عدم دستورية التعديل الأخير لقانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2025

علي عظيم

الحوار المتمدن-العدد: 8366 - 2025 / 6 / 7 - 07:05
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

بادئ ذي بدء، يطلق على الطلب الذي يقدم إلى المحكمة لتعديل عقد الزواج من ناحية الأحكام القانونية التي تنظمه، "أي طلب تطبيق أحكام الفقه الشيعي على العلاقة التعاقدية وفق ما جاء به التعديل رقم 1 لسنة 2025"، يطلق عليه بالأمر على المعروض أو العريضة، أو بالأوامر على العرائض. إن طبيعة هذه العرائض لا تحتاج إلى مرفعة؛ هي لست دعوى إنما طلب أما يقبل أو يرفض، وسواء قبل أو رفض يحق لأي من طرفيه "طالب الأمر ومن يراد أن يستصدر ضده" الطعن به أمام محكمة استئناف المنطقة بصفتها التمييزية بعد التظلم منه أمام المحكمة التي أصدرته بحسب المادة 216 ق.م.م.ع، وهنا تكمن المشكلة القانونية والخطأ التشريعي الفادح فيما يخص تقديم طلب تطبيق أحكام الفقه الجعفري على عقد الزواج.

بعد سريان التعديل شهدنا تضارباً بالتوجه التمييزي بين محاكم الاستئناف بصفتها التمييزية بين من يرى أن عقد الزواج كسائر العقود الرضائية الملزمة للجانبين التي لا يجوز تعديلها بإرادة منفردة وبالتالي لابد أن يقدم طلب تعديل عقد الزواج من كلا طرفيه وهذا ما ذهب إليه محكمة استئناف ميسان بصفتها التمييزية بقرارها التمييزي رقم 14/شخصية.ت/2025 وكذلك محكمة استئناف الأنبار بصفتها التمييزية بقرارها التمييزي رقم 181/حقوقية/2025، في حين ذهبت محكمة استئناف البصرة وديالى بصفتيها التمييزية إلى ما يخالف التوجهات السابقة وعدته صحيحاً تقديم طلب تطبيق احكام الفقه الجعفري على عقد الزواج من قبل أحد الزواجين، ولا يشترط موافقة الطرف الآخر.

خطأ المشرع يربك المحاكم
كان لازم على المشرع قبل أن يصادق على التعديل أن يستشير فقهاء القانون والقضاة والمحاميين مثلما استشار فقهاء الفقه الإسلامي، إذ أن هذا الخطأ التشريعي صعب مهمة القضاء وأربك المعاملات وهدد استقرارها.

عدم دستورية قانون التعديل رقم 1 لسنة 2025
ينص الدستور في المادة 14 منه أن "العراقيون متساوون امام القانون دون تمييز بسبب الجنس او العرق او القومية او الاصل او اللون او الدين او المذهب او المعتقد او الراي او الوضع الاقتصادي او الاجتماعي". أن القانون المعدل يتعارض مع النص الدستور تعارضاً واضحاً جلياً؛ فالعراقي في محافظة المسيان لا يمكن أن يعدل عقد زواجه بإرادته المنفردة والعراقي في محافظة ديالى يمكن له تعديل عقد الزواج من دون موافقة الطرف الآخر!.

ما كان يجب أن يكون
كنا تفادينا هذه المخالفة الدستورية وهذا الخطأ الفادح لو أن المشرع العزيز أستشار متخصصين في القانون، والحل بسيط "ما يحتاجله روحه للقاضي" كما يعبرون، وهو استثناء طلب تطبيق أحكام الفقه الجعفري على عقد الزواج من الطعن به بعد التظلم أمام محكمة استئناف المنطقة بصفتها التمييزية وأناطته بمحكمة التمييز الإتحادية التي ستصدر توجهاً واحداً يلزم المحاكم كافة ويحقق المساوات بين العراقيين ويحافظ على استقرار المعاملات ويبعد المشقة والارباك عن القضاء.

#علي_عظيم (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل