ازمة القضاء في العراق.

عبدالله الاغا

الحوار المتمدن-العدد: 8379 - 2025 / 6 / 20 - 23:24
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أزمة القضاء في العراق: استقالة قضاة المحكمة الاتحادية وانكشاف هشاشة استقلال السلطة القضائية

في الوقت الذي كان العراقيون يطمحون فيه إلى بناء دولة مؤسسات تحترم القانون وتحتكم إلى الدستور، فجّر قرار استقالة تسعة من قضاة المحكمة الاتحادية العليا صدمة قانونية ودستورية غير مسبوقة، تعيد إلى الواجهة سؤالًا خطيرًا: هل يمكن للقضاء العراقي أن يصمد في وجه الضغوط السياسية المتراكمة؟

استقالة جماعية تهزّ ميزان العدالة

بحسب ما صرّح به النائب رائد المالكي، فإن الاستقالة الجماعية لستة قضاة أصليين وثلاثة احتياط من المحكمة الاتحادية جاءت نتيجة "ضغوط سياسية مباشرة من قبل أطراف في السلطة التنفيذية"، وذلك بعد قرار المحكمة إلغاء التصديق النيابي على اتفاقية خور عبد الله التي اعتُبرت منذ توقيعها موضع اعتراض شعبي وقانوني واسع.

تصريح صريح من رئيس المعارضة البرلمانية

وفي قراءة دقيقة للحدث، جاء تصريح الخبير المهندس عامر عبد الجبار إسماعيل، رئيس تحالف المعارضة النيابية، الذي أكد أن هذه الاستقالات لا تمثل فقط أزمة إدارية داخل المؤسسة القضائية، بل تشكل تهديدًا جوهريًا لـ"الشرعية الدستورية، والتوازن بين السلطات، والاستقرار المؤسسي في الدولة"، بحسب تعبيره.
وأشار عبد الجبار إلى أن المحكمة الاتحادية، وبموجب المادة (93) من الدستور، تُعدّ الحصن الأخير للدستور والفصل بين السلطات، وبالتالي فإن غياب النصاب داخلها بسبب هذه الاستقالات يضع البلاد على شفا فراغ دستوري حقيقي.

التدخل السياسي… ليس جديدًا

ما جرى لا يُعدّ حادثًا عابرًا أو معزولًا. بل هو استمرار لسلسلة تدخلات سلطوية في الشأن القضائي العراقي، بدأت منذ سنوات، وكان أبرزها ما صرّح به رئيس مجلس القضاء الأعلى الأسبق مدحت المحمود في وقت سابق، حين تحدّث عن تعرض القضاء إلى محاولات "تسخير سياسي" لضمان قرارات تتماشى مع مصالح أحزاب بعينها. كما كشف القاضي رحيم العكيلي، الرئيس الأسبق لهيئة النزاهة، في أكثر من مناسبة عن تعرضه لضغوط سياسية دفعته للاستقالة، بل واللجوء إلى المنفى.

كل هذه الشهادات تشير إلى نمط سياسي واضح في العراق: كلما اقترب القضاء من مسّ مصالح النخب المتنفذة، كلما تعرّض لضغط أو تصفية أو تحجيم.

قرار المحكمة بشأن خور عبد الله: النقطة التي أفاضت الكأس

قرار المحكمة الاتحادية بإلغاء المصادقة النيابية على اتفاقية خور عبد الله لم يكن مجرد حكم قانوني، بل كان موقفًا وطنيًا، كما وصفه النائب عامر عبد الجبار، "يحافظ على حقوق العراق وشعبه"، خصوصًا بعد أن تجاوزت الكويت التزاماتها وحدود قرار مجلس الأمن 833، ما بعد الدعامة 162.
وأكد عبد الجبار أن المحكمة كانت تؤدي واجبها في حماية سيادة البلاد، وأن أي محاولة للضغط عليها بسبب هذا القرار تمثل "تهديدًا لمصالح العراق وآلية الدفاع عن حقوق شعبه داخليًا وخارجيًا".

الاستقلال القضائي… ضمان الدولة، لا خيارًا سياسيًا

إن انهيار النصاب في المحكمة الاتحادية هو ناقوس خطر لكل من يعنيه بقاء العراق دولة قانون ومؤسسات. القاضي المستقل هو خط الدفاع الأخير عن المواطن، والدستور، والسيادة. فحين تنكسر إرادته، تنكسر الدولة.

ما نعيشه اليوم ليس فقط نتيجة خطأ سياسي، بل نتيجة تراكم طويل من تسييس المؤسسات، وتغوّل الأحزاب على مفاصل الدولة، وهو ما يجعل من استقلال القضاء قضية وطنية بامتياز، لا شأنًا مهنياً أو نقابياً فحسب.

في هذا السياق، فإن دعوات النائب عامر عبد الجبار لإجراء مفاوضات حصراً بين خبراء العراق والكويت بعيداً عن التدخل السياسي، تمثل الصوت العقلاني الأخير في مشهد مرتبك، وتحمل رؤية ناضجة لبناء علاقات إقليمية قائمة على الندية والمصالح المشتركة، لا على الخضوع والإذعان.

---

خاتمة: إنقاذ القضاء هو إنقاذ العراق

إنقاذ المؤسسة القضائية في العراق لا يكون عبر الخطب، بل عبر منظومة حماية فعلية، تبدأ بتجريم التدخل السياسي المباشر وغير المباشر في شؤون القضاء، وتنتهي بتأمين حياة القضاة وحمايتهم قانونيًا ومعنويًا، كما هو الحال في الدول المحترمة.

فالمجتمع الذي لا يمتلك قضاءً مستقلاً، لا يمكن له أن يمتلك دولة.

عبدالله الأغا
رئيس لجنة الشباب - تجمع الفاو زاخو

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل