االامن القضائي ودوره في مواجهة الجرائم المستحدثة

سندس نوري حسان

الحوار المتمدن-العدد: 8316 - 2025 / 4 / 18 - 15:45
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

يمثل الامن القضائي احد اهم القضايا التي تشغل السياسات التشريعية والقضائية في الدول النامية والمتقدمة على حد سواء، كون وجوده والاثار المترتبة عليه تؤدي الى تحقيق أمن اجتماعي قائم على احترام كرامة الانسان وضمان حقوقهم، وتامين المواطنين من الخوف على حياتهم وحرياتهم وممتلكاتهم. ويمثل الامن القضائي احد اهم القضايا التي تشغل السياسات التشريعية والقضائية في الدول النامية والمتقدمة على حد سواء، كون وجوده والاثار المترتبة عليه تؤدي الى تحقيق أمن اجتماعي قائم على احترام كرامة الانسان وضمان حقوقهم، وتامين المواطنين من الخوف على حياتهم وحرياتهم وممتلكاتهم. ويتجلى مفهوم الامن القضائي في توفير الاطمئنان للمتقاضين لدى لجوئهم للمؤسسة القضائية، وهذا لا يأتي الا بالرقي بمستوى الخدمات التي يؤديها القضاء من خلال ضمان حسن تطبيق القانون، وتحقيق العدالة في المجتمع . وهذه المهمة لا تكتمل الابوجود مقومات وآليات تضمن حسن سير القضاء كاستقلاله وحيادته وجودة احكامه وسهولة الوصول اليه، والعمل على سرعة الفصل في القضايا المعروضة عليه، وتيسير إجراءات التقاضي، وهي كلها مقومات تبعث الثقة في المؤسسات القضائية. وعلى هذا الاساس فالأمن القضائي غايته المثلى هي ترسيخ الثقة في المؤسسة القضائية والاطمئنان الى ما ينتج عنها وهي تقوم بمهامها المتجلية بتطبيق القانون على ما يعرض عليها من قضايا، وهذه الثقة لا تتوفر الا اذ شعر الافراد انه لن يفلت الجناة من العقاب ومن ثم حسن تطبيق القانون وحماية الحقوق لتحقيق العدالة في المجتمع. ومن هنا يبرز دور القضاء في مكافحة الجرائم المستحدثة والتي تعتبر ذات طابع مميز ومعقد من حيث موضوعها ووسيلة ارتكابها، فهي جرائم تتميز بخصائص ومميزات تجعل من الصعب مكافحتها بصورة فعالة، إذ تتصف الجريمة المستحدثة بمكر ودهاء فاعلها وقدرتهم على التخفي، كما تتميز بدقة التنفيذ وخطورته واستخدام التقنيات الحديثة، ويضاف الى ذلك ان هذه الجرائم اضحت تصنف ضمن الجرائم العابرة للحدود الاقليمية للدول ولعل من ابرز هذه الجرائم في الوقت الحاضر واكثرها شيوعاً في المجتمع العراقي هي جرائم الابتزاز الالكتروني والتنمر الالكتروني والاحتيال والسرقة الالكتروني .وهي وهي خصائص اثبتت قصور التشريع في مجال التجريم والعقاب في التصدي لهذه الانماط الجديدة من الجريمة الامر الذي تطلب اللجوء الى تدخل تشريعي لمواجهة هذه الجريمة، وهذا ما عملت اغلب الدول على سن قواعد قانونية تضمن من خلالها حصر الجريمة المستحدثة وضبطها. وعند الرجوع الى التشريع العراقي يلاحظ افتقاره لقانون مباشر يعالج الجرائم الالكترونية المستحدثة، فلم يتم اصدار قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية العراقي بعد، فما زال هذا القانون محل نقاش وجدل داخل البرلمان وخارجه، ونظراً لخطورة هذه الجرائم البالغة كان لا بد للقضاء العراقي من موقفاً لمواجهة هذه الجرائم تحقيقاً للامن القضائي، واخذ دوره وذلك بالاستناد الى النصوص الحالية الواردة في قانون العقوبات العراقي لمكافحة هذه الجرائم من خلال العمل على تفسيرها تفسيراً متطوراً ينسجم مع الواقع الحالي ومبدأ الشرعية ، من اجل تفويت الفرصة على مرتكبي هذه الجرائم من ان يفلتوا من العقاب، ويستغلوا هذا الفراغ التشريعي متمسكين بمبدأ ( لا جريمة ولا عقوبة الا بنص)، والقضاء العراقي بهذه التوجه يحقق مبدأ العدالة القضائية الذي يفرض معالجة النقص التشريعي اينما وجد، إذ يلتزم القاضي بأن يقوم بإصدار حكمه في اي نزاع يعرض عليه، والا عد القاضي ممتنعاً عن أداء العدالة.وبرأينا ان هذا التوجه من القضاء العراقي كان موفقاً فيه كل التوفيق ،رغم ان هناك الكثير من الاصوات التي تعارضه مع هذا التوجه ، إذ تعد هذا الامر قياس على القاعدة الجزائية وانتهاكاً لمبدأ الشرعية وحسب وجهة نظرنا ان كل ما قام به القضاء هو تطبيق النص بما يتفق مع تطور المجتمع دون ان يجرم فعل غير مجرم.

#سندس_نوري_حسان (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل