متى يتحرك النواب المدنيون

حيدر أحمد خلف

الحوار المتمدن-العدد: 8275 - 2025 / 3 / 8 - 09:31
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

(متى يتحرك النواب المدنيون)

حيدر أحمد خلف :
إن محاولات الإسلام السياسي تغيير قانون الأحوال الشخصية ليست مجرد تعديلات قانونية، بل هي جزء من مشروع أكبر لأسلمة الدولة وتقييد الحريات المدنية. الحل يكمن في تعزيز الهوية المدنية للدولة، وإعادة الاعتبار لمبادئ المواطنة والمساواة، ومنع الأحزاب الدينية من التحكم في القوانين التي تخص جميع المواطنين، بغض النظر عن خلفياتهم الدينية أو الطائفية،الإسلام السياسي في العراق، كغيره من الأنظمة التي توظّف الدين لأغراض سياسية، ساعية إلى فرض رؤيته الأيديولوجية على القوانين المدنية، بما في ذلك قانون الأحوال الشخصية. هذه المحاولات تعكس صراعًا بين الدولة المدنية والدولة الدينية، حيث يتم التلاعب بالقوانين وفقًا لمصالح القوى الإسلامية المهيمنة، مما يؤثر على حقوق الأفراد، خاصة النساء والأقليات، الغريب بالأمر صمت المؤسسات المدنية التي يفترض ان لاتكل ولاتمل وهي تقف بالضد من هذا القانون المجحف، والأغرب من ذلك موقف النواب المدنيين الذين يفترض بهم تقديم استقالاتهم، وهم يرون كيان الدولة ينخر به الغرباء، وهم متفرجين أو صامتين، وكأنهم غير معنيين بهذا الانحدار الخطير نحو أسلمة القوانين، وإفراغ الدولة من أي طابع مدني، هؤلاء الذين وصلوا إلى مقاعدهم بفضل شعارات التغيير والدولة المدنية، خذلوا ناخبيهم بتخاذلهم وتقاعسهم عن مواجهة الهيمنة الدينية التي تفرض نفسها على القوانين والتشريعات، اثار التعديل الاخير على قانون الأحوال الشخصية العراقي جدلا واسعا وانتقادات حادة في بداية الأمر، لكن مالفائدة من الشعارات، كان الأولى بهم ان يسلكون طرق اخرى للضغط من أجل عدم تمرير هذا القانون مثل تقديم الاستقالات الجماعية، حتى تصل الرسالة الى المجتمع الدولي وتشغل الرأي العالمي قبل المحلي، حيث يرتبط هذا التعديل بالقانون رقم188 الذي عمل به من عام1959.
وهنا السؤال، لماذا هذا التعديل و في هذا الوقت؟
بالتأكيد فالاسلام السياسي في العراق وعبر انتكاساته المتكررهلم يحسم مصيره،ويواجه مستقبلا ضبابيا.
لذا فقد وجد في هذا القانون. (الاحوال الشخصية) انجع
وسيلة يمكن ان يشتغل عليها ويرضي به العوام و يشغل به الرأي العام عن الكوارث وحجم الخراب والفقر والفاقة التي يعاني منها المجتمع وجل الأزمات التي انهكت المجتمع العراقي ومزقت نسيجه الاجتماعي، فبدلا من ايجاد الحلول الناجعة لشتى الظواهر السلبية مثل ظاهرة الفساد المالي، والمخدرات والفقر والجرائم والكثير من الظواهر التي هدمت البلاد والعباد،
احزاب السلطة شعرت بالخطر الذي يحيق بها، وفقدانها لقواعدها الشعبية، لذلك لا أسهل من تغيير قناعات العوام عبر دغدغت مشاعرهم الطائفية،واللعب على وتر المذهبية، لذلك لجأوا الى تعديل هذا القانون الذي يخص الاسرة العراقية، والقشة التي يتمسكون بها لعلها تنقذهم من الوحل الذي وقعوا فيه، بمعاونة ازلامهم من المصفقين والمتزلفين والمغفلين الذين اشتروا ذممهم بدنانير باهتة،
ان هذا التعديل ما هو الا انتكاسة جديدة تبطش بجسد الدولة العراقية، لانها ستدخل كل بيت عراقي، وتكمن الانتكاسة في عقد زواج الفتيات اللاتي اعمارهم تسع سنوات، والسماح للرجل بتعدد الزوجات خارج المحكمة وبدون موافقة الزوجه الاولى او الثانية، وهنا هدر لكرامة وحقوق المرأة،والاسرة العراقية التي لا ينقصها التشظي. يكفينا من حالات الطلاق التي تصل الى اكثر من ٥ الاف حالة انفصال شهريا، وفيما يخص حضانة الأم وهذه وحدها تتطلب وقفة ودراسةوقراءة وعميقة،
انه الحرمان بعينه، حرمان الطفل من عاطفة الأم وفق قانون الغاب، ما هذه القوانين التهديمية؟ وانتهاك حقوق المرأة وتسلط الزوج عليها، أين المجتمع الدولي؟ المنظمات الانسانية مما يجري. نرجع ونقول إذا كان النواب المدنيون عاجزين عن مواجهة الإسلام السياسي اليوم، فمتى سيتحركون؟ بعد أن يتم تمرير جميع القوانين الدينية التي تعيد العراق قرونًا إلى الوراء؟ بعد أن تصبح الدولة بالكامل رهينة للأحزاب الإسلامية؟ هم امام خيارين إما أن يخرجوا عن صمتهم ويخوضوا معركة حقيقية ضد أسلمة الدولة، مهما كان الثمن، أو أن يعترفوا بعجزهم ويتركوا مقاعدهم لمن هم أكثر جرأة واستعدادًا للمواجهة. إما أن يخرجوا عن صمتهم ويخوضوا معركة حقيقية ضد أسلمة الدولة، مهما كان الثمن، أو أن يعترفوا بعجزهم ويتركوا مقاعدهم لمن هم أكثر جرأة واستعدادًا للمواجهة.

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل