عاملات وعمّال معمل “ريتون” بالسبيخة يواصلون نضالهم من أجل حقوقهم المشروعة

ألفة بعزاوي

الحوار المتمدن-العدد: 8226 - 2025 / 1 / 18 - 16:16
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

استحوذت قضية عاملات وعمال مصنع “ريتون” بالسبيخة – القيروان على اهتمام عديد النشطاء النقابيين والسياسيين والجمعويين بالبلاد كما عرفت هذه القضية حركة إسناد هامة بالداخل (بيانات، وقفات مساندة…) وحتى من عدد من النقابات بالخارج.
فحراك عاملات وعمال مصنع “ريتون” الذين نفذوا إضرابا حضوريا بالمصنع دام ما يقارب الشهر وبلوروا مطالبهم في شعارات تمّ رفعها في مسيرات سلمية جابت ساحة المصنع طيلة فترة الإضراب يُعدّ من أهمّ التحركات العمالية التي عرفتها بلادنا في الفترة الأخيرة. وقد أعاد هذا الحراك إلى السطح ملف أوضاع الطبقة العاملة بتونس والاستغلال الرأسمالي الفاحش لقوّة عملها، وهو ما لم يتغير حتى بعد ثورة الشعب التونسي لا من الناحية القانونية ولا من ناحية الخيارات الاقتصادية.
فالقوانين الشغلية أو مجلة الشغل لم يقع تناولها بالتغيير بعيد الثورة في اتجاه إلغاء كل ما تحتويه من منافذ تشرّع اضطهاد واستغلال العاملات والعمال من عقود هشّة وتهرّب من الترسيم وأجور زهيدة… وتواصل العمل بالقوانين الشغلية الموروثة من حكم الدكتاتور بن علي والتي تستعبد العمال وتؤبّد فقرهم وبؤسهم وعلى رأسها قانون أفريل 1972 الخاص بالمؤسسات المصدّرة كليا لإنتاجها.
من جهة أخرى، فإنّ كل القوى التي صعدت إلى الحكم بعد الثورة، من حكومة الترويكا إلى حكومة النهضة والنداء وصولا إلى حكم الشعبوي قيس سعيد، حافظت على الخيارات الاقتصادية الخادمة لرأس المال الخارجي ولوكلائه بالداخل والمدافعة عن مصالحه بما يشرّع مراكمته للأرباح على حساب الفئات والطبقات الشعبية والفقيرة وفي مقدمتها الطبقة العاملة. ولا أدلّ على ذلك من كل الإجراءات والإعفاءات الضريبية التي تصل إلى غاية الـعشر سنوات والامتيازات التي تمّ تمتيع رأس المال بها تحت مسمّيات واهية عديدة من قبيل “جلب الاستثمارات” و”تشجيع الاستثمار الأجنبي”… وهو ما يؤكد أن كل هذه القوى ليست سوى تعبيرات سياسية مختلفة لمنظومة حكم واحدة، منظومة التبعية والعمالة والاستغلال الرأسمالي.
بالإضافة إلى ذلك، فقد عرّت قضية عاملات وعمال مصنع “ريتون” الوجه البشع للشعبوي قيس سعيد، الذي لم يخفِ عداءه للنقابات والأحزاب وكل القوى الحية التي من شأنها تنظيم صفوف الجماهير حول مطالبها وذودا عن حقوقها، لكنّه كان في كل مرة يتوجّه بخطابات كاذبة تحاول تبرير هذا العداء والاستهداف من خلال تخوين كل هذه القوى واتهامها بالعمالة والعداء لتونس ولمصالح شعبها… لكن قضية مصنع “ريتون” فضحت زيف الخطاب الشعبوي، فأيّ سيادة وطنيّة يتحدّث عنها سعيّد والمستثمر الأجنبي الذي تمّ تمتيعه بكل الامتيازات السّالف ذكرها لا يحترم حقوق العمال وكرامتهم بل يستغلّ ويطرد تعسفيّا بنات وأبناء شعبنا دون حسيب أو رقيب؟ وأين مصلحة الفئات الشعبية التي يدّعي سعيد الدفاع عنها؟
إنّ توظيف القضاء لضرب الحق النقابي وترهيب وتركيع العاملات والعمال على خلفية تنفيذهم لإضراب هو فضيحة كبرى، فالعمل النقابي حق والإضراب حق، كما أن المكان الطبيعي لحل النزاعات الشغلية هو جلسات التفاوض بين المشغل والطرف النقابي وليس أروقة المحاكم.
إنّ المنظومة الشعبوية متواطئة بشكل واضح في هذه الفضيحة، بدءا بتدخل والي الجهة لتعليق الإضراب مقدّما جملة من التعهّدات الكاذبة ممّا أعطى للمشغل متسعا من المناورة لطرد العاملات والعمال ورفع قضية ضدّهم وضدّ الطرف النقابي، وصولا إلى الأحكام الصادرة في حق 14 عاملة وعامل بـ3 أشهر سجنا مع تأجيل التنفيذ وفي حق الكاتب العام للاتحاد المحلي للشغل بالسبيخة الأستاذ جمال الشريف بـ6 أشهر سجنا مع تأجيل التنفيذ وعسكرة المحكمة الابتدائية بالقيروان وغلق البوليس لكن المنافذ المؤدية لها يوم الجلسة.
إنّ استهداف قيس سعيّد لهذه القوى هو في الحقيقة محاولة لإفراغ الساحة من كل القوى الديمقراطية والتقدمية والثورية التي تمثل أدوات لتأطير وتنظيم الجماهير للدفاع عن مصالحها التي يواصل سعيد ضربها بالمواصلة في نفس الخيارات الاقتصادية والاجتماعية رعاية لمصالح رأس المال، وهو إذن لا يدافع سوى على بقائه في الحكم بالشكل الأنسب الذي يخوّل له خدمة مصالح رأس المال: الحكم الفردي الاستبدادي.
أمّا عن مستجدّات القضيّة، فما زالت العاملات والعمال الـ 27 مطرودين من العمل، وقد رفع 13 منهم، الذين لم تصدر ضدهم أحكام قضائية، قضية شغلية للمطالبة بعودتهم إلى العمل وخلاص مستحقاتهم الماليّة على اعتبار أنّ طردهم تعسّفي لا موجب قانوني له، وقد انعقدت الجلسة الأولى يوم 6 جانفي حيث تمّ سماع العمال وسماع الممثل القانوني للمصنع، وانتهت إلى التأجيل لتاريخ 10 فيفري. أمّا الـ 14 عاملة وعامل فهم في انتظار تحديد موعد لجلسة الاستئناف آملين إنصافهم وإسقاط الأحكام الصادرة ضدّهم وضد الأستاذ جمال الشريف باعتبار أنّ “الجرم” الوحيد الذي اقترفوه هو تنفيذ إضراب، وفي هذه الحالة يمكنهم الالتحاق بالقضية الشغلية التي رفعها رفاقهم.
في الأثناء ورغم كل الضغوطات التي تقوم بها إدارة المصنع ودعوة العمال إلى الانسلاخ من الاتحاد العام التونسي للشغل والانضواء تحت مظلة النقابة الموجودة بالمصنع والتابعة لاتحاد عمال تونس، وهي نقابة موالية ولا أدلّ على ذلك من البيان الفضيحة الذي أصدرته بعيد تحركات العمال معتبرة أن إضرابهم غير قانوني وأن من حق المشغل متابعتهم… فقد نجح العمال في عقد مؤتمرهم وانتخاب نقابة أساسية تابعة لاتحاد الشغل بتاريخ 1 ديسمبر 2024 بدار الاتحاد بالسبيخة كما آلت الكتابة العامّة للنقابة إلى امرأة عاملة.
إنه لا خلاص لعاملات وعمال مصنع “ريتون”، وللطبقة العاملة عموما، سوى بمزيد وحدتها، وحدة نضالية ضدّ الظلم والاستغلال والاضطهاد. كما يتوجّب من ناحية أخرى على كل القوى الديمقراطية بالبلاد مزيد توسيع دائرة وأشكال مساندة العاملات والعمال حتى استرجاع كامل حقوقهم.

#ألفة_بعزاوي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل