الى أين تتجه الأزمة في لبنان

محمد مصطفى علوش

الحوار المتمدن-العدد: 1792 - 2007 / 1 / 11 - 07:25
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

عاد الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى ادراجه بخفي حنين في ظل تصريحات متناقضة لأقطاب الأزمة في لبنان بين متفائل بعودة موسى بعد الأعياد، لا لينطلق من الصفر بل من حيث اتنهت اللقاءات المكوكية بين أطراف الصراع في لبنان، وبين نافٍ لعودته على اعتبار أنه وصل الى حائط مسدود مع مناقشة التفصيلات التي دائماً تكمن فيها الشياطين بحسب المثل الأمريكي. وبين هذا الفريق وذاك تتسرب أنباء بأن موسى يُعد لمؤتمر إقليمي يضم إيران والسعودية ومصر وسوريا حول الأزمة اللبنانية على اعتبار أن الحل للأزمة يكمن خارج لبنان، وما أشار إليه رئيس الوزراء فؤدا السنيورة بأن إجتماعاً بين السعودية والسورية قد يحل الأزمة، خلال لقائه بالصحافيين يوم الثلاثاء في السراي الحكومي قد يدل على صدقية هذه الإشاعة، وقد كان رئيس "جبهة العمل الإسلامي" المعارضة الشيخ فتحي يكن قد لمح الى دور السعودية في الإعداد لهذا اللقاء المرتقب للدول التي تعتبر مؤثرة على الساحة اللبنانية أثناء حديث له على قناة العالم الإيرانية. وفي نفس الصدد كان نبيه بري رئيس مجلس النواب وأثناء استقباله رئيس الوزراء الإيطالي برودي لفت الى مبادرة ما في الأفق، هذه المبادرة كما تقول الأوساط القريبة من بري لا تختلف في جوهرها عن مبادرة الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى وهي كما يبدو ليست إلا بالون إختبار لجس نبض الفريق الحاكم من جانب وتطرية الوضع المتأزم من جانب آخر.

التصعيد على اكثر من مستوى وصعيد

من ناحية ثانية تتصاعد وتيرة التصريحات المضادة بين المعارضة وقوى الأكثرية حتى تتخطى حدود الإختلاف السياسي لتصل أحيانا الى درجة التهديد الصريح والمباشر، فقد شهد الوضع الداخلي عقب رحيل عمرو موسى الذي تمنى على اللبانيين عدم التصعيد خلال الأعياد تطوراً في الخطاب السياسي، حيث بلغ التشنج السياسي حده الأقصى وخاصة ان كلا الفريقين يتهم خصمه بالإفلاس والعجز عن فعل أي شيء بعد أن استعمل كل ما في يديه من اوراق.

فالمعارضة التي تشكلت داعية الى تشكيل حكومة وحدة وطنية وبعد فشل اعتصامها من تحقيق أهدافه بدأت برفع سقف مطالبها وأصبحت تنادي بانتخابات نيابية مبكرة، وبالرغم من أن تحركها كان يقتصر قبل الأعياد على الإعتصام في وسط بيروت حتى تشكيل حكومة وحدة وطنية بدأ تحركها بالتصعيد ليصل الى العصيان المدني بقطع الطرقات والإضرابات في المؤسسات العامة بعد فترة الأعياد.

كما أن الحكومة التي كان المراقبون يعتقدون بأنها ستسقط مع أول اسبوع من اعتصام المعارضة يبدو أنها امتصت الأزمة وتوجهت نحو المبادرة لتفويت الفرصة على المعارضة فرفعت هي بالتالي من سقف تهديدها وخصوصاً بعد قول السنيورة بأن حكومته تلقت أقصى دعم دولي لوجودها، فقد قال أحد أقطابها وهو وليد جنبلاط:"المواجهة قاسية وقد تكون هذه المواجهة في الموضوع الامني غير متكافئة، لكننا نجحنا سياسياً حتى الآن في مواجهة المحور السوري - الايراني". واضاف: "لدينا خطوات عدة وكل شيء سيكون في وقته وسنرى من سينتصر ".

يأتي كلام جنبلاط متناغم مع تلويح السنيورة بأن من يغلق طريق في وجه فريق فإن الفريق الآخر سيغلق بدوره طريقه، ولم يقتصر تصعيد الحكومة على مواجهة العصيان المدني بل مضت على فتح أكثر من جبهة لا سيما على صعيد المحكمة الدولية والتطهير الوظيفي داخل المؤسسات، حيث صرح وزير العدل شارل رزق بعد لقائه الرئيس بري بأن هناك احتمالين يتعلقان بمشروع المحكمة، الاول "هو ايجاد اجواء كي تلجأ الامم المتحدة الى الفصل السابع" والثاني "تناوله بعض الجهات الحكومية" يقضي بـ"تعديل النص كما هو مقترح بحيث لا نضطر الى ارساله الى مجلس النواب واقراره من طريق الحكومة". وكان قد سبقه كلام لسمير جعجع أحد أقطاب 14 آذار حين سُئل عما ستفعله الحكومة في حين أضرب الموظفون الموالون للمعارضة عن ممارسة أعمالهم في المؤسسات العامة بالقول:" فليفعلوا...الدولة هيك هيك تريد ان تُطهّر المؤسسات العامة " ما اعتبره المراقبون بأن الحكومة عازمة على المواجهة حتى لو وصل الأمر الى حرب أهلية.

شلل عام وسط أفق مسدود

إن الفراغ الحكومي، وتعطيل المجلس النيابي، ورفض التعامل مع رئاسة الجمهورية من قبل الفريق الحاكم، إضافة الى إصرار المعارضة المعتصمة في الشارع على إسقاط الحكومة، جعل البلاد في غيبوبة تامة، وتدهور إقتصادي خطير تمثل في خسارة تقدر يومياً بـ 70مليون دولار في بلد يرزح تحت مديونية تفوق 40 مليار دولار، ولا يملك من الموارد ما يمكن أن يمثل رافعة لإقتصاده.

هذا الوضع الخطير والمتدهور أخرج من كان يقف على الحياد من الوضع المتأزم الى ساحة الصراع والإدلاء بدلوه في الأزمة، فالبطريرك صفير، والذي يحرص دائماً ان يكون الراعي لحقوق المسيحيين في لبنان دون الميل لفئة على حساب أخرى من طائفته، وخصوصاً ان القادة المسيحيين مختلفون في مواقفهم، والشارع المسيحي منقسم بين المعارضة والحكومة، بدأ بالخروج عن صمته وأعلن صراحة عن إنزعاجه من الوضع القائم، ووجه رسالة الى رئيس الجمهورية يطالبه فيها بالتنحي عن كرسي رئاسة الجمهورية، مؤكداً له أن المنصب الأول للمسيحيين أصبح فارغاً، وهو نفسه-أي البطريرك- الذي رفض إسقاط رئيس الجمهورية بالشارع حين أُسقطت حكومة عمر كرامي عقب إغتيال الرئيس الحريري وذلك حرصاً على مكانة رئاسة الجمهورية التي يشغلها أحد المسيحيين الموارنة.

كما ان "القوة الثالثة" التي يترأسها رئيس الوزراء السابق سليم الحص والتي أُنشئت أصلاً على غرار التجاذب والتمركز الحاصل حول الأقطاب المتنازعة من 14 آذار و8 آذار، والتي جاءت تسميتها رداً على القوتين والطرفين التمنازعين. فكانت القوة الثالثة التي أعلنت في بيان تشكيلها أنها لن تميل ولن تكون في أي محور من المحاورين، بدأت تخرج عن صمتها، وخصوصاً مع المبادرة التي طرحها رئيسها سليم الحص لحل الأزمة العالقة والتي تمثلت بالمبادرة التالية:

أولا: أن يعلن رئيس الجمهورية أن الحكومة الحالية أضحت في حكم المستقيلة ولم تعد تستطيع سوى تصريف الأعمال.

ثانيا: دعوة المعارضة إلى الإقلاع عن المطالبة بحكومة وحدة وطنية، على أن تعود المقاومة إلى الاعتصام بموقع التصدي للتهديد الصهيوني.

ثالثا: دعوة رئيس مجلس النواب إلى إحياء مؤتمر الحوار الوطني بعد توسيع إطار التمثيل فيه بحيث يكون على جدول أعماله بطبيعة الحال سائر القضايا العالقة، ومنها قانون الانتخابات النيابية والانتخابات المبكرة والتوافق على رئيس مقبل للجمهورية والملف الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي.

هذه المبادرة التي تقدم بها الحص دفعت بفريق المعارضة الى تجاهلها في حين اعتبرها الفريق الحاكم بأنها إنقلاب على اتفاق الطائف الذي أنهى الحرب الأهلية في لبنان متهماً الحص بالإصطفاف مع فريق المعارضة ثم كان رد الحص على ما أُتهم به يجسد الوضع السائد والشلل العام في البلد بقوله لرئيس الحكومة:" انك تردد القول ان حكومتك شرعية ودستورية وان لا شائبة تشوب وضعك الحكومي، فكيف لا تشعر بالعلة وقد خرج من حكومتك فريق وازن بكامله؟ انت تقول انك شرعي ودستوري، ومئات الالوف من الناس يقولون بخلاف ذلك الا يعني هذا شيئا لك؟ انك تتذرع بثقة المجلس النيابي. اصوات الجماهير التي غصت بها الساحات والشوارع تصرخ في وجهك ان هذا المجلس هو الذي يحتاج الى الثقة وقد حان اوان امتحانها وتجديدها".

ويُبسط الحص العقدة الحاصلة بقوله:" الرئيس يعتبر الحكومة اليوم وكأنها غير موجودة، لا يعترف باي قرار صدر عنها ولو كان من باب تصريف الاعمال،فالحكومة المستقيلة تقوم بتصريف الاعمال، فتعنى في شؤون البلاد والعباد اليومية ريثما يتم تصحيح الوضع الحكومي فتستعيد الحكومة كامل عافيتها وفعاليتها".

وسواءً كان ما سبق حق أم باطل فإن الحقِّ والحقُّ أقول أن المعارضة التي لم تنجح في إسقاط الحكومة حتى الآن قد نجحت في شل دورها في رعاية المصلحة العامة وضبط الأسعار ومكافحة الغلاء والتي تحجم دورها فقط في الإسراع بملف مشروع المحكمة الدولية، كما أن الحكومة التي لم تستطع أن تُثني المعارضة عن مطالبها استطاعت ان تعطل دور رئاسة الجمهورية وبشكل عام استطاعت الحكومة والمعارضة في تعطيل البلاد وشل العباد وتعزيز النزعة الطائفية وحقن الأجواء الداخلية وإلهاء المواطن عن التفكير في لقمة عيشه وفتح باب المطارات لمزيد من هجرة اللبنانيين الذين يعانون مزيداً من البطالة والفقر، وكل ذلك باسم الحرص على تحقيق السيادة وتوفير حياة هنيئة ورغيدة للبنانيين

#محمد_مصطفى_علوش (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل