القوة في العلاقات الدولية

سمير محمود ناصر

الحوار المتمدن-العدد: 1795 - 2007 / 1 / 14 - 13:48
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

إن القوة هي إحدى الوسائل والأدوات التي تستخدمها الدولة لتنفيذ مخططاتها وتحقيق أهدافها ومصالحها في إطار سياستها الخارجية. فمفهوم القوة مفهوم عام شامل يستند إلى عوامل اقتصادية، وسياسية، وعسكرية، وبشرية، تؤثر في بعضها البعض وتعد عاملاً لتحقيق سياسة الدولة في العلاقات الدولية والمجتمع الدولي.
وهناك جملة من المظاهر المنظمة لاستخدام سياسة القوة في العلاقات الدولية، وأهمها :
- التدخلات المباشرة ( كالحرب العسكرية ) واستخدام القوة العسكرية بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر عبر المؤامرات وحرب العصابات.
- التحالفات الجماعية ( تحالفات سياسية عسكرية – كالحلف الأطلسي، وتحالفات سياسية اقتصادية – كالاتحاد الأوروبي ).
- التدخلات غير المباشرة ( كالعقوبات الاقتصادية والسياسية ) أو ما يسمى بأسلوب الحرب غير المعلنة.

ومن أبرز الصفات الأساسية المميزة لظاهرة استخدام القوة في العلاقات الدولية هو استخدام القوة الجماعية أي التنظيم الجماعي لظاهرة استخدام القوة التي أخذت تظهر بعد الحرب العالمية الثانية وبخاصة في فترة الحرب الباردة التي أدت إلى تشكل المنظمات الجماعية المختلفة بهدف تنظيم ظاهرة القوة وإن مجالات تنظيم هذه الظاهرة قد تنوعت فظهرت المنظمات العسكرية والسياسية والاقتصادية المختلفة.
إن انتشار التكتلات والتجمعات المختلفة كان هدفه الأساسي تحقيق أكبر قدرة ممكنة من القوة اللازمة لتنفيذ الأهداف والمخططات الموضوعة.[1]

وفي هذا السياق يتحدث الدكتور أنس البو، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة وادي النيل بمصر عن سياسة مركز القوة وتأثيرها في العلاقات الدولية، حيث يقول أن هذه السياسة تعتمد بالأساس على القوة والقوات المسلحة ويشكل سباق التسلح جزء لا يتجزأ من هذه السياسة فهي ليست في الواقع إلا تعبيراً مباشراً عن مصالح الاحتكارات الكبيرة التي تستفيد من سباق التسلح وهي على استعداد لاستخدام القوة المسلحة في سبيل الإبقاء على سطرتها. إن ما يسمى بالتوجيه الواقعي للدبلوماسية والقانون الدولي ليس إلا انعكاساً لسياسة مركز القوة، ويتلخص مفهوم هذا الخط الواقعي أساساً في أن العلاقات التجارية هي علاقات قوة وان الأحداث التي تدل عليها هي ظواهر لهذه العلاقات وإن الرغبة في السيطرة هي السمة الأساسية والمميزة للعلاقات الدولية. ومن أشد الداعين إلى هذا المفهوم هو الأمريكي هانز مورجينو الذي ينتقد الوسائل القانونية في حل مشكلات السياسة الدولية ويدعو الدبلوماسية إلى التخلي عن القانون الدولي وألا تستهدي في سعيها إلا بعلاقات القوة.وكذلك يمجد لستر بيرسون وزير خارجية كندا السابق مفهوماً مماثلاً في كتابه ( الدبلوماسية في العصر الذري ). وكذلك جورج كينان سفير الولايات المتحدة السابق في الاتحاد السوفيتي والمعروف بدعوته إلى سياسة القوة .[2]

يقول الفيلسوف الروسي الكسندر ربانارين رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة موسكو الحكومية في مؤلفه " الإغواء بالعولمة " : أنه من المقرر استخدام توصيات الدارونية الاجتماعية الاقتصادية على النطاق العالمي. فعند الاستخدام الموسع لـ" صيغة مدرسة شيكاغو " تظهر العالم مكان المؤسسات أو الفئات الاجتماعية المنفصلة غير القادرة على التكيف ( شعوب غير قادرة على التكيف لا ينبغي منحها " قروض التنمية " كي لا تغرق كوكبنا الضيق بمادة بشرية سيئة النوعية. بذلك تغدو الدارونية الاجتماعية الاقتصادية " عنصرية عادية ") . وإذا كان العالم بناءً على هذه النظرية مقسوماً إلى أقلية قادرة على التكيف، وهي تصبح مالكة لموارد الكوكب من غير منازع، وأغلبية منبوذة غير قادرة على التكيف أقصيت عن عملية " الخصخصة - بهدف التنمية والتطور – أفلا ينتظرنا بالتالي خيار العنف القائم على إما عصيان الأغلبية المنبوذة وإما ديكتاتورية " القطب الواحد " العالمية التي تتحضر لقمع هذا العصيان الكامن ... - وتكون النتيجة التي نراها اليوم على أرض الواقع - القبول بنتائج الخصخصة والليبرالية الجديدة أو تحمل ديكتاتورية أمريكا السياسية العالمية، ولكلاهما النتيجة نفسها .[3]

وتسعى القوى الكبرى، الممثلة بالدول الغنية الرئيسة خاصة، وبدول الشمال عموماً، لفرض أسس فلسفتها، السياسية والاقتصادية على المجتمع الدولي برمته، مكرسة بالسياسات التي تتبعها الخلل والبعد عن التوازن وغياب العدالة عن نظام العلاقات الدولية المفروض من قبل الأغنياء.

تتمثل القوى الدولية الفاعلة في الفترة الراهنة بعدد من التكتلات التي تتوزع على دول النافتا، ودول الاتحاد الأوروبي، واليابان وعدد من شركائها الآسيويين، والقاسم المشترك بين هذه التكتلات هو تبنيها عدداً من الأسس الليبرالية الثابتة في مجالات السياسة والاقتصاد. فالهيمنة الاقتصادية التي تعتبر أولوية رئيسة في نظر القوى الدولية تلك، التي يستوجب الدفاع عنها، خوض الحروب وارتكاب المجازر، فتقوم على العديد من الأسس، ويأتي في مقدمتها، مبدأ تقسيم العمل الدولي الذي ينيط العلم والمعرفة والتقنية والإنتاج والغنى بالشمال، وينيط الجهل والتخلف والاستهلاك والفقر بالجنوب وبلدانه الفقيرة، أما الأساس الآخر الهام الذي يشكل العمود الفقري للاقتصادية الليبرالية, فهو حرية رأس المال في الاستغلال حتى وإن كانت هذه الحرية نتاج أسلحة الموت والدمار، آو تخريب البيئة، أو إشاعة البطالة وترويج العادات الاستهلاكية الضارة، أو نشر الأفكار والثقافات التي تهبط بالوعي وتدمر القيم.[4]

إن التفسير للأحداث السياسية المؤثرة في الاقتصاد العالمي ينطلق من القواعد التحليلية القائمة على أن نمط الإنتاج الرأسمالي يقوم على استخلاص فائض الإنتاج وتكديسه داخل إطار الاقتصاد العالمي. وهذا الفائض يجري تحويله قسرياً بطريقتين مترابطتين. والأسلوب المميز للنظام الرأسمالي هي تحويله للفائض عبر السوق، أما الأسلوب الثاني هو استخدام النفوذ السياسي والقوة العسكرية في الحصول على هذا الفائض ثم تسويقه بطريقة أو بأخرى. وهذا الأسلوب النمط الأخير هو مانشاهده اليوم في وقوف الولايات المتحدة وراء الشركات الأمريكية متعددة الجنسية. ولا ينبغي أن ننظر إلى هذين المسارين في معزل عن الآخر، او نرى في أحدهما منطقاً سياسياً والآخر نهجاً اقتصاديا، فالمساران في نهاية المطاف متلازمان. [5]
المراجع:

1 - شدود، ماجد - العلاقات السياسية الدولية، ط2، منشورات جامعة دمشق، دمشق،1991 ،480 صفحة. ( انظر، ص 104- 107)
2 - البو، أنس - سياسة مركز القوة وتأثيرها في العلاقات الدولية، جريدة تشرين، دمشق، سورية، عدد 9497، تاريخ 27/ 3/ 2006 ، ص11.
3 - ربانارين، الكسندر- الإغواء بالعولمة، ترجمة عياد عيد، منشورات اتحاد الكتاب العام، دمشق، 2005 368 صفحة.
4- محمد، رضوان الشيخ - القوى الكبرى- سيادة المصالح وعالم اللاتوازن، جريدة البعث ،دمشق، عدد 12464،تاريخ 7/ 11/ 2004 ص 5.
5 – تيلور, بيتر، كولن فلنت - الجغرافية السياسية لعالمنا المعاصر، الاقتصاد العالمي، الدولة، المحليات، ترجمة عبد السلام رضوان و اسحق عبيد، الجزء الأول، سلسلة عالم المعرفة، عدد 282 ، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، 2002، 333 صفحة.(انظر، ص 55)

#سمير_محمود_ناصر (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل