أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - الحركة العمالية والنقابية - أحمد بيات - هل يمكن التوافق حول الاضراب؟














المزيد.....

هل يمكن التوافق حول الاضراب؟


أحمد بيات

الحوار المتمدن-العدد: 8208 - 2024 / 12 / 31 - 11:10
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    




في يوم 23 اكتوبر 2024 قدمت الحكومة مشروع قانون الاضراب الى لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب* وسرعان ما سحبته بعد صدور بيانات الشجب والاستنكار من طرف كل المركزيات النقابية واصفة ما اقدمت عليه الحكومة بتجاوز المنهجية التوافقية وتغييب قيم المقاربة التشاركية، والاضرار بتنظيمات الوساطة وفضيلة الحوار. واعتبرت النقابات هدا السلوك اخلالا بمخرجات اتفاق 30 ابريل 2022 الدي يقضي بضرورة التوافق حول مشاريع القوانين الاجتماعيىة المقبلة. فهل فعلا يمكن التوافق حول مشروع قانون الاضراب بين الأطراف الساعية الى تنظيمه؟ وكيف ترى هده الأطراف الى الاضراب؟ وما هي خلفياتها ومنطلقاتها؟
بعد تحييد المجتمع من مساهمته في النقاش حول موضوع الاضراب وحرمانه من مشاركته في صنع القرار، تبقى الأطراف الأساسية التالية: الدولة، الباطرونا، الشغيلة.
تعتبر الدولة الاضراب اداة تشويش على الأمن الاجتماعي والاقتصادي، وبالتالي فهي تسعى الى ضبطه وفق مقاربة أمنية تلغي كل امكانات تأثيره. وترى الباطرونا في الاضراب أداة تعرقل مراكمة أرباحها، وتقييده، أوتحييده بالنسبة اليها، يعتبرمسألة حيوية، من أجل دفع الشغيلة لقبول واقعها والتكيف معه في صمت ودون (ضجيج). أما الشغيلة فترى في الاضراب اوكسيجين العمل النقابي، الاضراب بالنسبة اليها هو المعادل الموضوعي للحرية النقابية، فبدون اضراب لا توجد حرية نقابية وبدون حرية نقابية ينتفي الاساس الموضوعي لوجود النقابة، لدلك تبغي الشغيلة احاطة هدا الحق بكل الضمانات القانونية والواقعية الممكنة.
منطلقات متباينة وأهداف متناقضة، يجعلان الحديث عن التوافق حول الاضراب مجرد حديث تضليلي، يوهم بوجود مصالح مشتركة بين الشغيلة ورأس المال، والأخطر هو تكوين وعي مزيف لدى القسم الأعظم من الشغيلة، دفعها الى الاستنكاف عن النضال ورهن مصيرها بتوافق كان عنوانا ولا يزال لتمرير أخطر القوانين والاجراءات الاجتماعية الدي عرفها المغرب في السنوات الأخيرة. لقد تحول التوافق من أداة منهجية لتسوية الخلافات في بعض القضايا التي تستدعي هده الأداة، الى اطار موجه، وحاكم لمجمل العملية التفاوضية. وهنا يكمن مأزقه المنهجي، ومثالية الرؤية السياسية التي تؤطره.
لا وجود للتوافق في قضية الاضراب، وادا وجد فانه لن يخدم الا الطرف الأقوى، هدا هو منطق الأشياء. التوافق هنا لا يعني شيئا اخر سوى تحميل الشغيلة أكلاف تدبير الأزمة الاجتماعية والاقتصادية. التوافق كما رأيناه في الواقع هو الاستخفاف بالقيادات النقابية وتركها تنتظر حوارا يأتي ولا يأتي،والتعامل معها بدونية أفقدت التنظيمات النقابية هيبتها وكرامتها.
في قضية الاضراب أيضا لا يمكن الحديث عن حوار، لأن الحوار يستدعي بالضرورة منطلقات ومصالح مشتركة تؤطر الخلاف القائم بين المقاربات ووجهات النظر، الأمر الدي ينتفي هنا.
في قضية الاضراب يتعلق الأمر بالية التفاوض بين الأطراف، وهي الية لا تعترف بحسن النوايا، ولا تقوم على الأخلاقيات، ولا دخل للتوافق بشأنها. في المفاوضات يكون النصر من نصيب من أعد العدة له. المفاوض الدي يملك أوراق القوة، ويحسن توظيفها، هو الدي يحسم العملية التفاوضية. فهل تتوفر قياداتنا النقابية على أوراق قوة يمكن استعمالها؟ وهل تملك خطة متكاملة لادارة العملية وتحسين موقعها التفاوضي؟ هدا ما ستبديه لنا الأيام.
*تمت المصادقة على المشروع بمجلس النواب يوم 24 دجنبر 2024، بعد تعديلات لجنة القطاعات الاجتماعية.



#أحمد_بيات (هاشتاغ)      


ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages



الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- الوثيقة السياسية لجماعة العدل والاحسان والاسئلة العالقة


المزيد.....




- إضراب طلبة إسرائيليين عن الدراسة للمطالبة بإطلاق سراح المحتج ...
- مئات المؤسسات الإعلامية تتوشح بالسواد احتجاجا على استهداف ال ...
- مئات المؤسسات الإعلامية تتوشح بالسواد احتجاجا على استهداف ال ...
- لصالح العمال أم أصحاب الأعمال؟ جدل حول قانون العمل الجديد في ...
- نائب رئيس البرلمان يتهم الحكومة الاتحادية بتعمد تأخير رواتب ...
- نقابة تونسية تنضم لحملة دولية تطالب بوقف استهداف الصحفيين ال ...
- بيان الجبهة العمالية الموحدة للدفاع عن الشعب الفلسطيني
- نقابة تونسية تنضم لحملة دولية تطالب بوقف استهداف الصحفيين ال ...
- 200 وسيلة إعلامية توقف بثها غدا احتجاجا على قتل الاحتلال للص ...
- وزارة العمل تُعلن إعادة هيكلة البرنامج الوطني للتشغيل بمزايا ...


المزيد.....

- ملامح من تاريخ الحركة النقابية / الحاج عبدالرحمن الحاج
- تجربة الحزب الشيوعي السوداني في الحركة النقابية / الحزب الشيوعي السوداني
- الفصل السادس: من عالم لآخر - من كتاب “الذاكرة المصادرة، محنة ... / ماري سيغارا
- الفصل الرابع: الفانوس السحري - من كتاب “الذاكرة المصادرة، مح ... / ماري سيغارا
- التجربة السياسية للجان العمالية في المناطق الصناعية ببيروت ( ... / روسانا توفارو
- تاريخ الحركة النّقابيّة التّونسيّة تاريخ أزمات / جيلاني الهمامي
- دليل العمل النقابي / مارية شرف
- الحركة النقابيّة التونسيّة وثورة 14 جانفي 2011 تجربة «اللّقا ... / خميس بن محمد عرفاوي
- مجلة التحالف - العدد الثالث- عدد تذكاري بمناسبة عيد العمال / حزب التحالف الشعبي الاشتراكي
- نقابات تحمي عمالها ونقابات تحتمي بحكوماتها / جهاد عقل


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - الحركة العمالية والنقابية - أحمد بيات - هل يمكن التوافق حول الاضراب؟