موازنة على أرائك مهترئة: العراق بين النفقات الحاكمة والملاعق الذهبية

سهام يوسف علي

الحوار المتمدن-العدد: 8359 - 2025 / 5 / 31 - 11:37
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

في العراق، الموازنة العامة تشبه أريكة قديمة: كلما غطّيتها بقماش فخم، زاد وضوح اهترائها. الموازنة تُكتب بلغة جافة من "أرقام إجمالية" و"تخصيصات استراتيجية"، لكنها في الواقع خريطة فشل متكرر، تخبرك أين تُهدر الأموال لا أين تُبنى الدول. الجميع يطالب بترشيد النفقات، ما عدا أولئك الذين يقررونها، فهم مشغولون إما بحفل توقيع اتفاقية جديدة، أو بإعداد قائمة الطعام لمؤتمر دولي يتحدث عن "الشفافية والإصلاح المؤسسي".

في عام تُقدّر فيه الموازنة بـ150 ترليون دينار، تذهب 94 ترليون إلى الرواتب والمتقاعدين والرعاية — وكأن الدولة صارت "مكتب توظيف مؤقت" لا أكثر. أما خدمة الدين العام فحصتها 16 ترليون دينار، تكاد تقول معها: "المديونية باقية وتتمدد". ولا ننسى مستحقات شركات جولات التراخيص، التي تُدفع بدقة وسخاء لم يُعرف في دفع أجور العمال المحليين أو مستحقات المقاولين المتعثرين. وبين هذا وذاك، يُرمى فتات تمويني بنحو 10 ترليونات لشراء الوقود والدواء والطحين، كي لا يُقال إن الدولة بلا حس اجتماعي.

لكن مع كل هذه الضغوط، تُستخرج "معجزة إنفاقية" لشراء ملاعق ذهبية لضيوف القمة العربية، ربما ليتذكروا طعم الضيافة النفطية حتى بعد مغادرة بغداد. ولأن "صورة الدولة" أهم من بنيتها، فلا مانع من استيراد سيارات فارهة لأصحاب المعالي، وتأثيث صالات المناسبات الرسمية بذوق رفيع يفوق الموازنات نفسها، كل ذلك في بلد قد يتوقف فيه مشروع ماء أو مدرسة بسبب "سقف التمويل"..

في العراق، قد تُلغى مشاريع حيوية بسبب العجز، لكن لا تُلغى الولائم الرسمية، ولا يتأخر "موسم الاستيراد الاستهلاكي"، ولا تُمسّ امتيازات ومخصصات الطبقة المخملية من الرئاسات والكتل السياسية وحمايتهم المدججة، فالتقشف لا يصعد إلى الأعلى، بل يهبط فقط على رؤوس البسطاء.

وفي بلد تُدار فيه النفقات بمنطق الولاء لا الأولوية، لا بد من فهم تصنيف غير رسمي يحكم الواقع: فئات المواطنين حسب الأهمية. فهناك فئة الـVVIP، من الرؤساء وزعماء الكتل، الذين لا تطأ أقدامهم أرض الموازنة إلا عبر سجادة من الاستثناءات. يليهم الـVIP، من النواب والمسؤولين السابقين وأصحاب "المناصب الغامضة"، ممن تُفتح لهم الأبواب الخلفية في كل شيء. ثم تأتي فئة المواطن العادي، ذاك الذي يُطلب منه الصبر و"الوعي المالي"، لكنه لا يجد راتبًا منتظمًا أو علاجًا مجانيًا. وأخيرًا، المواطن غير المرئي، الذي لا يُحسب في الموازنة إلا كرقم في خانة البطالة أو بند "الأمل القادم". فالمساواة في العراق ليست في الفرص، بل في الشعور بالعجز أمام طبقة محصنة بالنفقات والامتيازات.

البلاد التي لا تملك مساحة مالية إلا بنسبة 11% خارج النفقات الحاكمة، تنفق كما لو أن الفائض النفطي أبدي، والتنمية المؤجلة قدر إلهي. في دولة تُدار بعقلية "الطوارئ الدائمة"، لا توجد أولويات سوى تلك التي تلمع في الصور الرسمية، أو تُبرَّر في المؤتمرات الصحفية. كل سنة هناك "مراجعة دقيقة للموازنة"، تنتهي دائمًا بإعادة إنتاج الأزمة، وتجميلها بلغة فنية لا يفهمها حتى واضعوها.

في العراق، قد لا يكون هناك ضوء في نهاية النفق، لكن هناك بالتأكيد شمعدانات ذهبية في منتصفه.

*الـVIP و الـVVIP تعني (Very Important Person) (Very Very Important Person)

#سهام_يوسف_علي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل