نزع السلاح: تراجيديا الشعب الاعزل في محراب التاريخ

عادل المغربي

الحوار المتمدن-العدد: 8494 - 2025 / 10 / 13 - 04:49
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

قراءة في بعض محطات التاريخ عندما تم التخلي عن السلاح
إن الدعوة إلى نزع سلاح المقاومة الفلسطينية، سواء صدرت من أبواق الإمبريالية العالمية أو من حنجرة قيادة "البرجوازية العميلة الخائنة" (كما عبرت عنها قيادة السلطة)، ليست مجرد خطأ تكتيكي، بل هي تعبير طبقي صارخ يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية. إنها محاولة لتجريد الجماهير من "جهازها الدفاعي" في صراع وجودي لم يُحسَم بعد.
هذا المسعى يتعارض بشكل جوهري مع القانون الأساسي للحركة الثورية، الذي لخصه كارل ماركس بأن "تاريخ كل مجتمع موجود حتى الآن هو تاريخ صراع الطبقات". وفي فلسطين، يتجسد هذا الصراع في أشد صوره وحشية: صراع بين قوة احتلال استيطاني مُسلَّح بالكامل وبين شعب مُضطهد يناضل من أجل التحرر والعودة.
إن التخلي عن السلاح في هذا السياق هو خيانة فما دام هذا الكيان قائماً ومُسلَّحاً، فإن التجريد من السلاح لا يعني السلام، بل يعني تحويل الشعب إلى "مادة خام" مُباحة للقمع والتهجير.
ومن هذا المنطلق، فإن سلاح المقاومة ليس مجرد وسيلة قتال، بل هو الضمانة المادية لوجود الإرادة السياسية للتحرير، وهو "الرادع" الذي يفرض على العدو ثمناً باهظاً لأي حماقة توسعية أو إجرام جديد. أي دعوة لنزع هذا السلاح هي دعوة للانتحار الوطني وخدمة مباشرة لآلة الإمبريالية والصهيونية التي لن تتردد في دبح الشعب الفلسطيني فور زوال أي مقاومة حقيقية.
إن تاريخ البشرية، كما علمنا ماركس، هو تاريخ الصراع الطبقي. لكن نتائج هدا الصراع تتحول إلى مذبحة أحادية الجانب في اللحظة التي يتخلى فيها المضطهدون (البروليتاريا، الفلاحون، الشعوب المُستَعمَرة، المقاومة) عن أداتها المادية الاساسية: السلاح. فالدولة ليست كيانًا محايدًا، بل هي جهاز القمع المنظم في يد الطبقة المهيمنة. وعندما يوضع سلاح المقاومة جانبًا، يتم نزع احد أهم ركائز "الخط السياسي" الذي يحمي الجماهير، وتصبح التضحية البشرية مجرد فاتورة تُدفع لقاء الحفاظ على النظام القائم أو الوضع القائم.
إن التاريخ ليس سوى مسرح هائل، تتوالى فصوله، لكن الحبكة الدرامية تبقى واحدة: الغدر الذي يتبع الوداعة. في اللحظة التي يُغمد فيها السيف وتُخفض فيها البندقية، لا يتوقف الصراع، بل يتحول من مواجهة مفتوحة إلى إبادة هادئة، يُمارسها المنتصر على جسد خصمه الأعزل. إن سلاح المقاومة، في جوهره الفلسفي، هو الحدّ الأدنى للوجود، وهو اللغة الوحيدة التي يفهمها قانون الغاب الذي يُسيّر الدول والإمبراطوريات.
و هناك تاريخ يمتد من قرطاج (146 ق.م) إلى غزة (2018م)،يأكد هده الحقيقة و أن تلك الاحداث ليست مجرد سجل للخيانات، بل هي تأكيد عملي على حتمية العنف المضاد للثورة عندما يختل توازن القوة.
في قلب هذه المآسي يكمن قانون صارم: لا قيمة لوعود المالك أمام المعدوم. فبالنسبة للجلاد (الطبقة الحاكمة، الإمبريالية، ,,,)، فإن الهدف ليس مجرد الاستسلام السياسي، بل تصفية القاعدة المادية التي أنتجت المقاومة. و هناك امثلة عديدة تأكد على هده الحقيقة التاريخية.
يُعلّمنا التاريخ القديم أن الوعد بالسلام ليس سوى شَرَك، يُنصب للصيد الثمين.
في عام 146 ق.م، استسلمت قرطاج للرومان بعد وعود بالأمان، فكان مصيرها الحرق والقتل والاستعباد. وبعد قرون، وفي روما ذاتها، استسلم عبيد سبارتاكوس (71 ق.م) مقابل العفو، فكان جزاؤهم صلب 6000 منهم على طريق "أبيا"، كتحذير دموي لكل من تسول له نفسه حمل سلاح الكرامة.
هذا القانون الدامي انتقل عبر العصور: في 687م، أُقنع جيش المختار الثقفي بتسليم سلاحه بضمانة، فذُبحوا جميعاً. وفي أوج الازدهار الحضاري، كان السقوط دموياً، حيث غدر المغول بـ الخوارزميين (1220م)، ثم جاءت المأساة الكبرى في بغداد (1258م) حيث استسلم الخليفة المستعصم بالله بضمانة هولاكو، فكان قتله وإبادة مئات الآلاف من سكان المدينة العزّل. وتكررت الفظاعة على يد تيمورلنك في بغداد (1401م) ثم في دمشق (1401م)، حيث بُنيت أهرامات من جماجم الذين سلّموا أسلحتهم طواعية مقابل العهد.
إن الفصل الأكثر إيلاماً في هذه الملحمة هو سقوط الأندلس.
في 1492م،كان سقوط الأندلس مثالًا صارخًا على نقض التعهدات التي مُنحت للمسلمين. ففي 25 نوفمبر 1491، وُقِعت معاهدة غرناطة بين آخر ملوك بني الأحمر، أبي عبد الله الصغير، والملكين الكاثوليكيين (إيزابيلا الأولى وفرناندو الثاني). نَصّت المعاهدة على شروط للتسليم سُمح بموجبها للمسلمين بالبقاء على دينهم وممتلكاتهم وعاداتهم. لكن بعد تسليم مفاتيح غرناطة في 2 يناير 1492، وبمجرد تفكك الهيكل السياسي والعسكري للمسلمين، بدأت مرحلة نقض المعاهدة تدريجيًا. تصاعد الضغط والمحاكم التفتيشية، وأُجبر المسلمون على التحول القسري للمسيحية (الموريسكيون)، ثم جاء قرار الطرد النهائي لهم من إسبانيا في بداية القرن السابع عشر، مما أدى إلى ذبح وتهجير أعداد هائلة من الشعب الذي فقد أدوات الدفاع عن نفسه.
و هناك العشرات من الأمثلة التي تأكد هده الحقيقة:
مذبحة يافا (1799م): إعدام 4000 أسير عثماني على يد نابليون لم يكن سوى تطبيق لفلسفة الإرهاب الثوري المضاد لإخماد أي روح مقاومة في الشرق.
الإنكشارية (1826م) و مذبحة القلعة (1811م): كلاهما يمثلان تصفية طبقية داخلية. فالسلطان العثماني و محمد علي باشا قضيا على القوة العسكرية المتمردة (التي قد تشكل خطرًا على سلطتهم الطبقية) بعد أن استدرجوهم وخدروهم بالوعود.
في عصور الاستعمار والإمبريالية، ارتدى الغدر ثوب "المعاهدات" و"التهدئة"، ولكنه في الحقيقة كان عملية منظمة لنزع سلاح الثورة: في مرحلة ما بعد الحرب العالمية، أصبحت المنظمات الدولية (الأمم المتحدة) أداة في يد القوى الإمبريالية لشرعنة نزع سلاح المقاومة، وهو ما يُعرف بـ "تخدير البروليتاريا بوعود السلام":
مجازر السكان الاصليين لامريكا (القرن 19): كانت معاهدات السلام مع قبائل مثل الشايان والأراباهو (ساند كريك 1864) مجرد غطاء قانوني لسلب الأرض والإبادة، وبلغت ذروتها في الركبة الجريحة (1890م) حيث قُتل المئات بعد استسلامهم.
مجزرة صبرا وشاتيلا في لبنان (1982)، يُعدّ هذا الحدث دليلًا دامغًا من التاريخ المعاصر. فبعد الاجتياح الإسرائيلي للبنان في عام 1982، وبوساطة أمريكية، وافقت منظمة التحرير الفلسطينية على الخروج المسلح من بيروت في أغسطس 1982، على أن تضمن القوات الدولية حماية المدنيين الفلسطينيين في المخيمات.
بمجرد خروج المقاومة، واجتياح الجيش الإسرائيلي لبيروت الغربية، حاصرت القوات الإسرائيلية مخيمي صبرا وشاتيلا. وفي الفترة ما بين 16 و 18 سبتمبر 1982، سمحت القوات المحاصرة لمليشيات لبنانية بالدخول وارتكاب مجزرة صبرا وشاتيلا بحق المدنيين الفلسطينيين واللبنانيين العزّل، ما أسفر عن آلاف الضحايا، في ظل غياب أي قوة حامية للشعب بعد أن سلّمت المقاومة سلاحها وغادرت.
سربرنيتسا (1995م): كانت "المنطقة الآمنة" التي نزع سلاحها بالكامل بطلب من الأمم المتحدة، هي الفخ الإمبريالي الذي أدى إلى ذبح 8000 مسلم بوسني أعزل. الأمم المتحدة، في هذا السياق، لم تكن سوى شريك سلبي في الجريمة.
اتفاق أوسلو (1993م): كان نزع سلاح المقاومة الفلسطينية ضمن هذا الاتفاق بداية لسلسلة من الاغتيالات والاعتقالات التي استهدفت القادة الذين رفضوا التخلي عن الخط المسلح، مما أضعف القوة التفاوضية للشعب.
تسليم الماويين لسلاحهم في النيبال (2007)، في النيبال، أنهى اتفاق "السلام الشامل" لعام 2006 حربًا شعبية طويلة. في يناير 2007، بدأ المقاتلون الماويون ( بقرار من قيادة الحزب الشيوعي النيبالي، عملية تسليم وتخزين أسلحتهم تحت إشراف الأمم المتحدة، تمهيداً للانخراط في العملية السياسية. رغم أن العملية أدت إلى تحول الحزب الشيوعي النيبالي، إلى حزب سياسي شرعي وإلغاء النظام الملكي، إلا أن مصير الشعب النبالي .ضار في قبضة الرجعية، وكان نزع السلاح تتويجا لنجاح الرجعية و الامبريالية على تتبي سيطرتها على الشعب، وجعل من الصعب على التحريفية ضمان تنفيذ بنود الاتفاقيات السياسية بعد تنصل الطرف الآخر منها، معززاً بذلك مبدأ أن القوة هي الضمان الأخير
في مجازر الأرمن (1915م)، كان أول خطواتها هو طلب السلطات العثمانية من الجنود الأرمن في الجيش تسليم أسلحتهم بحجة إعادة التنظيم، ليتم اعتقالهم وإعدامهم فوراً، مما ترك الشعب الأعزل فريسة لمصيره المرير.
في مانجنغ (1937م)، استسلم عشرات الآلاف من الصينيين للقوات اليابانية بوعود الأمان، فكان مصيرهم القتل والتعذيب في واحدة من أبشع المذابح البشرية
كومونة باريس (1871) : بعد انتفاضة العمال والجنود في باريس ضد الحكومة البرجوازية، سيطرت الكومونة على العاصمة وبدأت تجربة حكم ذاتي شعبي. لكنها وقعت في خطأ استراتيجي قاتل حين ترددت في التقدم نحو فرساي وسمحت للبرجوازية بإعادة تنظيم قواتها. حينما طُلب من الكومونة تسليم سلاح الحرس الوطني، كانت تلك اللحظة بداية النهاية.تمّت مجزرة جماعية عُرفت بـ"أسبوع الدم"، وأُعيد النظام البرجوازي إلى مكانه.علق ماركس في الحرب الأهلية في فرنسا: “كانت الكومونة رحيمة أكثر مما ينبغي... لم تجرؤ على سحق أعدائها، فَسُحقت هي.”هكذا صار نزع السلاح، في أول تجربة حكم عمالي، رمزًا للهزيمة التاريخية للطبقة العاملة في وجه الرأسمال المسلح
الثورة الإسبانية (1936–1939): حين اندلعت الحرب الأهلية ضد الفاشيين، تشكلت الميليشيات العمالية والفلاحية بشكل مستقل، وكانت تشكل القوة الحقيقية للثورة.
لكن تحت ضغط "الوحدة الوطنية" وبدعوى التنظيم، جرى دمج هذه الميليشيات في الجيش الجمهوري الرسمي، فنُزعت عنها طابعها الطبقي الثوري.
نتيجة ذلك كانت بقرطة النضال وتحويله إلى صراع عسكري كلاسيكي انتهى بانتصار فرانكو.
وهكذا، فإن “نزع السلاح” هنا لم يكن فقط عسكريًا، بل أيديولوجيًا: سلاح الوعي الثوري أُفرغ من مضمونه
هذه القائمة المذهلة من المجازر والخيانات على مدى آلاف السنين تُرسي حقيقة لا تقبل الجدل: لا أمان لمن تخلى عن سلاحه للدفاع عن حقه في الوجود. سواء كانت القوة المعادية هي الإمبراطورية الرومانية، أو المغول، أو القوى الاستعمارية الحديثة، فإن النتيجة واحدة.
السلاح، في هذا السياق، ليس مجرد أداة قتل، بل هو سجل الوجود ولغة السيادة الأخيرة. فمن يسلّم هذا السلاح، يسلّم رقبته للتاريخ، ويُعلّق مصيره على أوهام العهد الذي لم يثبت له التاريخ قيمة في ميزان القوة. إنها سيمفونية الغدر السرمدية التي لا تنتهي فصولها ما دام المنتصر قادراً على الإفلات من العقاب.
إن هذا السجل التاريخي الهائل يصرخ بحقيقة جوهرية: "القوة تخرج من فوهة البندقية". السلاح هو الضامن الأخير للعهد، وهو اللغة الوحيدة التي تحمي الكرامة والحقوق والوجود.
إن مهمة الثوري الحقيقية، طبقاً لهذه الدروس، هي أن يرفض التخلي عن السلاح مهما اطلب الامر، حتى يتم تفكيك جهاز القمع الطبقي بالكامل وإقامة سلطة البروليتاريا التي تضمن العدالة فعلاً، لا وعوداً.

12/10/2025

#عادل_المغربي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل