أنس الراهب
الحوار المتمدن-العدد: 8453 - 2025 / 9 / 2 - 15:24
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
مقدمة:
تم بناء البرلمان السوري الحالي، مكان مسرح "جناق قلعة"، ذلك الصرح العثماني الذي شُيّد في العام 1916 كأول دار عرض مسرحي في دمشق على الطراز الأوروبي. بعد أن التهمت النيران هذا الصرح التاريخي بالكامل. إذ قرر الرئيس "تاج الدين الحسني" عام 1928، أن يُشيَّد مبنى البرلمان مكان موقع المسرح.
ويحتلُّ موقع المجلس قطعةَ أرضٍ تغطّي مساحةَ 5600 مترٍ مربَّع، مع مساحةٍ غيرِ مبنيّةٍ مخصَّصةٍ للحدائقِ والباحات. وقد تم افتتاح المبنى الشّماليِّ الغربيّ منه عام 1932. وفي عام 1945، وجّه "سعد الله الجابري" رئيس البرلمان، ببناء الكتلةُ الوسطى على أرضه مِن أجلِ استيعابِ عددٍ أكبرَ من أعضاء البرلمان. وبتاريخ 29/05/1945، دكّت قذائف قوات الانتداب الفرنسي مبنى البرلمان، ودمّرت الكتلة الأولى منه. وفي عام 1947، أمر "فارس الخوري" رئيس مجلس النواب بترميم الضرر، وإنشاء كتلة جديدة من جهة الجنوب الشرقي لاستيعاب موظَّفِي المجلسِ والمسؤولين، وتشمل سبعةَ مكاتبٍ في كلِّ طابق.
بدأ تاريخ البرلمان السوري مع انعقاد "المؤتمر السوري العام" عام 1919، وهو أول برلمان وطني في تاريخ سورية الملكية، وكان هدفه وضع الأسس للدولة السورية الجديدة، والتأكيد على رفض الانتداب وإعلان استقلال سورية. وكان أول دستور لسورية الملكية المدنية النيابية قد تم عام 1920، لكنه لم يستمر طويلًا بسبب قيام الانتداب الفرنسي. واحتوت مادته الأولى على أن دين الملك هو الإسلام. وقد استمر العمل في هذه المادة في جميع الدساتير اللاحقة. بينما ضمن حرية المعتقدات.
بعد تعطيل دستور "فيصل" تم تشكيل "جمعية تأسيسية" في 09/06/1928، وانتخب "هاشم الأتاسي" ليترأس لجنة اصدار الدستور. ولكن بسبب الخلافات مع المندوب السامي على بعض مواد الدستور، قام الأخير بحل "الجمعية التأسيسية" بتاريخ 05/02/1929، وعطّل الدستور. وبقي هكذا حتى عام 1930، ليصدر الدستور السوري، ليمنح صلاحيات واسعة للبرلمان، ومدى أوسع للحريات. وأصبحت سورية وفقًا لهذا الدستور جمهورية ذات نظام برلماني ديمقراطي. ولم يحدد الدستور عدد أعضاء المجلس، لكنه ضمّ 60 عضوًا حتى عام 1936، ليصبح 90، بعد انضمام دولتي الدروز والعلويين إلى سورية. وفي عام 1932، جرت انتخابات نيابية للمجلس التأسيسي، وتمّ تشكيل البرلمان. وضمّ مجلس نواب، تمثيل عادل للأقليات الدينية. وفي عام 1936، جرت انتخابات رئاسية ونيابية نتيجة توقيع المعاهدة السورية – الفرنسية. واستمر العمل بهذا الدستور، إلى أن صدر دستور 1950، بعد استقلال سورية، وخروج الانتداب الفرنسي من أراضي الجمهورية السورية. وقد سُمي بدستور الاستقلال، ووصف سورية على أنها جمهورية عربية ديمقراطية نيابية ذات سيادة تامة. وبالرغم من وصف الدستور بأنه ليبرالي، إلا أنه تميز بطبيعته البرلمانية، وبضمانه للحريات، وفصل السلطات، وبالتعددية السياسية، والمساواة. كما قلّص من صلاحيات رئيس الدولة، وزاد من صلاحيات سلطة البرلمان. استمر العمل بدستور 1950 إلى أن قام "أديب الشيشكلي" بتعطيله (1952/1954)، ثم يعود العمل به حتى قيام الوحدة بين سورية ومصر عام 1958. وقد وضع الرئيس "جمال عبد الناصر" دستورًا أصبح مرجعًا للدساتير اللاحقة في سورية. وفي عام 1961، أي فترة الانفصال، أُعيد العمل بدستور 1950، مع بعض التعديلات. وجرت انتخابات تشريعية، لتكون آخر انتخابات حرة تجري في سورية.
مجلس الشعب 1963 - 2024:
في سنة 1962، تم اعلان حالة الطوارئ، وتحميد عمل الأحزاب في البلاد. ولما جاء انقلاب 8 آذار 1963، الذي أوصل حزب البعث إلى السلطة، وضع حداً لأية مشاركة سياسية حرة. وألغي النظام الديمقراطي، وألغى دور البرلمان كقوة تشريعية ذات سلطة، وأعلن حالة الطوارئ، وفرض الأحكام العرفية.
ومنذ ذلك اليوم، سحق الحزب البعث الحاكم التعددية، وهمّش البرلمان، واحتكر السلطة التنفيذية والتشريعية لعقود طويلة.
وبعد أحداث حماة الأولى سنة 1964، أصدر مجلس قيادة الثورة دستورًا مؤقتًا، وأطلق مصطلح القطر السوري جمهورية ديمقراطية شعبية اشتراكية ذات سيادة، والقطر السوري جزء من الوطن العربي. وكانت المفاهيم الاشتراكية وقيادة الحزب الواحد من أبرز ما احتواه هذا الدستور، ودستور 1969.
وعندما قام "حافظ الأسد" بانقلابه على الرئيس "نور الدين الأتاسي"، طوّقت دباباته مبنى البرلمان، ليقصي دور المجلس السياسي بالكامل. مع الابقاء عليه قائمًا من الناحية الشكلية، كديكور سياسي يعمل ضمن أهداف محددة.
وفي عام 1973، صدر دستور جديد، وسُمي بالدستور الدائم. وقد أقرّت المادة الثامنة منه اعتبار حزب البعث هو الحزب القائد للدولة والمجتمع، وأبقت المادة الثالثة منه على دين رئيس الجمهورية (الاسلام)، واضافة نص يتعلق بتسمية الاقتصاد السورية بأنه اقتصاد اشتراكي مخطط. وتم منح رئيس الجمهورية سلطات واسعة، منها سلطة التشريع، وإعلان حالة الطوارئ، وإعلان الحرب. ومنذ ذلك الوقت هيمن البعثيين على البرلمان، وأصبحوا يتمتعون بثلثي مقاعد البرلمان بشكل دائم.
وفي سنة 2012، وخلال فترة رئاسة "بشار الأسد"، صدر دستور جديد في محاولة من السلطة تهدئة الاضطرابات والمطالب الشعبية، لتلغي المادة الثامنة من قيادة البعث، إلى التعددية السياسية ورفع حالة الطوارئ. إلا أن هذا الالغاء بقي حبر على ورق، فازدادت القبضة الأمنية والاعتقالات التعسفية، وبقي حزب البعث مسيطرًا على قيادة الدولة والمجتمع.
وهكذا، من سينما حلمت أن تُدخل الحداثة إلى دمشق، إلى برلمان تلاعب بمصائر السوريين، فظلّ المكان نفسه مسرحًا للتراجيديا السورية المستمرة، لا تنطفئ فيه اللعنات؛ بل يتم توارثها للأجيال. ويتحول المجلس معها من فضاء للتشريع والنقاش الوطني إلى مسرح للتصفيق والولاء.
ووفقًا للدساتير السابقة، يتألف مجلس الشعب أو البرلمان في سورية، من 250 عضو يتم انتخابهم من قبل الشعب بالاقتراع العام السري والمباشر، لمدة أربع سنوات. ليكونوا نوابًا عنه كسلطة تشريعية. وتتم عملية الانتخاب من خلال اتباع نظام يعتمد على فوز المرشح الحاصل على أغلبية عددية في دائرته الانتخابية، مع الأخذ في الاعتبار تقسيم المحافظات إلى دوائر كبرى لانتخاب هذه الأغلبية، مما يعطي الأولوية لمن يفوز بالأصوات في دائرته على تمثيل نسبي دقيق. وقد استمر حزب البعث في الهيمنة على الأغلبية المطلقة من المقاعد، أي الثلثين بما فيها الجبهة التقدمية.
وتتولى السلطة التشريعية سن القوانين، ومراقبة أداء الحكومة لضمان سير عملها بكفاءة وشفافية، وإقرار الميزانية العامة، ومنح الثقة للحكومة أو حجبها، وإعلان الحرب والسلم، وتصديق المعاهدات الخارجية. وهي تعمل بشكل مستقل عن السلطتين التنفيذية والقضائية.
مجلس الشعب السوري 2025:
يجد مجلس الشعب نفسه اليوم أمام امتحان تاريخي آخر، أما ان يبقى بعيدًا عن دوره الحقيقي؟ أو يستعيد مكانته كسلطةً تشريعية تمثل الشعب، ويعكس آمالَ السوريين بدون قيودَ أو رقيب من قبل السلطة؟
بعد تسعة أشهر من استلام السلطة المؤقتة الحكم في سورية، أصدر الرئيس السوري المؤقت "أحمد الشرع"، بتاريخ 20/08/2025، المرسوم رقم (143)، الخاص بالمصادقة على النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب السوري.
وقد خفض المرسوم عدد الأعضاء من 250 عضو إلى 210، على أن يعين الرئيس المؤقت ثلث الأعضاء (70) عضو، والباقي يتم انتخابهم عبر هيئات ناخبة فرعية (140) عضو. كما حصر المرسوم الترشح لعضوية البرلمان بأعضاء الهيئات الناخبة المعتمدة بالقوائم النهائية. وتم تُوزيع المقاعد على المحافظات وفق التوزيع السكاني، بحيث لا يقل تمثيل أية دائرة انتخابية عن مقعد واحد. وأناط بـاللجنة العليا للانتخابات مهمة الإشراف الكامل على العملية الانتخابية، بما في ذلك إدارة اللجان الفرعية، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان "حرية الانتخابات وسلامتها ونزاهتها". ويكون للدائرة الانتخابيّة مقعد واحد، أو أكثر.
واشترط المرسوم الجديد في عضو الهيئة الناخبة بعض الشّروط: أهمها
- أن يكون سوري الجنسيّة قبل تاريخ 01/05/2011م، بما في ذلك المواطنون المشمولون بأحكام المرسوم /49/ لعام 2011م. ويبدو أن هذا الشرط قد وضع لعدم السماح لمن حصل على الجنسية السورية بعد هذا التاريخ ممن تم تجنسيهم من خارج سورية الذين قاتلوا إلى جانب نظام "الأسد" بعد الثورة!
- عدّل المرسوم سن المشاركة في الانتخابات، من إتمام عمر الثامنة عشرة إلى الخامسة والعشرين بتاريخ صدور هذا المرسوم. وهو أمر يخالف الدستور ويحتاج إلى تعديله حتى يكون ساريًا؟
- ألا يكون قد ترشّح للانتخابات الرئاسيّة بعد عام 2011م. ولم يسبق له أن كان عضواً في مجلس الشّعب أو مرشّحاً له في الفترة ما بعد عام 2011م، إلا إذا أثبت انشقاقه.
- ألا يكون من داعمي النظام البائد والتنظيمات الإرهابيّة بأي شكل من الأشكال، وألا يكون من دعاة الانفصال والتقسيم أو الاستقواء بالخارج. ويلاحظ على هذا الشرط والذي سبقه تناقضه مع الواقع، فهيئة تحرير الشام بكامل عناصرها، مصنفون ضمن قوائم الإرهاب الدولي. كما قياداتها وفصائلها كانت أحد الأسباب الرئيسية في تشكل دعاة الانفصال والتقسيم.
- وبالنسبة لبند تمثيل المرأة، فقد تم تحديده بنسبة لا تقل عن 20% من عموم الهيئاتِ الناخبة، بينما الدستور السوري السابق لم يحدد تمثيل المرأة، نظرًا لوجود نص صريح فيه على المساواة التامة بينهما.
ومن الملفت للانتباه ما نصت عليه المادة 45 من المرسوم، التي منحت الرئيس المؤقت الحق في حال وفاة أي من أعضاء مجلس الشعب المنتخبين أو المعينين أو استقالته، أو إسقاط العضوية عنه، تعيين بديل عنه من قبله. وكان سابقًا يتم تعيين البديل للمرشح الذي حصل على أصوات تلي العضو المتوفي أو المستقيل، مما زاد في حصة الرئيس المؤقت؟
برّر البعض أن صدور المرسوم بهذه الصيغة، يعود إلى طبيعة المرحلة الانتقالية، تلزمها عدم إجراء انتخابات مطابقة للمعايير الدولية لأسباب تتعلق بالأمن والاحصاء والتوزع السكاني، وأن هناك ملايين السوريين نازحين ولاجئين، غير قادرين على المشاركة في العملية الانتخابية. في المقابل، رأى آخرون، أن اقصاء ثلث الممثلين عن الشعب من الانتخاب المباشر وتعيينهم من قبل الرئيس المؤقت للبلاد، وتقييد تعيين الثلثين الآخرين من خلال الهيئة الانتخابية، لا يبشر على التفاؤل في مستقبل العمل البرلماني في سورية. كما أن الوضع السياسي والعسكري، لم يختلف عن ما سبق! إذ أن آخر ثلاث انتخابات للمجلس في عهد "بشار الأسد" مطابقة مع ما يحدث اليوم! فأكثر من 35% من مساحة البلاد كانت خارج سيطرة الدولة السورية. واليوم تعاني البلاد من نفس المشهد، فهناك ثلاث محافظات تم استثنائها من المشاركة في الانتخابات وهي السويداء والرقة والحسكة، أي هناك 10% من المقاعد شاغرة ريثما يجري التوصل إلى تفاهم سياسي يضمن مشاركة هذه المناطق. وهذا الأمر ليس له معنى سوى أن هذه المناطق خارجة عن سيطرة السلطة. وهو ما سيؤدي بالضرورة إلى التقليل من دور المجلس المنتظر وربما تكريس للانفصال.
لقد دلّت دساتير العالم على اعتبار مجلس الشعب مركزًا لاجتماع ممثلي الشعب المختلفون، للوصول إلى حلول تلبي متطلبات ناخبيهم. فالعمل مع أنظمة سابقة، حالة طبيعية إيجابية تعبر عن اختلاف سياسي، وليس لأحد منعه. وبالتالي أن المرسوم الجديد الناظم لانتخابات مجلس الشعب يتناقض كليًا مع الآمال المنتظرة لمرحلة جديدة في سورية؟ ويخشى معه أن يستمر المجلس شكليًا يكرّر أخطاء الماضي، وينتج إقصاء ممنهج بأدوات جديدة، لن تكون قادرة على إنجاح هذه المرحلة في إنتاج مؤسسة تشريعية فعلية. وبات الجميع يتخوف من إعادة رسم ملامح النظام السابق تحت مظلة الشرعية الثورية، ومن حرر يقرر ويدبر ويعين ويحكم.
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
الفيسبوك
التويتر
اليوتيوب
الانستغرام
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
