دورُ الحُكومة في تَنفيذ القَرارات القضائيَّة ضد الارهابيّن

عزيز صادق سنبه

الحوار المتمدن-العدد: 8050 - 2024 / 7 / 26 - 18:09
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

في 11/11/ 2022 أي بَعد تَشكيل الحُكومة بـ 11 يوماً اصدرَ رَئيس الوزراء "توجيهاتٍ" حولَ توفيرِ الضماناتِ القانونيَّة للمُتَّهم أثناء مَراحل التحقيق، ومِنها عَدم إنتِزاع الاعترافاتِ كرهاً أو قسراً وِفقاً لِمتطلباتِ المادّة 19/خامساً مِن الدستور، وأعلن أنَّ كلَّ مَن ((تعرَّض لأي صورةٍ مِن صورِ التعذيب، أو الانتِزاع القَسري للإعتِرافات، بتقديمِ شَكواه إلى مُستشار رَئيس مَجلس الوزراءِ لحقوقِ الانسانِ، مُعززةً بالأدلة الثبوتيَّة عَبر البريد الإلكتروني ....أو للسكرتير الشخصي للقائِد العام للقواتِ المُسلحة عَلى البريد الإلكتروني ...مِن أجل تَعزيز وحمايَّة حُقوق الإنسان في العِراق.)).

السؤال...لماذا يَبدأ رَئيس الوزراء الجديد بملفٍ حَسّاس وضَخم يتعلق بالفساد والإرهاب. فالكثير من الاحكام القضائية صدرت بقضايا الفساد والإرهاب وتَنتظرُ التنفيذَ، بَعض القرارات مَضى عَليها اعوامٌ دون تنفيذ. والاجابة، انَّ هذه التوجيه صدر ضِمن التفاهمات السياسيَّة لتشكيلِ الحُكومة، بِدليل انَّه صَدر بَعد 11 يوماً مِن تولّي الرئاسة، ولمْ يحصل ايّ اعتِراض عَليه داخل مَجلس النوّاب. فهو بديلٌ مُؤقتٌ عَن قانونِ العَفو العام الذي يَقع ضِمن الإتّفاقات السياسيَّة لتشكيلِ حُكومة السوداني، فمِن خِلالهِ يُمكن ان يُسعف الكثير مِن المَحكومينَ بالإرهاب أو عَلى الأقل إطالة أمد احكامِهم دونَ تَنفيذ لحين صدور قانون العفو العام. وبهذه الطريقة تحقق مطالب الكيانات السياسية التي لها جمهور متورط بالإرهاب، وكيانات أخرى متورطة بالفساد.
وبالفعل تقدَّم الكَثير ِمن المَحكومين، سَواء بِقضايا الفسادِ أو بِقضايا الارهابِ، بإدّعاء تَعرّضهم للتَعذيب وإنتِزاع إعترافاتِهم قَسرا، ممّا دَعى إلى تَأخر تَنفيذ الاحكامِ القضائيَّة، لاسيما أحكام الإعدام في الارهابيّن، التي هي بالاصل مُتلكئة ومتعثّرة التنفيذ.
لذلكَ قدَّم أحدُ المُتضررين مِن هذا "التوجيه" دَعوى لَدى المَحكمة الاتحاديَّة العُليا، يطَلب فيها إبطالَه، بَعد انْ تحوَّل إلى مَنفذٍ لِحمايَّة الارهابين بَدلاً مِن الاقتِصاص مِنهم. هذهِ الدعوى أقيمتْ مِن قِبل شخص قُتلَ أبنهُ مِن قِبل الارهابين، وثَبت عَليهم الجُرم قضائياً، وحُكم عَليهم بالاعدام مُنذ عام 2016 ولمْ يُنفذ الحُكم، ثمَّ استَعانوا بِهذا "التوجيه" على أمل انْ يُخلّصهم مِن الحُكم القضائي.
وحَسناً قرَّرت المَحكمة الاتحاديَّة العُليا(262/اتحاديَّة/2022) حينَ الغتْ"التوجيه" بوصفهِ مُخالفا للدستور، استندتْ للمادة 47 من الدستور، لتجاوز الاختصاصاتِ المَمَنوحة للحُكومة، وكَذلك لكلّ مِن قانونِ أصول المُحاكمات الجزائيَّة وقانون الادّعاء العام وقانون هَيئة النزاهة وقانون المفوضيَّة العُليا لحقوقِ الانسان. في الوقتِ نَفسه تَضمَّن القرارُ تَساؤلاً مِن قِبل المَحكمَة مُوجّهاً لِرئاسة الجُمهوريَّة عَن سَبب تأخر تَنفيذ أحكام الإعدام، وهذا التساؤل غايَّة في الأهميَّة، لانَّه وردِ مِن جِهةٍ رسميَّة، ويَحمل في طيّاته توجيه اللوم والتوبيخ المبُطن للرئاسة لِعدم إتّخاذها الإجراءاتِ بحقِ مِن صَدرت فيهم الأحكام. الّا انَّ قَرار المَحكمة لمْ يَذكر شيئاً عَن إجابة الرئاسة، ولعلَّها أبَت الإجابة أو انَّ الإجابة جاءَت غَير مُتوافقة مَع القَوانين عَلى نَحوٍ لايَصلح نَشرها للرأي العام.
أهميَّة هذا القرار الصادِر عَن القَضاء الدستوري أنَّه يُعدّ تَوثيقاً لِحقائق قانونيَّة ووقائع سلطويَّة داخل الدولة العراقيَّة لخبايا يَتطلب انْ يَطَّلع عَليها الرأي العام. فمادام النظام الدستوري نِيابيّا بَرلمانيّا يَعتمد مُمارسة السُلطة عَبر الإنتِخابات فانَّ دَيمومَتة يتطلب اطّلاع المُواطن على ِتفاصيل أجراءاتِ الدولة التي تخصُّ أمنهُ وحَياتَهُ، لِيقرّر فيما إذا كانتْ الحُكومة المُنبَثقة عَن البَرلمان الذي انتَخبهُ يَستحقُ تَجديد انتِخابه مِن عَدمه، ومِن أهم تِلك الأمور التي تَتَطلب الشفّافيَّة ما يتعلَّق بأمنِهِ تَنفيذ الاحكام القضائيَّة، لاسيما فيما يَخصُّ الإرهاب. فحين يَعلم بانَّ الإرهابيين لاتُنفذّ فيهم الأحكام القضائيَّة وانَّ الحُكومة تُشرّع قَراراتٍ تَصبُّ بِهذا الإتّجاه، فمِن المُؤكد سيَختلف رَأيه فيما لوْ غابَت عنهُ هذهِ المَعلومة.
في ظلِّ وجودِ هذا النوع مِن القراراتِ الحُكوميَّة فانَّ المَحكمة الاتحاديَّة العُليا تَبرزُ كجهةٍ كابِحة ومُلْجِةٍ لَها، ممّا يَتطلب مِنها الحرصَ عَلى انفاذ المبادئ الدستوريَّة، عَلى نَحوٍ يَفهم مِنه صانِع القرارِ انَّ قَراراته ستمرُّ بمرحلةِ غربلةٍ وتصفيةٍ، ودونَ استثناء، سَواء ما صَدرَ من الحكومة أم مَجلس النوّاب. على ان لاتتراجع عنها لاحقا.

#عزيز_صادق_سنبه (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل