التخلف الإداري في القطاع العام

سمير محمود ناصر

الحوار المتمدن-العدد: 1604 - 2006 / 7 / 7 - 10:26
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

يتبدى التخلف الإداري في صور مختلفة, كالتأخير في إنجاز المشروعات, سواء مشروعات الإنتاج المباشر أم مشروعات الهياكل الأساسية والاقتصادية والاجتماعية, وارتفاع تكاليفها الفعلية عن التقديرات ورداءة نوعية الأعمال المنفذة أو يتبدى في صور عديدة أخرى كأعراض لمشكلات إدارية كالتأخُر في اتخاذ القرارات أو تضارب القرارات, تعدد وتنوع السرقات والاختلاسات, التسيب والإسراف بشتى صوره, التعقيدات المكتبية, المركزية الشديدة, الخلل في تدفق المعلومات إلى مراكز اتخاذ القرار, فبصورة عامة تبدو الإدارات منساقة في أدائها اليومي بعيداً عن المهام الأساسية المنوطة بها أو المخطط لتحقيقها, وانشغالها إما في السعي لتحقيق رغبات موظفيها أو في الاحتماء وراء لوائح وتعليمات شديدة التعقيد.
يشكل التخلف الإداري عقبة رئيسية تواجه طموحات الدولة في تحقيق أهدافها التنموية. فعلى الرغم من نمو وتطور حجم العمالة الحكومية في القطر, سواء في الأجهزة الحكومية أم شركات القطاعين العام والمشترك, خلال السنوات الماضية "البعيدة" بوتائر متصاعدة بما يفترض أن يمثل تطوراً في حجم الموارد المخصصة ينبغي أن يقابله نمو أو تحسين في الخدمات الفعلية, نرى على العكس من ذلك انحساراً في الإنجازات ليس له تفسير سوى انخفاض إنتاجية هذه الموارد.
ومن أبرز مسببات التخلف الإداري, عدم الرغبة في العمل, التي تتوقف على مناخ العمل المادي والاجتماعي وتؤثر في هذا المناخ:
1- غياب البيئة الاجتماعية المناسبة الحريصة على القطاع العام والعاملين فيه.
2- غياب التوازن بين الرواتب والأجور من جهة وبين تكاليف المعيشة من جهة أخرى.
3- فقدان الحافز على العمل بسبب عدم عدالة الأجور.
4- غياب مناخ العمل الذي يُمكّن كل موظف من المشاركة في تحديد الأهداف العامة والشعور بأهميته ودوره.
5- الخلل في الهياكل التنظيمية حيث لا وجود لنظام تحليل الوظائف وتوصيفها.
6- قدم القوانين والأنظمة واللوائح وغموضها وتناقضها.
7- غياب الإدارة العلمية الحديثة بكل مستلزماته: التأهيل, التدريب, البحوث والدراسات, التحفيز, وتدني الكفاءات في الجهاز الإداري.
8- عدم موضوعية وسوء السياسات المعتمدة في اختيار الموظفين.
9- الترهل والتضخم الإداري والمركزية الشديدة المعرقلة وتحكم البيروقراطية.
وعليه يجب التركيز على انشاء وعي اجتماعي وطني مؤمن بأهمية القطاع العام وخصوصاً لدى العاملين في الدولة وتحفيزهم على العمل من خلال تقدير فعلي وليس على أسس أخرى غير موضوعية كما يجب التركيز على اختيار الموظفين فيه ليس على أساس معدل الشهادة فقط إنما على أساس الشخصية وقدراتها وكفاءته
لنصل بالنهاية إلى الانسان المواطن الذي حقوقه وواجباته معروفة ومقدسة لدى الجميع هذا ليس حلماً ولن يكون كذالك إذا انطلقنا من انفسنا أولاً ثم حفزنا الآخرين على ذلك

#سمير_محمود_ناصر (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل