أدت إلى جعل الحياة المسالمة داخل إطار دولة موحدة أمراً مستحيلاً. لكن بعد سقوط نظام صدام وحلول أكثر من عقدين على ذلك، تبدو تلك الحالة تاريخاً منقضياً، ولم يعد شعار الانفصال عنصراً ذا صلة بالواقع. ومع بقاء حالة عدم استقرار ما بعد سقوط النظام، لا يزال تشكيل دولة موحدة غير مُستقر، لكن إعادة تنظيم الدولة في العراق لا تزال ممكنة، وفرصة تشكيل دولة غير اثنية وغير مذهبية قد تكون أكثر قابلية للتحقق من قيام دولة كردستان مستقلة. كذلك، خلال عقدين من الزمن، واجه سكان كردستان العراق ليس نظاماً عربياً استبدادياً فحسب، بل أيضاً قومية كردية ونخبة برجوازية "محلية" مارست ضغوطاً داخل المجتمع الكردي نفسه، وبالتالي لم يعد هناك ظلم وطني موضوعي من النظام العربي كما كان في السابق. هذا الواقع ينبغي أن يدفع للتقريب بين العرب والأكراد.

لا أعلم نتائج استطلاعات الرأي حول رغبة الناس بالبقاء ضمن العراق أو الانفصال، لكن من المحتمل أن يكون لدى الناس تغيرات تفصيلية تميل إلى البقاء ضمن هيكل الدولة العراقية. أرى أنه بالنظر إلى التاريخ الطويل للظلم القومي في كردستان العراق، فإن إجراء استفتاء في الإقليم حول البقاء ضمن العراق أو الانفصال قد يكون ضرورياً، لكن على الحزب الشيوعي العمالي في العراق وكردستان ألا ينادي بتشكيل دولة كردستان مستقلة، بل أن يدعو الناس إلى التصويت للحفاظ على وحدتهم داخل إطار دولة عراقية غير مذهبية وغير اثنية. عبر هذا الخيار يمكن خوض معركة ضد تقسيم العراق على أساس مذهبي وقومي والدعوة إلى إلغائه. الانتخابات البرلمانية تشكل إحدى فرص الترويج لهذه السياسة التي طالما سعى الحزب الشيوعي العمالي لتحقيقها. إن السياسة الانتخابية لحزب الشيوعي العمالي العراقي وحزب الإقليم يجب أن تكون موحدة. أفق دولة غير اثنية وغير مذهبية داخل إطار دولة عراقية موحدة هو الذي سينقذ الناس في العراق وكردستان من حالة عدم الاستقرار والمخاطر الراهنة. الترويج لهذا الأفق يجذب قطاعات واسعة من العمال والشعب حول سياسات حزب عمالي.

قضية أخرى تجعل شعار استقلال كردستان اليوم محفوفاً بالمخاطر هي احتدام المنافسات الاقليمية والإمبريالية في الشرق الأوسط. اليوم، شعار الاستقلال عنويخدم قوى رجعية قومية تحكم الإقليم، تلك القوى التي هي في بحبوحة علاقات مع دول إقليمية متعددة من الجمهورية الإسلامية إلى إسرائيل وتركيا والسعودية... اليوم، شعار الاستقلال يمكن أن يعني توقيع شيك على أعناق حكّام الإقليم المسلّحين للتعلق بهذا الطرف أو ذاك والدخول في لعبة مصالح إقليمية تزيد من التوترات وتغذي الحرب في المنطقة، وهو ما يتعارض تماماً مع أهداف الشيوعيين والعمال. تاريخياً، حينما كان للاستقلال إمكانية فتح باب حرب بين دول أكبر، تنازل الشيوعيون عن المطالبة بالاستقلال، حتى لو كان لهذا الاستقلال مزايا تقدّمية مثل إسقاط نظام ملكي وتأسيس جمهورية وإصلاحات اجتماعية، فكيف بحال استقلال قد تكون قواه الرجعية واضحة سلفاً؟

أرى أنّه حين انطلقت دعوات استقلال كردستان، كانت ظروف العراق والمنطقة والعالم، وبناء القدرات الحزبية، غير ما هي عليه اليوم. الآن تبدلت كل هذه المعطيات، ولم يعد شعار الاستقلال يخدم مصالح العمال والشيوعيين، بل على العكس يضُر. "لا للتقسيمات القومية والمذهبية، ونعم للدولة العلمانية غير الاثنية وغير المذهبية في العراق" شعار قادر على تقويض قواعد الأحزاب الرجعية والميليشيات الإجرامية الشيعية والسنية والكردية.

أتمنى أن نرى مرشحين شيوعيين وعمّاليين ومدافعين عن حقوق المرأة في الحملة الانتخابية في أكتوبر، يواجهون كل قوى الرجعية.

مع تمنياتي لكم بالتوفيق في نضالكم في العراق،

رفيقكم
محمود قزويني
8 يونيو 2025

#محمود_قزويني (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل