وطنيات من المغرب شاملة ومتنوعة.. 21 / أذ. بنعيسى احسينات - المغرب

بنعيسى احسينات - االمغرب

الحوار المتمدن-العدد: 8504 - 2025 / 10 / 23 - 18:16
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

وطنيات من المغرب شاملة ومتنوعة.. 21
تجميع لنصوصي "الفيسبوكية" القصيرة جدا، من دون ترتيب أو تصنيف، التي تم نشرها سابقا، أود تقاسمها مع القراء الكرام لموقع الحوار المتمدن الكبير المتميز.


أذ. بنعيسى احسينات – المغرب


عندما يخضع الحق والقانون للبيع والشراء، يتحول آن ذاك العدل إلى بورصة القيم لترويج أرباح تجارة بائعي ومقتني الحق والقانون.

إن دور الحق والقانون في العالم، بحياده التام لما يجري في الواقع المعاش، هو الدفاع عن الجميع، رغم اختلافهم وتباين مستوياتهم.

في بلد ديمقراطي، يجب أن يتعايش فيه القطاع العام والخاص معا. فالدولة ترعى القطاع العام، وذوي المال والأعمال يرعون القطاع الخاص.

فبدل أن تكون الهيمنة للقطاع الخاص على القطاع العام أو العكس، يجب أن تكون هناك منافسة شريفة بينهما، لصالح مصلحة كل المواطنين.

كيف تُبنى دولة ومجتمع، من غير تعليم جيد وصحة ممتازة متوفرة للجميع؟ فمهما تقدمتا اقتصاديا وماليا، تبقيا مع ذلك متخلفتين.

ليس التقدم مجرد أرقام ومؤشرات اقتصادية، يمكن التبجح بها أمام العالم، إن لم يواكبها نمو وتقدم في مجالات التعليم والصحة والشغل.

إذا عم الفساد والتدهور، في التعليم والصحة والشغل، فانتظر قدوم الكارثة لا محالة، وإن حاول ذوي المال والأعمال، حجب الشمس بالغربال.

من الصعب استمرار ترميم قطاعي التعليم والصحة إلى ما لا نهاية. لقد وصلنا إلى المنتهى، فما العمل؟ أنوجه اللوم إلى خدام هذين القطاعين؟

كيف تسمح المملكة المغربية الشريفة، بملكها المحبوب الملقب بملك الفقراء والمعاقين، أن ينهار ويتدهور قطاعا التعليم والصحة في عهده؟؟

يختبئ رجال المال والأعمال والنخب، وراء صاحب الجلالة أمير المؤمنين، للمزيد من النهب ونشر الفساد، في غياب ربط المسئولية بالمحاسبة.

لإرجاع الهيبة إلى المغرب كأمة الحضارة والمقاومة، ينبغي العودة إلى نظام الأحزاب الوطنية، بدل مقاولات أحزاب، تتنافس فيها المصالح.

إن الوطنية اليوم، في المملكة المغربية، مجرد شعار مناسباتي، خالي من الصدق والإخلاص. يتشدق بها في كل مكان، الأغنياء قبل الفقراء.

ما دامت أمة المغرب، مملكة مسلمة عريقة، بها آلاف المساجد، يكاد يكون لكل حي ودوار مسجد. ينبغي أن تنعم بالعدل والرخاء والأمن والأمان.

إن الواقع المعاش في المغرب، يعيش غياب العدل والرخاء والأمن والأمان. بل انتشار الفوضى والتسيب واللاأمن، والغش والرشوة والغلاء..

على المؤسسة الملكية الشريفة في المغرب، أن تخصص قنوات الاتصال بالمواطنين، قصد طرح مشاكلهم، التي تم ويتم إخفاءها عن الملك.

فكلما تعرفت المؤسسة الملكية، بمشاكل المواطنين المتراكمة عبر الحكومات المتعاقبة، ستقوم بالتدخلات الحازمة المناسبة، قبل فوات الأوان.

لحل مشكلة التعليم والصحة والشغل، يجب إدراجهم في وزارات السيادة، بعيدا عن أطماع وتسيب وفوضى السياسة، وذوي المال والأعمال والنخب.

إن وزارات السيادة، تكون في الغالب محصنة ومحمية، من كل تلاعب سياسي ومالي، ومن كل أطماع ذوي المال والأعمال والنخب المتطفلة.

كان قطاعا التعليم والصحة، أشرف قطاعات في المغرب، إلى حدود اختراقهما من التعليم الخصوصي، ومستشفيات ومصحات خاصة.

مع دخول ذوي المال والأعمال ميدان التعليم والصحة، تراجع قطاعا التعليم والصحة العموميين إلى الوراء، وتحولا إلى مرتع للضعف والابتذال.

إذا أسندت أمور تسيير البلاد، لذوي المال والأعمال، فقل سلاما للشأن الاجتماعي وما يتصل به؛ من تعليم وصحة وشغل وما إلى ذلك.

ما يفكر فيه ذوي المال والأعمال ومواليهم، هو مصالحهم الخاصة، على حساب المصلحة العامة. فلا علاقة لهم بالوطن والوطنية ومستقبل البلاد.

في السبعينات والثمانينات وبداية التسعينات، كانت مؤسسات الصحة العمومية في المغرب، أحسن بكثير مما أصبحت عليه اليوم من تراجع مخز.

فكل ما هو عمومي اليوم في البلاد، أصبح مرتعا للفساد والفوضى والتسيب، أمام أنظار مسئولي الدولة، التي ترعى القطاع الخاص بدعمها السخي.

في التسعينات وبداية الألفية الثالثة، كانت المصحات الخاصة، تعتمد كليا على المستشفيات العمومية بالبلاد. واليوم يساهمون في تخريبها.

لقد أصبحت مستشفيات المغرب، مجرد أسماء بدون مسميات، لا من حيث الموارد البشرية، ولا التجهيزات الضرورية، ولا حتى مستوى البنايات.

إن وراء تحريف مسار الحركة الاحتجاجية السلمية، إلى تخريب وتسيب وعنف، أيادي خفية تريد خلط الأوراق، وطمس الواقع المزري للمواطنين.

هل كان المراد من تحريف الاحتجاج السلمي، للمطالبة بحق الصحة والتعليم والشغل، هو اختزال تلبية المطالب، في مطلب الحفاظ على الأمن فقط؟

إذا كان المواطنون في حاجة لإعادة تربيتهم، كما قال رئيس الحكومة، فإن الحكومة ذاتها تحتاج حقا إلى تربية وتكوين سياسيَين قبل تعيينها.

إن السياسة كعلم ممكن، لا تتوافق مع أهداف ذوي المال والأعمال. فتسيير الشأن العام، ليس هو تسيير مقاولة، من دون ما هو اجتماعي حقوقي.

لقد تورط حزب وطني كبير، مع حكومة المال والأعمال، والصفقات وتضارب المصالح. فعلى هذا الحزب، أن ينسحب بشرف قبل فوات الأوان.

إن حسابات حزب الاستقلال، في انضمامه لحزبي المال والأعمال، غير موفق تماما في الواقع، لأنه أحرق كل أوراقه المشرقة معهما.

من حسن حظ الأحزاب الوطنية وغيرها، عدم انخراطها في حكومة الصفقات وتضارب المصالح. عليها أن تتخلص من إرث هيمنة المال على السياسة.

عندما يمتهن المال والأعمال السياسة والشأن العام، تتحول الدولة إلى مقاولة كبيرة، لا تعترف إلا بالربح، من دون اهتمام بقضايا الناس.

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل