تعليق بطاقات الدفع الإلكتروني الدولية في العراق: قرار مالي أم ارتباك تنظيمي؟

سهام يوسف علي

الحوار المتمدن-العدد: 8361 - 2025 / 6 / 2 - 11:52
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

في 1 حزيران 2025، دخل حيز التنفيذ قرار البنك المركزي العراقي القاضي بتعليق عمل بطاقات الدفع الإلكتروني الدولية، مثل "ماستركارد" و"فيزا"، الصادرة من معظم المصارف العراقية، في خطوة أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط الاقتصادية والمالية، بين من يراها "تصحيحًا متأخرًا" لمسارات مالية غير منضبطة، ومن يعدّها ارتباكًا تنظيميًا جديدًا ستكون له كلفة باهظة على الثقة بالنظام المصرفي العراقي.

من بطاقات إلى ثغرة مالية
تُستخدم بطاقات الدفع الإلكتروني مسبقة الدفع أو المرتبطة بالحسابات المصرفية في العراق منذ سنوات، لكن منذ عام 2022، ومع تشديد القيود على التحويلات الخارجية وارتفاع الفارق بين السعر الرسمي للدولار وسعره في السوق الموازية، تحولت هذه البطاقات إلى أداة للتحويل غير المباشر للأموال إلى الخارج.

يتم تحويل سنويا ما يقارب 10 إلى 12 مليار دولار سنويًا إلى الخارج من خلال هذه البطاقات، وذلك عبر استخدامها في سحب العملات الأجنبية أو شراء سلع وخدمات دولية بأرصدة مقومة بالدولار، يتم تحميلها داخل العراق بسعر مقارب للسعر الرسمي، بينما تُصرف فعليًا في الخارج بقيمة أعلى، مما يُنتج هامشًا ربحياً واسعًا.

البنك المركزي يتحرك بعد فوات الأوان؟
رغم التحذيرات المتكررة من الخبراء منذ أكثر من عامين بشأن تسرب العملة الأجنبية من خلال هذه القنوات، فإن البنك المركزي العراقي لم يتحرك بشكل حاسم إلا مؤخراً، حين أصدر تعليماته بوجوب أن تتم عملية تعزيز أرصدة هذه البطاقات حصراً عبر بنوك مراسلة أميركية معترف بها، أي أن الدولار المستخدم في تمويلها يجب أن يتم تحويله بشكل مباشر وشفاف إلى شركات فيزا وماستركارد عبر قنوات دولية موثوقة.

لكن غالبية المصارف العراقية ليست لديها حسابات فاعلة أو علاقات مباشرة مع هذه البنوك المراسلة، ما أدى فعلياً إلى توقف قدرة هذه المصارف على تغذية بطاقاتها الدولية بالدولار، وبالتالي إيقاف استخدامها خارج العراق.

هل يُعد هذا القرار إصلاحًا؟
يمكن النظر إلى القرار من زاويتين:
من ناحية ،هو إيجابي لإنه يسد ثغرة كبيرة في نافذة تسرب الدولار التي كانت تستنزف الاحتياطي الأجنبي وتُستخدم أحيانًا لأغراض غير شرعية مثل غسل الأموال أو تحويل أرباح غير مشروعة، وكذلك يُعد جزءًا من الامتثال لمتطلبات نظام سويفت الدولي والتعامل مع البنوك المراسلة، وهي شروط فرضتها وزارة الخزانة الأميركية منذ عام 2023 لضبط فوضى مبيعات الدولار في العراق.

لكن من جهة أخرى ،القرار جاء مفاجئًا دون فترة انتقالية واضحة، مما أضرّ بآلاف العراقيين من الطلبة والمرضى والمقيمين في الخارج، الذين يعتمدون على هذه البطاقات ، و هناك مخاوف من أن يؤدي هذا إلى المزيد من الاعتماد على السوق السوداء والتحويلات غير الرسمية، وبالتالي تقويض جهود الدولة في السيطرة على سعر الصرف.

كيف تكشّف هذا الخلل؟
إن البنك المركزي لم يكن بحاجة إلى وقت طويل لاكتشاف وجود هذه الثغرة. فقد كان واضحًا منذ أواخر 2022، أن مبيعات الدولار اليومية — والتي تتراوح بين 250 إلى 300 مليون دولار —لا تتناسب مع حجم الاقتصاد الحقيقي للعراق، الذي لا يمتلك قاعدة صناعية أو إنتاجية كبيرة تبرر هذا الحجم من الاستيراد اليومي ، كما لا يتناسب مع حجم الاستيراد الرسمي المسجل والكمارك، و قد قدّرت تقارير اقتصادية أن جزءًا كبيرًا من هذه المبيعات كان يُستخدم لأغراض المضاربة والتهريب، أو يتم تصريفه عبر أدوات دفع غير منضبطة.

ورغم هذا، استمر الخطاب الرسمي للبنك والحكومة في طمأنة الرأي العام، معتبرًا أن تلك التحويلات "طبيعية" أو ضمن سياقات تجارية مشروعة، حتى بدأت الإدارة الأميركية، عبر وزارة الخزانة، تضغط من أجل إيقاف التعاملات غير الشفافة وفرضت آليات تعزيز الأرصدة حصريًا عبر بنوك أميركية مراسلة.

ما البديل الآن؟
وفقا لما ذكره السيد منار العبيدي رئيس مؤسسة عراق المستقبل ،" أن بطاقات "سويچ" ستكون البديل الوحيد المسموح به للتعاملات الخارجية"، نظرًا لكونها تخضع لمراقبة مباشرة من العراق. لكن هذه البطاقة ليست معترفاً بها على نطاق واسع عالميًا ،ولا تزال قدراتها محدودة من حيث التغطية والاستخدام في الخارج، كما أن ربط التحويلات بالخيار الواحد يزيد من الاحتكار وعدم المنافسة، ويثير تساؤلات عن مدى الشفافية.

#سهام_يوسف_علي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل