خليل إبراهيم كاظم الحمداني
الحوار المتمدن-العدد: 8303 - 2025 / 4 / 5 - 03:20
المحور:
حقوق الانسان
- في منعطفٍ حرجٍ يختبر صلابة العدالة الدولية، زلزلت أروقة المحكمة الجنائية الدولية خطوةٌ سياسيةٌ مدوية: إعلان المجر، الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي، عن نيتها الشروع في إجراءات الانسحاب من نظام روما الأساسي، المعاهدة المؤسسة للمحكمة. لم يأتِ هذا الإعلان في فراغ، بل تزامن بشكل لافت ومثير للقلق مع قرب زيارة مقررة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وهو شخصية باتت في قلب اهتمام المحكمة بعد أن طلب مدعيها العام إصدار مذكرة اعتقال بحقه ووزير دفاعه بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سياق حرب غزة.
- هذه اللحظة الفارقة، التي تتشابك فيها خيوط الدبلوماسية مع متطلبات القانون الدولي، تلقي بظلال كثيفة على مستقبل المساءلة عن الجرائم الأشد خطورة التي تصدم ضمير الإنسانية. فالمحكمة الجنائية الدولية، التي وُلدت من رحم المعاناة الإنسانية ومن رماد الإفلات من العقاب على فظائع القرن العشرين، أُنشئت كحلم طموح لتكون الحارس الدائم للعدالة، ومحكمة الملاذ الأخير لمحاسبة الأفراد – بغض النظر عن مناصبهم – عن الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، وجريمة العدوان. هدفها الأسمى: كسر حلقة الإفلات من العقاب، وتوفير جبر الضرر للضحايا، وردع الجرائم المستقبلية.
- لكنّ طريق العدالة الدولية لم يكن يوماً مفروشاً بالورود. فمنذ انطلاقتها، واجهت المحكمة تحديات جسام، أبرزها التوتر الأزلي بين مثاليات القانون الدولي وواقع السياسة الدولية القائم على المصالح والسيادة الوطنية. ويتجلى هذا التوتر في اعتماد المحكمة شبه الكامل على تعاون الدول الأطراف في تنفيذ قراراتها، من القبض على المتهمين إلى جمع الأدلة. وغياب قوى دولية كبرى عن عضويتها (كالولايات المتحدة وروسيا والصين)، واتهامات الانتقائية والتسييس، كلها عوامل قوضت من فعاليتها ووضعتها في مرمى النيران السياسية مراراً وتكراراً.
الانسحاب كسلاح سياسي: سابقة بوروندي والفلبين.. وخطوة المجر المقلقة
- يُعدّ الانسحاب من نظام روما الأساسي، المنصوص عليه في المادة 127، حقاً سيادياً لكل دولة طرف. لكن هذا الحق، عندما يُستخدم كرد فعل على تحقيقات المحكمة أو لتجنب التزامات قانونية محتملة، يتحول إلى أداة سياسية خطيرة تهدد بتقويض المشروع برمته. لقد شهدنا ذلك سابقاً مع انسحاب بوروندي (2017) والفلبين (2019)، وكلاهما جاء بعد فتح المحكمة تحقيقات في جرائم خطيرة على أراضيهما. ورغم أن الانسحاب لا يعفي الدولة من التزاماتها السابقة ولا يوقف التحقيقات المتعلقة بفترة عضويتها، إلا أنه يرسل رسالة سياسية سالبة ويضعف من عالمية المحكمة ومصداقيتها.
- الآن، تأتي خطوة المجر المعلنة لتضيف بُعداً جديداً وأكثر قلقاً لهذا التحدي. فالمجر ليست مجرد دولة طرف، بل هي عضو في الاتحاد الأوروبي، التكتل الذي يُعتبر تاريخياً من أشد المدافعين عن المحكمة ومبادئها. توقيت الإعلان، المرتبط بشكل مباشر بشخصية يطلب المدعي العام للمحكمة اعتقالها، يُفسّر على نطاق واسع بأنه محاولة استباقية لتجنب الالتزام القانوني المحتمل بموجب المادة 87 من نظام روما، التي تلزم الدول الأطراف بالتعاون التام مع المحكمة، بما في ذلك القبض على الأشخاص المطلوبين وتسليمهم إذا دخلوا أراضيها.
- تضع هذه الخطوة المجرية المحتملة المحكمة والمجتمع الدولي أمام أسئلة مصيرية: هل يمكن للمصالح السياسية والعلاقات الثنائية أن تطغى بهذه السهولة على الالتزامات القانونية الدولية الأساسية، حتى داخل التكتلات التي تدعي الدفاع عن سيادة القانون؟ هل يتحول الانسحاب إلى ورقة ضغط رابحة تستخدمها الدول لحماية حلفائها أو للتهرب من المساءلة؟ وماذا يعني ذلك لمستقبل العدالة الجنائية الدولية، ولملايين الضحايا الذين يرون في المحكمة أملهم الأخير في تحقيق العدالة؟
- إن ما يجري ليس مجرد أزمة دبلوماسية عابرة، بل هو اختبار حقيقي لمدى جدية المجتمع الدولي في دعم مؤسسة أنشأها بنفسه لإنهاء الإفلات من العقاب. خطوة المجر، إن تمت، لن تكون مجرد انسحاب دولة، بل قد تمثل بداية تآكل خطير في جدار الحماية القانوني الذي سعى العالم لبنائه ضد الفظائع الجماعية، وتذكيراً مؤلماً بأن معركة العدالة ضد السياسة لا تزال طويلة وشاقة.
أولاً: تأصيل عملية الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية (وفق المادة 127 من نظام روما الأساسي)
1. الإجراء: تنص المادة 127 من نظام روما الأساسي على أنه يجوز لأي دولة طرف أن تنسحب من النظام بموجب إخطار كتابي يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة (بصفته وديع المعاهدة).
2. تاريخ السريان: يصبح الانسحاب نافذاً بعد سنة واحدة من تاريخ تسلم الأمين العام للإخطار الكتابي.
3. الاستثناء: يمكن للدولة المنسحبة أن تحدد تاريخاً لاحقاً لسريان انسحابها في الإخطار نفسه.
4. أثر الانسحاب (نقطة جوهرية):
- لا يعفي الدولة من التزاماتها: لا يعفي الانسحاب الدولة من الالتزامات التي نشأت عن نظام روما الأساسي أثناء فترة عضويتها، بما في ذلك الالتزامات المالية المستحقة.
- لا يؤثر على التعاون: لا يؤثر الانسحاب على أي واجب يقع على الدولة للتعاون مع المحكمة فيما يتصل بالتحقيقات والإجراءات الجنائية التي بدأت قبل تاريخ نفاذ الانسحاب.
- لا يمس الإجراءات القائمة: لا يمس الانسحاب بأي شكل من الأشكال استمرار النظر في أي مسألة كانت قيد نظر المحكمة بالفعل قبل تاريخ نفاذ الانسحاب. وهذا يعني أن المحكمة تحتفظ بولايتها القضائية على الجرائم التي يُزعم أنها ارتكبت في إقليم الدولة المنسحبة أو من قبل مواطنيها قبل تاريخ نفاذ الانسحاب، ويمكنها مواصلة التحقيقات والمحاكمات المتعلقة بتلك الفترة.
ثانياً: تفاصيل الانسحابات التي تمت حتى الآن
حتى الآن (مع الأخذ في الاعتبار أن الوضع قد يتغير)، هناك دولتان فقط أكملتا عملية الانسحاب رسمياً:
1. بوروندي:
- الإخطار: قدمت بوروندي إخطار الانسحاب في 27 أكتوبر 2016.
- تاريخ النفاذ: أصبح الانسحاب نافذاً في 27 أكتوبر 2017.
- السياق: جاء الانسحاب وسط توترات بين حكومة بوروندي والمحكمة، بعد أن أعلن مكتب المدعي العام عن فتح تحقيق أولي في الجرائم ضد الإنسانية المزعومة في البلاد منذ أبريل 2015. اتهمت الحكومة البوروندية المحكمة بالتحيز واستهداف القادة الأفارقة.
- الأثر: على الرغم من الانسحاب، قرر قضاة المحكمة الجنائية الدولية في نوفمبر 2017 (قبل أيام قليلة من نفاذ الانسحاب رسمياً، ولكن بناءً على طلب المدعية العامة الذي قدم قبل النفاذ) السماح للمدعية العامة بفتح تحقيق كامل في الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة والتي يُزعم أنها ارتكبت في بوروندي أو من قبل مواطنيها خارج بوروندي بين 26 أبريل 2015 و 26 أكتوبر 2017 (أي الفترة التي كانت فيها بوروندي دولة طرفاً). هذا يؤكد المبدأ القائل بأن الانسحاب لا يوقف الإجراءات المتعلقة بالفترة التي كانت فيها الدولة عضواً.
2. الفلبين:
- الإخطار: قدمت الفلبين إخطار الانسحاب في 17 مارس 2018.
- تاريخ النفاذ: أصبح الانسحاب نافذاً في 17 مارس 2019.
- السياق: جاء قرار الانسحاب بعد أن أعلن مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في فبراير 2018 عن فتح تحقيق أولي في جرائم القتل خارج نطاق القضاء المزعومة في سياق "الحرب على المخدرات" التي قادها الرئيس آنذاك رودريغو دوتيرتي. انتقد دوتيرتي المحكمة بشدة واعتبر التحقيق انتهاكاً للسيادة.
- الأثر: كما في حالة بوروندي، أكدت المحكمة الجنائية الدولية أنها تحتفظ بولايتها القضائية على الجرائم المزعومة التي تدخل في اختصاصها والتي ارتكبت في الفلبين خلال الفترة التي كانت فيها دولة طرفاً (حتى 16 مارس 2019). وفي سبتمبر 2021، أُذن بفتح تحقيق كامل في هذه الجرائم.
محاولات انسحاب تم التراجع عنها:
• جنوب أفريقيا: أخطرت بالانسحاب في أكتوبر 2016، لكنها ألغت إخطارها في مارس 2017 بعد حكم من المحكمة العليا في البلاد بأن الانسحاب يتطلب موافقة برلمانية.
• غامبيا: أخطرت بالانسحاب في أكتوبر 2016، لكنها ألغت إخطارها في فبراير 2017 بعد تغيير الحكومة وانتخاب رئيس جديد أبدى التزامه بالمحكمة.
ثالثاً: الفرق بين الالتزام بسلوك (Obligation of Conduct) والالتزام بنتيجة (Obligation of Result) وفق المادة 87
- المادة 87 من نظام روما الأساسي ("طلبات التعاون: أحكام عامة") تلزم الدول الأطراف بالتعاون التام مع المحكمة في تحقيقاتها وملاحقاتها القضائية للجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة. هذا التعاون يشمل مجموعة واسعة من الإجراءات مثل القبض على الأشخاص وتسليمهم، تقديم الأدلة، حماية الشهود، تنفيذ الأحكام، إلخ.
النقاش حول ما إذا كان هذا الالتزام هو "التزام بسلوك" أم "التزام بنتيجة" يعتبر نقاشاً قانونياً مهماً:
1. الالتزام بسلوك (Obligation of Conduct / Obligation of Means):
- المعنى: يعني أن الدولة ملزمة ببذل قصارى جهدها، واتخاذ جميع الخطوات اللازمة والمعقولة المتاحة لها بموجب قوانينها وإجراءاتها الوطنية، لتلبية طلب التعاون من المحكمة.
- التركيز: ينصب التركيز على الجهد المبذول والإجراءات المتخذة بحسن نية.
- النتيجة: لا تضمن الدولة بالضرورة تحقيق النتيجة النهائية المطلوبة (مثل القبض على شخص متوارٍ عن الأنظار). إذا بذلت الدولة جهوداً حقيقية وصادقة باستخدام آلياتها القانونية وفشلت (لأسباب مشروعة ضمن إطار قانونها الوطني المتوافق مع نظام روما)، فقد لا تعتبر مخالفة لالتزامها.
- التطبيق على المادة 87: يُنظر عمومًا إلى التزام التعاون بموجب المادة 87 على أنه في الغالب التزام بسلوك. فالدول تتعاون وفقاً لقوانينها الوطنية (التي يفترض أن تكون متوافقة مع متطلبات نظام روما). لا يمكن للمحكمة أن تملي بشكل مطلق كيفية تنفيذ الدولة للطلب، ولكنها تتوقع أن يكون لدى الدولة الآليات اللازمة وأن تستخدمها بجدية.
2. الالتزام بنتيجة (Obligation of Result):
- المعنى: يعني أن الدولة ملزمة بتحقيق النتيجة المحددة التي يطلبها القرار أو الطلب، بغض النظر عن الصعوبات أو الإجراءات الداخلية.
- التركيز: ينصب التركيز على تحقيق الهدف النهائي.
- النتيجة: الفشل في تحقيق النتيجة المطلوبة يشكل بحد ذاته انتهاكاً للالتزام، ما لم تكن هناك أسباب استثنائية جداً معترف بها قانوناً.
- التطبيق على المادة 87: لو كان التزام التعاون التزاماً بنتيجة مطلقة، لكانت الدولة ملزمة مثلاً بالقبض على الشخص وتسليمه بغض النظر عن أي تحديات قانونية أو عملية داخلية. هذا يتعارض بشكل كبير مع مبادئ السيادة والإجراءات القانونية الوطنية. نظام روما يحاول الموازنة بين فعالية العدالة الدولية واحترام النظم القانونية الوطنية.
الخلاصة بشأن المادة 87:
- الالتزام بالتعاون بموجب المادة 87 هو في الأساس التزام ببذل العناية أو التزام بسلوك. يجب على الدول أن تتصرف بحسن نية وأن تستخدم إجراءاتها القانونية لتلبية طلبات المحكمة. ومع ذلك، هذا لا يعني أنه التزام ضعيف؛ فالفشل المستمر في التعاون، أو استخدام القوانين الوطنية كذريعة لعدم التعاون بشكل منهجي، يمكن أن يُفسر على أنه عدم امتثال لروح ونص نظام روما الأساسي. هناك توقع بأن الدول الأطراف ستكيف قوانينها لتمكين التعاون الفعال مع المحكمة.
باختصار، الانسحاب من المحكمة ممكن قانوناً ولكنه لا يمحو التزامات الدولة عن الفترة التي كانت فيها عضواً، ولا يوقف التحقيقات أو الإجراءات المتعلقة بتلك الفترة. بوروندي والفلبين هما الدولتان الوحيدتان اللتان أكملتا الانسحاب حتى الآن. أما الالتزام بالتعاون (المادة 87) فيُفهم عموماً على أنه التزام ببذل الجهد واتخاذ الإجراءات (سلوك) بدلاً من ضمان تحقيق نتيجة معينة بشكل مطلق.
#خليل_إبراهيم_كاظم_الحمداني (هاشتاغ)
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
