مشكلات الدعارة

ألكساندرا كولونتاي

الحوار المتمدن-العدد: 8508 - 2025 / 10 / 27 - 08:16
المحور: الارشيف الماركسي
    

إن كان الزواج يمثل أحد جوانب حياة العالم البرجوازي الجنسية، فإن الدعارة جانبها الآخر. الأول وجه العملة، والثاني ظهرها. عندما لا يجد الرجل إشباعه في الزواج، غالبا ما يلجأ إلى الدعارة (…) وسواء تعلق الأمر بمن يعيشون في عزوبة طوعا أو قسراً، أو من لا يمنحهم الزواج ما كانوا ينتظرون منه، فإن الظروف تكون ملاءمة بنحو لامتناه لمساعدتهم على إشباع غريزهتم الجنسية مما هي للنساء.1

إن الدعارة، المحتقرة من الجميع، والمطاردة من الجميع، ولكنها مشجعة سراً، تخنق تحت أزهارها الفخمة لكن المسمومة، كل ما تبقى من الفضائل العائلية. تغطي المجتمع بنوع من الطين المتعفن، وتسمم برائحتها الكريهة أفراح الاتحاد العاطفي بين الجنسين.

بلغت الدعارة، في أيامنا هذه، أبعاداً هائلة لم تشهدها البشرية من قبل، حتى في حقب انحطاطها الروحي الأكبر. ماذا تزن المباغي اليونانية شبه الدينية، أو بيوت الدعارة الرومانية، أو الدعارة المبهجة لـ”فتيات الجنود“ أو الدعارة ”الجادة“ في ورشات العصور الوسطى، أو الفجور الساخر، المُدان علانية ولكن المُشجع سراً، في عصر الإصلاح، ماذا تزن آلاف الفتيات المبتذلات قياسا بالبيع الكثيف لجسد المرأة الممارس اليوم؟ ومثل تعفن مُعدٍ، تنتشر الدعارة من مكان إلى آخر، ومن بلد إلى آخر، ومن مدينة إلى أخرى، وتسمم أجواء الحياة الاجتماعية المعاصرة. مهن بأكملها، وطبقات بأكملها من المجتمع تخضع لتأثيرها الضار.

إن النفاق المزيف تجاه الدعارة سمةٌ مميزة للبرجوازية ويبرز حقيقة أن لها، في هذه المسألة التي تبدو أنها تهم البشرية جمعاء، موقفاً طبقياً. فالدعارة، هذا الملحق الإلزامي بالمجتمع الطبقي المعاصر، هذا التصحيح للشكل القسري البالي للأسرة الحالية، تنيخ بكامل ثقلها على الطبقات غير المالكة. ففي هذه الأعماق المظلمة والكريهة، تنمو بذورها المشؤومة؛ وفي جسد البروليتاريا غالباً ما تغرس مخالبها المسمومة، وبرغم أن أنفاسها الكريهة تفسد الجو الاجتماعي برمته، فإنها تشكل في المقام الأول بلاءً على الطبقة العاملة. لهذا السبب لا تستعجل البرجوازية دق ناقوس الخطر: لو كان معظم النساء المعروضات للبيع من الطبقة المالكة، لكان موقفها من هذه المسألة مختلفاً تماماً.

ينبغي البحث عن سبب موقف حكومات جميع البلدان الملتبس إزاء الدعارة في وجهة النظر الطبقية هذه، التي تتخلل هذه المسألة الاجتماعية أيضا بشكل كامل. برغم إدانة الدين لها، ومعاقبة المجتمع لها، وحتى بالقانون، لا تزال الدعارة مقبولة، بل ومنظمة من طرف الدولة. بعد إعلان ضرورتها لتلبية حاجات الرجال الجنسية الطبيعية، أصبحت الدعارة، منذ تشكل المجتمع الطبقي، بشكل أو بآخر، ”واقيا من الفجور“، و”ضمانة للمبادئ الأسرية، وحامية لفضيلة البرجوازيات ”الشريفات“.

كان الملوك يستمتعون بخدمات البغايا، ويقبلونهن في قصورهم، ويعينون موظفين خاصين لإدارتهن. لكن هذا لم يمنعهم في الآن ذاته من إهانة البغايا واضطهادهن وتعذيبهن بكل الطرق، وأحياناً قتل المئات منهن، تحت تأثير نشوة دينية أو لحظة توبة زائفة. وكانت البرجوازية والكنيسة، اللتان تستفيدان أيضًا بشكل كبير من خدمات الدعارة، وتدعمانها سراً، تنتقدانها وتضطهدانها علانية. وكان الشعب، الذي يرى فيها تعبيرًا صارخًا ومفجعًا عن عبوديته، يمقتها بكل قوة روحه الاندفاعية، ويجهد بكل الوسائل لتدمير الضحايا البائسات لهذه ”الصناعة المشينة“، و”قتلهن“ بشتمهن ورجمهن وتعذيبهن وقتلهن وهدم المواخير. لكن برغم كفاح الشعب ضد بيع أجساد النساء، كان المجتمع الطبقي، الذي جعل بيع قوة العمل حتميا، يخلق باستمرار ضحايا جدد لـ”الشغف العام“.

إن المجتمع المعاصر، بإبداله التعذيب والقتل الدوري للعاهرات بقتلهن المعنوي بواسطة قوانين وأنظمة صارمة، لم يبتعد كثيراً عن قسوة العصور الوسطى. في عهد القنصلية، أعلنت ”الطبقة الثالثة“، بتلك”العقلانية“ التي تميزها، وبميلها إلى حماية مصالحها باستخدام ترسانة قانونية، لأول مرة مبدأ التنظيم العام للدعارة. تم إرساء الرقابة الطبية-البوليسية في فرنسا في عام 1800، وفي عام 1802 تم إصدار ”البطاقة الصفراء“ لأول مرة.

أصبحت الدعارة، التي كانت حتىئذ موضوع تسامح من الدولة، ظاهرة تعترف بها السلطة وتقننها. بيد أن النفاق المعتاد لا يسمح بالاعتراف الصريح بانهيار أشكال الأسرة القديمة والنمو الحتمي للدعارة على أرضية العلاقات الرأسمالية. كل التشريعات الروسية الخاصة بـ”الصناعة المشينة“ مشبعة بروح النفاق هذه.

من أجل مصلحة الحفاظ على الأسرة البرجوازية، مهد ورثة رأس المال، يجري تشجيع تجارة الجسد الأنثوي، ولكن من وجهة نظر ”الأخلاق الرسمية“، تجري إدانتها بشدة ودون تساهل؛ وبقصد حفظ هيبة «نقاوته الأخلاقية العالية» في عيونه، يسارع المجتمع البرجوازي إلى اتهام البغايا بإهانة فضيلتها الظاهرة، وتسمم بكل الوسائل حياة «كاهنات الرذيلة» البائسات هاته، التي ليست ظريفة أصلاً.

لمّا طُرح في موسكو أمر إحداث لجنة طبية-بوليسية، اقتُرح في البداية فرض ضريبة على المواخير لصالح الدولة. لكن تم التخلي عن الفكرة باعتبارها غير لائقة، ”خاصة أن فرض أي ضريبة على البغايا لا يتوافق مع روح قوانيننا، وقد يوحي بسماح الحكومة لنفسها بالتجارة في الفحش، في حين أن القانون يقمعه بشدة“.

نجد النفاق عينه في ألمانيا – حيث يُلاحق بموجب القانون الجنائي المالك الذي يؤوي عاهرة. ولكن ” الشرطة ملزمة، من ناحية أخرى، بالتسامح مع آلاف النساء اللواتي يمارسن الدعارة، ويجب عليها حماية أنشطتهن بمجرد تقييدهن في سجل العاهرات وخضوعهن للقواعد الموضوعة لهن، مثل الفحص الطبي الدوري. ولكن إذا كانت الحكومة تقبل البغايا، وبالتالي تشجع صناعتهن، فعليها أيضاً أن تقبل إيوائهن، بل وحتى أن تكون ثمة– من أجل الصالح العام والصحة العامة –بيوت خاصة لممارسة مهنتهم. يا لها من تناقضات! فمن جهة، تعترف الدولة رسمياً بضرورة الدعارة؛ وتدين من جهة أخرى البغايا والقوادة. ويظهر موقف الدولة هذا أن الدعارة هي في المجتمع الحالي لغز محير ولا تستطيع رفع اللبس عنه. نعم، هذا منطق المجتمع البرجوازي الراهن! الدعارة، بما هي ظاهرة اجتماعية، نتيجةٌ طبيعية للمجتمع الطبقي المعاصر، ولكن ليس هذا وحسب؛ فالنصوص المنظمة للدعارة ذاتها مشبعة تمامًا بوجهة نظر طبقية. ”إن تمايزا طبقيا في الدعارة – كما يلاحظ البروفيسور إليستراتوف – محترم بدقة في الممارسة العملية، يخترق كخيط أحمر جملة كاملة من القواعد القانونية المحلية“2. لا تسمح تشريعاتنا بالرقابة القسرية والاحتجاز في المستشفى إلا فيما يخص الفتيات”ممارسات دعارة الشوارع“، والفتيات ’المشبوهات‘، وبغايا ”الطابق الأدنى“ (أي من الطبقة الاجتماعية الدنيا). هذا ما تنص عليه المادة 158 من مراسيم عام 1890؛ ويقول المرسوم القديم لمجلس الشيوخ عام 1763 نفس الشيء تقريبًا: «[…] نأمر مع ذلك، فيما يخص النساء المدانات بالفحش، بالاقتصار فيما يخص الفحص والترحيل بقصد العلاج، على نساء الطابق الأدنى أو المتشردات. » وبهذا المعنى، يتخذ الأمر الصادر عن وزير الداخلية إلى حكام المقاطعات في 17 أكتوبر 1844، والذي لا يزال معتمدا حتى اليوم في مراقبة الدعارة في مقاطعات روسيا، موقفًا أكثر وضوحًا. “من البديهي أن النساء الممكن إخضاعهن للتدابير التي ترونها مناسبة في هذه الحالة إنما هن اللائي يستحقن ذلك بسبب أسلوب حياتهن وصفتهن وغيرها من المراجع الاجتماعية“. ويعمل المبدأ ذاته في القواعد الخاصة لبعض المدن؛ وإذا كانت ثمة استثناءات، فإن طابعها العرضي والتساهل مع نساء الطبقات الغنية يؤكدان بجلاء خاص الطابع الطبقي لهذه الأحكام.

تكمن فضيحة هذه القواعد في كونها تقع بالكامل على عاتق نساء الطبقات الفقيرة؛ أما بالنسبة لعاهرات أغنياء، فلا تفعل الشرطة والقواعد لا تفعل سوى رفع قبعاتها بأدب. “يمكن القول أن العاهرات الأقل ثراءً هن المخضعات للمراقبة في كل مكان. وليست الشرطة ماهرة بما يكفي — وأحيانًا لا تملك حتى الإمكانية — لكشف عاهرة من الطبقة العليا. يتطلب ذلك الكثير من الجهد، تحت طائلة الثمن الباهظ. فضلا عن ذلك، يجد صنف العاهرات هذا دائمًا مدافعين مستعدين لإنقاذهن من المأزق، أو بالأقل التكفل بهن. تسود العاهرات من الطبقة الدنيا في جميع المدن. كلما كانت المراقبة ناقصة، قل عدد العاهرات في الأوساط الثرية والمثقفة. تقتصر الشرطة، تجنبا لعمل إضافي، ولعدم استثارة متاعب، على الفقيرات وبغايا الشوارع. نظرًا لأن البغي ”الراقية“ تنتمي في معظم الحالات إلى الطبقة البرجوازية، تمر عليها العين اليقظة للرقابة الطبية والشرطية مرور الكرام، لتتجه بحماس مضاعف صوب النساء اللواتي لا يوحي وضعهن الاجتماعي بالثقة للسلطات القائمة. يختلط البؤس والرذيلة، في الأحياء الفقيرة التي تسكنها نساء الطبقة العاملة، بشكل وثيق لدرجة استحالة التمييز بينهما لوهلة أولى. وفضلا عن ذلك، ليس لدى الشرطي وقت، ولا رغبة، للتفكير — إذ يحسم الأمر بسرعة و… دون رجعة: تُعتبر المرأة التي أوقفها في الشارع، أو في مسكنها، أو في مأوى ليلي قحبة؛ ويُعاملونها معاملة الفاسق، حتى بانعدام ما يدل على ممارستها البغاء، سوى أنها بلا مأوى أو عمل3. تشكل القواعد الحالية للمراقبة الطبية -البوليسية تهديدًا خطيرًا لجميع نساء الطبقة العاملة، ولا سيما اللائي يعشن في الضواحي. فما بالك بفترات البطالة الحادة، حيث تكون المرأة بطبيعة الحال في الشارع ”بدون أسباب معقولة“، وتكون المرأة العاملة معرضة، في أي يوم عطلة، للخضوع لرقابة مهينة. ويؤدي فقدان بطاقة الهوية، بفعل هذه الصدفة أو تلك، إلى مضاعفة خطورة حالتها، ويضع العاملة في كثير من الأحيان أمام هذا الخيار: إما أن تقبل الطرد والعودة تحت حراسة إلى بلدها الأصلي، أو أن تخضع للمراقبة الطبية –البوليسية (وفي هذه الحالة، وفيها وحدها فقط، تتولى اللجنة الطبية مسؤولية الحصول على جواز سفر جديد لها). وبطبيعة الحال، لا توجد هذه الحالة في روسيا فحسب، بل في جميع البلدان البرجوازية. يقول الدكتور بلاشكو: «لا تخضع للرقابة تقريباً كل العاهرات الأنيقات، اللواتي يُطلق عليهن اسم سيدات نصف العالم، واللواتي يشكلن بالنسبة للشرطة نوعاً من ” لا تمسني”noli me tangere. . تكاد تكون الكتلة الخاضعة للمراقبة في كل مكان مكونة من أشد الفئات بؤساً وحرماناً. وبطاعة وغباء، تقوم فتيات القدر هذه، كل عام وعلى مدى عقود، برحلتهن المعتادة إلى مراكز الفحص”.

لا بل وجد المجتمع الطبقي الحالي طريقة لتقسيم الدعارة، المحتقرة من الجميع، إلى طبقتين. ” النوعية الراقية“، وهي فئة البغايا الثريات، تحتكرها الطبقة البرجوازية، التي تخدمها وتعيش معها في نوع من الحميمية، وتشاركها إلى حد ما امتيازاتها. أما ”النوعية الدنيا“ — لحم من لحم الطبقة العاملة أو الفلاحين الفقراء — فتشرب حتى آخر قطرة من كأس العبودية والإذلال والحزن…

جلي أن مشكلة إلغاء الدعارة، ومشكلة تحسين العلاقات بين الجنسين، مشكلة الطبقة البروليتارية، مشكلة مرتبطة بشكل وثيق لا ينفصم بظروف العمل والإنتاج. إنْ كان لحلول مسائل الزواج، ومن ثمة الدعارة، لدى طبقات السكان الأخرى وفئاتهم، ذات أهمية نفسية وأخلاقية في المقام الأول، فإنها لدى البروليتاريا واحدة من مسائل الحياة الأساسية، وأحد العناصر المحددة للمستقبل. إن النضال ضد الدعارة، وأشكال الأسرة الحالية المسيخة، وبعبارة أخرى النضال ضد مؤسسات الطبقة البرجوازية المعاصرة، ينبع مباشرة من نضال البروليتاريا العام، ويشكل جزءًا لا يتجزأ منه. […] لا، إذا انتصرت حركة إلغاء الدعارة لدينا بالفعل، وإذا بدأ عدد البغايا يتناقص ببطء، فإن النسويات سيكونن أقل من أي شخص آخر مسؤولات عن هذه الأحداث السعيدة. لن تكون المرأة مدينة بذلك لقرارات النسويات المتكلفة، بل للحزب العمالي الذي يناضل من أجل تغيير العلاقات الاقتصادية والاجتماعية القائمة. يمكننا أن نؤكد بثقة أن الظروف التي تولد التبعية المادية للدعارة، كضرورة، ستتقلص مع كل انتصار جديد تحققه الطبقة العاملة في مجال العلاقات الاقتصادية والقانونية.

إحالات

1 اقتباس من بيبل، المرأة والاشتراكية. (

2 – Prof. Elistratov, L’Enregistrement des femmes dans la catégorie des prostituées.

3- La prostitution surveillée, cité par ELISTRATOV, op. cit.

ألكسندرا كولونتاي

(1872-1952)

مناضلة اشتراكية روسية منذ عام 1899، متخصصة في قضايا المرأة، مؤلفة العديد من الكتب حول هذا الموضوع. منتمية إلى الحزب المنشفي، ثم إلى الحزب البلشفي.

ولدت كولونتاي في عائلة برجوازية حيث تلقت تعليماً تقليدياً للغاية. اكتشفت، منذ عام 1893، الحركة العمالية الروسية. وغادرت، في عام 1896، للدراسة في زيورخ حيث أصبحت ماركسية. تردد، بعد انقسام الحزب الاشتراكي الديمقراطي الروسي، لفترة طويلة، ثم انضمت إلى المناشفة لفترة من الوقت. ولكنها انتقلت في عام 1915، إلى المعسكر البلشفي بسبب مواقفه الأممية.

دعمت كولنتاي لينين، طوال عام 1917، دون قيد أو شرط، وصوتت بشكل خاص لصالح الانتفاضة، ضد زينوفييف وكامينيف. عُيّنت مفوضة الشعب للمساعدة العامة [الصحة] من نوفمبر 1917 إلى مارس 1918، ونظمت العديد من المؤتمرات، وكذلك المؤتمر الروسي الأول للعاملات، ثم أسست «المعارضة العمالية» مع أ. شليابنيكوف.

شغلت، بدءا من 1923-1924، مناصب دبلوماسية مختلفة. وحصلت، بهذه الصفة، على اعتراف النرويج بالاتحاد السوفيتي، وعودة الذهب الذي أودعه كيرينسكي في البنوك السويدية إلى الاتحاد السوفيتي، وتفاوضت على الهدنة في فنلندا في عام 1944.

بنحو مواز، استسلمت كولونتاي أمام ستالين: ”كيف نناضل، كيف ندافع عن أنفسنا ضد الإهانة؟ وهم يمتلكون الكثير من الوسائل لنشرها“ (محادثة مع السيد بودي، 1925)، ”لا يمكننا أن نعارض الجهاز. من جهتي، وضعت مبادئي في زاوية من ضميري، وأقوم بأفضل ما يمكنني بالسياسة التي تُملى علي”(المرجع نفسه، 1929).

ألكسندرا كولونتاي هي واحدة من القلائل من البلاشفة البارزين الذين لم يقم ستالين وآلته بتصفيتهم .

المصدر: https://www.marxists.org/francais/kollontai/works/1909/00/akoll_1909_prosti.htm

#ألكساندرا_كولونتاي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل