أحزاب العراق وبيع خور عبد الله: شبكة الفساد التي تلتهم السيادة

صلاح حسن ابراهيم

الحوار المتمدن-العدد: 8414 - 2025 / 7 / 25 - 19:36
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يُعدّ ملف خور عبد الله، الممر المائي الاستراتيجي الذي يربط العراق بالخليج العربي، نقطة سوداء في تاريخ الفساد المستشري في البلاد، ومرآة تعكس حجم التورط السياسي في صفقات مشبوهة تلتهم السيادة الوطنية، فبينما يتنازع العراقيون على لقمة العيش ويهدد الإرهاب أمنهم، تُحاك في الكواليس صفقات تمسّ حقوق العراق التاريخية والجغرافية، وتضع أحزابًا سياسية نافذة في قفص الاتهام بـ"بيع" هذا الشريان الحيوي.

لطالما كان خور عبد الله جزءًا لا يتجزأ من جغرافية العراق وموقعه الاستراتيجي ، لكن مع مرور السنوات، تحول هذا الممر المائي إلى بؤرة للجدل والاتهامات. وتُشير أصابع الاتهام بشكل مباشر إلى الطبقة السياسية الحاكمة والأحزاب المتنفذة التي تقود المشهد العراقي منذ عام 2003.

تتداول الروايات، وتتعاظم الشبهات حول تورط هذه الأحزاب في التنازل عن جزء من سيادة العراق على الخور، أو تسهيل استغلاله بطرق تضر بالمصالح الوطنية العليا.

تُشير المعلومات المتداولة، إلى وجود تفاهمات وصفقات خلف الكواليس، قامت بها شخصيات سياسية تابعة لأحزاب متنفذة ، يُعتقد أن هذه الصفقات جاءت مدفوعة بمصالح شخصية ومالية بحتة، حيث يُشاع عن تلقي هؤلاء الأفراد والجهات لرشاوى ضخمة من دول إقليمية، وتحديدًا الكويت، لتمرير قرارات أو صفقات تُمهد للتنازل عن حقوق العراق في خور عبد الله ، إنّ ما يزيد الطين بلة هو غياب الشفافية والمساءلة، مما سمح لهذه الصفقات بالمرور دون تدقيق حقيقي أو محاسبة.

إنّ "بيع" خور عبد الله ، ليس مجرد قضية فساد مالي عادية، بل هو خيانة عظمى للوطن وللأجيال القادمة. فالتنازل عن ممر مائي بهذا الحجم الاستراتيجي، يعني تقييدًا لحركة التجارة العراقية، وتضييقًا على وصول البلاد إلى المياه الدولية، وضربة قاصمة لمستقبله الاقتصادي. إنّ هذه الأفعال تُظهر مدى تفشي الفساد في جسد الدولة العراقية، وكيف أصبح الولاء للحزب أو للمصلحة الشخصية مقدمًا على الولاء للوطن.

إنّ الخطر الحقيقي يكمن في تحول الأحزاب السياسية من كيانات تخدم المصلحة العامة إلى عصابات منظمة تتاجر بمقدرات البلاد وثرواتها.،
وهذا ما يجعل ملف خور عبد الله ليس مجرد قضية فساد عابرة ، بل قضية وجود وكرامة وطنية، يتطلب هذا الوضع وقفة جادة من الشعب العراقي، ومحاسبة صارمة لكل من تورط في هذه الجرائم، لاستعادة السيادة المنهوبة، وبناء دولة حقيقية تقوم على أساس النزاهة والشفافية، لا على أساس الصفقات المشبوهة و"البيوعات" التي تضع مستقبل العراق على المحك.

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل