قرار مجلس القضاء الاعلى بتمديد عمل مجلس المفوضين لسنتين هل هو قانوني؟

سربست مصطفى رشيد اميدي

الحوار المتمدن-العدد: 8219 - 2025 / 1 / 11 - 23:41
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

رسم قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم 31 لسنة 2019 المعدل في المادة الثالثة منه، الية اختيار اعضاء مجلس المفوضين الذي يتكون من من سبع قضاة من الصنف الاول، اثنان منهم من اقليم كوردستان، وعضوين من المستشارين من مجلس الدولة، وانيط بمجلس القضاء الاعلى اختصاص اختيارهم، كما حددت فترة عمل مجلس المفوضين باربعة سنوات غير قابلة للتمديد.
وقد باشر السادة القضاة مهام اعمالهم كاعضاء في مجلس المفوضين لدى المفوضية وفق هذه الالية بتاريخ 7/1/2020، وبعد تحديد موعد اجراء انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة باقليم في 18/12/2023، ونظرا للتخوف من ان مجلس المفوضين قد لا يتمكن من الانتهاء من تنفيذ تلك الانتخابات، لان موعد انتهاء فترة عملهم كانت تنتهي في 7/1/2024، لذلك تم تمديد مدة عمل مجلس المفوضين الحالي لتكون 54 شهرا، وانتهت في 7/7/2024، وذلك عن طريق تعديل هذه المادة من قبل مجلس النواب بموجب القانون رقم 34 لسنة 2023. وحيث ان المحمكة الاتحادية العليا قد فوضت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لاجراء انتخابات الدورة السادسة لبرلمان كوردستان بموجب القرار المرقم 83 وموحدتيها 131 و185/ اتحادية/2023 بتاريخ 21/2/2024. فقد كانت الحاجة لتمديد عمل مجلس المفوضين الحالي لمرة ثانية حتى تتمكن المفوضية من تنفيذ انتخابات برلمان كوردستان، حيث تم تمديد عمل مجلس المفوضين لمدة ستة اشهر اخرى لتكون مدة عمل المجلس الحالي خمس سنوات، حيث تم تعديل قانون المفوضية لمرة ثانية بموجب القانون رقم 13 لسنة 2024 قانون التعديل الثاني لقانون المفوضية رقم 31 لسنة 2019، والتي نصت المادة الاولى من قانون التعديل الثاني على (أولا: تكون مدة ولاية اعضاء مجلس المفوضين للدورة الحالية (5) خمس سنوات تبدأ من تاريخ 7/1/2020 وتنتهي في 6/1/2025، قابلة للتمديد بناء على طلب مجلس المفوضين وبموافقة الاغلبية المطلقة لعدد اعضاء مجلس النواب. وعلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات انجاز عملية انتخاب برلمان كوردستان/ العراق للدورة السادسة خلال هذه المدة وتلتزم الحكومة الاتحادية بتوفير التخصيصات المالية اللازمة للايفاء بمستلزمات اجراء الانتخابات المشار اليها اعلاه.). حيث انه بموجب هذا النص انتهى عمل مجلس المفوضين الحالي في نهاية الدوام الرسمي ليوم 6/1/2025، وان القانون منح حق امكانية التمديد لمرة ثالثة لعمل المجلس المفوضين وذلك بنوفر شرطين هما:
1-طلب رسمي يقدم من مجلس المفوضين الى مجلس النواب.
2-انعقاد مجلس النواب، والموافقة بالتمديد بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء مجلس النواب.
وحيث ان الطلب بالتمديد من قبل مجلس المفوضين لمجلس النواب قد قدم بشكل متاخر، وعلى الرغم من دعوة السيد رئيس مجلس لعقد جلسة استثنائية لمجلس النواب بتاريخ 5/1/2025، لكن نظرا لان اعضاء مجلس النواب كانوا يتمتعون بالعطلة التشريعية، لم ينعقد مجلس النواب تلك الجلسة بسبب عدم حضور العدد الكافي لاعضاء المجلس لتحقيق نصاب الانعقاد. لذلك فان نفاذ هذه المادة بالتمديد لفترة عمل مجلس المفوضين الحالي قد انتهى اثره، حيث نعتقد انه كان لزاما على السدة اعضاء مجلس المفوضين الانفكاك من عملهم يوم 7/1/2025، والذي لم يتم.
وهنا فان النص الذي بقى نافذا هي المادة الثالثة من قانون المفوضية رقم 31 لسنة 2019 المعدل، التي نصت على الية الاختيار وفترة عمل مجلس المفوضين التي هي اربع سنوات، ولم تشير اطلاقا الى اية عملية تمديد، بالعكس نص بانه لا يجوز التمديد. لذلك نعتقد انه كان يفترض على مجلس القضاء الاعلى اما اختيار اعضاء مجلس مفوضين جدد وفق الالية المرسومة في المادة الثالثة من القانون، او اختيار نفس اعضاء المجلس او عدد منهم مع اعضاء جدد وفق نفس الالية، ولمدة اربع سنوات حسب نص القانون وليس سنتين. ويتم مباشرتهم لمهامهم بعد اصدار المرسوم الجمهوري، وترديد القسم القانوني من قبل اعضاء المجلس، اي ان قرار مجلس القضاء الاعلى الصادر في 8/1/2025 بالتمديد لعمل مجلس المفوضين الحالي لمدة سنتين وباثر رجعي ليومين حسب اعتقادنا هو تجاوز لحكم المادة الثالثة من القانون، ولا يحق لمجلس القضاء الاعلى حسب نص القانون التمديد لعمل مجلس المفوضين، بل اختيار مجلس جديد لمدة اربع سنوات، وامكانية ان يكون جل اعضاء المجلس الجديد او عددا منهم من المجلس الحالي.
لكن لا بد من الاشارة الى ان مجلس النواب يمتلك حقا اصيلا في تعديل قانون المفوضية او تشريع قانون جديد لها، وهكذا الحال بالنسبة لاي قانون اخر، بموجب اختصاصها التشريعي حسب احكام الدستور.
لذلك نعتقد ان قرار مجلس القضاء الاعلى بالتمديد لعمل مجلس المفوضين الحالي لمدة سنتين، انما جاء لتلافي حدوث فراغ قانوني واداري في عمل المفوضية، خاصة وان استحقاق انتخاب الدورة الجديدة لمجلس النواب ستجرى في الخريف القادم. بالاضافة الى ان مجلس القضاء الاعلى رغب في عدم حدوث ازمة سياسية قانونية في البلد، خاصة وان النخب الحاكمة لم تكن مهتمة بتجنب دخول العراق في الازمات سواء كانت سياسية او قانونية او دستورية، قدر اهتمامها بتحقيق مصالحها السياسية والحزبية.
بناء على ما سبق نعتقد ان قرار مجلس القضاء الاعلى بتمديد عمل مجلس المفوضين الحالي، على الرغم من اهميته، هو قرار سياسي قبل ان يوصف بانه قرار قانوني.

#سربست_مصطفى_رشيد_اميدي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل