حقوق المرأة في الدساتير: بين النص الدستوري والواقع التطبيقي

ياسر حسن حسين
باحث
(Phd Yaser Alzubaidi)

الحوار المتمدن-العدد: 8349 - 2025 / 5 / 21 - 08:06
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

مقدمة
تُعد قضية حقوق المرأة من أبرز القضايا التي تداخلت فيها أبعاد القانون والدين والمجتمع والسياسة. وقد أصبحت اليوم محورًا أساسيًا في صياغة الدساتير، لا سيما في ظل الالتزامات الدولية، وتطور الفكر الحقوقي عالميًا. لكن السؤال الذي يُطرح دائمًا: هل مجرد إدراج نصوص في الدستور يضمن تحقيق العدالة والمساواة للمرأة؟ وهل هناك فجوة بين النصوص والتطبيق؟ إن حماية حقوق المرأة في الدستور تمثل خطوة تأسيسية لكنها غير كافية بمفردها. فالمطلوب اليوم هو تطوير بيئة قانونية ومجتمعية تكفل التمكين الفعلي للمرأة، وتفعيل أدوات الرقابة الدستورية لضمان عدم التراجع عن المكتسبات. فبين النص والتطبيق، تبقى مسؤولية الدولة والمجتمع قائمة لضمان كرامة المرأة وحقوقها بوصفها شريكة متساوية في المواطنة.
أولًا: المرأة في النصوص الدستورية
تضمنت معظم الدساتير الحديثة نصوصًا تؤكد على المساواة بين المواطنين دون تمييز على أساس الجنس فمثلًا، نص الدستور التونسي (2014) على "المساواة التامة بين النساء والرجال".والدستور المصري (2014) نص على التزام الدولة بتحقيق المساواة وتمكين المرأة في كافة المجالات.لكن وجود النصوص لا يعني بالضرورة وجود الحماية الفعلية، إذ تبقى التحديات قائمة على مستوى التنفيذ والتفسير القضائي.
ثانيًا: الالتزامات الدولية وتأثيرها على الدساتير الوطنية
دفعت الاتفاقيات الدولية مثل CEDAW اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة العديد من الدول لتعديل دساتيرها أو إصدار قوانين جديدة أكثر دعمًا للمرأة. مع ذلك، لا تزال بعض الدول تتحفظ على بنود معينة في هذه الاتفاقيات لأسباب دينية أو ثقافية، مما يخلق جدلًا حول التوازن بين احترام السيادة الوطنية والامتثال للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
ثالثًا: التحديات الدستورية في تحقيق المساواة
تتمثل أبرز التحديات في:
- الغموض في صياغة النصوص الدستورية.
- تناقض بعض القوانين العادية مع المبادئ الدستورية.
- ضعف الرقابة الدستورية أو عدم تفعيلها بالشكل الكافي.
- وجود تمييز غير مباشر في الممارسات المؤسساتية والمجتمعية.
رابعًا: حقوق المرأة في الدستور العراقي
ينص الدستور العراقي لعام 2005 على مجموعة من المبادئ التي تدعو للمساواة بين المواطنين، ويؤكد في المادة 14 على أن "العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية...".

كما نصت المادة 20 على حق المواطنين رجالًا ونساءً في المشاركة في الشؤون العامة، والمادة 49 خصصت تمثيلًا للمرأة بنسبة لا تقل عن 25% في مجلس النواب.

ورغم ذلك، تواجه المرأة العراقية تحديات كبيرة، منها:
- استمرار بعض الممارسات التمييزية في القوانين مثل قانون الأحوال الشخصية.
- تأثير العادات والتقاليد العشائرية والدينية في الحد من فاعلية النصوص.
- ضعف المشاركة الفعلية للمرأة في مراكز صنع القرار، رغم الكوتا الدستورية.
خامسًا: نماذج مقارنة
- في فرنسا، يكفل الدستور المساواة وتُفرض قوانين لتمثيل المرأة في المؤسسات.
- في السعودية، شهدت السنوات الأخيرة تغيرات تدريجية سمحت للمرأة بمزيد من الحقوق مثل القيادة والعمل والسفر دون إذن ولي امرها.
- في تونس، يُعتبر دستور 2014 من أكثر الدساتير العربية تقدمًا فيما يخص حقوق المرأة، حيث يتضمن نصوصًا صريحة حول المساواة التامة.
الخاتمة

من خلال التأمل في تطور حقوق المرأة في الدساتير العربية، أجد أن هناك تقدماً شكلياً في تضمين مبادئ المساواة وعدم التمييز، لكنه لا يرقى إلى مستوى التطبيق الفعلي. ففي السياق العراقي على وجه الخصوص، يبدو أن النصوص الدستورية تحمل نوايا جيدة، إلا أن ضعف البنية المؤسسية، وسيطرة العوامل السياسية والدينية والاجتماعية، تخلق فجوة واضحة بين ما هو منصوص عليه وما هو واقع عملي.ان التحول الحقيقي في حقوق المرأة لا يمكن أن يتحقق فقط عبر النصوص، بل يتطلب إرادة سياسية جادة، وإصلاحًا قانونيًا متسقًا مع المبادئ الدستورية، وثقافة مجتمعية تؤمن بالمساواة كقيمة وليست فقط كشعار. كما أن دور المرأة في صياغة السياسات وصناعة القرار يجب أن يكون نابعًا من الكفاءة والقدرة، لا فقط من مبدأ "الكوتا"، حتى لا يتحول التمثيل إلى واجهة شكلية.إن تمكين المرأة هو تمكين للمجتمع، ومتى ما تجاوزنا المفاهيم السطحية للمساواة إلى ممارسات حقيقية على الأرض، يمكننا حينها القول إننا نعيش دستورًا فعّالًا، لا مجرد وثيقة قانونية.

#ياسر_حسن_حسين (هاشتاغ)       Phd_Yaser_Alzubaidi#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات