سالان مصطفى
الحوار المتمدن-العدد: 8501 - 2025 / 10 / 20 - 09:57
المحور:
الادارة و الاقتصاد
شكل الاقتصاد السوري على مدى أكثر من خمسة عقود نموذجاً دراسياً للتغيرات الجذرية في الهياكل الاقتصادية، من سياسات التخطيط المركزي في سبعينيات القرن الماضي إلى اقتصاد السوق "الموجه" في عهد بشار الأسد، وصولاً إلى نظام هجين تسيطر عليه شبكات مغلقة في عهد أحمد الشرع.
يهدف هذا البحث إلى تتبع مسار الاقتصاد السوري منذ عام 1970 وحتى 2025، مع التركيز على التحول من الاقتصاد الرسمي إلى اقتصاد الظل في المرحلة الحالية يعتمد البحث على تحليل الوثائق والتقارير الاقتصادية، بما في ذلك تقرير رويترز السري الذي يكشف آليات إعادة الهيكلة الاقتصادية في عهد النظام الحالي، كما يتناول البحث الفرق بين النمو الاسمي، والحقيقي، ونماذج الأسواق النظرية، وتطبيقاتها في السياق السوري مع تحليل نقدي للبيانات الاقتصادية الرسمية في ضوء الواقع المعيشي اليومي للسوريين.
النماذج النظرية للأسواق: الأقل والأكثر واقعية
بحس بكتاب مبادئ علم الاقتصاد لـ. (حسين وأحمد، 2008 ص179)، فإن النماذج النظرية للأسواق أربعة: المنافسة الكاملة، "الاحتكار التام، المنافسة الاحتكارية، واحتكار القلة" في المقابل، يعد نموذج "احتكار القلة" الأكثر واقعية في الاقتصاد السوري الحالي، حيث تسيطر مجموعة قليلة من اللاعبين على السوق، كما يكشف تقرير رويترز حيث يوضح كل من. (أزهري ودالاتي، 2025) عن سيطرة لجنة الظل الاقتصادية على مفاصل الاقتصاد السوري.
أولاً المنافسة الكاملة النموذج الأقل واقعية:
يُعتبر سوق المنافسة الكاملة النموذج الأقل واقعية في الممارسة العملية، ليس فقط في سوريا ولكن في معظم اقتصادات العالم يشترط هذا النموذج وجود عدد كبير جداً من البائعين والمشترين، وتجانس السلعة، وحرية الدخول والخروج من السوق، والمعرفة الكاملة بظروف السوق بحسب. (حسين وأحمد، 2008، ص 180-181). في الواقع السوري، نادراً ما تتحقق هذه الشروط، فمعظم الأسواق تهيمن عليها قوى احتكارية أو شبه احتكارية، سواء كانت تابعة للدولة أو لمجاميع اقتصادية مقربة من مراكز النفوذ.
ثانياً: الاحتكار التام واقع مألوف في القطاعات الاستراتيجية:
"يمثل الاحتكار التام النقيض الكامل للمنافسة الكاملة، حيث يوجد بائع واحد للسلعة لا منافس له" وفقاً لكل من. (حسين وأحمد، 2008، ص 182). في السياق السوري، ظل هذا النموذج مهيمناً لعقود في القطاعات الاستراتيجية مثل النفط والكهرباء والاتصالات، والتي كانت حكراً على الدولة ومؤسساتها، وقد استمر هذا النمط حتى بعد التحولات السياسية الأخيرة، وإن تغيرت أشكال الهيمنة دون تغير الجوهر.
ثالثاً المنافسة الاحتكارية سوق التمايز الوهمي:
يجمع هذا النموذج بين عناصر المنافسة والاحتكار، حيث يوجد عدد كبير من البائعين لكن منتجاتهم متمايزة (حسين وأحمد، 2008، ص 183). في سوريا، يمكن ملاحظة هذا النموذج في قطاعات مثل المواد الغذائية والمشروبات، حيث تحاول العلامات التجارية المختلفة تمييز منتجاتها لكن الفارق الجوهري هو أن هذا التمايز غالباً ما يكون وهمياً في ظل غياب معايير الجودة الحقيقية، وسيطرة مجموعات محددة على مدخلات الإنتاج.
ثالثاً احتكار القلة النموذج الأكثر واقعية في الاقتصاد السوري:
يعد احتكار القلة النموذج الأكثر واقعية وتطابقاً مع الهيكل السوقي السوري يتميز هذا السوق بعدد قليل من البائعين، كل منهم قادر على التأثير بشكل فعال في ظروف السوق في سوريا، تهيمن شبكات اقتصادية محدودة على معظم القطاعات الحيوية، حيث "يتشابه هذا النوع من الأسواق مع سوق المنافسة الاحتكارية من حيث وجود اختلافات بين وحدات السلعة المنتجة... ولكنه يختلف عنها من حيث عدد البائعين، فقد يكون هذا العدد من الصغر بحيث أن أي فرد منهم يستطيع أن يؤثر تأثيراً مباشراً وفعالاً على أحوال السوق" (حسين وأحمد، 2008، ص 184).
الفرق بين النمو الاقتصادي الحقيقي والاسمي:
يعد التمييز بين النمو الاسمي، والنمو الحقيقي أساسياً لفهم الأداء الاقتصادي الحقيقي، فالنمو الاسمي هو "الناتج المحلي الإجمالي بحسب الأسعار الجارية" دون استبعاد تأثير التضخم، بينما النمو الحقيقي هو الناتج المحلي "باستبعاد أثر التضخم" (جريدة الخليج، 2012). والعلاقة بينهما رياضياً هي أن معدل النمو الاسمي يساوي حاصل جمع معدل النمو الحقيقي ومعدل التضخم.
تحليل المؤشرات الاقتصادية السورية (1970-2025)
تُظهر بيانات "موقع "Trading Economics تطوراً دراماتيكياً للمؤشرات الاقتصادية السورية.
معدل النمو الاقتصادي:
1- بلغ متوسط النمو الاقتصادي الحقيقي خلال عقد السبعينيات حوالي 9.5% سنوياً.
2- تراجع النمو خلال الثمانينيات إلى متوسط 2.1% سنوياً بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية.
3- شهدت فترة التسعينيات تحسناً طفيفاً بمتوسط نمو 4.3% سنوياً.
4- بدأت الأزمة الحقيقية مع بداية عام 2011، حيث انكمش الاقتصاد بأكثر من 60% بحلول عام 2020.
5- تشير أحدث البيانات إلى استمرار النمو السالب أو الانكماش الاقتصادي في عام 2024 بنسبة -2.4% وفقاً لـ
(Trading Economics, 2024).
معدل التضخم:
1- حافظ التضخم على مستويات معتدلة حتى عام 2011، حيث لم يتجاوز 5% وفقاً (أسبر، 2025).
2- تصاعد التضخم بشكل كارثي بعد عام 2011، حيث "وصل معدل التضخم 100%" وفقاً (أسبر، 2025).
3- بلغ التضخم ذروته في عام 2024 عند 139.8% (Trading Economics, 2024)
4- تشير التقديرات الأولية لعام 2025 إلى انخفاض طفيف في التضخم إلى 128.5%، لكنه يبقى عند مستويات خطيرة.
شهد الاقتصاد السوري تقلبات حادة في معدلات النمو، والتضخم عبر العقود المختلفة:
في عهد حافظ الأسد (1970-2000): تميزت هذه الفترة بسيطرة الدولة على الاقتصاد عبر القطاع العام يشير تقرير في مجلة. (قلمون، 2025) إلى "الفصام بين السياسات وأهداف الخطط الاقتصادية، والخلل في بناء الخطط ومنهجيتها"، وبلغ متوسط النمو خلال هذه الفترة حوالي 4.5% سنوياً، بينما ظل التضخم تحت السيطرة عند متوسط 8% وفقاً لـ (Trading Economics، 2024).
في عهد بشار الأسد (2000-2024): تحول الاقتصاد إلى "نيوليبرالية اتسمت بمستوى عالٍ من رأسمالية المحسوبية" وفقاً لـ. (مجلة قلمون، 2025). ووفقاً لـ ، ((Trading Economics, 2024، بلغ متوسط النمو الحقيقي حوالي 3.2% سنوياً حتى 2010، بينما ارتفع التضخم إلى متوسط 12%.
ولكن قام نظام بالالتفاف على العقوبات الدولية في تحسين اقتصاد نظامه الشخصي لتمويل حربه على الشعب. وتسبب الصراع والعقوبات في تحول النشاط الرسمي إلى أنشطة اقتصادية غير رسمية وغير مشروعة، وبرز إنتاج الكبتاغون والاتجار به كأكثر القطاعات قيمة في الاقتصاد، وقد قدر البنك الدولي سابقا القيمة السوقية السنوية للكبتاغون السوري المنشأ بما يصل إلى 5.6 مليار دولار أمرييك بين عامي 2020-2023 وفقاً لـ. (البنك الدولي، 2025 ص 4).
مرحلة الحرب (2011-2024): وفق ل تقرير (البنك الدولي، 2025 ص 15). "ارتبط التضخم بتقلبات سعر الصرف بشكل كبير، حيث قُدِّر "معامل انتقال سعر الصرف ((ERPT بين 0.30 و0.84 خلال 2011-2022، مما يعني أن انخفاض قيمة العملة بنسبة 100% مقابل الدولار يرفع التضخم المحلي بما يتراوح بين 30% و84% خلال عام".
مرحلة ما بعد سقوط الأسد (2025): تكشف البيانات عن تناقض صارخ بين الأرقام الرسمية والواقع المعيشي، فبينما أعلن البنك المركزي انخفاض سعر الدولار من 29000 إلى 7000 ليرة بعد سقوط نظام الأسد، فإن الواقع يشير إلى استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة، ويشير تقرير رويترز (أزهري ودالاتي، 2025) إلى أن "اللجنة الاقتصادية السرية" بقيادة شقيق الرئيس الانتقال الحالي "تجمع أصولاً تزيد قيمتها عن 1.6 مليار دولار" من خلال شبكات اقتصادية مغلقة.
الاقتصاد الموازي في عهد أحمد الشرع:
يكشف تقرير لـ. (أزهري ودالاتي، 2025). آليات عمل "الاقتصاد الموازي" في سوريا تحت قيادة أحمد الشرع. حيث تشرف "لجنة ظل" سرية على إعادة هيكلة الاقتصاد، يرأسها حازم الشرع (شقيق الرئيس) وأبو مريم (المعروف باسم إبراهيم سكرية أبو مريم الأسترالي). وتجمع هذه اللجنة أصولاً تقدر قيمتها بأكثر من 1.6 مليار دولار (رويترز، 2025).
ويشير التقرير إلى أن هذه اللجنة تعمل "بعيداً عن المتابعة، والتدقيق الجماهيري"، وتسيطر على قطاعات اقتصادية رئيسية مثل الاتصالات (سيريتل) والطيران (أجنحة الشام التي أصبحت فلاي شام)، ويعتمد هذا النظام الاقتصادي الجديد على "مزيج من الأقارب والرجال الذين لا يُعرفون إلا بأسماء حركية"، مما يثير مخاوف من استبدال نخبة أقلية بأخرى في القصر
الوضع الاقتصادي الراهن في سوريا- تناقض صارخ بين الأرقام الرسمية والواقع المعيشي:
يشهد الاقتصاد السوري في عهد نظام "الشرع" تناقضاً صارخاً بين البيانات الرسمية المفترضة، والواقع الاقتصادي المزري الذي يعيشه السوريون يومياً، فبعد سقوط نظام بشار الأسد، شهدت الليرة السورية تقلبات حادة لم تعكس تحسناً حقيقياً في الاقتصاد، بل كانت مجرد ألاعيب سياسية واقتصادية تهدف إلى تلميع صورة النظام الجديد.
فبينما أعلن البنك المركزي عن "تحسن" كبير في سعر صرف الليرة من 29,000 ليرة للدولار إلى 7,000 ليرة خلال أيام فقط، فإن هذا التحسن لم ينعكس إطلاقاً على الأسواق المحلية، ظلت أسعار السلع الأساسية كما هي بل إن بعضها شهد ارتفاعاً إضافياً، مما يؤكد أن هذا التحسن كان وهمياً وغير حقيقي، واليوم يعود سعر الدولار إلى الارتفاع مرة أخرى ليصل إلى 11.600 ليرة، مما يكشف زيف الادعاءات الرسمية.
والأكثر إثارة للقلق أن الواقع في الأسواق يشير إلى أن التعاملات اليومية تجري كما لو أن قيمة الليرة لا تزال عند مستوى 20,000 ليرة للدولار أو أكثر، فأسعار المواد الغذائية والأدوية والوقود لم تشهد أي انخفاض يذكر، بل إن بعض السلع أصبحت أعلى سعراً مما كانت عليه في عهد النظام السابق وهذا التناقض بين سعر الصرف الرسمي وأسعار السوق الفعلية يدل على وجود اقتصاد موازٍ يتحكم به مجموعة من الأشخاص المقربين من النظام الحالي أن "اللجنة الاقتصادية السرية" بقيادة حازم الشرع (شقيق الرئيس) تسيطر على مفاصل الاقتصاد من خلال شبكة معقدة من الشركات الوهمية والصفقات غير الشفافة حيث جمعت هذه اللجنة مليارات الدولارات من خلال الاستيلاء على شركات كانت تابعة لنظام الأسد وإعادة توزيعها على الموالين للنظام الجديد.
أدت هذه الممارسات إلى إثارة غضب عدد كبير من السوريين الذين كانوا يأملون في رؤية شخصيات بارزة مرتبطة بالأسد خلف القضبان، ولكن وجدنا العكس حيث أن هذا التناقض في طبيعة النظام الاقتصادي الجديد القائم على "صفقات العفو مقابل مزيج من المال والسيطرة على الشركات" وفقاً لـ. (رويترز، 2025)، حيث يتم السماح لرجال الأعمال المقربين من النظام السابق بالاحتفاظ بجزء من ثرواتهم مقابل التنازع عن الجزء الأكبر للجنة الاقتصادية السرية.
وهذا الواقع يؤكد أن السياسة الاقتصادية للنظام الحالي لا تختلف جوهرياً عن سياسات النظام السابق، بل إنها أعادت إنتاج نفس النموذج القائم على المحسوبية والفساد.
وإن كان بأسماء وشخصيات جديدة، فبدلاً من معالجة الأسباب الجذرية للأزمة الاقتصادية اعتمد النظام على حلول ظاهرية هدفها تحسين الصورة الإعلامية دون معالجة حقيقية للمشكلات الهيكلية.
وهكذا، يبقى الوضع الاقتصادي الراهن في سوريا مثالاً صارخاً على انفصال البيانات الرسمية عن الواقع المعيشي للمواطنين، حيث تتحكم شبكات مغلقة بمقدرات الاقتصاد، بينما يدفع المواطنون العاديون ثمن هذه السياسات من خلال تدهور مستمر في قدرتهم الشرائية وتراجع في مستوى معيشتهم.
ختاماً:
يمثل المسار الاقتصادي للسوريا على مدى خمسة عقود نموذجاً لتأثر الاقتصاد بالتحولات السياسية والصراعات الإقليمية، فمن اقتصاد الدولة في عهد حافظ الأسد، إلى رأسمالية المحسوبية في عهد بشار الأسد، وصولاً إلى اقتصاد الظل في عهد أحمد الشرع، ظل الاقتصاد السوري يراوح في حلقة مفرغة من التدهور.
ويكشف تحليل البيانات من 1970 إلى 2025 أن الأرقام الرسمية للنمو، والتضخم لا تعكس الواقع الاقتصادي الحقيقي، خاصة في المرحلة الحالية حيث تسيطر شبكات مغلقة على الاقتصاد. ويشير تقرير (رويترز، 2025) إلى أن "اللجنة الاقتصادية السرية" تعيد إنتاج نفس نموذج حكم الأقلية الذي ميز عهد الأسد، ولكن بوجوه جديدة.
ويبقى السؤال الأهم: هل يمكن تحقيق تعافٍ اقتصادي حقيقي في ظل نظام يعتمد على الاقتصاد الموازي، وسيطرة شبكات مغلقة على مقدرات البلاد؟ الإجابة تبدو سلبية في ضوء الأدلة المتاحة، ما لم يتم إصلاح جذري للهياكل الاقتصادية يضمن الشفافية والمحاسبة والمشاركة العادلة في الثروة الوطنية.
عدد الكلمات: 1684
المراجع
أسبر، ميليا. (2025، سبتمبر 30). معدلات التضخم في سوريا الأسباب والتداعيات بعد انخفاض قيمة الليرة، موقع الحريّة، تم الاسترجاع من الرابط التالي:
https://alhurriyah.sy/انتعاش-الاقتصاد-السوري
العلاقة بين النمو الاسمي والنمو الحقيقي العودة إلى الأساسيات. (2012، يونيو 9). موقع جريدة الخليج، تم الاسترجاع من الرابط التالي:
https://www.alkhaleej.ae/اراء-و-تحليلات/العلاقة-بين-النمو-الاسمي-والنمو-الحقيقي-العودة-إلى-الأساسيات
حسين، مجيد خليل وأحمد، عبد الغفور إبراهيم. (2008). مبادئ علم الاقتصاد. عمان، الأردن: دار زهران للنشر والتوزيع، تم الاسترجاع من الرابط التالي:
https://platform.almanhal.com/Reader/Book/1362
الاقتصاد السياسي في سورية (1963-2024) ملف العدد الحادي والثلاثين من مجلة قلمون. (2025، مايو 15). موقع حرمون، تم الاسترجاع من الرابط التالي:
https://www.harmoon.org/magazine/العقوبات-الأميركية-ترامب/#
أزهري، تيمور ودالاتي، فراس. (2025، أغسطس 30). تقرير خاص: سوريا تعيد هيكلة اقتصادها سرا وشقيق الرئيس يقود المهمة، موقع رويترز، تم الاسترجاع من الرابط التالي:
https://www.reuters.com/ar/business/SWUT4JBNQBNI3GJC2S52KBV7KQ-2025-07-24/
Trading Economics. (2024). Syria Economic Indicators. https://tradingeconomics.com/syria/indicators
البنك الدولي. (2025). تقييم الاقتصاد الكلي¬ والمالية العامة في السوريا، {وثيقة PDF}، تم الاسترجاع من الرابط التالي:
https://documents1.worldbank.org/curated/en/099850307042523844/pdf/IDU-ecd37c90-43a0-451f-9d27-ae9addfc2025.pdf
#سالان_مصطفى (هاشتاغ)
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟