مصلحة الحياة

يسري سلامه

الحوار المتمدن-العدد: 8388 - 2025 / 6 / 29 - 22:44
المحور: قضايا ثقافية
    

هذا العرض ليس دراسة منهجية ،
وليس بحثا علميا محكما
هذا الطرح هو خلاصات لقراءات ومشاهدات وتأملات ، وإعادة صياغة وترتيب لبعض أفكار معروفة مطروقة بين الكتاب والمتحدثين .
لاشك أن بعض ملامح التراث الفلسفي في فرعه الأخلاقي وبعض نتائج الدرس التاريخي والدرس الأنثروبولوجي ، كانوا الباعث لكتابة هذا الطرح مشاركة أو محاولة لإزالة تناقض وهمي يثيره بعض معتنقي عقائد أيدلوجية كلية ( أديان ومذاهب فكرية) عن أصل الأخلاق وعلاقتها بمؤسسة السلطة ومؤسسة الدين.
يونيو 2025

مصلحة الحياة

ـ حفظ الحياة حالاً، وضمان بقاء النوع مستقبلاً، هما الغايتان النهائيتان لكل الكائنات الحية الأرضية بما فيها الكائن البشري.
ـ لتجنب الإهلاك ، ينزع الكائن الحي لتوفير طاقته، ومن هذه النزعة لاقتصاد الطاقة، وعبر مراحل تطور الكائن البشري الذهنية والمهارية ، صار الدافع الدائم لتحسين شروط العيش بمثابة غاية نهائية ثالثة له.
ـ ثمثل الغايات الثلاث: حفظ الحياة، بقاء النوع، تحسين شروط العيش، مايمكن أن نطلق عليه (مصلحة الحياة) بالنسبة للكائن البشري.
ـ مصلحة الحياة بغاياتها الثلاث، هي المعيار الوحيد والأكيد لتقييم أي سلوك يسلكه أي فرد في جماعة بشرية، فالسلوك الذي يدعم مصلحة الحياة يعرف ويحكم عليه بأنه سلوك جيد نافع، وعلى العكس، فالسلوك الذي يناقض مصلحة الحياة يعرف ويحكم عليه بأنه سلوك سيء ضار.
ـ من هذا المبدأ الأساسي ، وعبر الأحقاب والعصور، تراكمت لدى الجماعات البشرية تعريفات وأحكام على سلوك الأفراد والمجموعات الصغيرة ـ داخل الجماعة ، ومن هذا التراكم تكونت مدونات للسلوكيات الحسنة المستحبة والسلوكيات السيئة المستقبحة، وتشكلت من تلك المدونات ـ عبر الزمن ـ منظومات قيمية (أخلاقية) معتمدة لدي الجماعات البشرية.
ـ مصلحة الحياة بغاياتها الثلاث هي معيار الحكم الأخلاقي على السلوك (الفعل)، يكون السلوك (الفعل) أخلاقيا مادام يدعم مصلحة الحياة، ويكون السلوك ( الفعل) لا أخلاقيا مادام يناقض مصلحة الحياة.
ـ لإنشاء حكم أخلاقي على أي سلوك ، يجب أولا أن نفترض عمومية هذا السلوك، بمعنى أننا نفترض أن كل أفراد الجماعة البشرية يسلكون هذا السلوك، ثم ننظر في أثر هذا التعميم على مصلحة الحياة، فإذا دعم هذا السلوك (العام) مصلحة الحياة يكون الحكم عليه بأنه سلوك أخلاقي، وإذا ناقض هذا السلوك( العام) مصلحة الحياة ، يكون الحكم عليه بأنه سلوك غير أخلاقي.
ـ تمثيل أول:
(سلوك التعاون والتآذر في مقابل سلوك الانعزال والتفرد، أو الإنسية مقابل التوحش).
لا شك أن السمات البيولوجية للكائن البشري المنفرد لاتمكنه من النجاة بحياته وتمرير مورثاته للجيل التالي ، وسط صوائل الطبيعة المهلكة، لذا فإن تعاون وتآذر الأفراد البشريين ضمن جماعة هو شرط ضروري لحفظ حياة الأفراد وضمان بقاء النوع.
بافتراض تعميم سلوك التعاون والتآذر ( الإنسية) يتبعه كل أفراد الجماعة سنجده سلوكا داعما لمصلحة الحياة وبهذا يكون سلوكا أخلاقيا، وبالعكس فإن سلوك الإنعزال والتفرد( الوحشية) في حال تعميمه سنجده يناقض مصلحة الحياة وبهذا يكون سلوكا غير أخلاقي.
ـ تمثيل ثان
لاختبار سلوك الصدق (الإخبار الصحيح) مقابل سلوك الكذب ( الإخبار المضلل)، نفترض السلوك سلوكا عاما، فنجد أن الصدق أو الإخبار الصحيح ، شرط لازم لاستمرار حياة الفرد وتكوين الجماعة وبالتالي بقاء النوع، فليس من المتصور أن مجموعة أفراد يتكاذبون دائما، بإمكانهم إنجاز أي عمل وتجنب أي خطر، وهكذا فالصدق سلوك يدعم مصلحة الحياة وبالتعريف يكون سلوكا أخلاقيا، وعلى العكس من ذلك فسلوك الكذب( الإخبار المضلل) إذا افترضناه سلوكا عاما يلتزمه كل الأفراد في الجماعة ، فلن تتمكن الجماعة بدون معلومات صحيحة متبادلة أن تنجز أي عمل أو تتجنب أي تهديد ،ولن تستطيع حفظ حياة الأفراد وضمان بقاء النوع وبالتأكيد فالكذب لا يحسن شروط العيش ، وهكذا فسلوك الكذب سلوك يناقض مصلحة الحياة وبالتالي فهو سلوك غير أخلاقي.
تمثيل ثالث
لإنشاء حكم أخلاقي على سلوك المسئولية عن الفعل الجنسي في إطار مؤسسة الأسرة ( العفة والاستقامة الجنسية)، مقابل سلوك عدم المسئولية عن الفعل الجنسي( المجون والتهتك الجنسي)، نفترض أن سلوك المسئولية عن الفعل الجنسي في إطار الأسرة سلوكا عاماً فستتمكن الجماعة من استيلاد الأفراد الجدد وتعهدهم بالتربية حتى يبلغوا مبلغ المسئولية الاجتماعية ، حيث أن مؤسسة الأسرة القائمة على تزاوج الجنسين الغيري هي المؤسسة الوحيدة ( حتى الآن)المضطلعة بوظيفة استيلاد الأفراد الجدد للجماعة وتعهدهم بالتربية ، وبهذا تضمن الجماعة البشرية تتابع أجيالها وبقاء نوعها، هكذا فسلوك الاستقامة الجنسية وتحمل مسئولية الفعل الجنسي في إطار الأسرة المكونة من ذكر وأنثى ( غيريي الجنس )هو سلوك داعم لمصلحة الحياة وبالتعريف فهو سلوك أخلاقي، على النقيض من ذلك، لو افترضنا سلوك المجون والتخلي عن مسئولية الفعل الجنسي، أو اللاإنجابية أو تكوين الأسر على أساس المثلية الجنسية، سلوكا عاماً، فستعدم الجماعة مؤسسة تضطلع بوظيفة انتاج الأفراد الجدد للجماعة وتنشئتهم، وهكذا فلن تتتابع أجيال الجماعة وينقطع نسلها ولا يبقى نوعها على الأرض، وبالتالي فسلوك عدم الاستقامة الجنسية في إطار الأسرة الغيرية وكذلك سلوك اللإنجابية وتكوين الأسر على أساس المثلية الجنسية أو الإفراط في النسل بطريقة تهلك الموارد الطبيعية هي سلوكيات مناقضة لمصلحة الحياة، إذاً وبالتعريف فهي سلوكيات غير أخلاقية.
ـ يمكن إنشاء أحكام أخلاقية على أي أزواج من السلوكيات المتعارضة تبعا لمعيارية مصلحة الحياة ،فنسنجد ـ كمثال أخير ـ أن سلوك الكسب الشريف بالعمل والكدح سلوكا أخلاقيا لأنه يدعم مصلحة الحياة في مقابل سلوك الكسب غير الشريف بالسلب والسرقة الذي يعد سلوكا غير أخلاقي لأنه يناقض مصلحة الحياة.
ـ الخلاصة أن السلوك يعد أخلاقيا مادام يدعم مصلحة الحياة ، والسلوك يعد غير أخلاقيا مادام يناقض مصلحة الحياة ، وينتج من هذا التعريف المحددات التالية
أولا: من ناحية نظرية فإن السلوك الأخلاقي هو السلوك القابل للاستمرار لكونه يحفظ الحياة وبالتالي يحفظ فرصة حدوثه وتكراره واستمراره، وبالعكس فالسلوك الغير أخلاقي هو السلوك الذي يقضي على نفسه إذ أنه يقضي على الحياة وبالتالي فلا يبقى مجال لحدوثه.
ثانيا: لكل سلوك داعم للحياة صورة متعالية سامية،ولكل سلوك مناقض لمصلحة الحياة صورة منحطة متسافلة، فسلوك التآذر والتعاون يتسامي إلى التضحية والفداء من أجل الجماعة (الوطن، الأهل، التقاليد والأعراف...إلخ)، وسلوك الانعزال والأنانية ينحط إلى خيانة الجماعة( الوطن، التقاليد ، الأعراف..إلخ). يتسامى سلوك الصدق إلى الصدوقية والشفافية الكاملة بلا محاذير،بينما ينحط سلوك الكذب إلى التدليس والتزييف. يتسامى سلوك الاستقامة الجنسية ( العفة) إلى البتولية الطهرانية بينما ينحط سلوك الانحلال الجنسي(المجون) إلى التهتك الشهواني والخَنى.
ثالثا:
لا مجال للحكم الأخلاقي على سلوك ما إذا لم يتعلق هذا السلوك بمصلحة الحياة ، بمعنى إذا لم يكن لهذا السلوك تأثير على مصلحة الحياة، في حال الإتيان به أو الكف عنه.
فلو افترضنا أنه في مستقبل الإنسانية البعيد، سيكون للكائن البشري المفرد المقدرة على تلبية حاجاته وحفظ حياته بإمكاناته الفردية دون الحاجة لسواه من البشر، فحينها لن يكون ثمة مجال للحكم الأخلاقي على سلوك التعاون والتآذر أو سلوك الانعزال والأنانية لعدم وجود تأثير لهما على مصلحة الحياة.
بالمثل لو افترضنا أنه في مستقبل البشرية البعيد سيكون للكائن البشري المفرد القدرة على الوصول بذاته إلى حقائق الأخبار وصحيح المعلومات دون الحاجة للاستعلام من غيره من البشر ، فحينها لن يكون هناك مجال للحكم الأخلاقي على سلوك الصدق أو سلوك الكذب، لانعدام تأثيرهما على مصلحة الحياة.
وأيضا لو افترضنا أنه في مستقبل البشرية البعيد لم تعد مؤسسة الأسرة هي المؤسسة المسئولة عن استيلاد الأفراد الجدد وتنشئتهم، وأصبحت هذه الوظيفة موكلة كلياً إلى مؤسسة (عامة)عمادها العلم والتقنية بحيث تنتخب المورثات الممتازة وتتلافى التأثير التربوي السيء لبعض الآباء والأمهات على صغارهم ، وتوفر بيئة مثالية لاستيلاد الأجيال الجديدة وتنشئتهم، فحينها لن يكون هناك تأثير لسلوك الأفراد الجنسي على مصلحة الحياة، فلا يعود ثمة مجال للحكم الأخلاقي على هذا السلوك.
نخلص إلى نتيجة مفادها أن مصلحة الحياة هي المعيار الوحيد لإنشاء حكم أخلاقي على السلوك، ويكون السلوك أخلاقيا إذا دعم مصلحة الحياة، ويكون السلوك غير أخلاقي إذا ناقض مصلحة الحياة، قإذا لم يكن للسلوك صلة وتأثير على مصلحة الحياة فلا مجال للحكم الأخلاقي على هذا السلوك.

ـ مصلحة الحياة ومؤسسة الدين ومؤسسةالسلطة.
حين نتكلم عن مؤسسة السلطة فنحن نقصد تمثل السلطة في الواقع ولا نقصد أدبياتها ولا إطارها الفكري والنظري ولا نحكم عليه، ففي الواقع يرى الناس السلطة ممثلة في حكام وموظفين ودواوين وضباط وعساكر وقضاة ومحاكم ، لكنهم لايروا الدساتير ولانظريات السياسة والحكم.
وحين نتكلم عن مؤسسة الدين فنحن نقصد تمثل السردية الدينية في الواقع ولا نقصد السردية ذاتها،
فعبر تاريخ الإنسان المعروف انتشرت وانحسرت أعداد لا حصر لها من الأديان والملل والنحل، قدمت سردياتها تصورا عن الوجود ومصير الكائنات وأردفت ذلك بما يلزم من طقوس وشعائروخطت شرائع ترشد الكائن البشري للسبيل الواجب عليه سلوكه حال وجوده على الأرض.
تشابهت الديانات واختلفت في أمور شتى لكنها جميعا اتفقت في أن ثمة مؤسسة اجتماعية تمثل حضورها وتأثيرها في الجماعة البشرية.
دائما ما يحتكر ممثلوا المؤسسة تفسير السرد الديني وطقوسه وشرائعه، وعادة ما تتحصن المؤسسة وتوحد نفسها بالسردية ذاتها في كيان واحد ، فيكون فعل المؤسسة هو فعل الديانة ويكون الاعتراض عليه هو اعتراض على الديانة نقسها.
ليس المقصود بعبارة " المؤسسة الدينية" الهيئة التي تعتمدها مؤسسة السلطة وتشملها برعايتها ، فأحيانا ماتكون الأصوات من خارج تلك الهيئة الرسمية أكثر تأثيرا وأعظم تمثيلا للمؤسسة الدينية للمجتمع.
ـ بدءاً من التعامل مع قوى الطبيعة العاتية بصيغة تضمن كسب جانبها والتصالح معها، ثم في مرحلة متقدمة تاريخيا نشأت الحاجة لتفسيرات عن أصل واقعة الحياة ومصير الكائن البشري، من ذلك نشأت سرديات الأديان الأولية البسيطة، ثم تبلور دور الدين كمؤسسة اجتماعية في تسويغ منظومات القيم الأخلاقية الداعمة لمصلحة الحياة وتحصينها بربطها بمشيئة مبدأ كوني مطلق الإرادة والفعل في الآن وفي الأبد.
ـ مؤسسة الدين هي أداة تبلور دورها في تسويغ وترويج منظومات القيم الداعمة لمصلحة الحياة.
ـ من الحاجة الأولية لتنظيم الجماعة معيشيا ودفاعيا كانت البدايات الأولية البسيطة للسلطة ممثلة في الأفراد الأكثر خبرة وقوة، ثم تبلور دور السلطة كمؤسسة اجتماعية في فرض منظومة القيم الأخلاقية الداعمة لمصلحة الحياة والسلوكيات الناتجة عنها بردع المخالفين لها والمتمردين عليها من الأفراد والمجموعات الصغيرة.
ـ مؤسسة السلطة هي أداة تنظيم وردع أنشأتها مصلحة الحياة،لإخضاع الأفراد لقبول واتباع منظومة القيم الأخلاقية الداعمة لمصلحة الحياة.
تتشارك مؤسسة السلطة مع مؤسسة الدين في تسويغ منظومات القيم والسلوكيات الداعمة لمصلحة الحياة وفي ردع المخالفين لها والمتمردين عليها ، لكننا في هذا العرض نميل إلى تخصيص مهمة التسويغ لمؤسسة الدين وتخصيص مهمة الردع لمؤسسة السلطة ، كحيلة إنشائية لتسهيل الترابط بين أجزائه المتداخلة.
ــ تمرد السلطة والدين على مصلحة الحياة كأصل منشئ لهما:

مؤسستا الدين والسلطه هما أداتان لتسويغ وفرض مدونات القيم والسلوكيات الداعمة لمصلحة الحياة.
ـ بمرور الزمن وتقادم الحقب ، ومع تعقد المجتمعات البشرية، تتموه وتشحب العلاقة بين مصلحة الحياة ومؤسستي السلطة والدين.
ـ بفعل تراكم الأدوات والإمكانيات لدي المؤسستين ونشوء مجموعات وفئات منتفعة من وجود المؤسستين ، تبدأ كل مؤسسة في تعريف نفسها تعريفا جديدا.
ـ تتجاوز مؤسسة السلطة كونها أداة من أدوات مصلحة الحياة، وأنها مجرد هيئة ( من أفراد ومجموعات)موظفة ،منحتها الجماعة امتيازات مشروطة لتضطلع بمهام محددة بعقد اجتماعي ضمني، وتبدأ المؤسسة في تعريف السلطة بأنها استحقاق لمجموعات وأفراد ممتازين موهوبين ، هم فقط المؤهلون للقيام بمسئوليات السلطة الجسيمة الخارقة ، التي لا يستطيعها الأفراد العاديون.
ـ تتقدم مؤسسة السلطة خطوة أخرى مع رسوخ مكانتها واستفحال امكاناتها وسيطرتها وتبدأ في تعريف نفسها بأنها شرط أساسي أولي لقيام أي اجتماع بشري، بحيث لايتصور وجود مجتمع بشري دون سلطة حاكمة منظمة مسيطرة ، و قد تصل الحال بمؤسسة السلطة ( في حال هيمنتها على مؤسسة الدين أو تحالفها معها) أن تقدم نفسها كظل أو كممثل لإرادة كونية كلية، قاهرة، وأن تعرف نفسها وتطلب الخضوع والولاء لها، باعتبارها غاية أساسية من غايات مصلحة الحياة.
ـ هكذا تطغى مؤسسة السلطة على الأصل المنشئ لها ، وقد ينتهي بها الأمر إلى تبني منظومات قيم وسلوكيات مناقضة لمصلحة الحياة.
ـ تبلورت وظيفة مؤسسة الدين كأداة تسويغ وترويج لمنظومات القيم والسلوكيات الداعمة لمصلحةالحياة، ومع استقواء المؤسسة ورسوخها في النسيج الاجتماعي وتمكنها بالأدوات والموارد والفئات المنتفعة ، تبدأ المؤسسة الدينية في تعريف نفسها كجهة مرجعية للحكم على السلوك من حيث هو داعم أو مناقض لمصلحة الحياة، وفي مرحلة لاحقة تقدم المؤسسة نفسها كصانعة لمنظومات القيم والسلوكيات الداعمة لمصلحة الحياة بادعاء أن سردياتها هي المصدر الأصلي والوحيد لتلك المنظومات الأخلاقية والسلوكية الداعمة لمصلحة الحياة. أخيرا ومع ظهور السرديات الدينية الشاملة المحتكرة لتفسير الوجود وأصل الموجودات ومصيرها، انتهت مؤسسة الدين إلى تعريف نفسها كقائمة وحافظة ومفسرة لسردية دينية وأن تحقيق مرادات هذه السردية هو الغاية الوحيدة لحياة الكائن البشري، وصارت مصلحة حياة الكائن البشري تتمثل فقط في تحقيق مرادات تلك السردية الدينية، وبعنى آخر تحقيق مرادات تفسيرات وإرشادات المؤسسة الدينية.
هكذا احتكرت المؤسسة الدينية الحكم الأخلاقي ثم ادعت أنها المصدر الوحيد لمنظومات القيم الأخلاقية وأخيرا عرفت أهداف سرديتها كغاية وحيدة للحياة.
يحدث بالتبعية لطغيان المؤسسة الدينية على مصلحة الحياة ، أن تتبنى المؤسسة قيما وسلوكيات مناقضة لمصلحة الحياة.
ـ طغيان مؤسسة السلطة على مصلحة الحياة يشوه منظومات القيم نتيجة البطش والانتهاك ، ويصبح هذا التشوه طابعا ينتقل عبر الأجيال .
ـ طغيان مؤسسة الدين على مصلحة الحياة يصيب الجماعة بالجمود الأخلاقي، ثم العجز الكامل عن انتاج منظومات القيم والسلوكيات المتوافقة مع متغيرات ظروفها الحياتية والتاريخية، وهذا أسوأ ما يمكن أن يصيب أي جماعة بشرية.
ـ قد تتحد مؤسستا السلطة والدين في شخص الحاكم الإله أو الحاكم الكاهن، أوتنفصلان فتبقيان تتخادمان وتبرر كل منهما الأخرى في ظل تقاسم عرفي للنفوذ والسيطرة المادية والمعنوية على جمهور الجماعة( الشعب)، وكثيراً ما تتخذ العلاقة بين المؤسستين طور الصراع الباطن أو الظاهر،ويستحر الصراع بين المؤسستين عادة حين تحسب مؤسسة الدين أنها تملك من أدوات السيطرة والنفوذ مايمكنها من مناطحة مؤسسة السلطة وإزاحتها.
ــ تاريخ الكفاح الاجتماعي للأفراد والمجموعات داخل الجماعة هو تاريخ صراعهم مع مؤسستي السلطة والدين لرد أو تهذيب طغيانهما على مصلحة الحياة.
ـ انتهى الكفاح الاجتماعي البشري إلى تأسيس الدول الحديثة التي نجحت إلى حد بعيد في الحد من طغيان مؤسستي السلطة والدين على مصلحة الحياة وإعادتهما إلى حقيقة أنهما أداتان تعملان لصالح مصلحة الحياة.
ـ ولكن دائما ما يتسلل الاضطراب والفساد إلى عمل الإنسان ، فكرد فعل حداثي عنيف على حقب طغيان مؤسسة السلطة ومؤسسة الدين ظهرت مغالاة في الفردانية والذاتية، ولاشك أن المغالاة في الفردانية يقود إلى التوحش والانعزال المناقض لمصلحة الحياة.
المغالاة في الفردانية والذاتية الموازية للبرجماتية النفعية والإشباع الأقصى للرغبات الذاتية تجد منتهاها في قوة المال والسيطرة على النشاط الاقتصادي، فتنشأ طبقة من أصحاب رؤوس الأموال والمصالح الاقتصادية تصطنع الأتباع وأدوات التأثير لتطغى على بقية فئات المجتمع بوجهها السافر أو من خلف ستار سلطة مصطنعة تتحكم فيها لتفرض على الجماعة خدمة أغراضها الأنانية الضيقة التي بالقطع تتناقض مع مصلحة الحياة .
ـ كذلك كان الغلوفي رد الفعل الحداثي العنيف على نمط العلاقات الجامد شديد التحفظ فتتابعت موجات من التحلل من مسئولية الفعل الجنسي في إطار الأسرة دون أن تقترح تلك التوجهات مؤسسة بديلة لاستيلاد الأفراد الجدد وتنشئتهم حتى سن الكفاءة الاجتماعية، وهو سلوك مناقض لمصلحة الحياة.
ولكن في كل الأحوال فإن الحداثة هي أفضل ما أنتجه الوعي البشري للتوافق مع مصلحة الحياة، في ضوء أنها مفتوحة دائما على المراجعة والهدم والبناء. ـ بالتأكيد لم يصل الكفاح الاجتماعي إلى غايته الكاملة في رد طغيان مؤسستي السلطة والدين على مصلحة الحياة، فمؤسسة السلطة تغير من شكلها ودينامياتها وأحيانا ماتكون هيئة السلطة السياسية في دولة ما هي مجرد واجهة فارغة تعمل وفقا لتوجيهات مصالح تجارية وصناعية ومالية ، فلا يزول طغيان السلطة على مصلحة الحياة بل يتخذ أشكالا أخرى أقل فظاظة ومباشرة وأكثر تمويها ومراوغة.
كذلك فإن مؤسسة الدين ولو أنها ارعوت وانتزع الكثير من سلطانها لصالح مؤسسات الدولة الحديثة ، لكنها سرعان ماظهرت في أشكال أيدلوجية شاملة مغلقة لها سرديتها المحتكرة للحقيقة المطلقة ، ولها كهنوتها المقدس ، وكلاهما يملكان نفس السلطة المطلقة ونفس التأثير الاستلابي السحري على نفوس وعقول ووجدان جموع التابعين ، ولعل الفاشية القومية و الشيوعية والصوابية السياسية أمثلة بارزة للدلالة على هذا المعنى.
ـ تكون مؤسسة السلطة في ظل الدولة الحديثة هيئة موظفة من أفراد ومجموعات تمنحهم الجماعة امتيازات مثل: احتكار أدوات الدولة للسيطرة والردع، ويكون استخدام هذه الامتيازات مشروط بعدم مخالفة بنود تكوين النظام الاجتماعي ( الدستور) بغاية إنجاز مهام محددة من قبل الجماعة ، وأهمها ردع المتمردين على منظومات القيم والسلوك الداعمة لمصلحة الحياة.
يكون استمرار هيئة السلطة في تقلد مناصبها مرهونا بمدى رضا غالبية الجماعة عن أداء تلك السلطة في إنجاز المهام المحددة لها من قبل الجماعة، ويتم ذلك بإحصاء آراء أفراد الجماعة المؤيدين والرافضين لتولية فرد أو مجموعة أفراد لسلطة ما أو عزلهم عنها عبرآلية الاقتراع ( الانتخابات).
يتسلل الاضطراب والفساد إلى آلية اختيار موظفي السلطة عبر التأثير والتوجيه الزائف باستخدام المال وماكينة الدعاية أو بإذكاء العصبيات العائلية والطائفية والتخويف ، وهكذا تكون السلطة مجرد واجهة لطغيان أصحاب المال والعصبيات ومديري الدعاية الزائفة على مصلحة الحياة.
ويكون الفساد والاضطراب والطغيان على مصلحة الحياة أشد وأنكى في نطاق بلدان حكومات الاستبداد التقليدية التي رفضت الحداثة ،حيث تستخدم أنظمة الحكم منتجات الحداثة المعرفية والتكنولوجية في القهر والبطش ، أو بتزييف الوعي وحشد الجمهور لمعارك وهمية مع أعداء خارجيين متربصين أو باستخدام الفاشية الدينية كحليف لوأد وتشتيت وتشويه أي تيار تحرري مطالب بالديمقراطية في ظل دولة مواطنة حديثة، أوباستخدام نفس الفاشية الدينية كعدو وفزاعة مخيفة تبرر تأبيد حكومات الاستبداد .
ـ في ظل الدولة الحديثة فمجال الدين لا يتعدى مجال الحق في الاعتقاد وممارسة متطلبات هذا الاعتقاد الطقسية والدعوة إلى هذا الاعتقاد بين الجمهور، كجزء من جملة حقوق إنسانية أساسية، باعتبار العقيدة الدينية خيار ثقافي شخصي ، لايترتب عليه أية مواقف متمايزة أمام القانون العام، وباعتبار أن الدولة الحديثة لاتنحاز لأي دين أو عقيدة غيبية.
في ظل الحداثة أعيدت مؤسسة الدين لأصلها باعتبارها أداة من أدوات مصلحة الحياة تضطلع بتسويغ والترويج لمنظومات القيم والسلوك الداعمة لمصلحة الحياة، وليست كصانعة لمنظومات القيم أو كغاية وحيدة متفردة للحياة ، لامعنى لوجود الكائن البشري إلا الاضطلاع بتحقيق مراد سرديتها الاعتقادية والتاريخية.
ـ في ظل الحداثة اضطلعت مؤسسة المعرفة التجريبية أو مؤسسة (العلم )بجزء من وظيفة المؤسسة الدينية في العصور القديمة وهو الجزء المتعلق بتفسير طبيعة الكون وأصل الكائنات.
ـ في ظل الدولة الحديثة اضطلعت المؤسسة الجمالية ( الفنون والآداب) بجزء من وظيفةالسرد الديني القديم وهو الجزء المتعلق بتهذيب الوجدان وتقديم العزاء والسلوى عن مشاق العيش وصوائل الحياة .
ـ يتسرب الفساد والاضطراب للمؤسسات التى قدمتها الحداثة كبدائل لبعض مناشط المؤسسة الدينية.
ـ العلم التجريبي أعظم منتج بشري، وأمل البشرية في الانعتاق مما لاقته ولازالت تلاقي من بؤس وألم ، لكن واقع مؤسسة العلم يتحدث عن الانحرافات اللاأخلاقية المختبئة وراء إنجازاتها المدهشة، فالمال والسياسة والصراع على الموارد والجشع جعل منجزات العلوم أسلحة فتاكة يسحق بها الأقوياء الضعفاء اقتصاديا وعسكريا وثقافيا ، فمنجزات الطب تحتاج لسوق مليئة بالمرضى ومنجزات التسليح تحتاج لحروب مستهلكة ومنجزات وسائل الاتصال تحتاج لجمهور من المشاهدين ويستحسن أن يكونوا متعطلين جائعين لا أمل لهم إلا الحلم، ومنجزات الهندسة تحتاج لأسواق في بلاد مستهلكة لا ينتج أبناؤها شيئا، فتحول العلم من تحسين شروط العيش إلى جعل حياة الضعفاء جحيما من العجز والشره.
ـ مؤسسة الجمال ( الفنون والآداب) تسرب إليها الإضطراب والفساد أيضا ، فسرعان ما اصطنعت لنفسها كهنوتا وكهنة ، قسموا البشر لفئة مبدعين ومستهلكين للإبداع، ثم أعطت للمبدعين رخصة لتجاوز العرف القائم على منظومات القيم الداعمة لمصلحة الحياة.
تمثيل لتجاوز الإنتاج الفني للعرف الأخلاقي:
تتيح الكتابة مساحة واسعة للخيال تكون حاجزا واقيا يحمي القارئ من التورط الانفعالي والغرائزي فيما يصوره الكاتب من مشاهد العنف والجنس، تقل هذه المساحة مع فنون التشكيل المشاهدة ، وتقل مع فنون المشاهدة والسماع كما في المسرح، وتكاد تختفي تماما في فنون المشاهدة والسماع والاقتراب الذي يصل حد الالتصاق كما في فن السينما، هنا يكون تصوير العنف والجنس إثارة لغريزة الخوف وغريزة الخوف و توريط للمشاهد غرائزيا وليس توصيل جمالي ذهني، وهنا يكون انتاج العمل الفني ضرب من ضروب الكسب الغير شريف وفعلا مناقضا لمصلحة الحياة.
تنطبق هذه الرؤية أيضا على نشاط آخر متصل بمؤسسة ( الجمال) وهو نشاط الأزياء والموضة.
مع الإدراك الكامل أن الكساء ليس فقط فعل جمالي، فهو ضرورة تطورية حيث أن تطور الكائن البشري على ما هو عليه جرده من الكساء الطبيعي ( فرو ، قشر ، حراشف، ثخانة الجلد وقساوته..إلخ) الكفيل بحمايته في جميع الأجواء.
ـ كان التقدم المهاري والتكنولوجي المضطرد في استغلال وتشغيل الموارد الطبيعية تسير معه بالتوازي النزعه إلى الاستزادة من الكساء والتغطية التي صارت دلالة على التنعم وعلى الترقي المعيشي والرقي الاجتماعي وبالتالي دلالة على جسد جيد التكوين والتغذية مصون عن العبث والابتذال، وأكثر الظن أن الرغبة الجنسية كانت في علاقة مضطردة مع الكساء والتغطية، والمقابل صحيح ، فالتعرية وانحسار الكسوة عن جسد متاح مبتذل( كحال العبيد والإماء وشديدي الفقر) كان دلالة عن وضاعة المركز الاجتماعي مايشير إلى جسد رديء التكوين سيء التغذية .
ـ تختلف هذه الرؤية عن الرؤية القائلة بأن ضعف الرغبة الجنسية في الجسد الأنثوي المعرى المبتذل يعود إلى حقيقة أن الممنوع المغطى مرغوب عن المتاح المكشوف. فلو افترضنا أن ظرفا طبيعيا قاهرا قد فرض التعري الدائم ، فساعتها ستتخذ الغريزة والرغبة الجنسية محددات أخرى تضمن استمرار توقد الرغبة واستمرارها إذ أن الغريزة والرغبة الجنسية كانت ضمانة بقاء النوع وتحقيق مصلحة الحياة.
في عصر الحداثة تحرر ارتباط الفرد بزي معين تبعا لوضعيته الاجتماعية، ولم يعد ثمة تفاوت يذكر بين قدرة جميع الأفراد على الكسوة الكاملة، وصار الزي تعبير عن تفضيلات ثقافية وذوقية في إطار أن تتمتع الملابس بصفات عامة مشتركة مثل أن تكون عملية وصحية توفر الحماية في جميع الأجواء الطبيعية.
ـ ولكن ، وكما يحدث دائما يجد الاضطراب والفساد طريقهما لكل ظاهرة وفي كل عصر .
الوفرة والقدرة على الاقتناء تخلق نمطا من التشابه والرغبة في تقليد النماذج الأعلى مكانة اجتماعية أو الأشهر بين فئات كبيرة من فئات المجتمع.
تستغل هذه النزعة في التنميط والتقليد جهات مالية وتجارية ، فتعمل على إشاعة موجات من صرعات معينة من الأزياء بغض النظر عن المعايير العملية والارتياحية والجمالية، لتحقيق أرباح مبيعات هائلة ، وهذا نوع من التضليل لتحقيق كسب غير شريف فيما يناقض مصلحة الحياة.
ـ في ظل الوفرة الكسائية لم يعد العري دلالة على وضاعة المركز الاجتماعي وابتذال الجسد كما كان الحال في العصور الغابرة.
استغلت جهات وحركات ثقافية هذه المعطيات لتقديم العري كدلالة على نزعات تحررية أو استعادة غنوصية للنقاء البدائي و مقاومة اغتراب النفس عن العالم بدمج الجسد بمفردات الطبيعة، ولاتختلف هذه الصرعة عن تقديم المشاهد العنيفة والجنسية بوسيط مقتحم كوسيط السينما، بحيث لا تكون هناك مسافة جمالية وذهنية تحمي المتلقي والمشاهد عن التورط الغرائزي، وهذا نوع من الترويج للعمل الفني أو نمط الملابس والأزياء بالتوريط الغرائزي وهي طريقة غير يمكن عدها من ضروب الكسب الغير شريف وتعدي على ثقافة الأسرة، وبالتالي مناقضة لمصلحة الحياة.
ـ من جهة أخرى تعمد جهات أيدلوجية ( أحزاب ، مجموعات دينية ، جماعات طائفية وعرقية...إلخ) باستغلال تنميط الزي وتلزم المنتمين إليها بزي موحد يكون انتشاره في المجتمع دلالة على نفوذ وقوة وانتشار هذه الأيدلوجية بالمجتمع كإشارة تحدي واستعداد للاحتراب والاشتباك المعنوي والمادي مع أيدلوجيات أو مجموعات أخرى، وإظهار لرغبة في التمايز وعدم التآذر والتعاون في تهديد مباشر لمصلحة الحياة.
ـ مما سبق تنشأ الحاجة القصوى لاعتماد مدونات ( أكواد) للظهور العام والعرض العام ينتجها جدل اجتماعي وثقافي حر متجدد مستمر.

________________________
خاتمة:
ـ لامحطة وصول لكفاح الإنسان مع الطبيعة ومفرداتها ومع أقرانه من البشر ، فردا أو ضمن جماعة .
الصراع على الموارد والفرص ثم استهلاكها بجشع متزايد دون مراعاة لإنهاك الطبيعة ، وطغيان مؤسسات السلطة والدين هى أهم مظاهر التعدي على مصلحة حياة الكائن البشري.
ـ الطفرة العلمية التى انفجرت أوائل القرن الماضي ، قطعت شوطا هائلا في خلق نمط عيش إنساني متشابه في كل أنحاء الأرض، ولا شك أن المخاطر المتزايدة التي تتهدد بيئة الكوكب وموارده ، والخطر الأكبر المتمثل في سيناريو الإبادة والانقراض بفعل خطأ أو حماقة من يمتلكون أسلحة الدمار الشامل ، أسباب ستضطر الجماعة البشرية كلها للتلاقي والتعاضد لتضمن بقاء نوعها .
ـ في مستقبل قريب ستصبح فكرة الحكومة العالمية لكل الجماعة البشرية فكرة وجيهة ، ثم ستصبح الفكرة الوحيدة الممكنة لإنقاذ البشرية.

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل