عادل جندي
الحوار المتمدن-العدد: 8358 - 2025 / 5 / 30 - 20:42
المحور:
العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
أصدرت محكمة شرم الشيخ في ٢٨ مايو قرارًا بنقل ملكية دير سانت كاترين التاريخي وجميع ممتلكاته إلى الدولة، في تطوّر خطير يعيد فتح ملف نزاع قانوني طويل. وبينما ذكرت المحكمة «أحقية تابعي الدير في الانتفاع بالدير والمواقع الدينية الأثرية بمنطقة سانت كاترين»، لكنها أكدت على «ملكية الدولة لهذه المواقع بوصفها من الأملاك العامة».
فورا أبدت اليونان قلقها إزاء القرار، وتترقب أثينا تطورات الموقف بعد قرار المحكمة. وصرّحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية اليونانية، بأن وزير الخارجية اليوناني تواصل فورًا مع نظيره المصري، مؤكداً رفض أي إجراء يخرج عن التفاهم المشترك بين البلدين، والذي جسده قادة أثينا والقاهرة خلال اجتماع المجلس الأعلى للتعاون الذي عقد مؤخراً في اليونان.
بدوره، وصف رئيس أساقفة أثينا وسائر اليونان البطريرك إيرونيموس القرار بأنه «إلغاء تاريخي لأي مفهوم للقانون، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية قررت الاستيلاء على ممتلكات دير القديسة كاترين ومصادرتها، رغم الالتزامات التي قدمها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لنظيره اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس خلال زيارته الأخيرة إلى أثينا.»
وقال إيرونيموس إن القرار يهدف إلى «محو وجود الدير ذاته وإنهاء دوره العبادي والروحي والثقافي»
وعبّر الأرشمندريت فرانغاكوس، ممثل دير سانت كاترين في أثينا، عن قلقه العميق واستيائه الشديد من الحكم القضائي الصادر عن محكمة شرم الشيخ، والذي وصفه بأنه يتناقض جذريًا مع اتفاق ودي ثنائي تم التوصل إليه بين الجانبَين المصري واليوناني في ديسمبر ٢٠٢٤.
وأضاف أن «ما يثير قلقي بشدة هو أن هناك من يروّج لفكرة أن الحكم جيد. ما هدفهم؟ تهدئة غضب المسيحيين؟ تسليم الدير دون قيد أو شرط؟» وأشار إلى أن الرهبان يعيشون حاليًا بتصاريح إقامة مؤقتة تُجدد سنويًا، وهو ما يطرح تساؤلات عن مستقبل وجودهم في المكان، وأضاف: «من يضمن لنا أن هذه التصاريح ستُجدد؟ هناك نحو عشرين راهبًا. كيف يمكن لأحد أن يشعر بالثقة بعد ذلك؟»
ويأتي قرار المحكمة بعد «نزاع قانوني» طويل بين الدولة المصرية ورهبان الدير، بدأ منذ تولي محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين الحكم في مصر، واستمر حتى الآن.
في أواخر عام ٢٠٢٤، وعقب مشاورات على المستوى السياسي مع القاهرة، زار وفد يوناني مصر وتمت الموافقة على تسوية بين رئيس الأساقفة داميانوس (رئيس الدير) والدولة المصرية. وبموجب هذا الاتفاق، سيتم إسقاط الإجراءات والطعون القانونية من الحكومة المصرية، والاعتراف بحقوق ملكية الدير، مع الالتزام بالتعاون مع هيئة الآثار المصرية لحماية المعالم الأثرية.
وقد رحب علنًا بتلك الاتفاقية في أثينا كل من رئيس الوزراء اليوناني والرئيس السيسي، بينما كان الجانب اليوناني ينتظر استكمال العملية بتوقيع وزارة العدل المصرية على التسوية. لكن بدلاً من ذلك، صدر بالأمس قرار المحكمة، ولم تكلف القاهرة نفسها عناء إبلاغ أثينا به أو إخطارها رسمياً.
تقول مصادر حكومية يونانية إن رد فعل مصر سيحدد أيضًا «مصداقيتها» ومصداقية وعود الرئيس السيسي، وستستخلص أثينا استنتاجات مهمة حول مدى إمكانية الاعتماد على تأكيدات القاهرة في المستقبل، خاصة فيما يتعلق بقضايا كبرى أخرى في شرق البحر الأبيض المتوسط.
***
خلاصة الموضوع:
حكومة الإخوان كانت قد بدأت محاولاتها للاستيلاء على الدير، الذي يعود للقرن السادس، وبعد رحيل الإخوان، استمرت الحكومة «النيوـ إخوانية» الحالية في محاولاتها العبثية التي تفضح عمق تعصب وتطرف الدولة المصرية بكافة أجنحتها (التنفيذية والقضائية والسيادية)، وعلى كافة مستوياتها، بدءا من القمة.
والعجيب المذهل:
١ـ تقول الدولة ومحاكمها أن الدير الأثري «من الأملاك العامة للدولة». هل المساجد «الأهلية» التي تقام في سيناء وفي كل أنحاء مصر «ممتلكات عامة»؟ هل الكناس والأديرة من الأملاك العامة للدولة؟ هل المساكن والفنادق التي يقيمها القطاع الخاص في سيناء وفي كل أنحاء مصر هي من «الأملاك العامة للدولة»، بالمعنى والمدلول القانوني لهذا التعبير؟
٢ـ طبقا للقانون، إذا وضع شخص يده على قطعة أرض صحراوية، وقام باستزراعها وتعميرها لفترة معينة (أظن ١٥ سنة)، فمن حقه ـ قانونيا ـ امتلاكها، وبالتالي التصرف فيها بالبيع أو التوريث الخ.، ولا يمكن للدولة أن تأتي بعد سنوات لتقول له ـ إذا شاءت ـ أنه كان مجرد «منتفع» بالأرض، وتأخذها منه أو تجبره على دفع مقابل (جزية!). فما بالك بهذا الدير الذي استمر السكن فيه وتعميره واستزراع ما حوله لمدة تزيد عن ١٤٥٠ سنة؟!
٣ـ أن هذا الدير التاريخي ورهبانه قد عانوا الكثير على مر العصور، ولكن لم يحدث له مثل هذا التهديد الوجودي أيام الأمويين ولا أيام العباسيين ولا أيام الأيوبيين ولا أيام الفاطميين ولا أيام المماليك ولا أيام العثمانيين ولا أيام أسرة محمد على ولا أيام دولة ضباط يوليو منذ ١٩٥٢ وحتى ٢٠١٥. أليس عجيبا أن تمارس الدولة المصرية «النيوـ إخوانية» معه هذا الألاعيب الشيطانية الآن؟!
٤ـ أن الدولة المصرية «النيوـ إخوانية» تضرب عرض الحائط بقواعد وقرارات اليونيسكو.. في وقت تسعى فيه لانتخاب مرشح مصري ليكون الأمين العام القادم لليونيسكو!!! ألا يدل هذا على اختلال عقلي حاد عند من يديرون هذا البلد؟
٥ـ الدولة المصرية بدأت مشروع «التجلي العظيم» في المنطقة المحيطة بالدير بهدف جذب مليون سائح. وبغض النظر عن الشكوك والمآخذ على هذا المشروع الذي يغير بشكل جذري وجه المنطقة التاريخية، فهل هناك سائح «مجنون» يقبل أن يزور منطقة تتعرض لمثل هذا العبث الوجودي؟
٦ـ طبقا للمعلومات المتاحة، فإن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أثناء زيارته الأخيرة لليونان منذ أسابيع قليلة (أوائل مايو!)، قد أكد الاتفاق على وقف وإسقاط كل المبادرات والطعون الني تقوم بها بعض أجهزة الدولة (أساسا، محافظة سيناء) وعودة الوضع إلى ما كان عليه قبلها. لكنه الآن ـ طبقا لبيان رئاسة الجمهورية ـ يبدو كما لو كان يؤيد حكم المحكمة (التي ـ كالعادة ـ تنفذ تعليمات الأجهزة «السيادية»)، فأي مصداقية تتبقى له بعد الآن؟!
مهازل تفوق العقل، ولكن منذ متى كان للمتعصبين عقل؟!
*********
خلفية ـ (تقرير بتاريخ ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٤)
نزاع قانوني مذهل بدأته الحكومة المصرية ضد رئيس دير سانت كاترين. تهدف الدعوى القضائية إلى طرد قيادة الدير ورهبانه وموظفيه، والاستيلاء على مباني الدير وأراضيه كملك للدولة، واعتبار هذه الأصول تعويضاً عما تعتبره الحكومة "استغلالاً" للموقع على مدى قرون عديدة منذ تأسيسه (548-565 ميلادي). على الرغم من الطبيعة غير المعقولة لهذه المزاعم، فإن الإجراءات القانونية جارية، وصدر حكم أولي بالطرد بالفعل، والذي يستأنفه الدير حالياً.
بدأ النزاع، الذي دام أكثر من تسع سنوات، بمبادرة من محافظ جنوب سيناء آنذاك، اللواء خالد فودة، مطالباً بخمسة ملايين جنيه مصري كتعويض، وهو مبلغ تضاعف لاحقاً إلى عشرة ملايين. الدير، وهو مؤسسة يونانية أرثوذكسية فريدة من نوعها لاحتوائه على مسجد بين مبانيه القديمة، مسجل كموقع للتراث العالمي لليونسكو منذ عام ٢٠٠٢، ويقع عند سفح جبل حوريب (جبل موسى)، وهو أقدم دير مسيحي عامل باستمرار، ويحمل أهمية تاريخية ومعمارية ودينية هائلة.
تظهر وثائق المحكمة أن الحكومة تهدف إلى إخلاء الدير من ٢٩ قطعة أرض. ولم تتمكن لجنة خبراء أولية من فحص سوى ١٠ قطع بسبب صعوبة الوصول إلى التضاريس الجبلية لبقية القطع. وقد توسع نطاق الدعوى ليشمل وزيري الآثار والبيئة كمدعى عليهم.
يبرز استئناف الدير، الذي قدمه محاميه فتحي راغب حنا، العديد من العيوب الإجرائية والموضوعية في الحكم الأولي. تشمل الحجج الرئيسية بطلان الحكم بسبب وفاة أحد الخصوم أثناء الإجراءات، وحقيقة أن معظم الأراضي المتنازع عليها هي مواقع أثرية مسجلة أو محميات طبيعية، مما يضعها تحت اختصاص وزارة الآثار أو البيئة، وليس المحافظ. هذا يطعن في الأساس القانوني للمحافظ لرفع الدعوى أصلاً. ويشير الاستئناف أيضاً إلى أن الأراضي تستخدم بشكل أساسي للكنائس والأديرة، أو كانت تحت حيازة الدير لفترة طويلة، مما يبطل ادعاءات "الاستغلال".
يشير التقرير إلى أن التركيز القضائي على الجوانب الإجرائية يحجب الدلالة الأوسع والأكثر إثارة للقلق: محاولات الدولة المصرية غير المبررة للاستيلاء على الدير وربما تغيير هوية المنطقة بعد قرون من وجوده.
في حين أن محافظة جنوب سيناء قد نفت رسمياً أي تهديد أو خطة لإخلاء الدير، واصفة هذه التقارير بأنها "شائعات"، وأكدت على الروابط القوية والتعاون بين الدير والمحافظة من أجل "المصلحة العامة" و"الروابط التاريخية والثقافية"، فإن التقرير يقر بأن "النزاعات" حول أراضي الدير مستمرة بالفعل منذ سنوات. ترتبط هذه النزاعات بشكل خاص بمشروع "التجلي الأعظم" الواسع النطاق، وهو مبادرة تنمية سياحية كبرى.
ويهدف مشروع "التجلي الأعظم"، الذي يغطي مليوني متر مربع بين جبل موسى وسانت كاترين، إلى جذب مليون سائح سنوياً في البداية. ويدعمه الرئيس السيسي، ويشمل تطويرات واسعة النطاق للبنية التحتية: بازارات، ونزل بيئية، وفندق جبلي، ومركز للزوار، ومجمعات إدارية، ومركز تراثي للمدينة، ومناطق سكنية للبدو، ومناطق سكنية وسياحية جديدة، وشبكات طرق، وحماية من الفيضانات، وزراعة أشجار الزيتون. كما يخطط لتطوير منطقة استراحة السادات التاريخية ومنطقة الزيتونة بمرافق دينية جديدة، وأسواق تجارية، ومدارس، ووحدات سكنية وسياحية.
إذن هاك قلق بشأن هذه المحاولات للتدخل في شؤون الدير، إذ أن جهود مضايقة هذا الموقع التراثي العالمي الحيوي تستدعي القلق. لماذا، إذا كان نفي المحافظة صادقاً، لا توقف الدولة عملية التقاضي وتعلن بشكل قاطع أن الأمر قد أغلق، ولا توجد نية لتغيير الوضع القائم منذ قرون. الإجراءات القانونية المستمرة، على الرغم من النفي الرسمي، تثير تساؤلات جدية حول نوايا الدولة تجاه هذا الموقع التاريخي والديني ذي الأهمية العالمية
#عادل_جندي (هاشتاغ)
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
