التلميح المشبوه يفسد الود

محمد علي مقلد
(Mokaled Mohamad Ali)

الحوار المتمدن-العدد: 8348 - 2025 / 5 / 20 - 02:48
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

إلى قاسم قصير.
بتاريخ 16-5-2025 وصلني من الصديق قاسم قصير تعليق على مقالتي التي أرسلتها إليه وحملت عنوان، "بحث أكاديمي أم بيان حزبي". ينطبق على تعليقه المستفيض القول، كاد المريب أن يقول خذوني. ذلك أن قاسم قصير قدم الدليل على انزعاجه من مقالتي التي ذكرت فيها أن "مؤتمرات ولقاءات" تعقد داخل صروح أكاديمية، ويغيب عنها منهج البحث العلمي وتتحول إلى منصة سياسية وتكتفي بإصدار بيان سياسي تتكرر فيه السجالات اليومية المتعلقة بالمقاومة والسيادة والوحشية الاسرائيلية. وقد نشر نص التعليق على صفحته من غير الإشارة إلى المقالة، كأنه نص مقطوع من شجرة، (المقالة منشورة هي الأخرى على صفحتي وفي مدونتي). قال قاسم حرفياً، والنص منقول كما هو بأخطائه المطبعية":
"تستمر النقاشات داخل البيئة الشيعية في لبنان من خلال لقاءات حوارية معلنة وغير معلنة ومنها اللقاء الحواري الذي عقده المجمع الثقافي الجعفري للبحوث والدراسات الاسلاميه وحوار الاديان قبل اسبوعين حول الشيعة والدولة في لبنان بحضور حشد كبير من الشخصيات الفكرية والثقافية والسياسية والاعلامية والدبلوماسية والإعلامية وتقدمهم الدكتور محمد علي مقلد الذي قدم مداخلة رئيسية وحضرت شخصيات من مختلف الطوائف اللبنانية وكان النقاش حول الشيعة والطوائف اللبناتية والدولة وكان هناك اجماع من الحضور ان المسلمين الشيعة في لبنان مثل بقية الطوائف يريدون الدولة وان يكونوا مواطنين صالحين يتمتعون بكل صفات المواطنة ولكن المشكلة اليوم في النظام السياسي الطائفي وغياب العدالة .
واجمع الحضور ومعظهم شخصبات مستقلة غير حزبية ان الدولة اليوم مقصرة تجاه مواطنيها ولا سيما على صعيد تامين الحماية من العدو الإسرائيلي وكذلك اعادة اعمار ما هدمته الحرب الإسرائيلية على لبنان وان هذا التقصير يجعل الدولة غائبة ويدفع المواطنين ومنهم الشيعة للبحث عن خيارات اخرى مثل المقاومة .
طبعا هناك تقدير خاص داخل البيئة الشيعية لمواقف رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون لرفضه اللجوء للقوة لنزع السلاح ولدعوته لانهاء الاحتلال الإسرائيلي والاعتداءات الإسرائيلية ودعوته للحوار.
لكن هناك علامات استفهام كثيرة حول اداء رئيس الوزراء الدكتور نواف سلام الذي يرفض بحث ملف الاعمار ووضعه على جدول اعمال مجلس الوزراء وكذلك رفضه التجاوب مع دعوات بعض الدول العربية والإسلامية والاجنبية لدعم لبنان وخصوصا من العراق.
كما يعبر ابناء الجنوب عن سخطهم من المناقشات التي جرت في مجلس النواب بشان اعفاء ابناء القرى الحدودية والمناطق المدمرة من الرسوم لان هذا النقاش يشكل اشارة سلبية تجاه المواطنين وما قدموه من تضحيات.
وفي الخلاصة الطائفة الاسلامية الشيعية في لبنان اليوم تريد الدولة التي تؤمن الحماية والرعاية فهل الدولة تريد الشبعة او تدفعهم لخيارات اخرى سلبية واعتراضية.؟"
بدل أن يعتمد الدكتور قاسم الرد على الحجة بالحجة، وبدل أن يناقش أفكار المقالة "المضمرة" استعار مادة من لقاء نظمه "المجمع الثقافي الجعفري للبحوث والدراسات الاسلاميه وحوار الاديان برئاسة الشيخ محمد حسين الحاج".
الدكتور قاسم نفسه دعاني إلى المشاركة في ذلك اللقاء بورقة عمل تتناول "المشروع الشيعي لإنقاذ الوطن". وكان قد كتب عن مجرياته تقريراً إخبارياً مختلفاً تماماً عما ورد في "التعليق" على المقالة. مما ورد في التقرير بالنص الحرفي مع الأخطاء المطبعية":
" قال الدكتور محمد علي مقلد أنه كانت هناك قيمة للسلاح في تحرير الأرض من الإحتلال الإسرائيلي عام 2000، واليوم يجب تسليمه الى الدولة اللبنانية لأن الأرض تحررت. كما قال أن البند الأول لبناء الدولة الحديثة هو الدستور، وهذا ما لم تلتزم به الشيعية السياسية التي هي حزب وليست طائفة، وأنه لم يكن هناك موقف موحّد للطوائف اللبنانية من إنشاء دولة لبنان الكبير، مطالباً بإلغاء التسمية لأنها تذكرنا بالبنان الصغير، لتصبح لبنان الجمهورية، ورأى أنه علي الشيعة اللبنانيين أن ينخرطوا في المواطنية وعلى البنانيين أن يعيشوا مع بعضهم البعض ضمن القانون."
"التعليق النقدي" صيغة مزورة أو على الأقل مشوهة من "التقرير الإخباري". في التقرير وفي التعليق إشارة إلى حضور"دبلوماسيين وسياسيين ومفكرين وأكاديميين وإعلاميين وأفراد وجمعيات أهلية وحوارية"، وفيه أسماء المتحدثين وهم، بالإضافة إلى الشيخ محمد حسين الحاج صاحب الدعوة وقاسم قصير مدير اللقاء، عمر غندور، د.حسن قبيسي، الصحافي غالب سرحان، أحمد كوتراني، د. علي بزي، محمد شري، د. حسن شقور، العميد توفيق سلوم، الإعلامية مارلين خليفة، فادي أبي علام، العميد علي الحاج، د. أدونيس عكره، الإعلامية رجينا صنيفر، العميد حسين الشيخ علي، حسين عثمان، د. إيلي السرغاني، السفير الياباني. أما التعليق فلم يذكر فيه غير إسمي مقروناً بمطالعة سياسية مختلفة تماماً عن أجواء النقاش التي سادت في اللقاء. إسم واحد في التعليق وعشرون إسماً في التقرير ؟ إسم واحد في لوحة زاخرة بالنقمة على الدولة، على النقيض تماماً لما جرى داخل اللقاء.
يقول قاسم في "التعليق" أن اللقاء "أجمع على إدانة الدولة على تقصيرها في مجال إعادة الإعمار وفي عدم تأمينها الحماية لمواطنيهامن العدو، ما يدفع الشيعة إلى البحث عن خيارات أخرى منها المقاومة". ويؤكد في "التعليق" على أن كل النقاش الذي يدور اليوم في كل الأروقة يتناول "تعرض الطائفة للظلم والإهمال وعدم العدالة ومنع الإعمار والتضييق على القادمين من إيران، ما يدفع أبناء الجنوب إلى التعبير عن سخطهم وغضبهم من مواقف رئيس الحكومة فيما هم يقدرون موقف رئيس الجمهورية" ويخلص التعليق إلى القول إن الطائفة الشيعية تريد دولة الرعاية كحل للمشكلة المزمنة الكامنة في النظام الطائفي.
"التقرير" يقدم مادة مختلفة كل الاختلاف. فقد تنوعت الآراء فيه بحيث يبدو الكلام عن الإجماع ضرباً من خيال. لا موقف موحد ولا مفاهيم موحدة عن الدولة والطائفية والسلطة والحكومة والسلاح والمقاومة وإعادة الإعمار، وهذا دليل حيوية كان ينبغي أن يتلقفها مدير الندوة ليصوغ منه مواضيع نقاش وعد بها صاحب الدعوة في كلمته الافتتاحية، ويمكن أن يتناولها في البحث أكاديميون ومؤرخون ومستشرفو المستقبل، بدل أن يتناوب سياسيون وإعلاميون على تكرار السجالات العقيمة حولها.
الكلام عن "الإجماع" يتنافى مع الأكاديمية وينطوي على مبالغة وفيه تعميم، والتعميم عدو المعرفة والعلم. أول درس في منهجية البحث العلمي، إياك والتعميم، فهو يسد طريق الوصول إلى الحقيقة. هذا ليس حكم قيمة على التعليق"غير الأكاديمي"، إذ تكفي العودة إلى "التقرير" ليتبين الفارق بين خيط الحقيقة الأبيض وزيفها السياسي الأسود.
كلمة الشيخ محمد حسين الحاج التمهيدية تبدد كل كلام عن الإجماع، لأن فيها اعتراضاً واضحاً على أمر واقع مفروض على الطائفة الشيعية. أليس تساؤله "كيف يمكن ان يعمل ويسير الشيعة في ظل نظام قائم وهم يتبعون فتوى المرجعية"، وهو تساؤل العارف، بمثابة إدانة للنهج الذي لا يعترف بالدولة مرجعاً سياسياً وحيداً؟ أليس جوابه على التساؤل "إن الفقهاء المعاصرين كالخوئي والبروجوردي والكلباكاني وحتى السيستاني والخميني والخامنئي والفياض والنجفي والحكيم، كما من سبقهم من اساطين الفقهاء، يفتون بحرمة مخالفة النظام العام" بمثابة إدانة لتهديد الأكاديمي قاسم قصير في "التعليق"بلجوء الشيعة إلى أساليب أخرى من بينها المقاومة؟
ألا يتعارض ما ورد في التقرير على لسان قاسم"لا يوجد تعارض بين الإلتزام الديني بفتاوى وتقليد المراجع الدينية عند الشيعة، وبين الإلتزام بقوانين الدول التي يعيشون فيها في كل أنحاء العالم" مع كلام الشيخ عن حرمة مخالفة النظام العام، أو مع وصايا الشيخ محمد مهدي شمس الدين الداعية إلى أولية الانتماء إلى الوطن لا إلى الطائفة؟
ألا يتعارض الكلام عن "الإجماع" مع التنوع الكبير في أفكار المشاركين في اللقاء؟ ورد في التقرير أن بين المشاركين من أكد وجود تفاوت وتباين في فهم دلالات مصطلح الدولة، ومن شدد على ضرورة التمييز بين السلطة والدولة، ومن جزم بأن الأحزاب الطائفية هي بالتعريف كيانات متعارضة مع فكرة الدولة، ومن استغرب كيف تتهم الطائفة الشيعية بوطنيتها، ومن طالب بإقامة الدولة المدنية وبتعديل الدستور وقانون الأحزاب وبإلغاء الطائفية السياسية.
كنت أنتظر من قاسم قصير، الذي نال حديثاً شهادة الدكتوراه من الجامعة اليسوعية وشرفني بطلب الكتابة عن أطروحته( النقد منشور على صفحتي وفي مدونتي) وتقبل مني نقداً حادًا وودوداً، أن يحترم معايير البحث العلمي الأكاديمي لا أن يجعل "الطبع" الحزبي يطغى على نصوصه فتجافي حياد البحث العلمي، أو يغلّب"الطبع" الصحافي الذي لا تهمه دقة الاستناد إلى المراجع بقدر ما تهمه الاستنسابية في اختيار الوقائع والأخبار. لذلك أجد من الضروري تذكيره بما ورد من أفكار في ورقة العمل غير المكتوبة التي قدمتها في اللقاء، وهي على ما أعتقد مسجلة في أرشيف المؤسسة أو، إن أسأت الظن، في جهاز أحد الحاضرين المكلفين بكتابة التقرير الأمني.
في بداية اللقاء أعترضت على العنوان الذي طلب مني قاسم أن أتناول الحديث عنه في ورقة العمل، وهو في صيغة سؤال عن المشروع الشيعي لإنقاذ الوطن، وقلت إنه ما من حلول طائفية لأزماتنا الطائفية، وإن أي مشروع للإنقاذ ينبغي أن يحمل طابعاً وطنياً وينبغي أن يحمله المنتمون إلى الوطن لا إلى الطوائف. وقلت أن الجميع خاسر في الحرب الأهلية وأنني تعلمت منها درساً جوهرياً مفاده أن لا حل إلا بالدولة، وهو ما رددته بمناسبات عديدة كان آخرها المؤتمر الصحافي الذي أعلنت فيه مع رفاق لي قيام المنبر الوطني للإنقاذ وأول عبارة وردت في عنوانه، ألا كل شيء ما خلا الدولة باطل.
أخبرت المجتمعين أن كلامي عن الدولة قديم منذ ما قبل اتفاق الطائف وقد عبرت عن ذلك في محاضراتي ومقابلاتي الإعلامية ولقاءاتي السياسية ومنها مع قيادات من حزب الله (في حسينية كفررمان عام 1993 بحضور النائب محمد رعد وفي منزل فرحان صالح في الضاحية عام 2000، أي بعد التحرير، بحضور النائب حسن فضل الله، وفي كتبي المنشورة، الأصوليات 1998، اغتيال الدولة 2006، الشيعية السياسية 2012، هل الربيع العربي ثورة 2016، أحزاب الله 2020، في نقد الحرب الأهلية 2024، وفي كل مقالاتي منذ اتفاق الطائف حتى اليوم، وقلته بشكل خاص في مؤتمر عقد في الدوحة، تباهيت فيه بسلاح حزب الله الذي كان له فضل في تحرير التراب اللبناني المحتل دون قيد أو شرط. كلامي هذا عن الدولة مقرون على الدوام باستحالة بناء الدولة في ظل وجود ميليشيات وسلاح خارج سلطتها.
في توصيف الدولة التي ستشكل حلاً لأزمات لبنان المتناسلة والمستدامة، استبعدت كل الشعارات والتسميات واكتفيت بإسم واحد :دولة القانون والمؤسسات لا لأنه الوحيد الصحيح، بل لأن تلك الأكثر تداولاً التي تتعلق بالعلمنة وإلغاء الطائفية السياسية هي الأكثر إثارة للجدل، ولا سيما بعد أن تحولت، بقدرة القادرين من طائفيي السياسة والدين، إلى شعارين يعطل الواحد منهما الآخر. فقد جرى تصوير شعار إلغاء الطائفية السياسية بمثابة سلاح يهدد امتيازات المارونية السياسية في السلطة، وبات شعار العلمنة كأنه تهديد مضاد يصوب على قوانين الأحوال الشخصية ولاسيما قضية الزواج المدني عند المسلمين.
فضلاً عن ذلك، إن تشخيص الأزمة اللبنانية وإحالة أسباب استدامتها إلى ما يسمى أزمة "النظام الطائفي" هو من باب الخديعة. ذلك أن الطائفية شكل من أشكال التنوع يمكن احتواء أبعادها ومفاعيلها السلبية في ظل دولة القانون والمؤسسات على غرار ما حصل في المرحلة الشهابية. غير أن الطائفيين السياسيين والدينيين يستظلون بها ليتحاصصوا مؤسسات الدولة والمال العام، وليؤبدوا نظام المحاصصة التي ليست محاصصة بين الطوائف، بل بين الزعماء الذين يستأثرون بالسلطة ومغانمها على حساب الأغلبية الساحقة من جمهور الطوائف.
لا شك أن منهج الكتابة الصحافية يختلف عن منهج البحث العلمي، لكنني، ربما بسبب ما يسمونه "التشوه المهني"، ألزمت نفسي بكتابة مقالات لا تبلى مع الوقت، لأنها لا تلجأ إلى لغة الخطابات ولا تتوسل كسب المؤيدين والمصفقين ولا تخشى لومة اللائمين ولا غضب الموتورين. وبهذا المعيار كل نقد لا يقارع الحجة بالحجة هو أقرب إلى الشتيمة ويمارسه "أدباء وكتاب" آخر زمن من حاملي أجهزة الهاتف الحديثة.
أنا آسف إن عددت نقد الدكتور قاسم من باب الشتيمة. فالتلميح لا يغني عن التصريح والبحث العلمي الأكاديمي عن الحقيقة لا يستوي مع المماحكات السياسية. التلميح أو التعبير بالألغاز ليس كاختلاف الرأي، بل هو يفسد الود.

#محمد_علي_مقلد (هاشتاغ)       Mokaled_Mohamad_Ali#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات