القمة العربية في بغداد: تأملات في المشهد العربي المعاصر

اصيل صباح عبد اللطيف الربيعي

الحوار المتمدن-العدد: 8346 - 2025 / 5 / 18 - 09:33
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مقدمة
المشهد العربي المتناقض
تجلّت في أروقة بغداد العريقة مشاهد دبلوماسية تختزل واقع الأمة العربية بكل تناقضاته وتشظياته. فقد اجتمع في القمة العربية ضعف البروتوكول الدبلوماسي وتفكك المشروع العربي، في لوحة سياسية تعكس حالة الانقسام العميق بين أطراف متباينة المواقف والتوجهات. مشهد يكشف بوضوح صارخ عن أزمة الهوية العربية المعاصرة، ويعري الواقع المرير الذي آلت إليه العلاقات العربية-العربية في ظل التحولات الإقليمية والدولية المتسارعة.
فمنهم المُطيع الذي ارتضى لنفسه دور التابع، يتلقى التعليمات من واشنطن ويُنفذها بحذافيرها، مقابل وعود بالحماية وضمانات باستمرار الحكم. ومنهم المُطبّع الذي اختار مسار التقارب مع إسرائيل، متخلياً عن ثوابت تاريخية وقيم راسخة، في سعي محموم للحصول على رضا الإدارة الأمريكية. والفرق بينهما جليّ للعيان، لكنه فرق في الدرجة لا في الجوهر، فكلاهما يدور في فلك التبعية، وإن اختلفت المسارات والأدوات.
وتتجلى المفارقة الكبرى في أن هذه القمة انعقدت في بغداد، المدينة التي ذاقت ويلات الاحتلال الأمريكي المباشر، لتشهد على تجليات أخرى من الاحتلال غير المباشر الذي يمارس على دول عربية أخرى، تحت مسميات مختلفة كالشراكة الاستراتيجية والتعاون الأمني والتنسيق السياسي. وكأن التاريخ يعيد نفسه بأشكال متجددة، والمضمون واحد: سلب الإرادة العربية وتكريس التبعية للقوى الكبرى.
تشريح المشهد العربي
لم يبقَ من الهوية العربية الجامعة سوى شظايا متناثرة، وانحدرت السياسة العربية إلى حافة الهاوية. يتلاشى المشروع العربي المشترك تحت ركام العمالة والتبعية، بينما يتصاعد مشروع الشرق الأوسط الجديد برعاية أمريكية وبمباركة حلفائها الإقليميين. وكأننا أمام مسرحية سياسية تُعرض فصولها على المسرح الدولي، يتقن فيها اللاعبون أدوارهم في تمثيلية "الوحدة العربية" التي لا تتجاوز حدود الشعارات الرنانة، بينما الواقع يشهد على تمزق النسيج العربي وتضارب المصالح.


سؤال افتراضي جريء
ولنا أن نتساءل بجرأة: ماذا كان سيحدث لو اعتذر العراق عن استضافة القمة، وأصدر بياناً رسمياً يكشف فيه بصراحة عن حقيقة الوضع العربي الراهن، ويُعرّي المواقف المتخاذلة؟ هل كان سيُعزل عن المجتمع الدولي أو ما يُسمى بالحضن العربي؟
وهنا يحق لنا أن نستفهم بسخرية مريرة: أيّ حضن عربي هذا الذي نتحدث عنه؟ وأيّ سيادة تلك التي تُباع وتُشترى؟ وأيّ عرب هؤلاء الذين يدفعون تريليونات الدولارات إلى الولايات المتحدة ثمناً للكراسي السياسية تحت مسمى "السلام"، وسعياً لنيل رضا الإدارات الأمريكية المتعاقبة؟
معادلة اقتصادية ساخرة: التناقض الخليجي
ومن المفارقات المثيرة للتأمل أن أمريكا - التي تملك آلة طباعة الدولار - تستنزف ثروات الخليج بمئات المليارات، في حين تتمتع دول الخليج العربي باقتصاد قوي ومستويات معيشية مرتفعة لشعوبها. وهنا يكمن التناقض الصارخ: فهذه الدول التي تنعم بوفرة مالية واستقرار اقتصادي، والتي تتباهى بمشاريعها العملاقة ومدنها الذكية، هي ذاتها التي تدفع الجزية السياسية لواشنطن طواعية، وتتسابق على نيل رضا البيت الأبيض بأثمان باهظة.
فهل تعجز واشنطن عن طباعة المزيد من الأوراق الخضراء؟ بالطبع لا، لكنها معادلة الإخضاع السياسي التي تتجاوز البُعد الاقتصادي إلى ما هو أعمق. إنها ضريبة الحماية التي تدفعها الأنظمة الخليجية مقابل استمرارها في الحكم، وثمن الاستقرار السياسي الذي يضمن استدامة نموذجها الاقتصادي المزدهر.
المفارقة الاقتصادية والتبعية
والمفارقة الأكثر إيلاماً تتجلى في أن هذه الدول التي تغدق بالمليارات على صفقات السلاح الأمريكية، وتستثمر تريليونات الدولارات في الاقتصاد الغربي، تقف عاجزة تماماً عن اتخاذ موقف حازم تجاه المأساة الإنسانية في غزة، أو حتى المطالبة بوقف إطلاق النار. ويُظهر هذا التناقض أن الرفاه الاقتصادي لا يُترجم بالضرورة إلى استقلال في القرار السياسي، بل قد يكون في كثير من الأحيان نتيجة لتنازلات سيادية ممنهجة.

في هذا السياق، يمكن ملاحظة أن التبعية للولايات المتحدة تتجلى بأشكال متعددة داخل العالم العربي، ما بين الاحتلال العسكري المباشر كما هو الحال في العراق، والهيمنة السياسية غير المعلنة كما هو الحال في دول الخليج. ورغم اختلاف الشكل، فإن الجوهر يبقى واحداً: تآكل السيادة الوطنية لحساب النفوذ الأمريكي. وإذا كان الاحتلال العسكري للعراق قد دمر بنيته التحتية وأضعف اقتصاده، فإن الاحتلال السياسي لدول الخليج أتاح لها النمو الاقتصادي مقابل التخلي عن إرادة القرار المستقل.
وهكذا تتشكل معادلة غريبة: كلما ازداد الثراء المادي للدول الخليجية، تضاءلت استقلاليتها السياسية، وكلما تعاظمت قوتها الاقتصادية، تراجع تأثيرها في القضايا المصيرية للأمة.
تساؤل استشرافي
وهنا يبرز سؤال محوري يستحق التأمل: ماذا لو سار العراق على نهج المطبّعين؟ إلى أين سيؤول التطبيع العراقي مع إسرائيل؟ وما هي النتائج المتوقعة لمثل هذا التحول الاستراتيجي في سياسة بغداد؟
تحليل وقائع القمة العربية في بغداد ومخرجاتها
تُمثل القمة العربية في بغداد نموذجاً صارخاً لحالة الضعف والتشرذم التي تعيشها المنظومة العربية الرسمية. ويمكن تشريح وقائع هذه القمة ومخرجاتها على النحو الآتي:
ضعف التمثيل السيادي
شهدت القمة العربية في بغداد ضعفاً ملحوظاً في مستوى التمثيل، إذ غاب عنها عدد من قادة الدول العربية المحورية، واكتفى بعضهم بإرسال ممثلين من مستويات دبلوماسية أدنى. وهذا الغياب يعكس حقيقة مؤلمة مفادها أن القمم العربية باتت مجرد طقوس بروتوكولية فارغة من المضمون، تفتقر إلى الإرادة السياسية الحقيقية لمعالجة قضايا الأمة المصيرية.
ولعل المفارقة الساخرة تكمن في أن الدول العربية التي تتغنى بالسيادة والاستقلال، هي ذاتها التي ترتهن قراراتها لإملاءات القوى الكبرى، وتتخذ مواقفها بناءً على حساباتها الخاصة وعلاقاتها مع الولايات المتحدة، لا على أساس المصالح العربية المشتركة.



المخرجات الهزيلة
جاءت مخرجات القمة هزيلة ومخيبة للآمال، إذ لم تتجاوز البيانات الختامية سقف الشعارات المعهودة والعبارات الإنشائية التي لا تُسمن ولا تغني من جوع. ولم تقدم القمة أي حلول عملية للأزمات المتفاقمة في المنطقة، سواء فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية أو الأزمات في سوريا وليبيا واليمن، أو التحديات الاقتصادية والاجتماعية المتصاعدة.
وبدلاً من أن تكون القمة منصة لبلورة موقف عربي موحد وفاعل إزاء التحديات الإقليمية والدولية، تحولت إلى مجرد مناسبة للقاءات ثنائية هامشية وصور تذكارية باهتة، في مشهد يعكس عمق الأزمة التي تعيشها الدبلوماسية العربية الرسمية.

المقارنة بين قمة بغداد وقمة الرياض: تجليات التبعية
تبرز المفارقة الصارخة عند مقارنة القمة العربية في بغداد بقمة الرياض التي حضرها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أو زيارته اللاحقة لدول الخليج. ففي حين اتسمت القمة العربية بضعف التمثيل، شهدت قمة الرياض وزيارة ترامب للخليج حضوراً مكثفاً ومستويات تمثيل عالية، في مشهد يعكس حقيقة مرة: أن الزعماء العرب يولون اهتماماً أكبر للقاءات مع القادة الغربيين مما يولونه للقاءات فيما بينهم.
وتجلت هذه المفارقة أيضاً في النتائج، إذ أسفرت قمة الرياض وزيارة ترامب عن صفقات اقتصادية وعسكرية بمئات المليارات من الدولارات، وعن تحالفات استراتيجية جديدة، بينما لم تسفر القمة العربية سوى عن توصيات روتينية. وهنا تكمن المأساة الحقيقية: فالقادة الذين يتسابقون على دفع المليارات لخزينة الولايات المتحدة، ويتنافسون على إبرام صفقات السلاح الباهظة، هم أنفسهم الذين يقفون عاجزين تماماً عن اتخاذ موقف حازم إزاء المأساة الإنسانية في غزة، أو حتى مجرد الطلب من الرئيس الأمريكي استنكار ما يجري من مجازر وحصار.
لقد تجاهل قادة الخليج، في لقاءاتهم مع ترامب وغيره من المسؤولين الأمريكيين، المجاعة التي تضرب غزة والإبادة الجماعية التي تتعرض لها، مكتفين بدفع الدولارات إلى واشنطن في صفقات لا تخدم سوى الاقتصاد الأمريكي وشركات السلاح الغربية. وكأن الأموال الطائلة التي تُنفق على التسلح والحماية الأمريكية قد أصبحت بديلاً عن الموقف السياسي المستقل والدور الإقليمي الفاعل.
وتتجلى ازدواجية المعايير بصورة فاضحة في الموقف من الرئيس السوري، الذي كان حتى وقت قريب مطلوباً للقضاء الدولي ومتهماً بارتكاب جرائم إرهابية، ليصبح اليوم ضيفاً مرحباً به في المحافل العربية، يصافح القادة ويحظى بدعمهم. هذا التحول الدراماتيكي في الموقف من دمشق لم يأتِ نتيجة تغير في السياسة السورية أو تحسن في سجل حقوق الإنسان هناك، بل جاء استجابة للتغير في الموقف الأمريكي والغربي، وكأن البوصلة العربية لا تشير إلا حيث تشير البوصلة الأمريكية.
وهكذا، تكشف المقارنة بين القمتين عن حقيقة مؤلمة: أن النظام العربي الرسمي بات يعاني من حالة متقدمة من التبعية والارتهان للخارج، وأن الشعارات القومية والوطنية التي يتغنى بها لا تعدو كونها غطاءً لحقيقة الاستلاب السياسي والاقتصادي. فالقرار العربي المستقل أصبح وهماً في ظل منظومة إقليمية تضحي بالقضايا المصيرية للأمة على مذبح العلاقات مع واشنطن.

تحليل سؤال التطبيع العراقي المحتمل مع إسرائيل
أما فيما يتعلق بالتساؤل حول احتمالية تطبيع العراق مع إسرائيل ونتائجه المحتملة، فيمكن تقديم التحليل الآتي:
العوامل المؤثرة في مسألة التطبيع العراقي
التركيبة المجتمعية: يتميز المجتمع العراقي بتنوعه الطائفي والإثني، مع وجود تيارات دينية وقومية ذات مواقف راسخة تجاه القضية الفلسطينية، مما يجعل التطبيع أكثر تعقيداً مقارنة بدول أخرى.
العمق التاريخي: يمتلك العراق إرثاً تاريخياً في دعم القضية الفلسطينية، وهو ما يشكل عائقاً نفسياً وسياسياً أمام أي توجه نحو التطبيع.
التأثير الإيراني: الوجود الإيراني المؤثر في المشهد العراقي يمثل عاملاً مهماً في معادلة التطبيع، إذ تتبنى طهران موقفاً معادياً لإسرائيل.
النتائج المحتملة للتطبيع العراقي
الاضطرابات الداخلية: من المرجح أن يؤدي أي توجه نحو التطبيع إلى اضطرابات داخلية واسعة النطاق، وتصاعد نفوذ التيارات المناهضة للتطبيع.
إعادة تشكيل التحالفات الإقليمية: سيؤدي التطبيع العراقي إلى تغيير جذري في خارطة التحالفات الإقليمية، وربما يدفع نحو تشكيل محور عربي-إسرائيلي موسع.
تداعيات اقتصادية متباينة: قد يفتح التطبيع آفاقاً اقتصادية جديدة مع الغرب، لكنه سيؤدي في المقابل إلى خسارة فرص اقتصادية مع دول مناهضة للتطبيع.
تأثير على الهوية الوطنية: سيثير التطبيع أسئلة عميقة حول الهوية الوطنية العراقية وموقعها من القضايا العربية المركزية.
وبالمحصلة، فإن التطبيع العراقي مع إسرائيل - إن حدث - سيكون له تكلفة داخلية باهظة قد تفوق مكاسبه المحتملة، خاصة في ظل الحساسيات المجتمعية والدينية والتاريخية. ولعل هذا ما يجعل صناع القرار العراقي أكثر تردداً في اتخاذ خطوات مماثلة لتلك التي اتخذتها بعض الدول العربية الأخرى.


خلاصة تحليلية: التعامل مع الواقع العربي المتشظي
تكشف التساؤلات المطروحة في هذا المقال عن واقع عربي متشظٍ لا يمكن إصلاحه أو ترميمه، واقع تجاوز مرحلة الأزمة إلى مرحلة الانهيار الهيكلي الشامل. فالمشروع العربي المشترك لم يعد موجوداً إلا في الخطابات الرسمية والشعارات الفارغة، بينما الواقع يشير إلى اتجاه حثيث نحو اللاعروبة واللاانتماء، حيث تسير الدول العربية، وخاصة الخليجية منها، في مسارات متباعدة تحكمها المصالح الضيقة والارتباطات الخارجية.
إن عمق الخلافات العربية-العربية وتضارب المصالح والتوجهات، وتباين الارتباطات الإقليمية والدولية، يجعل من الوهم الاعتقاد بإمكانية إحياء المشروع العربي المشترك أو بناء مشروع عربي بديل. فلا الأمة العربية موجودة بالمعنى الحقيقي للكلمة، ولا الوطن العربي قائم كحقيقة سياسية واقتصادية متماسكة. وما يسمى بالنظام العربي الرسمي ليس سوى إطار شكلي فارغ من المضمون، تتخذه الدول العربية واجهة دبلوماسية لا تؤثر في سياساتها الفعلية.
وفي ظل هذا الواقع المرير، يصبح من الضروري للعراق أن يتعامل مع الحقائق كما هي، لا كما يتمنى أن تكون. فالحكمة السياسية تقتضي الاعتراف بأن "كل يغني على ليلاه"، وأن على العراق أن يغني على ليلاه أيضاً، وأن يركز على مصالحه الوطنية ومستقبل شعبه، وأن يتعامل مع الدول العربية كدول منطقة وفق مصالح ومكتسبات سياسية واقتصادية وأمنية، لا وفق شعارات قومية فضفاضة.
إن المطلوب من العراق اليوم هو وضع خطط استراتيجية واقعية لبناء مؤسساته وتعزيز قدراته الذاتية، ورسم خارطة طريق لمستقبل أبناء شعبه وفق ما تقتضيه مصالحه الوطنية العليا، بعيداً عن الشعارات الفارغة التي لا تغني ولا تسمن من جوع. فالسياسة الخارجية الناجحة هي التي تنطلق من فهم عميق للواقع وتقدير دقيق للمصالح، لا من أوهام أيديولوجية أو نزعات عاطفية.
وهذا لا يعني بالضرورة التخلي عن الهوية العربية أو الانسلاخ عن المحيط العربي، بل يعني التعامل مع هذا المحيط بواقعية وبراغماتية، وبناء علاقات متوازنة مع جميع الأطراف الإقليمية والدولية على أساس المصالح المتبادلة والاحترام المتبادل، دون الارتهان لمحور دون آخر أو الانخراط في صراعات لا ناقة للعراق فيها ولا جمل.
إن الدرس المستفاد من تجارب العقود الماضية هو أن الرهان على المشروع العربي المشترك كان رهاناً خاسراً، وأن الاستثمار في بناء الدولة الوطنية القوية والمستقرة والمزدهرة هو الرهان الرابح. وعلى العراق أن يستفيد من هذا الدرس ويركز جهوده على إعادة بناء دولته وتعزيز استقراره وتنمية اقتصاده، وأن يتعامل مع محيطه العربي والإقليمي والدولي من موقع القوة والثقة، لا من موقع الضعف والتبعية.
وفي النهاية، فإن مستقبل العراق لن يصنعه سوى العراقيين أنفسهم، ولن تحميه سوى قوته الذاتية ومؤسساته الوطنية الراسخة، ولن تضمن ازدهاره سوى سياساته الاقتصادية الحكيمة وعلاقاته الدولية المتوازنة. وكل رهان على غير ذلك هو رهان على سراب، وكل انتظار لخلاص يأتي من الخارج هو انتظار لن يثمر سوى مزيد من خيبات الأمل.

د. اصيل صباح الربيعي

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات