المفهوم الفعلي لمعنى التحول الديمقراطي في اليمن

وائل عدنان جبر

الحوار المتمدن-العدد: 1832 - 2007 / 2 / 20 - 11:38
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية
    

بسم الله الر حمن الر حيم

لا أبالغ ان قلت ان تكتيكيات الانظمة والاحزاب في اليمن تعتمد على صوملة الشعوب في أوقات الاستفتاء ثم الاعتماد على ضعف ذاكرة الشارع اليمني ، وقد يكون ذلك ليس في اليمن فقط بل ان مثل هذه التكتيكيات مستخدمة في كثير من الانظمة العربيه خاصة والشرق أوسطية عامة ، لا سيما بما في ذلك الانظمة والدول الديموقراطيه والعلمانية .
بالرغم من أن قصة اليمن مع قضية الإصلاح وما يرتبط بها من قضايا أخرى أقدم تاريخياً وأعمق موضوعياً من غيرها ، إلا أنها تكاد تكون المصدر الأساسي لما يتفاعل راهناً، وبأثر مستقبلي ممتد. إن مصائر هذه القضايا وما يثار في غمرتها وعلى ضفافها من تداعيات، سوف تلقي بظلالها على المصير لا نعرف مداة ولا نستطيع تحديد أبعاده . ولعل الحاله اللتي مر بها ابناء اليمن الذين عاصروا النظام الامامي في هذا التمزق والتطرف الجاهلي0 مطروحة كنموذج يجب الحذر منه وادراك عواقبه ، فلذلك يجب يكون المفهوم الفعلي للتحول الديمقراطي متمركر أولا على صعيد الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي .
ونستطيع ان نقول :
إن استيضاح الأبعاد أو المقاصد الحقيقية لدعوات الإصلاح والتحول الديموقراطي في اليمن يجب ان ينطلق ينطلق في الفضاء الوطني الديموقراطي الحر من مصادر مختلفة داخلية وخارجية، ولكل مصدر منها أجندته وأهدافه ومراميه المضمرة والمعلنة .
وبذلك لا يكون الاصلاح مجرد دعوة بقدر ما سيكون نبظا للاتجاه السليم ،

وسوف أحاول في هذه المقاله عرض سمات المجتمع الديموقراطي :

ان من اهم سمات المجتمعات الديمقراطيه حرية الراي والتعبير ومعنى حرية الرأي أن تكون للانسان قدرة على إظهار أفكاره بلا مانع إن كان متخصصاً في كل مادة فلسفية أو دينية أو سياسية أو غيرها دون ان تكوت هناك رقابه من قبل السلطة( الا من الناحية الاجتماعية اللتي تتعارض مع اخلاقيات المجتمع اليمني )

وفي المقابل يجب ان يكون صاحب الراي رقيبا على نفسه يحافظ على أخلاقيته ويطرح أفكاره موضوعيا على الساحة بحيث انه يساهم بها في توعية الجماهير
من هنا تتحول الرقابة على أجهزة الدولة ومحاربة الفساد ومناقشة السياسات العامة، وعرض مختلف الآراء المؤيدة منها والمعارضة، وهذا مؤشر هام من مؤشرات التحول الديقراطي .

كما انه من اهم سمات المجتمعات الديموقراطيه أيضا : سيادة القانون على كل من يحمل جسية الارض وكل من يقيم فيها بشكل متساوي ليس لاحد فيه اولوية على احد
والمقصود بسيادة القانون أن تكون هناك مجموعة من القواعد التي تنظم الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في المجتمع، يلتزم بها الحاكم والمحكوم ( د .علي المري )
فالخضوع للقانون ولاحكامة في اليمن شعبا وحكومة يبني اهم قاعدة في البلاد لسيادة القانون بشكل حقيقي مبرهن بوجود قواعد قانونية تلتزم الدولة باحترامها دون أن تكون لها سلطة إلغائها أو تعديلها، وهذا المؤشر يصف ثقافة المجتمع والدوله ويحقق المعنى الحقيقي للتحول الديموقراطي

يقول ( سيرابو ) احد رجال الثورة الفرنسية : إن القانون سيد العالم، وسياج النظام الديمقراطي، الذي يجعل السيادة للجماعة وليس للحكام، مع الاعتراف بحقوق الأفراد وحرياتهم واعتبارها حقوقاً مقدسة لا يجوز المساس بها، وتصونها السلطة وتحميها..

ويرى (د . المري ) ان غياب سيادة القانون يشكل عائقاً أمام التحول الديمقراطي، بل ومصدراً لعدم استقرار النظام ذاته وانخفاض شرعيته، لذلك تعد سيادة القانون مؤشراً هاماً من مؤشرات التحول الديمقراطي.لذلك سنبحث في مدى توافر هذه المؤشرات في النظام السياسي القطري للتأكد من حدوث تحول ديمقراطي من عدمه.

ومن سمات المجتمع الديموقراطي ايضا : تنمية الثقافه الديموقراطية الشعبيه في المجتمع .

فالثقافة الديمقراطية هي شبكة الدلالات المتجسدة في مجموعة من المهارات والمعارف والقيم التي تساعد المواطنين على التعرف ونشر مجموعة من المبادئ كالعدالة والمساواة والتسامح والتفاهم بين افراد المجتمع ، وتربية مجموعة من الملكات كالفكر النقدي الواعي.
ويكون ذلك مسبوقا ومصاحبا بتعميق الممارسات على الأصعدة الوطنية داخل مؤسسات المجتمع المدني، وتخليصه من الانقسام الطائفي والحزبي. هذه الثقافة التي اقترنت تاريخيا بحقوق المواطنة، ودولة المؤسسات، وفلسفة التعدد والتعددية، وتحكيم العقل والقانون والأغلبية دون إسقاط حقوق الفرد والأقلية، تتعارض مع العلاقات المبنية على التسلط، والتبعية، وضعف ثقة المواطن في قدرته على التغيير.

فالثقافة الديمقراطية لا تتماشى مع مركزية القرار،وعدم التداول على المسؤولية والتسلط والتملك وأحادية العمل وما الى ذلك ،با انها تسير على نهج موحد خال من المركزية بل وحتى انصاف الاقطار التداول السلمي للسلطات وجماعية العمل دون الاخذ بالفوارق الحزبيه او الطائفية او العنصريه

وبناء عليه فالإصلاح السياسي الشامل يبدأ بمعرفة السلبيات ثم معالجتها ثم البدء بزرع مجتمع خل من اي متناقضات ، وتحقيقُ التحول الديمقراطي على الأصعدة الوطنية يجب أن يكون مصاحبا بتعميق الممارسة الديمقراطية داخل مؤسسات المجتمع المدني في اليمن ...

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل