ورقة سياسية المكتب السياسي للحزب الشيوعي السوداني

الحزب الشيوعي السوداني
(Sudanese Communist Party)

الحوار المتمدن-العدد: 8444 - 2025 / 8 / 24 - 20:30
المحور: الثورات والانتفاضات الجماهيرية
    

ورقة سياسية
المكتب السياسى
الحزب الشيوعى السودانى
***************١*********


١
١_يعقدون الصفقات لتمزيق الوطن ولنهب موارد الشعب تحت ظلال الحرب
٢_ حان وقت جنى داعمى طرفى الحرب الاقليميين والدوليين المغانم ونهب موارد بلادنا ثمنا لفاتورة السلاح والمساعدات اللوجستية والسند الدبلوماسى فى المحافل
٣ _ الحزب يقدم مبادرة لعمل مشترك ولوحدة صف القوى الوطنية والديمقراطية والشخصيات القومية الحادبة على التحرر الوطنى وصون وحدة وسيادة الوطن والحفاظ على موارد وثروات الشعب يبدا برفع مذكرة ترفض ما يجري من تصرفات غير مسؤولة فى الحدود الدولية للسودان وضم مثلث حلايب لمصر نهائيا والتفريط فى موارد السودان.
٤_ التزام بعدم اعطاء اي شرعية لاى من حكومتى طرفى الحرب او اى سلطة تسفر نتاجا للحرب
+ مواصلة النضال لانتزاع الحقوق والخدمات الضرورية للعيش بكرامة وفى خضمه بناء الجبهة الجماهيرية العريضة القاعدية لوقف الحرب واسترداد الثورة ومحاكمة كل من اجرم فى حق الوطن وشعبه.
* التاسيس لدولة مدنية ديمقراطية تحقق العدالة والمساواة فى المواطنة وتنمية متوازنة واقتصاد مستقل يعتمد على الذات فى الاساس مفارق لويلات علاقات الدائن والمدين وما يصحبها من فقر و فقدان الدولة ارادتها وسيادتها على مواردها
* * حل المليشيات بمختلف مسمياتها ودمج افرادها فى المجتمع عبر الترتيبات الامنية الدولية المعلومة ddr واجراء اصلاحات مع ازالة التمكين الحزبى الذي مورس طوال ثلاثة عقودمن حكم نظام الانقاذ المدحور فى القوات المسلحة وبقية الاجهزة العسكرية النظامية وصولا لجيش مهنى واحد يقوم بمهامه الدستورية بوصفه احد اجهزة الدولة العامة يعمل تحت امرة الحكومة المدنية ؛ من ثم تتهيا الاجواء للسودانيين وتطمئن النفوس لبعضها لعقد مؤتمر دستورى قومى فى نهاية الفترة الانتقالية يتوافقون فيه على كيف يحكم السودان وترسيخ الديمقراطية والتداول السلمى الديمقراطى للسلطة، وتحقيق عدالة اجتماعية وقانونية، وسيادة السلام وتكامل اقاليم السودان تنمويا نهوضا بمجمل الوطن وارتقاء بحياة شعوبه ماديا وثقافيا وروحيا، وتحقيق وحدة فى التنوع .

٢

/ مبكرا عند اندلاع الحرب فى السودان فى١٥ ابريل ٢٠٢٣ طرح الحزب رؤاه ان الحرب ماهى الا امتدادا لمواقف وسياسات اعداء الثورة للقضاء على جذوتها واجهاض اهدافها الديمقراطية التحررية وتهئية الاوضاع لمواصلة السير على طريق الهبوط الناعم والعودة لخارطة امبيكى ونهج الليبرالية الجديدة والتبعية للخارج .
* حروب المنطقة تستخدم الية تنفيذ لمشروع الشرق الاوسط الجديد الامريكى الرامى لتقسيم دول المنطقة واعادة رسم حدودها على اساس اثنى ودينى وثقافى بحيث تطمس صراع الهويات حقيقة الصراع وطبيعته السياسية الاجتماعية ضد الامبريالية وحلفائهم فى المنطقة ، بتلك الحروب القائمة على الثنائية توطد امريكا نفوذها وتقوى حليفها الاساس فى المنطقة " اسرائيل" عسكريا واقتصاديا لفرض سطوتها على شعوب المنطقة واخضاعهم لنفوذ ونهب امريكى لخيرات الشعوب دون مقاومة، وتوظيف ثنائيات الهوية لشغلهم بانفسهم فى حروبات طاحنة متما رغبت، مزعزعة الاستقرار فى المنطقة فى خدمة مصالحها
* . حروب المنطقة ليست استثناء من الحروب الدائرة فى العالم ، حيث يدور حاليا مائة وعشر صراعا مسلحا على مستوى العالم ، يوجد منها خمس وثلاثون فى افريقيا غير حروب الشرق الاوسط. تغذي امريكا وحلفاؤها هذه الحروب لتتيسر لهم التدخلات العسكرية وفرض العقوبات غير القانونية المتخفية فى صور ديبلوماسية ديمقراطية لمد نفوذهم الامبريالى على الشعوب .
_. تستثمر امريكا وحلفاؤهم فى الصراعات والحروب العنيفة لاستغلال الرعب والخوف الناتجان عنهما لترويع الشعوب والتزامهم الصمت حيال نهب مواردهم وثرواتهم والقبول بالقهر استئثارا لوقف الحرب وحظوا بسلامة وامن مؤقتين زائفين دون حل جذرى لاسباب الحرب مما يعاود اندلاعها متما رغبت قوى الاستعمار او نتيجة لدوران الازمة فالمعلوم "ان الازمة اذا لم تجد حلا فى تجاه التاريخ او قوة ما تحركها فان الازمة تستمر لا تتوقف بل تواصل دورانها بحركتها الموضوعية والذاتية"
_ تدير القوى الامبريالية كل هذه الصراعات والحروب العنيفة لاستغلال ونهب الموارد بينما تجبر الجماهير الكادحة على القتال باسم الارض وتحت رايات الاثنية والثقافة والدين وما يليه من طوائف ومذاهب متصارعة . تروج قوى راس المال العالمى للحروب والصراعات ضامنة بذلك غيبوبة الشعوب وبقاء مصانعها المنتجة لاسلحة الدمار المربحة على حساب الارواح والبنيات التحتية للدول وسبل كسب العيش . زادت صادرات الاسلحة خلال عشر سنوات (٢٠١٤٢٠٢٤) بنسبة ٢١%
*** لا يمكن تناول حرب السودان وتداعياتها واستمرارها لاكثر من عامين بمناى عن الصراع المتفاقم بين اقطاب راسمال العالمى وحلفائهم الاقليميين تنافسا على نهب موارد السودان وافريقيا والسيطرة على الممرات البحرية للتجارة العالمية .
* ان ما يجري فى السودان من انتهاكات ابادة جماعية وجرائم حرب وضد الانسانية والتهجير القسرى لملايين السودانيين من فوق الارض وزعزعة استقرارهم والقتل خارج القانون وبث لثقافة الكراهية بين الاثنيات والجهويات واستخدام التجويع وتدمير بنى الخدمات الضرورية للمواطنين ، مصادر مياه الشرب، ومراكز العلاج، والكهرباء .. الخ من طرفى الحرب يصب فى ذات اتجاه التخويف والترويع للتخلى عن الارض والاستيلاء عليها قسرا لاستغلال ما فوقها وفى باطنها لصالح الشركات العابرة للقارات والدول الغنية.
_ يتم ذلك دون اكتراث لمصائر شعوب السودان ووحدة الوطن . يؤكد ذلك شروع طرفى الحرب فى تكوين حكومتى امر واقع متوازيتين احداهما فى بورتسودان والاخري فى نيالا استمرارا للحرب ولفرض امر واقع واستئثاركل طرف وحلفائه الخارجيبن بموارد المناطق التى يسيطران عليها معرضين وحدة البلاد للخطر مع ملاحظة ان مكونات الحكومتين ومشايعي طرفى الحرب من قوى سياسية مدنية وحركات مسلحة هى ذات القوى التى جنحت الى المساومة مع نظام الانقاذ المدحور قبل اسقاط راسه ورنت لمشاركته فى السلطة وهى ذات من روجت لانقلاب اللجنة الامنية العليا للنظام الشمولى على الثورة فى ١١ ابريل٢٠١٩ وسمته انحيازا للثوار ثم تنكرت من بعد لمواثيق الثورة عند تسنم حكومة الفترة الانتقالية وانحرفت بها على طريق الهبوط الناعم والتبعية للخارج فى خدمة مصالحهم ومطامعهم فى الثراء من فوق السلطة مما اعاد السودان الى مسار الازمة العامة والدائرة الشريرة والتبعية للخارج
*. السودان ما زالت خطاه تترنح اثر ذلك الانقلاب فى ١١ ابريل٢٠١٩ وليومنا هذا؛ يتجلى ذلك في مكابده السودانيين لعامين ونيف من ويلات الحرب وتداعياتها وتكريس التبعية وفقدان سيادة الوطن و ظلامية المستقبل بما يطبخ الان من تسويات بالخارج بدلا عن حل داخلى وطنى يصنعه الشعب
/ حان وقت دفع السودان فاتورة الحرب للداعمين الاقليميين والدوليين تفريطا فى حدوده الجغرافية وبيع اصوله ومؤسساته الانتاجية والاستيلاء على اراضيه البكرة ورهن قراره لراس المال العالمى وحلفائه فى الاقليم وفى خدمة مشروع الشرق الاوسط الكبير والتطبيع مع الكيان الصهيونى : _
_ معلوم، منذ محاولة اغتيال الرئيس الاسبق لمصر حسنى مبارك فى اواخر يونيو ١٩٩٥ فى اثيوبيا كان اخطر قرار اتخذته مصر بناء على توصية من مخابراتها العسكرية هو اجراء تغيير فى منهج واستراتيجبات مصر فى القرن الافريقى؛ ووضع مصر يدها على مثلث حلايب نهائيا باعتبارها اراضى تابعة لمصر . سكتت حكومة الانقاذ حينها على القرار المصرى مقابل صمت مصر وقفلها ملف تامر الحكومة السودانية وضلوع مخابراتها فى محاولة اغتيال رئيسها حسنى مبارك لتمهيد سيطرة اخوان مصر على سلطة الدولة الجارة.
* طفحت انباء فى الايام القريبة الماضية عن ان مصر عملت على حماية مصالحها الوطنية ومن اجل ذلك عقد لقاء بين الرئيس المصرى السيسى والقائد العام للجيش ورئيس مجلس السيادة السودانى (لحكومة الامر الواقع فى بورتسودان) عبد الفتاح البرهان حيث اتفق الطرفان على ان مثلث حلايب يقع ضمن حدود جمهورية مصر العربية . كما وردت انباء ان رئيس مجلس السيادة السودانى ارسل خطابا الى مفوضية الحدود القومية فى ١١مايو ٢٠٢٥ يطلب منها اعتماد خريطة توضح مثلث حلايب داخل الحدود المصرية عند التفاوض مع الجانب السعودى حول تفاصيل ترسيم الحدود البحرية بين السودان والسعودية
* * هكذا اتخذ البرهان قرارا غير مخول له دستوريا والتنازل عن مساحة ٦٠٠ كم مربع من مساحة السودان مشاطئة للبحر الاحمر ، وتسكنها قبائل البجا السودانية . يتم كل ذلك فى غياب برلمان منتخب؛ منهيا بذلك الخلاف المصرى السوداتى المستمر منذ عقود . حسم منفردا قضية مطروحة امام مجلس الامن الدولى لسنين عددا .
* فى مشهد اخر لا يختلف كثيرا عن مزادات ما بعد الحروب ، وقعت حكومة الامر الواقع فى بورتسودان فى اغسطس ٢٠٢٥، عقد شراكة مع شركة سعودية ، لاعادة تاهيل والشراكة فى انتاج السكر والتوريد والتكرير لعدد من مصانع قطاع الدولة فى البلاد ابرزها عسلاية، الجنيد، سنار، حلفا الجديدة، علما _ حسب افادات خبراء السكر _ان الشركة المتعاقد معها لم يعرف لها نشاط فى هذا المجال، وصبت افاداتهم ان الشركة متخصصة فى تنظيم المعارض وادارة العلاقات العامة والاتصال والتسويق والتصدير والتطوير والتعمير .
* يلاحظ على مجريات الاتفاق وشروطها والكيفية التى تمت بها انها عودة لقانون ١٩٩٢ المسن من حكومة الانقاذ المدحور فى اول عهدها الانقلابى سعيا للخلاص من مؤسسات الدولة الانتاجية ومرافق الدولة الخدمية والخدمات العامة لصالح منسوبيها الطفيليين فى القطاع الخاص المحلى ومحاباة لراس المال الاجنبى؛ متبنية سياسات التحرير الاقتصادى.
* غابت عن الصفقة الشفافية حول الجوانب الفنية ، والتكلفة الاستثمارية، وطبيعة توزيع العائدات واكثر من ذلك تقدم الصفقة الارض والمصانع والبنية التحتية للشركة السعودية مقابل وعد بالصيانة والانتاج علما ان السودان ذو باع واسع فى صناعة السكر واكتسب علما وخبرة فى التشغيل والصيانة تمتد لسبعة عقود .
* الادهى ان حكومة بورتسودان لم تصدر بيانا تفصيليا واحدا لبيان امر الصفقة لاصحاب المصنع ، شعب السودان، بحيث يطمئن على ممتلكاته وكيفية التصرف فيها ، اذ ليس معروفا ما ستدفعه الشركة وكيفية توزيع الارباح ومن يتحمل الخسائر ،؛ بل كان العكس تعامل الاعلام الرسمى للدولة مع الامر كمنحة واحسان سعودى ،تخدع بهما الشعب، وليست كشراكة اقتصادية .
* ما تم ليس معزولا عن نوايا سادت فى الفترة الانتقالية وتبنيها منهج الاقتصاد الحر بديلا عن توصيات المؤتمر الاقتصادى الذى عقد فى بداية الفترة الانتقالية ، فقد واصلت حكومتا الاننتقال لثورة ديسمبر اهمال انتاج السكر وجفت مزارع القصب _عن قصد- تمهيدا لبيعها ؛ وقد سنتا قانون شراكة القطاع الخاص مع القطاع العام لمواصلة الخصخصة ؛ مما يعنى ان النية كانت مبيتة لمواصلة حكومتى الانتقال السير على طريق التخلص من مؤسسات ومرافق قطاع الدولة الناجحة . زاد الطين بلة الانقلاب وحرب ابريل ٢٠٢٣.
* هكذا تمهد وتعمل الحكومة غير الشرعية فى بورتسودان ، المعبرة عن مصالح فئات الراسمالية الطفيلية الاسلاموية، الرانية للعودة للسلطة ممتطية ظهر القوات المسلحة السودانية تحت امرة البرهان وصحبه "اللجنة الامنية العليا لنظام الانقاذ المدحور" وعلى اسنة رماحهم تحت دعاوى كتائب اسناد القوات المسلحة باثة الرعب قتلا واخفاء لمعارضى الحرب فى غياهب سجون بعيدة عن اعين اهليهم للترويع والنهب وسلب الارادة
* وظف اعداء الثورة الحرب وسيلة لضرب وتشتيت الثوار للاجهاز على الثورة ومفارقة مشروعها الرامى لتغييرات جذرية اقتصادا واجتماعا تتجه نحو نهوض وطنى واستقلال اقتصادى معتمد على الذات، مرتقى بحياة الشعب، وعدالة اجتماعية تحقق تنمية متوازنة ومساواة فى المواطنة . اراد الاعداء قمع برنامج الثورة واستبداله بالعودة للنشاط الطفيلى بغية مواصلة مراكمة راس المال والثراء دون اعتراض ومقاومة
* تحت هذه الممارسات ادارت حكومة بورتسودان الصفقات المشبوهة وقدمت التنازلات باستقطاع جزء عزيز من اراضى السودان، مكافاة لدول قدمت ومازالت تقدم لجنرالات الحرب الممثلة فى حكومة الامر الواقع فى بورتسودان الدعم المادى واللوجستى والدبلوماسى فى المحافل الدولية والاقليمية وتزكيتها وتحسين وجهها عند الحليف الاكبر امريكا للرضا عنها ،وتاكيد ان حكومة بورتسودان تدخل بيت الطاعة وعلى استعداد للتعاون فى خدمة اجندة امريكا فى السودان وعموم المنطقة وافريقيا وامينة على مصالحها وعلى استعداد للتوقيع على الوثيقة الابراهيمية والتطبيع مع اسرائيل.
* معلوم ان صفقات وتنازلات حكومة بورتسودان لايسندهما دستور ولا قانون مما يصنف تفريطا فى السيادة الوطتية والاقتصادية واهدار متعمد للمال العام .
** يرفض الحزب الصمت على مايجري من تفريط فى السيادة الوطنية وموارد الذهب والمعادن النادرة وبيع الاراضى البكرة الغنية او ايجارها لاجانب لمدة ٩٩ عاما
* يدعو الحزب القوى الوطنية والديمقراطية السودانية بالداخل والخارج والشخصيات الحادبة على التحرر الوطنى لعمل جمعى ونضال مشترك لصون وحدة وسيادة البلاد والحفاظ على موارد وثروات الشعب والتصدى لما يجرى من تفريط فى سيادة الوطن وممتلكات شعبه بدء بتقديم مذكرة مشتركة لايقاف التنازل غير المستحق دستورا وقانونا عن اراضى سودانية متنازع عليها لدولة جارة، والضغظ لايقاف الصفقات المشبوهة ومنع التصرف فى ممتلكات الشعب والدولة من قبل حكومة غير شرعية وفى ظرف انتقالى يغيب فيه برلمان منتخب لاجازة امر سيادى
* .الاعلان المشترك عن عدم اعتراف شعب السودان والقوى السياسية والمجتمعية المعبرة عن ثورة ديسمبر ٢٠١٨ باى اتفاقيات او مواثيق تعقدها حكومات لم يولها الشعب تفويضا شرعيا ويصادق عليها برلمان منتخب تحت مظلة سلطة مدنية ديمقراطية معترف بها من قبل الشعب .

٣
/ تتبدل مواقف الدول من حرب السودان مع تبدل مصالحها فى تجاه خدمة مطامعها فى السودان والمنطقة ، ويحكم ذلك علاقاتها ومصالحها مع طرفى الحرب مع اغفال تام لمصالح شعب السودان .
+ معلوم ان الحرب ليست مجرد نزاع مسلح ، انما هى امتداد لصراع طبقى على المصالح بادوات عنيفة؛ وهو ما خبره ولمسه بيده وراه بام عينيه شعب السودان فى الحرب الدائرة فى بلاده
+ نستعرض هنا بعض هذه الموافق المتعارضة :_
_ تم الغاء اجتماع الرباعية بواشنطن الذى كان مزمع عقده فى ٢٠ من يوليو الى ٢٩ منه ثم الى اجل غير مسمى وقد كان مفترض حضور امريكا والسعودية والامارات ومصر علاوة على المبعوث والمنسق الامريكى للمؤتمر
* تم التاجيل ثلاث مرات لاختلاف الرؤى وكان مزمع توسيع اطراف الحضور باضافة المملكة المتحدة ودولة قطر . رفض احد ااطراف الترويكا دعوة وحضور قطر الاجتماع
* تكهن المراقبون قبل عقد وتاجيل اجتماع الرباعية بعدم سهولة مهمة الترويكا نظرا لاختلاف وجهات ورؤى الاطراف المختلفة وتضارب مصالحها وتباعد مواقفهما بالارتباط مع طرفى الحرب . معلوم ان مساهمات الدول والمجتمع الدولى والاقليمى حول
الحرب الراهنة فى السودان تحكمها المصالح ويرنون بعيونهم الى اراضى السودان الشاشعة البكرة والمياه الوفيرة والمعادن النفيسة ووضع البلاد الجيوسياسى، قرب القرن الافريقى وفى قلب افريقيا وشاطئه الطويل على البحر الاحمر ، الممر التجارى العالمى، وصراع الموانى ومياه النيل ؛ وارتباط كل ذلك بصراع المحاور فى المنطقة ومشروع الشرق الاوسط الكبير .
_. بعد فشل الرباعية تمت تحركات من وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطى، فى واشنطن خلال تواجده بامريكا لحضور مؤتمر حل الدولتين فى فلسطين المحتلة ، والتقى بعدد من اعضاء الكونقرس المؤثرين فى السياسات الخارجية كما التقى بوزير الخارحية الامريكى ، ماركو روبيو، ولم يسفر لقاؤهما عن بيان مشترك مما نم عن اختلاف فى المواقف بينهما حول الموقف من الجيش وقوات الدعم السريع.
_ صرح مبعوث ترمب لافريقيا ، مسعد بولس، انه بحث مع وزير خارجية السعودية تعزيز سبل السلام فى السودان وليبيا دون ذكر لنتائج اللقاء .
_. ادلى وزير خارجية حكومة تركيا (الدولة الاوية والمستضيفة لكبار قادة حزب المؤتمر الوطنى المحلول) بتصريح حول التطورات الاخيرة فى السودان ابان تواجده فى جمهورية مصر العرببة وعلى هامش لقائه مع وزير الخارجية المصرى فى ٢١ اغسطس ٢٠٢٥ قائلا. :
* " نلاحظ وجهات نظرنا تتوافق الى حد كبير مع وجهات نظر مصر ونؤكد عزمنا المشترك على انهاء الصراع المستمر فى السودان واحلال السلام فى منطقة القرن الافريقى "
* "تركيا تدافع بقوة عن وحدة السودان وسيادته وسلامة اراضيه "
* "يجب وقف نزيف الدماء والامتناع عن اى افعال تؤدى الى تقسيم البلاد وعلينا ان نجد حلولا دبلوماسية وسلمية للمشاكل القائمة"
_ البيان الصادر عن اجتماع مجلس السلم والامن الافريقى رقم ١٢٩٣ برئاسة جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية الذي اضفى شرعية على حكومة البرهان الانقلابية مناقضا ميثاق الاتحاد الافريقى القاضى بعدم الاعتراف بالحكومات الناتجة عن انقلابات عسكرية فى افريقيا.
* "جدد المجلس رفض وادانة المجلس الشديدين لانشاء ما يسمى بتحالف تاسيس لحكومة مزعومة وتاكيد التزام المجلس القوى بسيادة السودان وسلامة اراضيه ووحدته الوطنية والترحيب بحكومة الامل بقيادة معالى د كامل ادريس رئيس الوزراء وتقديم المجلس نداء للمجتمع الدولى لدعمها"
_. الاتحاد الافريقى بدوره " لا نعترف الا بمجلس السيادة والحكومة الانتقالية المدنية المشكلة حديثا فى بورتسودان "ويرفض. تشكيل حكومة موازية فى السودان من قبل تحالف تاسيس"
* الاتحاد الافريقى يدعو الى رفض تجزئة السودان وعدم الاعتراف بالحكومة الموازية
* الاتحاد الافريقى يدعو للامتناع عن دعم اى جماعة مسلحة او سياسية تابعة للحكومة الموازية بالسودان.
_. زيارة مدير المخابرات الاثيوبية بورتسودان ، بصحبة مستشار رئيس الوزراء " ابى احمد " لشؤون شرق افريقيا فى مطلع يونيو الماضى٢٠٢٥ :
* التقيا برئيس مجلس السيادة ومدير جهاز المخابرات احمد فضيل وسلما البرهان رسالة رسمية من ابى احمد تضمنت طلبا بان يلتزم السودان بالحياد فى حال اندلاع مواجهة عسكرية بين اثيوبيا من جهة وكل من اريتريا وجبهة تحرير التقراى من جهة اخرى وان يتعهد البرهان بعدم تحويل منطقة الفشقة لقاعدة لوجستية لدعم التقراى واريتريا
* حسب الانباء لم يبد البرهان تجاوبا مع الطلب وابدى امتعاضه من استقبال ابى احمد لزعيم مليشيا الدعم السريع محمد حمدان دقلو" حمدتى" فى اديس اببا فى شهر ديسمبر ٢٠٢٣ وهو اللقاء الذى اعتبرته القيادة السودانية بمثابة شرعنة سياسية للمليشيا وكذلك اعتبار البرهان ان تدشين اثيوبيا سد النهضة فى سبتمبر ٢٠٢٤ خطوة اسثفزازية اضافية للخرطوم
_ مقتطفات من البيان المشترك فى ختام زيارة رئيس مجلس وزراء حكومة الامر الواقع فى بورتسودان د . كامل ادريس الى جمهورية مصر العربية :
* تعزيز العلاقات واكسابها المزيد من الخصوصية
* فتح افاق جديدة للتعاون السياسى والاقتصادى والتنموى والاجتماعى تحقيقا للمصالح المشتركة
* جدد الجانب المصرى دعمه الكامل لحكومة السودان وكافة المساعى الرامية للحفاظ على مؤسساته الوطنية ورفض اى تهديد لوحدة السودان وسلامة اراضيه وتحقيق اهداف السودانيين فى اعادة الاعمار والتنمية
* ناقش الجانبان تطور التعاون فى مجال الاستثمار فى عدد من المجالات ذات الاهمية الاستراتيجية للسودان، لاسيما مع استشرافه اعادة الاعمار.
*** بحث الجانبان :
* قضايا الامن الاقليمى وسبل تعزيزه واستدامته وامن الجانبان على ضرورة استدامة التنسيق والتشاور حول مختلف القضايا المرتبطة بالامن الاقليمى لاسيما فى منطقة البحر الاحمر
*** [ عاود الجانبان رفضهما للنهج الاحادى الاثيوبى على النيل الازرق الذى لا يتسق مع مبادئ القانون الدولى ذات الصلة ومع روح التعاون التى يجب ان تسود اتصالا باستخدام نهر النيل ، شريان الحياة لجميع دول حوض النيل]
_ البرهان فى سويسرا للقاء بمبعوث ترامب ومستشاره لشؤون المنطقة العربية وافريقبا :
* وصل البرهان يوم الاثنين ١١ اغسطس ٢٠٢٥ سويسرا على متن طائرة قطرية خاصة فى زيارة سرية وسط تكتم شديد ووصل فى ذات الوقت مستشار ترمب لشؤون الشرق الاوسط وافريقيا " مسعد بولس"فى اطار ترتيب لقاء بينهما
* كشف مطلع ان اللقاء يهدف الى مناقشة خطة لوقف اطلاق النار وتسهيل وصول المساعدات الانسانية كخطوة اولى لانهاء الحرب فى السودان
* هناك افادات انه من المقرر ان يصل سويسرا فى نفس للموعد وفد من الدعم السريع للانخراط فى ذات المشاورات مع مسعد بولس ؛ ولاتوجد تاكيدات ان المشاورات ستكون مشتركة
* تنحصر البنود فى وقف فورى لاطلاق النار مع تعهدات دولية بمساعدات انسانية ، ودعم اعادة السودانيين الى وطنهم
* يعتبر المراقبون ان مشاورات سويسرا تعتبر الخطوة الاولى لانهاء الحرب فى السودان
/ هكذا تجير الدول والمنظمات الدولية والاقليمية حل الازمة السودانية فى نطاق الاستجابة لمصالحها فى المنطقة وحل تناقضاتها مع دول المنطقة فى المقام الاول وليس بالضرورة ان تكون الحلول متسقة مع مصالح السودان وشعبه ، مما يؤكد ما ذهب اليه الحزب ان الحل موجود فى الداخل وان العامل الخارجى وما هو الا عامل مساعد وليس الاساس

٤

_ بالرغم مما هو مشهود بيانا من خلافات وصراعات اقليمية ودولية حول الغلبة فى فرض الوصاية على السودان والظفر بالنصيب الاكبر من موارده (تناقض ثانوى ) الا انهم مجتمعون على عدائهم لثورة ديسمبر ومبادئها الداعية الى ديمقراطية شاملة وتحرر وطنى جذرى، ومتفقون على لزوم تصفية الثورة للتمكن من تحقيق مارب اطماعهم فى السودان وافريقيا ( التناقض الاساسى) وتجديد الخطى نحو مشروع الهبوط الناعم وتنفيذ خارطة امبيكى عقب وقف الحرب فى السودان عبر ابرام صفقة فيما بينهم وبمشاركة من حلفائهم المحليين ليس فيها خاسر بالكامل ولا كسبان جملة مع ضمان عدم تعرض اطراف الحرب العسكريين للمحاسبة والمحاكمة لاشعالهم الحرب ولا لما ارتكبوه خلال اعوام الحرب من جرائم ابادة جماعية وجرائم حرب، وانتهاكات ضد الانسانية موثقة ، لترهيب وترعيب السودانيين بغية اخضاعهم وضمان السكوت على النهب والاستيلاء على الاراضى قسرا او شرائها منهم تحت الضغط بابخس الاثمان ، ان كان لابد من محاكمة على الجرائم ، لذر الرماد على العيون، فلتقتصر على منظومة العدالة الانتقالية يمتثل امامها افراد الجنود مرتكبو الجرائم دون قادتهم صادرى اوامر الابادة والقتل خارج القانون باعتبار انها كانت عمليات من دواعى الحرب؛ ومن ثم "عفا الله عما سلف"
× بموجب الاتفاق الجامع بينهم يتم تكوين حكومة مدنية موالية لهم مهمتها الاساسية :
*الاشراف على توزيع الاغاثات الواردة من المجتمع الدولى وعلى عودة السودانيين لديارهم
* اعادة الاعمار وتوفير الحد الادنى من الخدمات الاساسية الضرورية لحياة الانسان
* اجراء اصلاحات فى الجيش بادماج قوات الدعم السريع وباقى المليشيات والحركات المسلحة ، ومن رغب من قوى الاسناد فى الحرب وصولا لجيش موحد وقوات نظامية بولاءات متعددة بحيث تضمن وتؤمن عدم تغول طرف على غنائم طرف اخر شريك او المساس بالقسمة و مكتسبات صفقة السلام على اطراف الحرب الداخليين والخارجيين الموضوعة وفق توازن القوى ؛ بجانب حماية الجيش الموحد مصالحهم جميعا من ثورة شعب
* التحضير واجراء انتخابات عامة خلال عامين برقابة دولية واقليمية زائفة تحت مظلة واشراف الدولة العميقة لحكومة الانقاذ المدحور تفصلها على فوز التحالف الجديد لفئات الراسمالية الطفيلية بمختلف مشاربهم السياسية ومنطلقاتهم الفكرية ، الحركة الاسلامية والعلمانيين من برجوازيين خدام راس المال العالمى ، وتواقة للثراء ومراكمة راسمال من فوق السلطة.
* بفوز التحالف فى الانتخابات العامة والعودة للسلطة من جديد . يزعم اعداء الثورة اكتسابهم شرعية انتخابية "زائفة" وانجاز بغيتهم فى الخلاص من الثورة. والعودة للنشاط الطفيلى التابع للثراء
/ تحت ظلال الحرب والترعيب واعدادا لليوم التالى بعد وقف الحرب وسعيا لتغيير توازن القوى لصالحها، تتعجل الحركة الاسلامية وتنفذ ربييبها حكومة الامر الواقع فى بورتسودان سياسات مكرسة تخدم برنامجها الاقتصادى الطفيلى وتحافظ على التمكين فى اجهزة الخدمة العامة فى استباق لصفقة السلطة الانتقالية: _
× اعادة الاموال المنهوبة المصادرة لصالح الدولة من قبل لجنة ازالة التمكبن وكذلك استعادة الشركات المصادرة من منسوبى الحركة الاسلامية بمقتضى قانون الفساد والتمكين.
× اعادة عناصر حزب المؤتمر الوطنى المحلول المفصولين من الخدمة العامة بموجب قانون التمكين واعادة توظيفهم فى قيادات مراكز اجهزة الدولة العامة والمناصب الوسطية ، المدنية والعدلية والعسكرية والدبلوماسية والحكم الاتحادى والولائى والمحلى
× معاودة حزب المؤتمر الوطنى المحلول بامر الثورة نشاطه العلنى دون مساءلة من السلطات فرضا لامر واقع؛ بل فوق ذلك السماح بنشاط سياسى للقيادات المطلوبة من قبل المحكمة الجنائية الدولية للمحاكمة والموقوفين بامر الثورة للمحاكمة .
× العمل على تخريب الحركة النقابية السودانية احترازا من مقاومة العاملين لسياساتهم الطفيلية، وانحيازا لمصالح القطاع الخاص المحلى والمستثمر الاجنبى على حساب حقوق العاملين، ومن جانب اخر للحد من نضالاتهم العامة وسحبا لالية فاعلة للثوار فى اى انتفاضة قادمة
* قرار مسجل تنظيمات العمل النقابى رقم ٩ لسنة٢٠٢٥ استنادا الى المادة ١٤/٢٠١ والصادر بتاريخ ٢٩ يونيو ٢٠٢٥ والاعلان بموجبه عن انهائه الدورة الانتخابية لجميع المكاتب التنفيذية للتنظيمات النقابية وتحويلها الى لجان تمهيدية بموجب شهادة تصدر من المسجل .
* تجاهل المسجل ان هناك نقابات قامت بانتخابات قاعدية فى نقاباتهم كالصحفيين وفرعيات عدد من فئات اساتذة الجامعات وتمهيديات نالت تفويضا من جمعيات عمومية قاعدية فى الاستمرار فى قيادة نقاباتهم الفئوية حتى تجرى انتخاباتها والتى عطلها اندلاع الحرب فى ١٥ ابريل ٢٠٢٥؛ وغض المسجل الطرف عن كون هناك ٢١٠ نقابة سحبت الثقة من قيادات النقابة من العهد البائد واجرت انتخاباتها ؛ سبق ان اعتمد المسجل العام للنقابات السابق ١٥٠ من مجموعها.
_ اصدر المسجل العام للتنظيمات النقابية تحت ضغط رفض النقابيين للقرار منشورا توضيحيا يزكى به قراره بشان شرعية تنظيمات العمل النقابى بتاريخ ٢١ اغسطس ٢٠٢٥ يعتبر خصما على تنظيمات العمل النقابية ومبادئها الديمقراطية ومسا باستقلاليتها باعلانه عدم اعترافه بالتنظيمات الفئوية التى شكلتها الجمعيات العمومية لعضوية النقابات واعتبارها نقابات غير شرعية ولا يجوز التعامل معها مقرا بقانون النقابات ٢٠١٠ القائم على المنشاة التى رفضتها ذات الجمعيات العمومية التى شكلت النقابات الفئوية. بذلك يكون المسجل العام قد فارق اتفاق ضمان الحريات النقابية (٨٧) الذى صادق عليه السودان فى اكتوبر ٢٠٢٠
_ رفع عدد من النقابات طعنا بالمحكمة العليا ضد القرار ويرى الحزب ان الطعن القانونى وحده وانتظار الحكم من اجهزة عدلية مسيسة لا يكفى فى امر صادر اساسه سياسى وليس قانونى ومخالف له يصادر مبداي ديمقراطية واستقلالية الحركة النقابية فى السودان ؛ مما يتطلب دعم الطعن القانونى واستصحابه بتنوير الشعب بمالات قرار المسجل وتكثيف العمل وسط قواعد النقابات للتصدى للقرار ومقاومته وحسمه بشكل عملى بالشروع فى عقد الجمعيات العمومية وفرض ارادة الجمعيات العمومية وانتخاب اللجان القائدة للنقابات الفئوية استنادا على المادة ٨٧ من اتفاقية ضمان الحريات النقابية التى صادقت عليها حكومة السودان والزامها للعمل بموجبها.
× فى ذات سياق التخريب والترويع مازالت حكومة بورتسودان تمارس انتهاكات معارضة لحقوق الانسان والمواطنة ضد المواطنين الشرفاء. الناشطين سياسيا ونقابيا والمتطوعين فى لجان الخدمات والطوارئ . تقوم باعتقالهم وتعذيبهم وتجويعهم فى معسكرات الجيش وفى مراكز الخلية الامنية ثم تلفيق تهم ضدهم وتمثيلهم امام محاكم فاقدة لمقومات العدالة تصدر عليهم احكام قاسية ؛ مما تعد سوابق تؤكد ماهو مؤكد اصلا افتقار وفقدان البيان الاول لحكومة د .كامل ادريس عن االتزام حكومته بمواثيق حقوق الانسان اى مصداقية ؛ فاية حكومة تستمد شرعيتها من انقلاب عسكرى لا تنتج الا حكومة استبداد وقهر معادى للشعب تهين كرامته الانسانيية
المكتب السياسى
الحزب الشيوعى السوداتى
التاريخ : ١٨ اغسطس ٢٠٢٥

#الحزب_الشيوعي_السوداني (هاشتاغ)       Sudanese_Communist_Party#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل