طوفان الأقصى - 511 - تصرفات إسرائيل تدمر أسس القانون الدولي

زياد الزبيدي

الحوار المتمدن-العدد: 8267 - 2025 / 2 / 28 - 20:42
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

*اعداد وتعريب د. زياد الزبيدي بتصرف عن الانجليزية *



**بقلم سيريل رامافوزا، وأنور إبراهيم، وغوستافو بيترو، وفارشا جانديكوتا-نيلوتلا
مجلة Foreign Policy

25 فبراير 2025

ماذا تبقى من النظام الدولي؟
لأكثر من 500 يوم، انتهكت إسرائيل بشكل منهجي القانون الدولي في غزة، بفضل الدول القوية التي وفرت لها الغطاء الدبلوماسي والسلاح والدعم السياسي. وقد وجه هذا التواطؤ ضربة مدمرة لسلامة ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه الأساسية لحقوق الإنسان والمساواة في السيادة وحظر الإبادة الجماعية. إن النظام الذي يسمح بقتل ما يقدر بنحو 61 ألف شخص ليس مجرد نظام فاشل - بل هو نظام قد فشل بالفعل.


الأدلة، التي تم بثها مباشرة إلى هواتفنا وتقييمها من قبل أعلى المحاكم في العالم، لا لبس فيها. من الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية حول الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأراضي الفلسطينية، إلى أوامر الاعتقال الصادرة من المحكمة الجنائية الدولية (ICC) ضد كبار قادة إسرائيل، إلى الإجراءات الأولية الصادرة في قضية اتفاقية منع الإبادة التي رفعتها جنوب إفريقيا، فإن أفعال إسرائيل تشكل انتهاكات واضحة للقانون الدولي.

ومع ذلك، وعلى الرغم من هذه الأحكام، تستمر الانتهاكات، مدعومة من دول تتحدى بوقاحة أعلى المحاكم في العالم — من خلال فرض عقوبات على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية وموظفيها ووكلائها، والتحدي الصريح لأوامر المحكمة.

الاقتراح الأخير الذي قدمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "للاستيلاء" على غزة — بمعنى الضم متبوعًا بالتطهير العرقي للسكان الفلسطينيين، الذين اقترح ترامب ترحيلهم إلى مصر والأردن — يهز أسس القانون الدولي، الذي يقع على عاتق المجتمع العالمي واجب الدفاع عنه. مثل هذه الإجراءات، إذا تم تنفيذها، ستشكل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي والمبادئ الأساسية المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة.

الهجوم ضد الشعب الفلسطيني يذكرنا بفصول مظلمة من تاريخ بلداننا — جنوب إفريقيا تحت نظام الفصل العنصري، وكولومبيا خلال مكافحة التمرد، وماليزيا تحت الحكم الاستعماري. هذه النضالات تذكرنا بأن الظلم في أي مكان يشكل تهديدًا للعدالة في كل مكان. قد ننتمي إلى قارات مختلفة، ولكننا نتشارك القناعة بأن اللامبالاة تعني التواطؤ في مثل هذه الجرائم. الدفاع عن الحق غير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني في تقرير المصير هو مسؤولية جماعية.

في سبتمبر 2024، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا تاريخيًا يحدد الالتزامات القانونية للدول لضمان إنهاء الاحتلال غير القانوني لإسرائيل، حيث صوتت أغلبية ساحقة من 124 دولة لصالحه، مؤكدة على ضرورة "ضمان المساءلة عن جميع انتهاكات القانون الدولي من أجل إنهاء الإفلات من العقاب، وضمان العدالة، وردع الانتهاكات المستقبلية، وحماية المدنيين، وتعزيز السلام."

ولهذا السبب، وإلى جانب بوليفيا وكولومبيا وهندوراس وناميبيا، أطلقنا مجموعة لاهاي، وهي تحالف ملتزم باتخاذ إجراءات حاسمة ومنسقة لتحقيق المساءلة عن جرائم إسرائيل.

الالتزامات الثلاثة الأولى لمجموعة لاهاي مدفوعة بمبدأين: إنهاء الإفلات من العقاب والدفاع عن الإنسانية.

حكوماتنا ستلتزم بأوامر الاعتقال الصادرة من المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوفال غالانت، مع التأكيد على إجراء تحقيقات وملاحقات قضائية مناسبة وعادلة ومستقلة على المستوى الوطني أو الدولي؛ وسنمنع السفن التي تحمل إمدادات عسكرية إلى إسرائيل من استخدام موانئنا؛ وسنمنع جميع عمليات نقل الأسلحة التي قد تمكن من انتهاكات أخرى للقانون الإنساني.

في عالم مترابط، توجد آليات الظلم في نسيج سلاسل التوريد العالمية. لا يمكن تصنيع الأسلحة المتطورة بدون معادن ومكونات وتكنولوجيا وشبكات لوجستية تمتد عبر القارات. من خلال تنسيق سياساتنا، نهدف إلى بناء حصن للدفاع عن القانون الدولي.

الهدف من هذه الجهود ليس تقويض التعددية الدولية؛ بل إنقاذها. تمامًا كما اتحد المجتمع الدولي في السابق لتفكيك نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا — من خلال ضغوط قانونية واقتصادية ودبلوماسية منسقة بشكل مماثل — يجب علينا الآن أن نتحد لفرض القانون الدولي وحماية الحق غير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني في تقرير المصير. البديل هو الاستسلام لعالم تحدد فيه القوة وحدها أي القوانين تُحترم وأيها يمكن انتهاكه بإرادة.

إن وقف الأعمال العدائية الأخير، وتبادل الرهائن، وعودة العائلات الفلسطينية النازحة، هي خطوات مرحب بها نحو حل سلمي لهذه الكارثة غير المحتملة. ومع ذلك، فقد أثبتت الهدنة بالفعل هشاشتها، وأصبحت مسؤوليتنا الجماعية لضمان سلام دائم ملحة بشكل حاد.

لا يمكن للنظام الدولي أن يصمد إذا تم تقويضه من قبل أولئك الذين يستخدمون حق النقض والعقوبات لحماية الحلفاء من التدقيق، أو يستخدمون المساعدات والتجارة كأدوات للضغط. إن خطر العقاب يهدف إلى إجبار الدول على التراجع إلى لغة الالتماس. لا يمكننا أن نبقى سلبيين ونضطر إلى نشر "نداءات" و"مطالب" بينما يتم تدمير مبادئ العدالة التي تدعم نظامنا الدولي. نحن نؤمن بالفاعلية، وليس بالتوسل. الخيار صارخ: إما أن نعمل معًا لفرض القانون الدولي، أو نخاطر بانهياره. نحن نختار أن نعمل، ليس فقط من أجل شعب غزة، ولكن من أجل مستقبل عالم يسود فيه العدل على الإفلات من العقاب.

لنجعل هذه اللحظة بداية لتجديد الالتزام بالأممية والمبادئ التي تربطنا كمجتمع عالمي.
*****

سيريل رامافوزا هو رئيس جنوب أفريقيا.

أنور إبراهيم هو رئيس وزراء ماليزيا.

غوستافو بيترو هو رئيس كولومبيا.

فارشا جانديكوتا نيلوتلا هي المنسقة العامة للمنظمة التقدمية الدولية والرئيسة بالإنابة لمجموعة لاهاي.
*****

#زياد_الزبيدي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل