يفترض ان تكون الساحة الكويتية قد اعدت اكثر من أي وقت سابق للاعتراف بالحقوق السياسية للكويتيات، على الاقل اذا صدقت نوايا الحكومة ولم تهن عزيمة النساء.
فبعد الانتخابات البرلمانية التي جرت السبت الماضي، يعتبر مراقبون ان الخريطة السياسية في مجلس الأمة الجديد توحي بأن الحكومة المقبلة تتمتع بقاعدة تأييد مريحة، وعليها بالتالي اغتنام الفرصة لطرح مشروع قرار يساوي الكويتية بالكويتي سياسياً.
وعندما توجه المئات منهن الى جمعية الصحافيين السبت الماضي لاختيار من لا يسمح لهن الدستور باختيارهم من النواب في البرلمان، كسرت الكويتيات محظورات عدة، كما انتخبن مرشحين من التيار الليبرالي، بعضهم سقط في الانتخابات الذكورية، وهو ما يعني انهن لا يفضلن مرشحي التيارين الاسلامي والقبلي الذين وقفوا ضد المرسوم الاميري للعام 1999 بمنح النساء حقوق الترشح والانتخاب، وأسقطوه.
وعلى الرغم من الطابع الرمزي لعملية الاقتراع النسائية التي جرت بالتوازي مع الانتخابات الرسمية للبرلمان العاشر التي تقتصر المشاركة فيها على الرجال، الا ان مجرد تنظيمها يعكس استعدادا نسائيا للمضي قدما في معركة انتزاع حقوقهن السياسية التي يعيقها اكثر من عائق، احدها المرأة الكويتية نفسها! فقد اظهر اليوم الانتخابي النسائي ان 909 نساء فقط شاركن في العملية الانتخابية في بلد يفترض ان يكون نصف ناخبيه من النساء، فيما يبلغ عدد الناخبين الذكور نحو 137 ألف شخص.
انتخبن بالبطاقة المدنية لا ببطاقة الجنسية، وهو من ضمن ما يدعو إليه الذكور لإصلاح نظامهم الانتخابي، من خلال إلغاء استخدام الجنسية التي تقسم الكويتيين الى فئات بعضها لا يسمح لها بالتصويت. وسمحت النساء للمنتخبات ما فوق ال18 سنة بالإدلاء بأصواتهن، وهو <<انتهاك>> آخر للنظام الانتخابي الرسمي الذي يشترط ان يتجاوز عمر الناخب 21 سنة.
الا ان الاكثر اهمية هو أنهن صوّتن. قصدن جمعية الصحافيين، التي زارتها <<السفير>>. هناك، اعدت قاعة صغيرة بصناديق حمراء مرقمة بحسب الدوائر الانتخابية ال25. وخلف كل صندوق، جلست شابة او امرأة. تصويتهن عن المناطق الداخلية الحضرية المدنية كان اكبر من المناطق الخارجية بكثير حيث تتسيد القبائل والتيار الاسلامي الموقف. وعن الدائرة ال15 (الفروانية) لم تصوّت سوى امرأة واحدة، بينما صوّتت امرأتان عن الدائرة الثانية والعشرين (الرقة).
وكانت النتائج العامة متقاربة شكليا مع نتائج الانتخابات الذكورية ولكن مع ميل واضح للتيار الليبرالي ومؤيدي حقوق المرأة. وكان الثلاثة الاوائل في الانتخابات النسائية ممن خسر في الانتخابات الذكورية. وهكذا، نال وزير الاعلام السابق سعد بن طفلة العجمي أعلى الاصوات النسائية، بينما حل ثانيا الليبرالي احمد الربعي وتلاه احمد سامي المنيس.
كما فاز في الدائرة الثانية عبد الله النيباري الذي خسر ايضا مقعده البرلماني. ولم يفتهن التصويت لمحمد جاسم الصقر وجاسم الخرافي.
العملية شكلية، لكنها توجه رسالة واضحة <<بأننا حاضرات ومشاركات>>. بعضهن اعتبرنها <<بروفة>> تحضيرية، ما يعكس أنهن يعلقن آمالاً على تحرك الحكومة المقبلة للمطالبة بحقوقهن. البعض الآخر اعتبر في الامر تعبيرا احتجاجيا عن تغييب الرجال لهن وتهميش دورهن في الحياة السياسية. أخريات قلن ان الحقوق <<تنتزع ولا تمنح>>.
لكنكن متهمات بالتقصير؟ توجهت <<السفير>> الى الناشطة النسائية نجاح كرم، الكاتبة في صحيفة <<الرأي العام>> فاعترفت بأن <<مشكلتنا للأسف أن شغلنا موسمي. يجب تكاتف الجمعيات النسائية وتعزيز التنسيق بينها>>. وأقرت بأن هناك <<شريحة نسائية لا تؤيد>> معركة الحقوق النسائية للمرأة، مؤكدة بذلك استطلاعا غير رسمي للرأي اشار مؤخرا الى ان ثلثي الكويتيات لا يؤيدن عمل المرأة في الميدان السياسي.
لكن نجاح كرم اتهمت <<الرجل الكويتي بأنه يخاف من نجاح المرأة. بعض الرجال في البرلمان لا يبالون بالمرأة ومشكلاتها>>.
وفي هذا الوقت، كانت النساء من كل الاعمار يصلن تباعا الى مقر جمعية الصحافيين. محجبات ومتبرجات ومنقبات. تقول كرم <<المطلوب منا اكثر من ذلك. هناك مصالح سياسية>>، وتشير الى ان المرسوم الاميري للعام 1999 سقط في البرلمان بفارق صوتين، مشيرة الى ان البرلمان لم يكن وقتها يعتبر موالياً للحكومة.
اذاً، هناك رهان نسائي على ان البرلمان الجديد سيؤدي المهمة التي جعلت الكويتيات متخلفات سياسياً عن شقيقاتهن الخليجيات في البحرين وقطر وعمان على الرغم من ان الديموقراطية الكويتية بدأت قبل غيرها في الخليج وعلى الرغم ايضا من انهن ارتقين بمناصب مهمة في الادارات الحكومية والتعليمية والاجتماعية والعمل في القطاع الخاص.
احد اعضاء الوفد الاميركي غير الرسمي الذي زار الكويت لمتابعة التجربة البرلمانية قال ان الديموقراطية الكويتية ستظل <<ناقصة او عرجاء من دون حصول الكويتيات على حقوق الترشح والانتخاب>>. البعض في الكويت يقترح التقدم خطوة خطوة، وتبني فكرة حق المرأة بالانتخاب، اولاً، على ان يتبعها لاحقا حق الترشح. وهناك من يشير الى ان بعض النواب عارضوا حقوق المرأة خوفاً من فقدانهم السيطرة على قواعدهم الانتخابية في دوائرهم.
السيدة نوال درويش كانت تقف مبتهجة وكأنها في عيد وابنها المراهق الى جانبها يقول <<إنها أنانية من الرجل ألا يسمح لهن بالتصويت. غيرهن في الخليج نلن حقوقهن، والمرأة الكويتية كفء لهذا الشيء مثلهن>>.
تقول ناشطة من أعضاء اللجنة الانتخابية ان التيار القبلي عموماً هو الاكثر عداءً للتحرك النسائي والبعض في التيار الاسلامي السني وذلك لدوافع سياسية واجتماعية مختلفة، في حين ان التيار الشيعي أكثر تأييداً للمرأة.
تتساءل كرم احتجاجياً وهي تقول <<هل يعقل أن أصطحب الخادمة السريلانكية التي تعمل عندي الى سفارة بلادها للإدلاء بصوتها في الانتخابات السريلانكية.. بينما أنا لا انتخب؟!>>.
©2003 جريدة السفير
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
