ندعو لحوار وطني شامل وغير مشروط لتعزيز الوحدة الوطنية والتجانس السياسي

رياض عبد الكريم

الحوار المتمدن-العدد: 8376 - 2025 / 6 / 17 - 20:13
المحور: مقابلات و حوارات
    

خلال زيارتي للدكتور اياد علاوي في منزله بعمان للتعزية بوفاة نجله الاكبر حمزه، جرى بيننا حوار تفصيلي مطول حول الوضع الشامل في العراق تناول المشهد السياسي المضطرب والتنافسات الانتخابية وعلاقات العراق العربية والاقليمية والعالمية ، وبدى ابا حمزة رجلا متماسكا قويا وعازما برغم فاجعته المؤلمة بفقدان نجله الاكبر ، مؤكدا على ان "الوجع العراقي وتشظي الوضع السياسي هما الاكثر ألما من فاجعة فقدان ابني "، والكلام للدكتور علاوي مضيفا، " لكن الامل لايزال اراه قريبا لو عملنا بروح وطنية وفق الثوابت الانتمائية واحترام خصوصية الشعب والتمسك بالسيادة الوطنية وابعاد المحاصصة السقيمة والطائفية المقيته وعدم عسكرة الشارع" .
ولأن الحوار اتسم بطابع الجدية وتداخلت فيه كل خصوصيات وعموميات الوضع العراقي توهجت في ذهني عشرات من الاسئلة التي يمكن ان تؤسس لحوار معمق وصريح مع الدكتور علاوي وهو السياسي المخضرم ، والمعارض العتيد لكل سياسات القمع والاستبداد ، وأول رئيس للوزراء في العراق بعد تغيير النظام البائد ، وزعيم احد اهم الكتل السياسية في البلد ، والمتوجه للانتخابات من خلال كتلة التجمع المدني الوطني العراقي ، ضمن ائتلاف السيد السوداني ، لذلك طلبت منه ان تكون لي معه جلسة ثانية لاجراء حوار مفصل حول الشأن العراقي بكل تعقيداته وشؤونه المستقبلية ، واستجاب الرجل مشكورا ، فكان هذا الحوار .



قبل البدء بتفاصيل هذا الحوار وليكن مدخلاً اليه ماهو تقييمك للوضع العراقي وبالاخص المشهد السياسي؟

تناقضات عميقة
- الوضع السياسي في العراق اليوم يعاني من تناقضات عميقة ومزمنة، تكرّست بفعل هيمنة جهة سياسية واحدة على مفاصل الدولة منذ سنوات. هذه الهيمنة لم تفرز استقرارا سياسيا أو تقدما مؤسساتيا. واحدة من أبرز مظاهر هذا الخلل هي ظاهرة الفساد المستشري، حيث نلاحظ ان العديد من المتورطين في قضايا فساد قد تم اعفاؤهم لاحقًا، أو جرت تسويات سياسية حالت دون محاسبتهم الجادة.
الأخطر من ذلك ان مبدأ المحاصصة السياسية لم يعد مجرد آلية لتقاسم المناصب السيادية أو الوزارية، بل أصبح جزءًا من بنية العمل السياسي اليومي، يمتد إلى مؤسسات الدولة، ما أدى إلى ترسيخ الولاءات الطائفية والحزبية على حساب الكفاءة والمصلحة العامة.
لذا يمكن القول إن المشهد السياسي العراقي اليوم بحاجة إلى إصلاح جذري يعيد الاعتبار لمبدأ المواطنة، ويضع حدا للمحاصصة والفساد، ويؤسس لمرحلة جديدة من الحكم المبني على القانون والكفاءة والمسائلة.

انا ارى ومن خلال متابعاتي ورصدي لكل تفاصيل الحراك سياسيا وحكوميا وبرلمانيا وشعبيا ان الانتخابات القادمة ستكون مفصلية وحاسمة في تقرير مصير العراق في ان يكون او لايكون، هل تتفق معي في هذه الرؤية ام لديك رؤية اخرى؟
- من خلال متابعتي الدقيقة لمجريات الشأن العراقي –سواء على المستوى السياسي أو الشعبي– أرى أن الانتخابات القادمة لن تمثل محطة مفصلية كما يتوقع البعض، بل قد تفتح الباب أمام مزيد من التوترات والتعقيدات، خاصة في ظل الدور المتنامي للمال السياسي والفساد المالي، الذي بات عاملاً حاسماً في اختيار المرشحين وتحديد مسارات العملية الانتخابية.

القائمة العراقية بزعامتكم ومنذ اول انتخابات كانت هي سيدة نفسها واحتوت الكثير من الاحزاب الناشئة والشخصيات المستقلة وتكررت التجربة في الانتخابات اللاحقة الى حد ان وصل بها الامر لان تتزعم ائتلافات، اليوم نرى انها وصلت لحالة ان تكون جزء من أئتلاف، هل يعني ذلك انها فقدت جمهورها مناصريها هل يأست من مجريات الامور ام انها تخطط لامر ما؟

نحن سادة انفسنا
- نعم، نحن بالتأكيد جزء من ائتلاف سياسي، وهذا الائتلاف يضم في صفوفه مزيجاً من العناصر، أبرز العناصر الإيجابية في هذا الائتلاف هو السيد محمد شياع السوداني، الذي نعتبر وجوده مكسباً كبيراً للقوى المدنية التي أثبتت حضورها في هذا التشكيل.
لقد كان السوداني سابقاً جزءاً أساسياً من الإطار السياسي التقليدي، لكنه اليوم انتقل إلى دائرة مدنية أوسع، وأصبح يتحرك في فضاء وطني أشمل، ونحن على ثقة بأنه سيسلك طريقاً يتبنى من خلاله سياسة جديدة ترتقي بالعراق نحو التقدم، وتعزز من وحدته الوطنية، وتدفع به نحو مستقبل أفضل.
بالمناسبة، ما زلنا نتمسك باستقلالنا وقرارنا الوطني، فنحن لا نزال سادة أنفسنا. هذا الائتلاف الذي ننتمي إليه لا يفرّط بهويتنا الوطنية أو المدنية تحت أي ظرف، ولن نتنتازل عن هذه المبادئ.
لهذا السبب، نحن ملتزمون بالاستمرار في نهجنا المدني، ونعمل على توسيع هذا الإطار المدني للتخلص الوطني بعيدا عن اي توجه طائفي او جهوي.
نرى أن هناك تقارباً كبيراً بيننا والاخ محمد شياع السوداني في الرؤى والأفكار والمشاريع المستقبلية، مما يعزز من انسجامنا وتقدمنا في هذا المسار.

ماهو مشروعك في هذا الائتلاف وهل تعتقد بوجود انسجام او تكافل بين توجهاتكم المدنية والليبرالية وبين توجهات بعض اطراف الائتلاف بعكس توجهاتكم، سيما وان هؤلاء البعض هم قادة لفصائل مسلحة؟
- حول سؤالك بشأن ما إذا كنا سنغيّر توجهاتنا أو نساير قادة الجماعات المسلحة، فالجواب بكل وضوح: لا. نحن نملك مشروعاً متكاملاً يهدف إلى توحيد الجهود ضمن إطار مدني، يكرّس الخروج من نظام المحاصصة الطائفية، ويسعى لبناء عراق وطني جامع، يحتضن جميع العراقيين دون تمييز، ما داموا مؤمنين بوحدة العراق ومصالحه. نحن ننظر إلى المستقبل لا إلى الماضي، المستقبل واعد، وهناك تحوّل ملموس في سلوك العراقيين وتطلعاتهم. وإن استمر هذا النهج، وواصلت المدنية العراقية ترسيخ حضورها كجزء أصيل من هذا الكيان السياسي، فلا بد من الإشادة به ودعمه. لسنا بصدد فرض رؤيتنا أو إقصاء الآخرين، بل نؤمن بالحوار الصادق داخل مؤسسات الدولة، لا سيما تلك المعنية بالبناء والتنمية والإعمار، على أن تكون كل الأطراف مشاركة بإخلاص وتفانٍ من أجل العراق، دون استثناء.
نحن لا نقبل أن نغلق الأبواب أو نعتبر أن الأمور قد وصلت إلى نهايتها. المسار مفتوح، والفرص قائمة، والحل لا يكون إلا بالمزيد من الانفتاح والحوار الوطني الصادق.


في كل دورات البرلمان السابقة لم نلحض نشاطاً جدياً ومتفاعلاً من قبل لجان الرقابة وهي احد اهم لجان البرلمان التي هي بمثابة عين البرلمان في متابعة الاداء الوظيفي لكل مؤسسات الدولة، التي ينتشر فيها الروتين والبيروقراطية والفساد، فهل وضعتم تصورات منهجية لتفعيل دور هذه اللجان، لأن موضوع الرقابة هو جزء مهم من عملية الاصلاح والتغيير؟
- نرى أن نهاية عمل لجان الرقابة يجب أن تتوج بتشكيل مجلس سيادة وطني في العراق، يمثل العراقيين جميعا، ويأتي تأسيسه عبر حوار وطني معمّق.
في هذا الإطار، ستكون مهمة الرقابة منوطة بهذا المجلس الأعلى، الذي نُطلق عليه "مجلس الأمة"، ليكون البديل الفعلي للجان الحوار والرقابة التقليدية، فنحن لسنا جهة أمنية تُعنى بمراقبة الآخرين، بل نؤمن بأهمية المراقبة الفعالة المستندة إلى ما ينص عليه الدستور.
الدستور العراقي ينص صراحة على ضرورة إنشاء هذا المجلس، إلا أن العقبات المتمثلة في التفاعلات السياسية والمحاصصة حالت دون تشكيله حتى الآن. ولذلك، فإننا نقترح أن تُحال صلاحيات الرقابة والمعاقبة من اللجان الحالية إلى هذا المجلس، الذي سيكون مؤسسة عراقية خالصة، محايدة، ولا تخضع لأي توجهات ولائية أو انتماءات حزبية.

الائتلاف طرح شعار التنمية والاعمار، اين حصة المواطن على مستوى معالجة اوضاعه المعيشية رواتب الموظفين والمتقاعدين ازمة السكن ازمة المدارس وشحة المستشفيات وكلها لم تُحل في زمن كل الحكومات المتعاقبة؟ ومن خلال كل ذلك هل وضعتم برنامجاً انتخاباً، وهل يمكن ان تطلعنا على اهم ماجاء فيه، وكيفية اقناع الناس بأنكم جادين وحريصين على تطبيقه؟

التوافق والثقة
- بالنسبة لإقناع الناس، فنحن نؤمن أن السبيل الحقيقي لذلك هو السلوك العملي، والعمل الجاد، والتمسك بالمبادئ على أرض الواقع. وجدير بالذكر أن شركاءنا في ائتلاف الوطنية لم يسجلوا أي ملاحظات على برنامجنا الانتخابي، وهو ما يعكس درجة التوافق والثقة المتبادلة في نهجنا وأهدافنا.

في علاقات العراق العربية والعالمية تبرز قضية جدلية غاية في الاهمية تتعلق بعلاقة العراق بأمريكا وعلاقته بأيران برغم توتر المواقف بين واشنطن وطهران، الامر الذي يسبب احراجاً للعراق وقد يكون جزءاً من هذا التوتر ماهي توجهات الائتلاف لكيفية التعامل مع هذا الملف؟
- لدينا موقف واضح من العلاقة مع كل من الولايات المتحدة وإيران. لقد نظمنا سابقاً مؤتمر شرم الشيخ الذي حضرته أطراف دولية وإقليمية، منها إيران، وكان من أنجح المؤتمرات، رغم التوتر في العلاقات الأمريكية–الإيرانية. طرحنا مشاريع اقتصادية وأمنية متكاملة، شملت التعاون مع الأردن، مصر، تركيا، سوريا ولبنان، لتأسيس بنية اقتصادية مترابطة تعزز الأمن والاستقرار الإقليمي. وهذا المؤتمر كان هاماً وقد شارك فيه وزير خارجية إيران على مستوى وزراء الخارجية، بالاضافة الى الامم المتحدة، وكان الاتفاق حينها أن يجتمع الرؤساء التنفيذيون لاحقًا لاتخاذ قرارات مشتركة وبناء إطار مؤسسي دائم لمعالجة هذا الملف الحساس. وقد سمعت بنفسي من عدد من الوزراء، إضافة إلى الرئيسين الراحلين حسني مبارك وبشار الأسد، وآخرين، إشادات بأهمية هذا المؤتمر، ووصفوه بأنه من أنجح المؤتمرات التي عُقدت رغم التوتر الكبير بين واشنطن وطهران.
-


ادعو لتشكيل مجلس سيادة وطني في العراق،
يمثل العراقيين جميعا،
تحت عنوان مجلس الامة
ليكون البديل الفعلي للجان الحوار والرقابة التقليدية


التنمية التي وردت في برنامج الائتلاف، وهي بالتأكيد تعني من بين ماتعنيه اقتصاد البلد والسيولة المالية، ماهي خططكم لمعالجة الازمات التي تمس الوضع الاقتصادي الذي يعاني من سيولة مالية وعجز في الموازنات وفوضى ترتيب البناء الاقتصادي على مرتكزات مدروسة وعلمية وعملية، وهي في توجهاتكم للبحث الجدي عن بدائل للاقتصاد الريعي وتفعيل وتنشيط الصناعة الوطنية وتحويل البلد من مستهلك الى منتج؟

توجهات عربية
- نحن نؤمن بضرورة اتباع نهج وطني واضح ومستقل، بعيداً عن الانحياز لأي من القوى الإقليمية أو الدولية. هدفنا إنقاذ العراق من الهيمنة، أياً كان مصدرها، ومنع تحويله إلى ساحة صراع إقليمي أو دولي. وهذا ما سعينا إليه من خلال مؤتمر "شرم الشيخ" الذي وضع أُسساً لتكامل اقتصادي وأمني على مستوى المنطقة، وكان موجهاً نحو تحقيق الأمن والاستثمار معاً، وليس بمعزل عن أحدهما.
كمثال على جهودنا، طلبت من الأشقاء في الأردن تسهيل إنشاء شركة نفط مشتركة، مع إقامة مصفاة في نهاية خط أنبوب العقبة لتكرير النفط وتصديره إلى جنوب شرق آسيا وأفريقيا. كما ناقشنا مد خط آخر نحو البحر الأبيض المتوسط لتغطية احتياجات دول غرب المتوسط وفلسطين عبر غزه.
وفي إطار الدعم الإقليمي، اقترحنا أن تستفيد السلطة الفلسطينية من جزء من هذه المشاريع. كذلك، اتفقنا مع مصر على مشاريع للبتروكيماويات، وتحدثت مع الجانب التركي بشأن مشروع لنقل الغاز عبر ميناء "جيهان"، وهو جزء من خط غاز عربي يمتد إلى أوروبا، بديلاً عن الغاز الروسي، مما يوفر خياراً أرخص وأكثر استقراراً من حيث الأسعار.
ومع سوريا، توصّلنا إلى تفاهمات بشأن بعض الإجراءات، كما اتفقنا مع لبنان على خطوات مشتركة، من ضمنها إعداد ميناء متكامل في الجنوب اللبناني مخصص للعراق والعراقيين. هذا المشروع مكّن لبنان جزئياً من التفاعل مع سوريا بشكل إيجابي.
أتذكر عندما طرحت هذا المشروع في اجتماع رسمي ضمن المجلس المشترك العراقي اللبناني، قوبل بالتصفيق من الحضور، وعلى رأسهم وزير الموارد المائية اللبناني آنذاك.
نحن نمتلك الخلفية، والرؤية، والأهم من ذلك، الإرادة اللازمة لبناء عراق قوي ومتفاعل مع محيطه الإقليمي على أساس الشراكة لا التبعية.
عملنا على وضع حجر الأساس لتحول اقتصادي من الريع إلى التنوع، وخصصنا مليار دولار لدعم القطاع الخاص الوطني العراقي، كما نؤمن أن تطوير هذا القطاع ضروري ويجب ان يتكون من مصادر عديدة، حيث ان الدول العظمى مثل امريكا وبريطانيا الذين يمتلكون اكبر كتلة اقتصادية يسيرون ويعملون على تطوير القطاع الخاص وموارده بحيث لا تقل عن موارد الاقتصاد الريعي، وسنعمل على تفعيله في المرحلة المقبلة، وسينتشر باذن الله تعالى ونعتبر هذا مجمل نشاطاتنا التي يجب ان نخوضها في المستقبل القريب.
في مجمل تصريحاتك ومؤتمراتك الصحفية تشدد على ضرورة عقد حوار وطني معمق ومتفاعل مع الضرورات، وهو توجه منطقي وواقعي له الاثر الكبير في الحد من التشتتات السياسية وتبني الخطاب الوطني وتصفير الخصومات والتقاطعات، الا تعتقد ان المرحلة المعقدة التي تعصف بالعراق اليوم تؤكد ضرورة التوجه لهذا الحوار، بمعنى اخر هل يمكن ان يتبنى ائتلافكم تحقيق هذا المشروع وقبل الانتخابات؟

دعوة لحوار وطني
- هناك اشكالات تعصف بالعراق الان لكن الحوار غير المشروط والمبني على قواعد واضحة سيؤدي الى نتائج جيدة، الوضع العراقي يتطلب حواراً وطنياً غير مشروط، مبنياً على أسس واضحة. نرفض الحوارات الشكلية، وندعو لحوار شامل يعالج الانقسامات ويعزز اللحمة الوطنية. وقد قدمت شخصياً عدة مقترحات للحكومة، من منطلق رؤيتنا لإرساء أسس سلم داخلي دائم، يصب في توعية المجتمع ويتفاعل معه في جميع انحاء العراق، وان يكون واضحاً ومهماً ومنتجاً.
لسنا بصدد فرض رؤيتنا أو إقصاء الآخرين، بل نؤمن بالحوار الصادق داخل مؤسسات الدولة، لا سيما تلك المعنية بالبناء والتنمية والإعمار
-


ماهو تقييمكم للوضع السوري وماهي توجهاتكم للتعامل مع القيادة السورية الجديدة؟
- الوضع الحالي في سوريا غير مستقر ومقلق، وكنت قد تمنيت على الرئيس السوري السابق بشار الأسد من خلال رسالة قدمت فيها مقترحات عدة أن يتخذ أربعة خطوات أساسية من شأنها أن تمهد لحل حقيقي في سوريا: الاعتراف بان كل من سقط من الطرفين في الحرب السورية هو شهيد، دون تمييز، وذلك من باب المصالحة الوطنية الحقيقية. إنهاء العمل بالمادتين السابعة أو الثامنة من الدستور، اللتين تمنحان حزب البعث حكماً مطلقاً. لا توجد أزلية لأي حزب أو جهة أو شخص، ويجب أن تكون الدولة لكل السوريين دون احتكار أو وصاية. تشكيل حكومة جديدة يرأسها شخص غير حزبي (غير بعثي)، على أن يحتفظ السيد بشار الأسد بمنصب وزير الدفاع، كضمانة لاستمرارية الأمن، مع تشكيل وزارة مدنية جديدة تتولى شؤون البلاد. إطلاق حوار وطني شامل، يواكبه حوار إقليمي ودولي، لمعالجة جذور الأزمة السورية والانتقال نحو نظام سياسي يضمن العدالة والمشاركة لكل مكونات الشعب السوري. هذه المقترحات لاقت قبولاً من شخصيات سورية بارزة، من بينهم الأخ محمد سلمان، وزير الثقافة السوري. من هذا المنطلق، لا أرى أن حل الأزمة السورية أمرٌ مستحيل، بل يتطلب فقط إرادة سياسية وحواراً وطنياً غير مشروط
ومن هذا المنطلق أوجه نصيحتي الى الادارة السورية الجديدة والقيادة الحالية، بأن تأخذ بعين الاعتبار مجموعة الملاحظات التي كنت قد طرحتها منذ عهد النظام السابق، والتي تهدف إلى سد الثغرات ومعالجة أوجه القصور، ومن المهم ان تنتهج الادارة السورية الجديدة نهجا وطنيا بعيدا عن المكاسب والمغانم الانية، كما انني انصحهم من أن لا يكونوا أسرى لجماعات مثل الإخوان المسلمين أو أن يكرروا أخطاء الماضي، مؤكداً أن التغيير الحقيقي يبدأ من الداخل.

هل درستم او وضعتم خططاً لجعل السلاح بيد الدولة فقط والحد من عسكرة المجمتع وماهو موقفكم من الفصائل المسلحة غير المنضوية تحت امرة الحشد الشعبي؟
- نحن نؤمن بضرورة أن يكون السلاح حصراً بيد الدولة. وقد تقدمت باقتراح لتشكيل قيادة عامة للقوات المسلحة، تضم الجيش، البشمركة، والحشد المقاتل، وتعمل تحت إشراف القائد العام للقوات المسلحة – رئيس الوزراء. هذه خطوة تمهيدية لدمج جميع القوى المسلحة ضمن المؤسسة العسكرية الرسمية، ويكون نائب القائد العام هو وزير الدفاع.

الانتخابات القادمة تواجه ثلاث تحديات، ان تعقد في موعدها، ان تؤجل، او يتحكم بها التزوير او شراء الاصوات، اي من هذه الاحتمالات ترجح ولماذا؟

عقبات تواجه الانتخابات
- الانتخابات القادمة ستواجه ثلاث عقبات رئيسية. أولها انتشار المال السياسي والفساد والمفسدين، الذين لا يزال لهم تأثير واضح في الساحة السياسية. وثانيها تدخل بعض الدول في الشأن العراقي ومحاولتها التأثير على مسار العملية الانتخابية. أما العقبة الثالثة فهي محاولة بعض القوى والاحزاب السياسية فرض سيطرتها على مقدّرات الدولة.
هذه التحديات مجتمعة ستؤثر سلباً على نزاهة ونتائج الانتخابات المقبلة، وقد تُعكّر أجواءها وتفقدها مصداقيتها. وبصراحة، لا أستطيع التنبؤ بنسبة الفوز أو النجاح، لأننا أمام انتخابات قد تكون مفصلية شكلاً، لكنها لن تعكس حقيقة التغيير المنشود، وذلك بسبب تفشّي الطائفية، واستمرار نظام المحاصصة، والفساد المالي والإداري، إلى جانب مشكلات أخرى متراكمة.

اختم هذا الحوار بالسؤال التالي

تسريبات تشير الى ان السيد مقتدى الصدر ربما سينضم الى ائتلافكم مُجَدِداً وعودته للعملية السياسية، او على اقل تقدير سيكون داعما لأئتلافكم، في حال عدم مشاركته، ماهو تعليقك على ذلك؟
- كان انسحاب الكتلة الصدرية من مجلس النواب أمر مؤسف، حيث كان يمتلك 73 نائباً، وهو عدد كان من الممكن أن يُحدث فرقاً كبيراً في المشهد السياسي، ويُحدث تأثيراً واسعاً على الساحة العراقية. واليوم، لا أعتقد أن التيار الصدري سيشارك مرة أخرى، رغم أنني أرى في السيد الصدر رجلاً وطنياً، صاحب حس عالٍ، وشعبية واسعة، وله أتباع من أطياف متعددة، وهذه كلها عناصر أساسية في المشهد الوطني. اتمنى انضمام السيد مقتدى الصدر الينا وأن يكون جزءاً من مساعينا، وأن يكون شاهداً وشريكاً في بناء مستقبل هذا الوطن. وأنا شخصياً أكنّ له الاحترام، ووقفت الى جانبه في مواقف عديدة، وأقدر مساعيه لبناء عراق حر موحد.

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل