تبرعاتكم وتبرعاتكن المالية تحفظ استقلال الحوار المتمدن، فشاركونا في دعم استمرارية هذا الفضاء اليساري الحر

الانعكاسات القانونية على السيادة العراقية في حال تسرب نووي عابر للحدود – قراءة في ضوء القانون الدولي

مصطفى جواد الدنين

الحوار المتمدن-العدد: 8372 - 2025 / 6 / 13 - 07:51
المحور: مواضيع وابحاث سياسية

المقدمة:

مع التصعيد العسكري الأخير بين إسرائيل وإيران وما تضمنه من استهداف منشآت نووية، يبرز احتمال حدوث تسرب إشعاعي عابر للحدود قد يمس الأراضي العراقية، خصوصًا في المناطق الجنوبية مثل البصرة. هذا الاحتمال يثير تساؤلات قانونية مهمة تتعلق بسيادة العراق وحقه في حماية أرضه وسكانه من المخاطر النووية.

⸻

أولاً: السيادة الإقليمية وحق العراق في الحماية

يكرس ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي حق العراق في حماية بيئته وسكانه من أي ضرر خارجي، بما في ذلك الأضرار الناتجة عن تسرب إشعاعي نووي. كما أن مبدأ “عدم التسبب بضرر عابر للحدود” يُلزم الدول المجاورة باتخاذ التدابير اللازمة لمنع أي تسرب يؤثر على العراق.

⸻

ثانيًا: مسؤولية الدولة المتسببة بالضرر

وفق اتفاقية فيينا للمسؤولية المدنية عن الأضرار النووية لعام 1963، فإن الدولة التي يقع التسرب النووي في أراضيها، سواء كان الحادث نتيجة خلل داخلي أو هجوم خارجي، تتحمل المسؤولية الدولية وتلتزم بتعويض الدول المتضررة.

وفي حال كان الضرر نتيجة هجوم خارجي (كما في حالة إسرائيل)، قد تثور مسؤولية الدولة المعتدية وفق قواعد القانون الدولي الإنساني التي تمنع استهداف منشآت قد يؤدي قصفها إلى كوارث بيئية عابرة للحدود.

⸻

ثالثًا: حق العراق في التعويض والتحرك الدولي

يحق للعراق في حال تحقق الضرر أن:
• يطالب بتعويضات أمام محكمة العدل الدولية.
• يلجأ إلى مجلس الأمن بوصف الحادث تهديدًا للسلم والأمن.
• يطلب تدخلاً عاجلاً من الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) لمراقبة الوضع وضمان عدم تكراره.

⸻

الخاتمة:

يمثل أي تسرب نووي عابر للحدود تهديدًا مباشرًا لسيادة العراق وسلامة شعبه، ما يمنحه حق التحرك القانوني الدولي لضمان حقوقه وتعويض أضراره. كما يُعد هذا الحدث فرصة لإعادة النظر في البنية القانونية العراقية الخاصة بالكوارث النووية والتعاون الإقليمي في هذا المجال.

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل