البحث العلمي والتنمية

محمد أيت بود

الحوار المتمدن-العدد: 8391 - 2025 / 7 / 2 - 15:22
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

محمد أيت بود
دكتور في القانون العام وعلم السياسة

ملخص:
يطرح موضوع البحث العلمي والتنمية إشكالات كثيرة، معرفية واجتماعية واقتصادية وغيرها، فإذا كان البحث العلمي في الدول المتقدمة هو مفتاح التنمية فاٍن البحث العلمي في المغرب وذلك بالاٍستناد اٍلى عدة دراسات صادرة عن المؤسسات الرسمية وغير الرسمية وعدة مؤشرات يبدو أنه لا يزال بعيدا عن المساهمة في التنمية بالشكل المطلوب، علاوة على أن البحث العلمي نفسه لا يزال بعيدا عن أن يحظى بالأهمية التي يستحقها سواء على مستوى السياسات العمومية أو على مستوى التمويل العمومي أو على مستوى تمثلات المجتمع للبحث العلمي، رغم أن النخب الثقافية والأكاديمية ما فتئت تدعو من حين لآخر اٍلى ضرورة اٍيلائه الأهمية القصوى في البرامج السياسية للدولة، غير أن الخطاب السياسي رغم ذلك لا يعدو أن يكون مناسباتيا والنخب السياسية وكذا النخب البيروقراطية التي بيدها القرار التنموي ليس لديها نفس الهم الذي للنخب الثقافية والأكاديمية حول هذا الموضوع، ولا تربط بين التنمية والبحث العلمي بقدر ما تنظر إلى التنمية كعمل اٍقتصادي مستقل بالدرجة الأولى يتطلب تعبئة الموارد المالية ونسب نمو معينة في الناتج الداخلي بعيدا عن دور البحث العلمي في هذا الإطار.
كلمات مفتاحية: البحث العلمي – التنمية – البرامج السياسية – السياسات العمومية – القرار التنموي.
تقديم:
البحث العلمي هو مجموعة من الممارسات والخطوات والمراحل العملية العقلية والمنطقية المتبعة بهدف إنتاج وتطوير المعارف العلمية عن طريق التجربة والملاحظة والبحث الميداني، وفي القرن 16 قام (فرانسيس بيكون –Francis Bacon ) بتدقيق وتحديد فكرة العلم وتوضيح أن العلم يجب أن ينظم من أجل التمكن من تطويع الطبيعة وتطوير الأمم من خلال التأكيد على المصلحة الاٍقتصادية والسياسية للتقدم العلمي، ووضع أسس المنهج التجريبي في البحث العلمي في كتابه : الأرجانون الجديد (Novum organum)، نشر عام 1620 والذي يرتكز على الإستدلال الإستقرائي في تفسير الظواهر الطبيعية عوض الاعتماد على الحواس الذي كان سائدا في القرون الوسطى.
1- مفهوم البحث العلمي
البحث العلمي يتكون من كلمتين هما: البحث – العلم.
البحث هو محاولة العثور على شيء ما أو جهد العقل تجاه المعرفة وفقا لـ لوكران (Le Grain ,M,1994 , p 945 ) وبرونو (D.Bruno 1994 , p 85 ) ، وهو تمرين منهجي يتعامل مع دراسة أو مشكلة أو سؤال أو فرضية أولية ويتضمن حقائق يجب الكشف عنها والتحقق منها من أجل تحقيق غاية تتمثل في حل تلك مشكلة أو الإجابة على ذلك السؤال أو تلك الفرضية الأولية، ويتطلب البحث بحكم الواقع جانبا من التحليل والتفسير والبرهنة والاستدلال المنطقي وهو الجانب العلمي من البحث.
العلم حسب قاموس اللغة الفرنسية Le Petit Robert هو مجموعة من المعارف التي يكون موضوعها دراسة الحقائق والعلاقات التي يمكن التحقق منها وفقا لأساليب محددة مثل الملاحظة أو الخبرة أو الفرضيات والاستنتاج ، هذا التعريف رغم الإيجاز والدقة لا يقارن مع تعريف أندري لالاند في موسوعته الفلسفية والذي أورد أن العلم هو : " مجموعة معارف وأبحاث على درجة كافية من الوحدة والعمومية، ومن شأنها أن تقود البشر الذين يتكرسون لها إلى استنتاجات متناسقة لا تنجم عن مواضعات ارتجالية ولا عن أذواق أو اهتمامات فردية تكون مشتركة بينها، بل تنجم عن علاقات موضوعية نكشفها بالتدرج ونؤكدها بمناهج تحقق محددة " ، ووفق هذا التعريف فالعلم هو مجموعة المعارف المستخلصة من التحقيق المنهجي والمنضبط والتجريبي والنقدي من الاٍفتراضات المتعلقة بالعلاقات المفترضة بين الظواهر الطبيعية والاٍجتماعية، ويؤكد هذا التعريف على الطبيعة الصارمة للبحث العلمي.
العلم الحديث هو نتاج طفرة طويلة حدثت في أوروبا على مدى أربعة قرون تقريبا من زمن (غاليلي- Galilée)، لقد جلب للمجتمع الإنساني طريقة لدراسة الطبيعة ورؤية جديدة لعلاقة الإنسان بالكون وبالمادة وأن تفسر الظواهر الطبيعية بمصطلحات ميكانيكية أو كيميائية فيزيائية وتمثيلها باستخدام الرياضيات، كانت أوروبا المركز الذي ولد فيه العلم الحديث بعد دخول الحضارة العربية الإسلامية مرحلة السبات العميق، وانحسار العلوم ودخول المسلمين في عصر الظلمات والتخلف الفكري والعلمي، واستفادت أوروبا من نقل العلوم من الشرق والأندلس ولاسيما اِبن رشد وابن سينا وغيرهما في القرن الثالث عشر الميلادي ، كما كان للفكر اليوناني الدور البارز كذلك في نهضة أوروبا وخاصة فلسفة أرسطو الذي شكلت أساس تشكيل الأكاديميات العلمية، وكان له الفضل الكبير في ظهور العلم الحديث في أوروبا .
فما هي العلاقة التي تربط البحث العلمي بالتنمية على المستوى النظري والإجرائي؟ وما هو دور النخب السياسية والإدارية في أجرأة البحث العلمي وربطه بالتنمية؟ وكيف تساهم السياسات العمومية الدامجة لدور البحث العلمي في التنمية؟ وماهي وضعية البحث العلمي في المغرب؟ و ما مدى وجود البحث العلمي في السياسات العمومية ؟ ثم ماهي تمثلات المواطن للعلم والبحث العلمي في المغرب؟
2- العلاقة بين البحث العلمي والتنمية:
من المعلوم أن البحث العلمي كما ظهر في الغرب أولا كمفهوم علمي ثم كممارسة، كانت له دعامات سياسية واجتماعية واقتصادية، وهذه الدعامات لم تكن منفصلة بعضها عن بعض، بل كانت جميعها تندرج في إطار دينامية مجتمعية جاءت في سياق تاريخي ارتبط بعصر النهضة، بحيث بالموازاة مع تطور المراحل التاريخية التي مر منها السياق الحضاري الغربي، كان هناك دائما هاجس تطوير العلوم، بل إن الغرب لم يكن ليتطور أصلا لولا تطور العلوم، ولولا قيامه بإيجاد وتكريس الشروط الموضوعية للنهضة العلمية، اٍيمانا من النخب السياسية والثقافية والاٍقتصادية مجتمعة بأهمية العلم في النهضة الاٍقتصادية والثقافية والتنمية الاٍجتماعية .
وعلى هذا الأساس فالبحث العلمي قبل أن يتحول إلى ممارسة وتقليد علمي راسخ في المجتمعات الغربية، كان له إطار نظري كبير، راكم نظريات و أدبيات وسرديات في مختلف العلوم الحقة والإجتماعية، هذه السرديات تناولت أهمية العلم من جميع الجوانب وقامت بالتأصيل لمفهوم البحث العلمي؛ فظهرت العلوم التي تهتم بالعلم كمجال للبحث أو كحقل معرفي مستقل، وعلى رأس هذه العلوم توجد نظرية المعرفة – Théorie de la connaissance أو الاٍبستمولوجيا باعتباره العلم الذي يدرس العلوم دراسة نقدية من حيث أصلها وتطورها ومبادئها وفرضياتها ونتائجها ومختلف النظريات التي تم إنتاجها في تاريخها وكذا التباين النظري والمنهجي بين مختلف تلك النظريات العلمية .
و تلك النظريات و السرديات بطبيعة الحال كان لها الفضل في دفع النخب السياسية والبيروقراطية التي توجد في دوائر القرار إلى أجرأة البحث العلمي وإنزاله من إطارها النظري إلى مستوى التطبيق والممارسة والتنفيذ ليصبح بعد ذلك تقليدا راسخا في الغرب على جميع مستويات الدولة والمجتمع؛ التشريعية والسياسية والاقتصادية وعلى مستوى تمثل المجتمع الغربي للعلم والبحث العلمي كرافعة للتنمية التي بدونها لايمكن أن يكون هناك أي تقدم اٍقتصادي واجتماعي .
3- دور النخب السياسية والبيروقراطية في أجرأة البحث العلمي وربطه بالتنمية:
لابد من الاٍعتراف بأن تطور العلم والبحث العلمي في الغرب كان مرتهنا في المقام الأول بتطور مفهوم الدولة وأجرأته كمفهوم سياسي وتدبيري وكذا بتطور مفهوم الديمقراطية وتنزيله داخل جهاز الدولة في إطار الليبرالية والرأسمالية، وهذه الثنائية المتمثلة في تطور الدولة والديمقراطية ارتبطت بسياق سياسي لم يكن سهلا بطبيعة الحال؛ بحيث تم في إطار صراع مرير بين قيم محافظة وأخرى حداثية، بحيث اٍنتصرت القيم الحداثية، وهذه الأخيرة هي التي أتاحت للعلم أن يتطور في إطارها وللبحث العلمي أن يجد الشروط الموضوعية لنموه وتطوره في المحصلة النهائية، ومن بين أبرز هذه الشروط الموضوعية توجد الحرية على رأس المصفوفة، بحيث بدون حرية لم يكن هنالك علم ولا بحث علمي في الغرب وفي أوروبا بشكل عام، بل كانت الكنيسة تقتل العلماء وتنكل بهم بل وتحرقهم في براميل الزيت المغلي، رغم أن ذلك لم يكن هو القدر الحتمي للغرب بل انتصر الفكر النهضوي ومن رواده (كوبيرنيك وغاليلي) وغيرهم، في النهاية على سيطرة رجال الدين و الإقطاع والملكيات المطلقة، لينفتح عهد جديد في أوروبا قوامه الحرية والديمقراطية.
لذلك فدينامية التحول التي طرأت على المستوى السياسي والاٍجتماعي في الغرب والتي مست مفاهيم الدولة والديمقراطية هي التي أثرت على النخب السياسية والبيروقراطية ودفعتها إلى تبني خطاب سياسي يقيم وزنا للعلم والبحث العلمي ويربطه بشكل مباشر بالنتائج الاٍقتصادية والتنموية، ثم تحول هذا الخطاب إلى مستوى التنفيذ والأجرأة على مستوى البرامج والسياسات، بحيث اِقتنع الفاعل السياسي في النهاية بأهمية العلم والبحث العلمي في التنمية الاٍقتصادية والاٍجتماعية، ما جعل الدول تكرس له كل إمكاناتها التشريعية والاقتصادية والتعليمية والبشرية واللوجستية، وأنفقت ميزانيات ضخمة في بناء المعاهد والجامعات والمختبرات العلمية، وتم تجهيزها بأحدث التقنيات الحديثة والمتطورة، وتكوين الباحثين والعلماء والأكاديميين و تخصيصهم بامتيازات مهمة مالية واجتماعية ومعيارية، وتحولت نظرة المجتمع وتمثلاته للبحث العلمي بحيث صار يتبوأ مركز الصدارة في جميع البرامج التعليمية والأخلاقية والسياسية للدولة والمجتمع على حد سواء.
وبالنسبة للمغرب فالبحث العلمي لا يزال حديثا نخبويا، والمجتمع بعيد عن تمثل البحث العلمي كرافعة للتنمية، وذلك بسبب ارتفاع نسبة الأمية الأبجدية والوظيفية، وكذا بسبب ارتفاع معدل الفقر والهشاشة، والبحث العلمي الجامعي لا يزال مهملا، والباحثون الجامعيون معزولون مع قلة الوسائل والإمكانيات، و العلاقة بين المؤسسات البحثية والجامعية وبينها وبين المجتمع تبدو شبه منعدمة أو غير كافية، وذلك نتيجة عدم الثقة المتبادلة ومن جانب آخر بسبب التقاليد البيروقراطية الموروثة عن مرحلة الاٍستعمار .
و تبقى جهود التجهيز في بعض البنيات العلمية التي تشتغل بشكل جيد فيما يخص الكفاءات والفرق البحثية وتكوين الباحثين الشباب غير كافية، وغالبية الباحثين مكونين في الخارج ومواضيع أطروحاتهم ليست راسخة في واقع المجتمع المغربي، كما لا يتم توظيف نتائج الأطروحات العلمية للباحثين الشباب في الجامعات الوطنية في المجالات التنموية والقطاعات الاٍقتصادية والاٍجتماعية ذات الصلة من أجل معالجة الاٍختلالات أو المشاكل التي تشير اٍليها، و الباحثون الشباب في الخارج لا يربطون أية علاقة مع المؤسسات البحثية الوطنية، وعندما يرجعون اٍلى بلدهم الأصلي لا يجدون البيئة العلمية والمهنية التي ستحتضنهم بحيث يتمكنون من تعلم وإنجاز مهامهم البحثية في تخصصاتهم العلمية بشكل ملموس لفائدة وخدمة للتنمية في بلدهم، والمؤسسات المسؤولة عن التنمية كيفما كان نوعها عمومية أو خاصة تتحفظ نوعا ما عن النتائج البحثية المرتبطة بموضوعات التنمية، وبرامج التنمية لا توظفها من أجل بلورة سياسات تنموية ناجعة .
يتعين تمكين الباحثين من وضعيات قانونية جيدة وأجور مرتفعة وكذلك من اِمتيازات خاصة، ووضع تشريعات للاٍنتقاء للدخول في الجسم البحثي، وتجويد البحوث المنجزة من قبل كل باحث، وقبل خلق بنيات جديدة يجب الاٍستفادة من تلك المتوفرة وجعلها تستغل بشكل جيد دون نسيان الجامعات والمدارس الكبرى، كما أن البرمجة العلمية للفرق العلمية والبحثية والمؤسسات البحثية يجب أن تتم وأن يتم الاٍنجاز تحت مراقبة الحكومة من أجل إتاحة أكبر لفرص النجاح .
و بالنسبة للمغرب كبلد نامي تعتبر الاٍستفادة من تجارب الأمم المتحضرة شيئا إيجابيا، ولكن مع لابد من التحلي بالحذر واليقظة، لأن حاجيات المغرب ليست هي حاجيات تلك البلدان والمستوى والاٍقتصادي والاٍجتماعي هو أيضا مختلف، وتطبيق الأبحاث المنجزة في الدول المتقدمة دون اتخاذ الاٍحتياطات اللازمة محفوف بالمخاطر، ويتعين تجنب الأخطاء التي ارتكبت في هذا الاٍتجاه، خاصة لأن بعض المسؤولين يعتقدون أن بإمكانهم بناء خيارات من خلال الاٍستناد اٍلى نتائج أبحاث أنجزت في بيئات مغايرة، خاصة بحكم أن التقنوقراطي هو في عجلة من أمره وليس لديه الوقت الكافي لكي يفكر مليا قبل أن يقرر .
4- مساهمة السياسات العمومية في دمج البحث العلمي في التنمية:

أدى مناخ الحرية في الغرب وتطور الدولة والمجتمع إلى ازدهار العلوم في جميع المجالات، وتحرر العقل الإنساني من الأغلال الذاتية والموضوعية التي كانت تكبله، والتي منها الخوف من استبداد السلطة، والخرافة والميتافيزيقيا الكنسية، وكانت للسرديات الفلسفية التي تبلورت في ظل هذه الدينامية العقلانية الدور البارز في تطور العلم والبحث العلمي، وبالرجوع إلى اٍسطوغرافيا فلسفة الأنوار نلاحظ مثلا كيف ساهم الكوجيطو الديكارتي في الإعلاء من شأن العقل والفكر، كما ساهمت أفكار الفلاسفة الآخرين مثل (اٍيمانويل كانط) في ترسيخ فكرة التنوير في المجتمعات الغربية من خلال مقالته الشهيرة حول التنوير؛ إذ ربط بين التنوير وضرورة أن تكون لدى الفرد الشجاعة على استعمال العقل، كما ساهمت أبحاث علماء الاٍجتماع أمثل (أوجست كونت وإميل دوركايم وغاستون باشلار ) في التحرر من الأفكار المسبقة والحس المشترك، ثم جاءت مرحلة الاٍكتشافات العلمية الكبرى خاصة تلك المرتبطة بالفيسيولوجيا مثل اكتشاف الخلية وتلك المرتبطة بالميكانيك مثل اكتشاف محرك البخار والطاقة الأحفورية؛ ليدخل الغرب عهد الاٍكتشافات العلمية التي لا تزال تتطور حتى يومنا هذا والتي توجت بعصر التكنولوجيات الحديثة ووسائل الاٍتصال والتواصل الرقمي والدخول في مجتمع المعرفة .
هذه الطفرة العلمية لم تأت من فراغ بطبيعة الحال بل كان وراءها دعم سياسي ومالي كما أسلفت، لهذا فتطور العلم والبحث العلمي لا بد له من دعامات سياسية وإدارية ومالية، من هنا يتضح دور السياسات الدامجة للبحث العلمي في التنمية؛ بحيث لايمكن تصور أية نهضة ولا تنمية اٍقتصادية واجتماعية بدون تطور العلم والبحث العلمي، بيد أن تلك السياسات تعمل على إيجاد المناخ السياسي والاٍجتماعي والأطر القانونية والتمويلات الكافية لتمويل مشاريع البحث العلمي في المقام الأول، إذ لا يمكن الحديث عن التنمية بدون وجود بنيات تحتية علمية أولا ثم بدون وجود سياسات ذات التوجه نحو تشجيع العلم والبحث العلمي، وبعد ذلك فالأبحاث العلمية التي تنجز من قبل الباحثين والخبراء والمهندسين والأكاديميين في مراكز البحث العلمي في الجامعات والمختبرات العلمية العمومية منها والخصوصية هي التي تبنى عليها جميع السياسات العمومية التنموية؛ بحيث لايمكن لرجل السياسة ولا البيروقراطي أن يقرر بمعزل عن رجل العلم وعن نتائج الأبحاث العلمية التي تنجز في مراكز البحث العلمي للغايات المحددة والتي تخدم التنمية والتطور العلمي وتلبي حاجيات المجتمع في جميع المجالات، وهكذا يصبح للعلم والبحث العلمي والتنمية الاٍقتصادية والاٍجتماعية رابط موضوعي يربطهما بشكل وثيق بحيث يستحيل الفصل بينهما بل يصبحان مكملان لبعضهما البعض؛ فلا وجود للعلم والبحث العلمي بدون دعامات سياسية واقتصادية ولا وجود لتنمية اقتصادية واجتماعية بدون تطور العلم والبحث العلمي .

5- البحث العلمي و السياسات العمومية

من أجل معرفة مدى مساهمة السياسات العمومية في ترسيخ البحث العلمي في المجتمع لا يكفي الرصد النظري بل لابد من الرصد الميداني والإمبريقي- Empirique ، والوقوف عند بعض الأرقام سوف يعطينا فكرة أولية عن مكانة البحث العلمي في السياسات العمومية للدولة، فالميزانية المرصودة للبحث العلمي لا تتجاوز 0.75 % من الناتج الوطني الاٍجمالي، وهي أقل بكثير من معدل بلدان أوروبية ناشئة مثل التشيك حيث يبلغ 1.79 % ، وتحتل الجامعات المغربية مراكز متأخرة في مختلف التصنيفات الدولية بسبب الأزمة التي يعانيها قطاع البحث منذ عقود ؛ وتطور البحث العلمي ليكون رافعة للتنمية لاشك يرتبط ارتباطا وثيقا بتطور التعليم بكل أسلاكه حتى يكون قادرا على مواكبة التحولات العميقة التي يشهدها العالم، وذلك بتغيير المناهج التعليمية والتي صارت بعيدة عن انتظارات المتعلم والمجتمع وخلق مشاتل للبحث العلمي في المؤسسات التعليمية حتى تكون جسرا للبحث العلمي الجامعي، ويسجل غياب دور القطاع الخاص في تمويل والمساهمة في تشجيع البحث العلمي .
ايمانا من الفاعل السياسي بأن البحث العلمي يعتبر قاطرة أساسية للتنمية الاٍقتصادية والاٍجتماعية، فقد أوصى الميثاق الوطني للتربية والتكوين منذ سنة 2000 بأن تصل هذه النسبة اٍلى 1% سنة2010 ، وفي التقرير الموضوعاتي الذي أصدره المجلس الأعلى للتربية والتكوين مطلع سنة 2017 بعنوان : " تقييم سلك الدكتوراه لتشجيع البحث والمعرفة " أوضح أن المنظومة الوطنية للبحث لم تصل مستوى النضج وذلك للاٍعتبارات التالية :
- القانون لم يخول للمؤسسات غير التابعة للجامعة القيام بالبحث العلمي.
- نتائج البحث العلمي غير ملزمة للبيروقراطي والسياسي والمدبر العمومي، و مؤسسات البحث العلمي خارج الجامعة غير معترف بها.
- إنشغال الأساتذة بالدرس البيداغوجي في ظل محدودية الاٍمكانيات والعدد الأكبر للطلبة وغياب الحوافز المادية.
- غياب التنسيق بين السياسات والبرامج القطاعية في مجال البحث العلمي والاٍبتكار وتنمية التكنولوجيا وانعدام سياسة واضحة ومعلنة في مجال البحث بهدف توضيح الرؤية على المدى المتوسط والبعيد.
- تعقيد وبطء الميزانية المرصودة للبحث العلمي وتشتيت المراكز على المستوى الجغرافي وغياب تشجيع المقاولة على الإنفتاح على البحث العلمي المنجز في الجامعة ومراكز البحث.
- إنعدام نظام تحفيز الباحثين وإفراغ الشواهد والديبلومات العلمية من مكانتها العلمية.
- تهميش الكفاءات الوطنية (أطباء – مهندسين – دكاترة) مقابل الإكتفاء بالنجاح في مجالات أخرى والولوج اٍلى المنصات الرقمية.
لا شك في أن البحث العلمي يختزن فرص عديدة على مستوى تحقيق الرفاه والتنمية المستدامة، وجائحة كورونا على سبيل المثال أبانت دور البحث العلمي في حل المشكلات ومواجهة الأخطار التي تهدد البشرية جمعاء، والتعاطي مع المشكلات بالجاهزية والكفاءة العلمية المطلوبة، لحسن الحظ فالمجال الصحي بالمغرب يضل هو القطاع الوحيد الذي يتوفر على مراكز جامعية للبحث، اٍلى جانب مراكز البحث الزراعي، في حين فاٍن غالبية المجالات الحيوية تفتقد اٍلى مراكز للبحث الجامعي، والمجالات التقنية والعلمية تقتصر على المدارس ذات الاٍستقطاب المحدود ( مدارس المهندسين – كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان- المدارس العليا للتكنولوجيا)، في حين بقيت الجامعات باعتبارها ذات الاٍستقطاب العالي مجالا للدرس النظري والبيداغوجي فقط، بدون تزويدها بالإمكانيات اللوجستية والمالية والتشريعية ومراكز البحث العلمي لإنتاج أبحاث علمية في مختلف التخصصات.

6- وضعية البحث العلمي في المغرب:

يقع البحث العلمي في موقع متقدم من بين العناصر المؤثرة في تنمية وتطور المجتمعات في المجتمعات المتطورة والدول المتقدمة، لكن في المغرب لا يزال الاهتمام بالبحث العلمي ضعيفا رغم أن الخطاب السياسي والثقافي المتداول لا يفتأ يشير اٍلى ضرورة الخروج من هذه الوضعية .
يعتبر البحث العلمي في الخطاب السياسي أولوية، لكن على مستوى التطبيق والأجرأة فالسياسيون ليس لديهم أي منظور استراتيجي للبحث العلمي وليست هناك سياسات وطنية تتمحور حول تطوير البحث العلمي لأسباب كثيرة منها أن أغلب المسؤولين السياسيين والبيروقراطيين لا علاقة لهم بالعلم والمعرفة ولا ترتبط التنمية لديهم بالشرط العلمي والمعرفي والثقافي على الإطلاق، ومن ناحية أخرى فالنخبة البيروقراطية والتقنوقراطية مسكونة بالهاجس السياسي والاٍجتماعي الظرفي والاٍستجابة العاجلة للمطالب الآنية ما يجعل مشاريع التنمية تراوح مكانها، والبرامج التنموية التي تنفق في سبيلها الأموال الطائلة لا تؤتي أكلها لأنها لا تنطلق من دراسات علمية معمقة حول الواقع والحاجات الملحة والاٍكراهات الماثلة .
العلاقة بين العلم والمجتمع في المغرب تبدو غامضة جدا وتحتاج اٍلى مزيد من الدراسة والتأمل، خاصة في ظل أزمة القيم التي يعاني منها المجتمع وفي ظل التحولات السوسيو- اقتصادية الحالية التي تعرف انحسارا للمعرفة والعلم لصالح المعلومة المتدفقة في وسائل التواصل الاٍجتماعي والاٍنترنيت بشكل عام، علاوة على تسليع المعرفة بسبب هيمنة قيم السوق، هذا الموضوع يتطلب التفكير في واقع مركب ومعقد بحسب عبارات المفكر الفرنسي (ادغار موران –Edgar Moran).
لقد أصبحت الحاجة ملحة اٍلى نزع الحدود بين التخصصات العلمية والمصالحة بين العلوم التطبيقية والعلوم الاٍجتماعية، يجب أن يكون للعلم اٍطار يمكن العقل من التطور في ظل تعقد الحياة العصرية ومتطلبات التنمية، و لم يعد التفكير العلمي ترفا فكريا محصورا على النخبة المثقفة والعلمية، بل صار التفكير العلمي منهجا للحياة العصرية في المجتمعات المتقدمة والراقية، وأصبح العلم مطالبا بالمساهمة في تحسين حياة الاٍنسان وتفاعله مع المحيط والطبيعة .
اٍلى جانب دراسة الأرقام والنسب الدالة على مكانة البحث العلمي في المغرب، لابد كذلك من دراسة تمثلات المواطن للبحث العلمي، بحيث في ظل الاٍحتباس القيمي الذي يعاني منه المجتمع المغربي ( مصطلح الأستاذ سعيد بنيس )، وفي ظل أزمة القيم باعتبار أن النجاح لم يعد مرتبطا بالتحصيل العلمي بل صار مرتبطا بالقدرة على الولوج اٍلى سوق المنتوجات الرقمية الجديدة ( الإنترنيت عموما و وسائل التواصل الاٍجتماعي ) المدرة للمال السريع وفي ظل منظومة تعليمية فاشلة ( المغرب يحتل الرتبة 154 من أصل 199 دولة حسب موقع “إنسايدر مانكي” الأمريكي ، المتخصص في التصنيفات والتحليلات المالية من حيث جودة التعليم) وفي ظل مخططات إستراتيجية متغيرة وغير مجدية ولا تطبق وتلتهم ميزانيات ضخمة، فاٍن مكانة البحث العلمي والمعرفة عموما تراجعت كثيرا بسبب الصورة النمطية التي صار يحملها المواطن عن معاني النجاح في الحياة، وهذا عكس المجتمعات المتقدمة والدول الصناعية التي تعطي للبحث العلمي والمعرفة مكانة كبيرة جدا في حياتها ، بحيث بالنسبة اٍليها لا يمكن أن تكون هنالك تنمية بدون البحث العلمي والمعرفة ، بحيث انتقلت من التنمية المادية اٍلى التنمية القائمة على اٍقتصاد المعرفة .
أبرز أديب أبو تاج مدير المركز الوطني للبحث العلمي والتقني في الرباط وهو عالم فيزياء ومختص في نظم الإشارات الاٍلكترونية والمعطيات الثلاثية الأبعاد، أن التراجع العلمي البارز والمشترك بين الجامعيين المغاربة والجامعيين الفرنسيين تقلصت بنسبة 35% عام 2000 إلى نحو 22% عام 2014، ويعزى ذلك اٍلى تراجع اٍستعمال اللغة الفرنسية في البحث العلمي مقارنة مع نظرائهم في الولايات المتحدة من 4.88 % اٍلى 8% وألمانيا من 2.22 % إلى 8.15 % وبريطانيا من 1.5 % اٍلى 6.90 % ، لصالح ِاستعمال اللغة الاٍنجليزية التي أصبحت هي لغة البحث العلمي، وفيما يخص مقارنة عدد المقالات العلمية التي قام الباحثون المغاربة بنشرها في المجلات العلمية الدولية مقارنة بغيرهم من الباحثين في الدول المجاورة ما بين 2005 و2014، يتضح أن : الباحثون السعوديون نشروا 14093 مقالة علمية مشتركة والمصريون نشروا 13183 مقالة علمية من نفس الفئة والمغاربة نشروا فقط 1322 مقالة علمية.
وتوضح قاعدة المعطيات البيبليوغرافية العالمية المسماة " سكوبيس –Scopus أن الإنتاج المشترك لبعض الدول العربية يوضح أن:
الإماراتيون نشروا 2091 مقالا علميا مشتركا – التونسيون 2059 – الجزائريون 1667 – القطريون 1073، وحسب بحث منشور في مجلة " السينتومتريكس " بتاريخ 7 فبراير 2021، من طرف Vít Macháček و Martin Srholec حول " النشر الاٍستغلالي في سكوبوس – Scopus " وهي عبارة عن قاعدة بيانات تحتوي على مخصصات ومراجع من مقالات منشورة في مجلات علمية محكمة، فاٍنه من مجموع المقالات العلمية المنشورة في المجلات الاٍستغلالية يأتي المغرب في المركز الحادي عشر على مستوى العالم بنسبة 6.95 % وأنه من بين 100 مقال نشرها باحثون مغاربة يوجد مايقرب من 7 مقالات منشورة في مجلات " للنشر الاٍستغلالي " ، وتندرج أغلب المقالات التي ينشرها الباحثون المغاربة والتونسيون والمصريون والسعوديون في علوم البيولوجيا والعلوم الزراعية.
تبين مختلف الأرقام والمؤشرات خاصة تقرير المندوب السامي للتخطيط بتاريخ فاتح أكتوبر 2019 حول أساليب إعادة هندسة النموذج التدبيري للمندوبية السامية للتخطيط، تم إنجاز بحث وطني حول تصور الأسر لبعض مرامي أهداف التنمية المستدامة الرئيسية سنة 2016، شمل هذا البحث 14560 شخصًا تبلغ أعمارهم 18 سنة فما فوق (50 %من النساء)، مما سمح بمعرفةٍ أفضل لتصور المغاربة وانشغالاتهم فيما يتعلق بالمحاور الرئيسية للتنمية المستدامة (الفقر، الفوارق الإجتماعية، الصحة، التعليم، العمل غير اللائق، المساواة بين الجنسين، البيئة، مجتمع مسالم ومعرفة أهداف التنمية المستدامة والتطلعات المستقبلية)، وقد تم عرض هاته النتائج سابقا وهي متاحة على الموقع الرسمي للمندوبية السامية للتخطيط .
خاتمة :
إن التشخيص في المغرب لم يعد قيمة مضافة لأن الكل صار يقوم به، سواء مؤسسات الحكامة الرسمية التي تصدر تقارير سنوية حول أغلب القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، أو الذي يقوم به البرلمان والحكومة أو الباحثون في مختلف مراكز البحث الجامعي، وهناك مشاريع و برامج كثيرة تصب في هذا الاٍتجاه مثل برنامج اٍبن خلدون حول العلوم الاٍجتماعية والإنسانية بغلاف مالي بلغ 30 مليون درهم، والثاني برنامج الخوارزمي في مجال الذكاء الاٍصطناعي بغلاف مالي يناهز 50 ملون درهم، والذين أطلقت وزارة التربية الوطنية طلب العروض الخاص بهما في سنة 2019 ، غير أن الإشكال الحقيقي يكمن في عدم الربط بين نتائج الأبحاث العلمية المنجزة وبين التنمية المستدامة؛ لأن الفاعل السياسي المنتخب والبيروقراطي وهما محكومان باعتبارات سياسية – مصلحية ظرفية في الغالب - لا يعيران بالا لأجرأة النتائج المتوصل بها في مختلف الأبحاث المنجزة في القرار السياسي الذي يهدف إلى اٍنجاز البرامج والمشاريع التنموية، وقبل ذلك من أجل معرفة الحاجيات الحقيقة للسكان على مستوى التنمية، لأن البحث العلمي لا يشكل أولوية لديهما بسبب غياب إستراتيجية وطنية للبحث العلمي، علاوة على عدم وجود آلية تشريعية إلزامية تلزم هؤلاء المقررين السياسيين والمدبرين البيروقراطيين بضرورة الاٍلتزام بنتائج البحث العلمي وتوصياته، كما أن تلك المشاريع والبرامج التي ترصد لها ميزانية مهمة لا تحقق النتائج المتوخاة في أغلب الحالات، وذلك نظرا لضعف الحكامة وسوء التدبير وطغيان المنطق التدبيري البيروقراطي والسياسي الظرفي ذي النتائج المحدودة جدا، والنتيجة هي فشل كل البرامج التنموية في المغرب في تحقيق الإقلاع الاٍقتصادي والاٍجتماعي وتحرير الإمكان البشري، لأن أغلب الدراسات والأبحاث التي صرفت من أجلها تلك الأموال تبقى حبيسة الرفوف ولا علاقة لها بالمجال والتنمية والإنسان .
وحسب مدير المركز الوطني للبحث العلمي والتقني فاٍن الرقي بالبحث العلمي بالمغرب يتطلب مايلي:
- اِنخراط المقاولة في مجال المعرفة والتكنولوجيات كمدخل أساسي من أجل تنمية تنافسيتها.
- ضمان تنمية تكنولوجية مسايرة للتكوين والبحث.
- تشجيع المقاولات على الاٍنخراط في البحث التنموي والاٍبتكار.
- وإقرار تسهيلات ضريبية لتحفيزها على المشاركة في مشاريع البحث الموضوعاتية العالمية الكبرى.
- اتخاذ الإجراءات الكفيلة بجلب الكفاءات العلمية الدولية وتوطين العلم والتكنولوجيا الحديثة.
- ربط جسور الشراكة والتعاون بين الجامعات المغربية و الجامعات و مراكز البحث الدولية.
- رفع ميزانية البحث العلمي وتبسيط المساطر الإدارية وتوفير موارد مالية إضافية.
- تطوير المنظومة الوطنية للبحث العلمي ووقف نزيف هجرة الكفاءات وتوحيد التكوين والبحث العلمي نحو تخصصات من شأنها توفير فرص الشغل .

المراجع والهوامش:
- Définition de la Recherche scientifique – le lien : https://tinyurl.com/4z2cnuz6
2 - Le Petit Robert DICO en ligne , définition mot science , le lien : https://dictionnaire.lerobert.com/definition/science
3 - موسوعة لالاند الفلسفية – كلمة SCIENCE الصفحة 1249 – الرابط : https://tinyurl.com/msrn89ht
4 - كلود بريزنسكي – تاريخ العلوم – اختراعات واكتشافات وعلماء – مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة – القاهرة – ص 8
5-UNE PRIORITE POUR LES PAYS DU TIERS-MONDE - Le Monde diplomatique : La recherche scientifique, facteur de développement.
HTTPS://WWW.MONDE-DIPLOMATIQUE.FR/1988/08/RUELLAN/41095
6 - جميل صليبا – المعجم الفلسفي – دار الكتاب اللبناني – مكتبة المدرسة ، بيروت ، لبنان – ص 34
- Michel BLAY , 7- L’Europe des « sciences » et son évolution du XVIIIᵉ siècle à nos jours, Académie des Sciences et Lettres de Montpellier, P 2 , le lien : https://tinyurl.com/jpekj597
8- البحث العلمي والتكنولوجي في المغرب ، تحليل تقييمي - تقرير المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي – السنة 2022 – ص 13 – الرابط : https://tinyurl.com/yf37aba8
9 - البحث العلمي والتكنولوجي في المغرب ، تحليل تقييمي - تقرير المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي – السنة 2022 – ص 33 – الرابط : https://tinyurl.com/yf37aba8
10- غاستون باشلار، تكوين العقل العلمي، ترجمة: خليل أحمد خليل، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ،1982 بيروت، لبنان، ص 95
11- جان فال، الفلسفة الفرنسية من ديكارت إلى سارتر، ترجمة الأب مارون خوري، منشورات عويدات، بيروت، لبنان،ط ،1982 ص 48
12- حسن طارق - السياسات العمومية : بين السياسة والإدارة ، ملاحظات حول الحالة المغربية – مجلة دفاتر السياسة والقانون – العدد 6 / يناير 2012 – ص 2
13- البحث العلمي والتكنولوجي في المغرب ، تحليل تقييمي - تقرير المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي – السنة 2022 – ص 22 – الرابط : https://tinyurl.com/yf37aba8
14 - تحتل الجامعات المغربية المرتبة 1001 حسب تصنيف 04 Juin, 2024: - Scimago Institutions Rankings - https://www.universityguru.com/ar/aljamieat--morocco
15 - ترتيب الجامعات في المغرب لسنة 2025 - https://www.universityguru.com/ar/aljamieat--morocco
16 - تقرير موضوعاتي – المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي – سنة 2017 – ص 13 - الرابط : https://tinyurl.com/kpzmhzf4
17 - فرص البحث العلمي بالمغرب " هذه دروس بليغة من رحم الجائحة " – ادريس لكريني – هيسبريس بتاريخ 16 غشت 2020 - الرابط : https://tinyurl.com/mu7a9294
18 - البحث العلمي والتكنولوجي في المغرب ، تحليل تقييمي - تقرير المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي – السنة 2022 – ص 14 – الرابط : https://tinyurl.com/yf37aba8
19 - ادغار موران – الفكر والمستقبل – مدخل الى الفكر المركب – دار توبقال للنشر – الدار البيضاء – المغرب – الطبعة الأولى 2004 – ص 22
20 - سعيد بنيس – هوامش الاحتباس القيمي – هيسبريس – الرابط : https://tinyurl.com/bp8ek876
21 - توفيق بوفرتيح - تذيل التعليم المغربي لتصنيف أمريكي يثير الجدل بشأن المصداقية والمعايير – هيسبريس بتاريخ 21 ماي 2024 – الرابط : https://tinyurl.com/328xwanw
22- أزمة البحث العلمي بالمغرب – الواقع والتحديات – يونس مليح – رأي اليوم – فبراير 2021 – الرابط : https://tinyurl.com/nye2euez
23 - دراسة: المغرب من بين أكثر الدول نشرا في "المجلات الاستغلالية" - نشر في 11/02/2021 على الساعة 18 و 20 دقيقة - الرابط: https://tinyurl.com/mwwa5wth
وفق المصدر أعلاه فالنشر في المجلات الاٍستغلالية يعني دفع المال لتلك المجلات من قبل كاتب المقالة من أجل نشر مقاله بدون اٍحترام الضوابط العلمية ودون تمحيصها وتدقيقها ويلجأ بعض المؤلفين إلى هذه الوسيلة من أجل الترقية المهنية أو بغرض إعطاء قيمة لبحثهم .
24 - Les grandes lignes de la présentation de M. Ahmed Lahlimi Alami, Haut-commissaire au Plan, à la Conférence de presse pour un échange sur les analyses, les programmes d’activités - le lien :
https://www.hcp.ma/Les-grandes-lignes-de-la-presentation-de-M-Ahmed-Lahlimi-Alami-Haut-Commissaire-au-Plan-a-la-Conference-de-presse-pour_a2379.html
25- واقع البحث العلمي ومشكلاته في الوطن العربي ، نموذج المغرب – حنان الغوات – مجلة البحث العلمي في التربية – العدد 19 السنة 2019 – الرابط : https://jsre.journals.ekb.eg/article_61465.html
- 26- La recherche scientifique au Maroc , rapport de synthèse - Mina Kleiche- en collaboration avec Ilham Laaziz et Sanaa Zebakh – Rabat , Paris , Septembre 2007 – le lien : https://tinyurl.com/4cezvw7n

#محمد_أيت_بود (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل