بهاء إبراهيم
الحوار المتمدن-العدد: 8360 - 2025 / 6 / 1 - 03:07
المحور:
التحزب والتنظيم , الحوار , التفاعل و اقرار السياسات في الاحزاب والمنظمات اليسارية والديمقراطية
لا شك أن انعدام الثقة في الطبقة السياسية بشكل عام واضح وبديهي في أغلب المواقف والأحاديث السائدة في جميع أنحاء العالم. ولقد بلغ هذا الشعور أو الانطباع على الأقل أشده في الإدانة للأنظمة والتشكيك في العقد الاجتماعي وآلية اتخاذ القرارات وقبل ذلك وبعد عملية تفويض المواطنين للحاكم. "إن حجر الزاوية في الديمقراطية هو الثقة" هذا ما قاله أوليفييه فيران الوزير المنتدب المسؤول عن التجديد الديمقراطي وبالتالي الهيكل السياسي للجمهورية الخامسة الفرنسية. إحدى أوجه انعدام الثقة هذه متعلق بطبيعة الدور الفعلي للأحزاب السياسي وسيأتي هذا المقال كامتداد للمقال السابق "الوهم أم الواقع السياسي؟" الذي أثرنا من خلاله تصورا يتمثل في وهم يعيش في كنفه مواطنو الدول الديمقراطية ألا وهو مشاركتهم الحقيقية في الحياة السياسية من خلال النشاط الحزبي، وذلك قبل العولمة.
كيف يمكن أن نفسر هذا الافتقار إلى الثقة؟ هل يوجد نماذج فريدة من نوعها، أم أن الظاهرة قابلة للتعميم؟ سنحاول في هذا المقال تسليط الضوء على معالم انعدام الثقة في الأحزاب السياسية وتحديد بعض العوامل المؤدية لها من خلال مقارنات وأرقام.
لمحة عن ظاهرة انعدام الثقة في الأحزاب..
تظهر بيانات الباروميتر الأوروبي من عام 2000 إلى 2019 أن فرنسا وإيطاليا وإسبانيا والمملكة المتحدة هي البلدان التي يكون فيها مستوى الثقة في الأحزاب السياسية أقل بكثير من غيرها بينما تميل الثقة إلى الاستقرار في ألمانيا مع ميل للازدياد، لتكاد أن تكون بين الثلاثين والخمسين بالمئة في بعض بلدان الشمال كهولاندا والسويد. مع ملاحظة تآكل الثقة في فرنسا التي تشهد إعادة نظر جذرية في منظومة الجمهورية الخامسة وإن آتت أكلها في الثلاثين المجيدة وانخفاضها المستقر في المملكة المتحدة مع الإشارة أن الحقبة تعود إلى ما قبل بريكست.
وفقا للمسح الذي أجراه مركز بيو للأبحاث عام 2019، يقول ما يقرب من ثلثي المشاركين إنه من الصعب التمييز بين الحقيقة والخيال في تصريحات السياسيين، وما يقرب من النصف عندما يتعلق الأمر بالمعلومات المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي. ونجد فقدان الثقة هذا على المستوى الفردي: إذ يقول 64٪ من الأميركيين إن الثقة في بني وطنهم قد انخفضت. وقال لي ريني، مدير أبحاث الإنترنت والتكنولوجيا في مركز بيو: "يعتقد الأمريكيون أن انعدام الثقة يمنع حل المشكلات الملحة، وأنه يأتي من أزمة تعيشها الثقافة السياسية".
إن أحد أسباب انعدام الثقة في الحكومة هو الرئيس دونالد ترامب نفسه وذلك بالنسبة لـ14٪ من المستطلعين. وقد أدلى الملياردير الجمهوري، وفقا لقاعدة بيانات التحقق من المعلومات، بأكثر من 10 آلاف تصريح خاطئ، وهو يتهم بانتظام وسائل الإعلام الكبرى بنشر المعلومات الخاطئة عنه. وسائل الإعلام هي المسؤولة عن 10٪ من المشاركين في الاستجواب. (Les Américains ne font confiance ni aux médias, ni aux politiques. Le Figaro avec AFP. Publié le 22 juillet 2019)
يتوافق ما يقرب من نصف سكان كيبيك (46٪) على أن "الأحزاب السياسية تشتري الانتخابات والأصوات” ويعتقد 44)٪( أننا “من المحتمل أن حل معظم المشاكل الكبرى إذا أمكن إعطاء عملية صنع القرار مباشرة إلى السكان. أما فيما يتعلق بنظرة سكان كيبيك إلى كل من المؤسسات الأساسية لحكومة المقاطعة، نلاحظ أن قلة قليلة من المواطنين يعبرون عن "ثقة كبيرة" في الجمعية الوطنية (15٪)، والخدمة العامة (13٪)، والحكومة (11٪) والأحزاب السياسية (3٪)".
(Les Québécois aux urnes. Les partis, les médias et les citoyens en campagne. Under the ---dir---ection of Éric Bélanger, Frédérick Bastien and François Gélineau. Year of publication: 2013)
يبدو أن الثقة في الساسة والأحزاب السياسية ليست في أفضل أحوالها في هذه الفترة المتسمة بموجات اليمين المتصاعدة بعد كوفيد وأثر تزعزع الأحزاب الكبيرة إذ يفيد تقرير دولي أن الدول الأوروبية التي توصف بالمستقرة تشهد تدهورًا في سيادة القانون. وأشار إلى تراجع إقبال الناخبين والشرعية الديمقراطية في جميع أنحاء العالم، مما يبعث على المخاوف بشأن فرنسا وهولندا وإسبانيا. وبالرغم من أن نتائج أوروبا أفضل من غيرها، يحذر التقرير من أن بعض مكونات "الديمقراطية السليمة" تتعرض للتهديد، كالحريات المدنية والعدالة. كما يشير التقرير إلى أن الفجوة بين أوروبا الشرقية والوسطى والغربية تقل. وربما يعود ذلك إلى انضمام بعض الدول إلى الاتحاد الأوروبي مما ساعدها على اللحاق بالركب. وقال التقرير إن ألبانيا وكوسوفو ومولدوفا أحرزت تقدمًا في إمكانية الوصول إلى العدالة والمساواة الاقتصادية وحرية التعبير، في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية. (تقرير دولي يحذر من ضعف الديمقراطية في أوروبا بقلم يورونيوز. نشر في 17 سبتمبر 2024)
مع الإشارة أن ألبانيا كدول شرق أوروبا تعاني من آثار الديكتاتورية قبل سقوط جدار برلين وفساد المرحلة التالية، قد شهدت ارتفاعا في نسبة المواطنين اللذين لا يثقون مطلقا في الأحزاب السياسية بين 2008 و2017، من حوالي 40 ٪ إلى 60٪، حسب الباروميتر الأوروبي.
تأتي التجربة الحزبية في البلاد العربية بملمح مشترك في المجمل وهو تأسيس الأحزاب من خلال الحشد حول قضية كبرى توحد صفوف شعوبها ضد عدو خارجي في فترة الاستعمار بالأساس، لتمر بعد ذلك بفكرة التكتل والتوحد حول الزعيم المؤسس لدولة التحرر الوطني والاستقلال في مصر وتونس على وجه الخصوص. لكن دور الأحزاب بدا خافتا مع بدايات الثمانينات بل وفقدت قدرتها على الحشد وتخلت عن صبغتها الهتافية.
عوامل انعدام الثقة في الأحزاب
تنقسم العوامل إلى صنفين، تتعلق الأول بالعضوية والثانية بالالتزام السياسي. إذا لم تكن أزمة الثقة منتشرة على نطاق واسع، فماذا عن العضوية؟ وفقًا لـEVS (European Values Study)، فإن معدلات العضوية منخفضة جدًا بشكل عام ونادرًا ما تتجاوز 5٪، باستثناء عدد قليل من البلدان. لذلك فإن الأحزاب لا تحشد سوى القليل، كما أن الاتجاه في العضوية تنازلي إلى حد ما. في ألمانيا والنرويج، على سبيل المثال، حدث تراجع واضح مع مرور الوقت (1980-2017)، وهو ما يعود بلا شك إلى الصعوبات التي تعيشها الأحزاب الديمقراطية الاجتماعية الأوروبية. هل يمكن أن يكون مستوى العضوية مرتبطا بانعدام الثقة؟ من المسلم به أن معدلات العضوية تكون أعلى في كثير من الأحيان في البلدان التي ينخفض فيها مستوى عدم الثقة في الأحزاب، ولكن الارتباط ليس واضحا. فبالنسبة لمستويات مماثلة من عدم الثقة، يمكننا أن نجد معدلات عضوية مختلفة تمامًا، والعكس صحيح.
قد تفسر مستويات العضوية المنخفضة بشكل عام بتقلص تقديم المزايا الفردية، التي تشكل دافعًا شخصيًا قويًا لانضمام للأعضاء، كتعويض عن تكاليف العضوية (المال، والوقت المستغرق، مخاطر تشويه السمعة والجسدية في بعض الحالات). يطرح الاقتصادي الأمريكي مانكور أولسون بهذا الصدد تفسيرا للضعف البنيوي للأحزاب السياسية، فضلا عن تراجعها النسبي. في حين يمكن للجمعيات أن تقدم بسهولة مكافآت انتقائية (على سبيل المثال، الرحلات أو الخصومات لحضور العروض)، فإن الأمر نفسه لا ينطبق على الأحزاب السياسية. عندما يصل أي حزب إلى السلطة، فإنه يطبق برنامجًا يفيد جميع المواطنين، سواء كانوا أعضاء في الحزب أم لا. ولهذا السبب لا أحد لديه أي مصلحة في الانضمام. وهذا ما يسميه أولسون ظاهرة الراكب المجاني: كل شخص لديه مصلحة في البقاء في المنزل والاعتماد على التزام الآخرين. (La crise de confiance dans les partis politiques, une spécificité française? Vincent Tournier, Sciences Po Grenoble . 25 février 2021)
فقدت الأحزاب وظيفة التنشئة الاجتماعية السياسية والقدرة على الوصول إلى المعلومات السياسية، التي من شأنها أن تجعل للعضوية جاذبية ما بسبب وسائل الإعلام والشبكات الاجتماعية.
يساهم التشريع المتعلق بالأحزاب في اضعافها، فالقوانين وإن تنوعت بين مختلف بلاد العالم تهدف في مجملها إلى مكافحة الفساد والمحسوبية وإضفاء الأخلاق على الحياة العامة وذلك من خلال رقابة صارمة لضمان شفافية أفضل. وبذلك ضعفت موارد الأحزاب.
كما مر العالم من مشهد ثنائي الأقطاب إلى آخر متسم بتفتت وارتباك الأفكار مما أدى إلى صعوبة الكلام عن هوية أو عائلة سياسية. وتغذي النزعة الفردية تردد المواطنون بشكل متزايد في الارتباط بحزب ما. يسهم الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في تأجيج الاستقطاب السياسي في المواقف وشخصنة الخطاب والأفكار السياسية.
محاولات لاسترداد الثقة لكن في من؟
تختلف مساعي استرداد الثقة من بلد إلى آخر فبينما "يعتقد 84% من الأمريكيين المشاركين في استطلاع مركز بيو للأبحاث شمل 10618 شخصًا في الفترة ما بين 27 نوفمبر و10 ديسمبر 2018، بهامش خطأ قدره 1.5%، أن الثقة في الحكومة يمكن أن تتحسن، ويعتقد 86% أنه يمكن استعادة الثقة بين المواطنين من خلال تكميم أفواه السياسات الحزبية وإعادة توجيه الصحافة عبر إنشاء مشاريع مجتمعية حيث يمكن للناس العمل جنبا إلى جنب"، يعتبر المزاج السياسي في الشارع الفرنسي زئبقيا بين دورات صعود اليمين أو اليسار من ناحية والأحزاب الكلاسيكية أو الحديثة من ناحية أخرى في 2024. "ففي مواجهة عدم انعدام الثقة، يُنظر إلى المعارضات التي يمكن أن تشكل بديلاً واستبعاد بعض الأحزاب من حيث قدرتها الحكومية. لا يُنسب الفضل إلى فرنسا الأبية والخضر إلا من قبل أقل من واحد من كل أربعة فرنسيين (22% و24% على التوالي). وفي هذا المجال، خسر حزب فرنسا الأبية 6 نقاط في عام واحد، وهي خسارة ترتبط بلا شك باستراتيجية التوتر الشديد التي يتبعها باستمرار قادته داخل الجمعية الوطنية. 19% فقط من الفرنسيين يوافقون على سلوك نوابه، و63% يعتبرون الحزب خطراً على الديمقراطية. من ناحية أخرى، حصل الجمهوريون والحزب الاشتراكي، الحزبان الحاكمان الكلاسيكيان، على تقييم أفضل من حيث قدراتهما الحكومية (47%
و42%)، ويتقدمان على حزب النهضة الرئاسي (37%). أما حزب التجمع الوطني، فيعتبره 44% من الفرنسيين قادراً على الحكم، وهو رقم مستقر مقارنة بعام 2023، وأعلى بكثير مما كان عليه قبل عشر سنوات (31% في 2015).
(Les Américains ne font confiance ni aux médias, ni aux politiques. Par Le Figaro avec AFP. Publié le 22 juillet 2019 à 21h20)
(Enquête "Fractures françaises" : le gouvernement n’a pas pu restaurer la confiance. Analyse publiée dans Le Monde le 2 décembre 2024. Sciences Po Cevipof)
ويبقى الشارع العربي شرقي المجاز، منحازا إلى التوافق لا إلى التعدد الحزبي خاصة بعد التجارب الحزبية المحبطة التي خاضها إثر الانتفاضات الشعبية عام 2011. وربما يكون ذلك راجعا إلى مستقر في الذهنية العربية لا تحبذ التعاطي مع واقع الاختلاف.
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
الفيسبوك
التويتر
اليوتيوب
الانستغرام
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
