الخدمات وإنفاذ القانون

عامر جاسم العيداني

الحوار المتمدن-العدد: 8070 - 2024 / 8 / 15 - 10:42
المحور: الفساد الإداري والمالي
    

   تقوم الدولة بتقديم الخدمات للمواطنين من خلال مؤسساتها المتعددة ويُعدُّ هذا من واجباتها الأساسية، إذ تعمل على وضع قوانين وأنظمة وتعليمات لتنفيذ هذه الخدمات على أرض الواقع،  ومقابل هذه الخدمات على المواطن ان يدفع ثمنها حسب ما تحدد مقداره كل مؤسسة خدمية.
وهذا ما كانت تعمل به مؤسسات الدولة العراقية قبل عام ٢٠٠٣ وجميع المواطنين يؤدون واجبهم الذي فرضه القانون بدفع اثمان الخدمات المقدمة لهم، ولكن بعد هذا التاريخ حصل انفلات وفوضى في إنفاذ القانون لأسباب مختلفة، أهمها الانفلات الأمني وانتشار السلاح وضعف المؤسسة الأمنية مما أدى إلى استقواء المواطن على الدولة ورفضه دفع أجور الخدمات مثل الماء والكهرباء، بالإضافة إلى عدم قدرة موظف الجباية على القيام بواجبه خوفاً من بعض المواطنين الذين لا يحترمون القانون، ويستخدمون القوة في التعامل معه وتصل إلى حد زج العشيرة ضد الموظف.
إن المطلوب من مؤسسات الدولة أن تعمل على إنفاذ القانون وتطبيقه باستخدام سلطاتها وإلا سوف يبقى الوضع منفلتا وتفقد هيبة القانون، وتستمر بتجهيل المواطن بواجباته المنوطة به أمام الدولة وقوانينها، وعدم استخدام أساليب الضغط عليه عندما تكون له معاملة لدى مؤسساتها بأساليب غير قانونية أو وضع سياقات عمل معقدة، بعد أن شهدنا دخول الأتمتة لدى بعض المؤسسات والتي خففت عن كاهل المواطن بمراجعاتها، ولكن مع الأسف وجدنا مؤسسات تعمل وفق سياقات قديمة وشبه أمنية تعيق إنجاز معاملة المواطن وخاصة دوائر الكهرباء والماء.
ونلاحظ زيادة اجراءات إنجاز المعاملات من خلال خلق وسائل ضغط غريبة، مثال ذلك اذا كنت ترغب بالحصول على براءة ذمة من دوائر الكهرباء والماء عليك جلب آخر فاتورة سددتها، حتى لو لم تمتلك داراً أو كنتَ مستأجرا، عند بيعك أرض غير مشيدة، والطريق إلى ذلك أن تحاول توفيرها حتى لو من جارك أو الساكن معه، كأن يكون ابنك أو أحد أقاربك أو الفندق اذا كنت تعيش خارج البلد، وفي حال رفض هؤلاء توفير الفاتورة  فماذا يفعل المواطن؟ هذه تذكرك بما كان يقوم به النظام السابق عندما يريد القبض على هارب مطلوب بجريمة فيقوم بإلقاء القبض على احد افراد عائلته للضغط عليه لتسليم نفسه.
هنا نقول لتلك الدوائر عليها أن توفر قاعدة بيانات عن العقارات المملوكة من قبل المواطنين وادامتها دوريا بالتعاون مع دائرة التسجيل العقاري للتخفيف عن كاهل المواطن من المراجعات العقيمة وخلق مشاكل له هو في غنى عنها.
إن التشدد وزيادة الإجراءات سوف يؤدي الى إعطاء المواطن تبريرات لإنجاز معاملته بالطرق الملتوية وبالتالي نخلق فسادا إداريا جديدا ونحن نعمل على التخلص منه من خلال تبسيط الإجراءات باستخدام الأتمتة الحديثة.
وأخيراً أدعو دوائر الكهرباء والماء إلى توفير أجهزة القياس ونصبها في البيوت باستخدام كل الأساليب القانونية وتقديم مغريات وتسهيلات للمواطن بدفع أجور نصب المقاييس، حتى لو تطلب عمل الدوائر القانونية  بإقامة الدعاوى على الأشخاص الذين يمتنعون عن نصب المقاييس وهو ابسط إجراء، وأعتقد أنه رادع قوي لكل من يرفض تطبيق هذه الإجراءات.

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل