رسالة مفتوحة من النساء العراقيات إلى الفقهاء والقضاة

نساء عراقيات

الحوار المتمدن-العدد: 8314 - 2025 / 4 / 16 - 19:48
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

إلى الذين يخطّون بأيديهم اليوم مدونةً شرعية،

نذكّركم : أنتم لا تكتبون نصوصاً في فراغ، بل تبنون مصيراً، وتقررون حدود كرامتنا، وحقوقنا في مجتمع أنهكته الحروب والقهر، ولا يحتمل مزيداً من الظلم بإسم الدين.

إلى أولئك الذين يصيغون اليوم مدونة شرعية، ويتحكمون بمصائر النساء تحت عباءة الشريعة.

إن أقلامكم لا تكتب أحكاماً فحسب، بل تنقش مصيراً على جبين هذا الوطن. وإن كل سطر تخطّونه متجاهلين فيه معاناة النساء التي ستتجدد، ستحفظ اسماءكم في كل مصيبة تجابه النساء على مر التاريخ، وإن كل مادة تُصاغ لترسّخ التمييز، وكل قاعدة تُبنى على اجتهادٍ ماضٍ لم يعد له وجود ولا يراعي زماننا ولا آلامنا، ستكون شاهداً عليكم أمام الله، وأمام ضمائركم، وأمام التاريخ الذي لا يرحم.

نحن النساء العراقيات، لسنا هامشاً في هذا الوطن، ولسنا موضوعاً للوصاية، بل شريكات كاملات. لقد قال النبي محمد (ص): النساء شقائق الرجال. فهل جعلتم من الشقائق توابع؟ وهل أنزلتموهن درجةً بعد أخرى حتى صار يُستفتى عليهن دون مشورتهن، ويُقرر مصيرهن خلف الأبواب المغلقة؟

نقولها اليوم: ما قُهِرت امرأة إلاّ بما سكت عنه فقيه، أو شرعه قاضٍ، أو كتبه مشرِّع بإسم الدين. ونقولها بوضوح: إن الشريعة التي تتخلّى عن العدالة، ليست شريعة الله، وأن الفقه الذي يُستعمل لقمع النساء، لا لخلاصهن، هو خيانةٌ لجوهر الإسلام.
أما القانون الذي يُصاغ على مقاس أهواء الرجال وحدهم، فليس سوى طغيانٍ مقنّع بثوب التقوى. لا تسترخصوا آلامنا تحت حجج فتاوى تخلى عنها المرجع الأعلى السيد السيستاني

الذي أفتى في 16/ 9/ 2019 برقم 254/ي (ليس لولي الفتاة تزويجها إلاّ وفقا لمصلحتها، ولا مصلحة لها غالبا في الزواج إلاّ بعد بلوغها النضج الجسمي والاستعداد النفسي للممارسة الجنسية. كما لا مصلحة لها في الزواج خلافا للقانون بحيث يُعرّضها لتبعات ومشاكل هي في غنى عنها). والقانون في هذا النص هو قانون الأحوال الشخصية 188 لعام 1959.

لقد اجتمعت لجنة كتابة مدونة الاحكام الشرعية، المؤلفة من قضاة في مقر العتبة العلوية المطهرة، على بُعد مئتي متر فقط من بيت المرجع الأعلى، إلاّ أن أبواب المرجعية أُغلِقت في وجهها، فيما لا تزال اللجنة تناقش أسس الفكر الديني الجعفري في صياغة هذه المدونة.
نذكّركم: أن الشريعة التي تظلم النساء ليست شريعة الله، والقانون الذي يرسّخ عبودية النساء هو ظلم لا اجتهاد والتاريخ لا يرحم، والله أعدل من أن يقبل الظلم بإسمه.

نقولها بوضوحٍ لا يقبل التأويل لن نسكت و لن نغفر بأن لجنتكم لا تضم إمرأة واحدة تسمعون رأيها ومعاناتها. إن وعي الأجيال القادمة سيكنس كل مدونة جائرة، و كل حكمٍ كُتب ليخنق المرأة ويُرضي سلطة.
سنسجل عليكم كل مادة كتبت لطمس كرامة النساء،

وكل نصٍ يُستعمل سيفاً على أعناقنا. وسنواجه، ونُحاجج، ونحتج – لا لأننا ضد الدين

بل لأننا نعرف أن الدين أرفعُ من أن يُستخدمَ سلاحاً ضد نسائه.

نحن لا نطلب منكم معروفاً، بل نأخذ موقفاً :

إما أن تكونوا مع القسم الذي اقسمتموه بالعدل، وإما أن تكونوا في صف الظلم، ولا منطقة رمادية بينهما .

نحن هنا، نراقب، ونشهد، و نرفع صوتنا عالياً، ونكتبُ معكم هذا الفصل من تاريخ العراق.

ولا تظنوا أنكم بمنأىً عن حساب التاريخ – إنه قادمٌ ، قاسٍ، لا يُهادن.

#نساء_عراقيات (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات