العمالة الوافدة وانعكاساتها على العمالة المحلية في العراق

مصطفى محمود جلال

الحوار المتمدن-العدد: 8358 - 2025 / 5 / 30 - 02:48
المحور: الصناعة والزراعة
    

يحتفل عمال العالم وعمال العراق, في الأول من آيار من كل عام بمناسبة عيدهم العالمي , وتشكل الطبقة العاملة في كل مجتمعات العالم المتمدن , الركيزة الأساسية في تطور ذلك المجتمع وتطور البنى التحتية للمجتمعات , وفي العراق تعاني هذهِ الشريحة من مشاكل عدة , ولعل من أبرزها موضوع العمالة الوافدة , خصوصاُ في حالة تدفق هذه العمالة بصورة عشوائية وغير منتظمة , ولايخفى على من تابع الوضع الاقتصادي والإجتماعي في العراق بعد عام 2003 , الزيادة الكبيرة التي حصلت بأعداد العمال الأجانب خصوصاً من بلدان شرق أسيا وأفريقيا, نتيجة للطلب المتزايد على اليد العاملة في قطاعات متعددة. وقد أثّر هذا التدفق بشكل ملحوظ على العمالة المحلية, سواء من حيث فرص العمل أو الأجور أو طبيعة العلاقة بين العرض والطلب في سوق العمل.
ولهذا التدفق الكبير أسباب عدة ومن أبرزها :
1. الاحتياج ليد عاملة منخفضة التكلفة: حيث توفر العمالة الوافدة خدمات بسعر أقل مما يطلبه العامل المحلي.
2. القصور في المهارات أو الرغبة في العمل في قطاعات معينة: كأعمال البناء، والخدمات المنزلية، والزراعة.
3. مرونة العمالة الوافدة: إذ غالبًا ما تقبل بشروط وظروف عمل قد يرفضها العامل المحلي داخل العراق.
وتسببت العمالة الأجنبية الوافدة الى العراق بعد عام 2003 تأثير إقتصادي بالغ الأهمية على العمال المحليين , ومنها زيادة المنافسة على فرص العمل حيث يؤدي وجود عمالة وافدة كبيرة إلى منافسة قوية على الوظائف, خاصة في القطاعات التي لاتتطلب مهارة أو على الأقل تطلب المهارات المتدنية مثل عمال المطاعم والفنادق والمحال التجارية . كذلك من الأثار التي تسببت بها العمالة الوافدة هي خفض متوسط الأجور في بعض القطاعات الصناعية والزراعية , ما يؤثر سلبًا على مستوى معيشة العامل المحلي .
ختاماً يمكن القول إن عملية تأثير وتأثر العمالة الوافدة على العمالة المحلية, هي عملية متداخلة ومعقدة , تتأثر بالظروف الاقتصادية والسياسات الحكومية, وفي الوقت الذي لا يمكن فيه الاستغناء عن العمالة الوافدة في كثير من الأحيان, فإنه من الضروري تنظيم سوق العمل بطريقة تحمي مصالح الطرفين، وتعزز من كفاءة واستقرار الاقتصاد الوطني.

#مصطفى_محمود_جلال (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل