دعوة دستورية ووطنية لاستكمال تشكيل المفوضية العليا لحقوق الإنسان وفق الأطر القانونية النافذة

عمر العراقي

الحوار المتمدن-العدد: 8465 - 2025 / 9 / 14 - 13:56
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في ظل التحديات الحقوقية المتزايدة التي تواجهها البلاد، تبرز أهمية المفوضية العليا لحقوق الإنسان كأداة دستورية لحماية
الحقوق والحريات العامة، وضمان مراقبة مؤسسات الدولة في التزامها بمعايير العدالة وحقوق الإنسان. ومن هذا المنطلق،
فإن أي خلل في تشكيل المفوضية أو تجاوز لآليات تعيينها يعد مساسًا مباشرًا بجوهر النظام الدستوري، وانحرافًا عن مبدأ
سيادة القانون.
 مخالفة دستورية قائمة
وفق المادة (102) من الدستور العراقي لسنة 2005، تُعد المفوضية العليا لحقوق الإنسان من الهيئات المستقلة التي ترتبط
بمجلس النواب وتخضع لرقابته. كما نص قانون المفوضية رقم (53) لسنة 2008 المعدل، بشكل صريح، في المادتين (7)
و(8)، على أن اختيار المفوضين يتم حصراً من خلال لجنة خبراء برلمانية تُشكل لهذا الغرض، وتُعتمد آلية مهنية شفافة
لإعلان الترشيح، استلام الطلبات، التدقيق، ثم إجراء المقابلات النهائية أمام مجلس النواب الذي يصوّت على الأسماء
المقترحة بالأغلبية المطلقة.
وعليه، فإن أي تشكيل لمجلس المفوضين خارج هذه الآلية، دون المرور بلجنة الخبراء ودون تصويت برلماني رسمي، يُعد
خرقاً واضحاً ومباشراً للدستور والقانون النافذ، ويمثل مخالفة صريحة لمبدأ المشروعية الذي يحتكم إليه النظام الدستوري
العراقي.
 الوضع الحالي: مفوضية قائمة بدون سند قانوني
ما يثير القلق أن المفوضين الحاليين في المفوضية العليا لحقوق الإنسان باشروا مهامهم من دون المرور بالإجراءات
القانونية والدستورية المنصوص عليها، بل تم تعيينهم خارج السياق الدستوري، دون اعتماد نتائج لجنة الخبراء البرلمانية.
وتجدر الإشارة إلى أن لجنة الخبراء البرلمانية قد أنجزت أعمالها منذ ثلاث سنوات تقريبًا، حيث قامت باستلام آلاف
الطلبات، وقامت بفرز وتدقيق الملفات، وتم اختيار قائمة نهائية من المرشحين المؤهلين، ولم يتبق سوى خطوة واحدة فقط
هي إجراء المقابلات الشخصية، التي تعطلت بسبب تأخير ومماطلة مجلس النواب في تحديد موعد رسمي لإجرائها رغم
المناشدات المتكررة من قبل دولة رئيس الوزراء ورئيس لجنة الخبراء البرلمانية لحسم هذا الملف الحيوي.
 مخاطر الاستمرار بهذا الوضع غير الدستوري
الاستمرار بعمل مفوضية حقوق الإنسان بتشكيل غير شرعي ينتج عنه مخاطر جدية، منها فقدان الشرعية القانونية، حيث
لا يمكن لمجلس مفوضين غير معيّن وفق الأطر القانونية أن يضطلع بمراقبة مؤسسات الدولة أو يصدر تقارير ملزمة.
جميع قراراته تكون عرضة للطعن لانعدام السند القانوني لتشكيله. ومن المخاطر الأخرى لهذا التأخير هو تهديد سمعة
العراق الدولية، فقد تتعرض المفوضية لخطر سحب الاعتراف الدولي بها أو تخفيض تصنيفها من الفئة (A) إلى الفئة (B)
ضمن تصنيف المؤسسات الوطنية المعتمد لدى التحالف الدولي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI)، مما
يضعف موقف العراق في المحافل الدولية. ناهيك عن تشويه مبدأ استقلالية المفوضية، حيث أن أي تدخل سياسي أو إداري
في تشكيل المفوضية خارج إطار لجنة الخبراء يفقدها الاستقلالية المطلوبة دستورياً، ويعرضها لخطر التسييس. وبالإضافة
إلى غياب الرقابة الفعالة على الانتهاكات، بما أن مؤسسة غير شرعية لن تستطيع أداء دورها في مراقبة السجون، أو
استقبال الشكاوى، أو إصدار تقارير ذات مصداقية أمام الجهات الرسمية والدولية.
ومن هنا نوجه نداءً مفتوحاً إلى السادة السيد رئيس مجلس النواب المحترم، السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم، السيد
رئيس لجنة الخبراء البرلمانية المحترم: نود لفت انتباهكم إلى أن هذا الملف يتطلب تحركاً عاجلاً ومسؤولاً لإنهاء المخالفة
القانونية، وذلك من خلال دعوة لجنة الخبراء لاستئناف أعمالها فورًا، وتحديد موعد رسمي لإجراء المقابلات للمرشحين
المؤهلين، والالتزام بنصوص القانون والدستور في التصويت على المفوضين الجدد من قبل مجلس النواب.

نحن على يقين بأن حضراتكم تدركون خطورة هذه السابقة الدستورية، ونثق بحرصكم على حماية الدستور والمؤسسات
الوطنية، وندعوكم إلى التحرك الفوري لحسم هذا الملف بما يليق بمكانة العراق القانونية والدستورية والحقوقية.
ختاماً، إن استقلالية المفوضية العليا لحقوق الإنسان ليست امتيازاً، بل ضمانة لحماية كرامة المواطن. وأي تقاعس عن
معالجة هذا الخلل سيُسجّل في ذاكرة الدولة كمخالفة دستورية صارخة. ولذا نطلب من الجهات المعنية أن يكون التدخل
سريعاً، حازماً، وقانونياً.

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل