المطلوب من السوداني العبور بالعراق إلى مرحلة سياسية واقتصادية واجتماعية جديدة

محمد علي جواد الموسوي

الحوار المتمدن-العدد: 8037 - 2024 / 7 / 13 - 13:26
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تعتبر السلطة التنفيذية أعلى وأرفع سلطة في الدولة بالرغم من أهمية السلطة التشريعية والقضائية إلا أن السلطة التنفيذية هي التي تحتوي على جميع الوزارات ذات الصفة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والخدمية ولذلك يعتبر رئيس الوزراء هو القائد والمشرف والموجه والمنفذ لها ومن خلال هذه المهمة الرفيعة والمسؤولية الكبيرة المكلف بها وإذا كان ساعياً وجاداً وصادقاً في العمل من أجل مصلحة العراق وطن وشعب المطلوب منه ما يلي :-
1) العمل من أجل تحويل الاقتصاد العراقي من اقتصاد ريعي يعتمد على ما يستورد من الخارج من سلع وحاجيات وغذاء صناعي وزراعي من الخارج معتمداً على ثروة النفط وتحويل العراق إلى دولة صناعية وزراعية وسياحية يكتفي الشعب منها ذاتياً ويحافظ على أمنه الغذائي والقضاء على البطالة والفقر والجوع.
2) معالجة الجهاز الوظيفي الضخم الذي تجاوز عدده الأربعة ملايين موظف وأفرز البطالة المقنعة والفضائيين وأصبح إنتاج الموظف نصف ساعة من ثمان ساعات دوام.
3) معالجة الخريجين من الجامعات الذين أصبحوا بعد التخرج في مستنقع البطالة وبلغ أعدادهم بالآلاف.
4) بناء جيش وطني باسل وآمن وطني مخلص فالجيش والأمن الوطني أصبح بعد حلة عام / 2003 أداة وصنيعة الأحزاب السياسية.
5) تطهير الجهاز الوظيفي من الخاملين والمحسوبية والمنسوبية والفاسدين لأنه صنيعة وإنشاء الأحزاب السياسية بعد عام / 2003.
6) التعامل بشدة وحزم لمكافحة الفساد الإداري والقضاء عليه.
7) التعامل بحزم وشدة مع تركيا وإيران حول قطع رقاب الأنهار.
8) تعزيز الأمن والاستقرار وهيبة الدولة والاستثمار من خلال حصر السلاح بيد الدولة وعدم وجود ميليشيات مسلحة ما عدا الجيش وقوى الأمن الداخلي.
9) معالجة موضوع المخدرات والمتاجرة بالبشر وأعضاءه وغيرها بشكل علمي وواقعي من خلال الدوافع والأسباب وليس بالعقوبات والسجن.
10) معالجة رواتب الموظفين والمتقاعدين وتوحيد سلم الرواتب ومساواتهم لجميع الموظفين والمتقاعدين.
11) إبعاد القضاء والجيش والأمن الداخلي عن الخضوع والعلاقة مع الأحزاب السياسية.
12) الكشف ومصارحة الشعب عن إطلاق سراح قاتل المفكر الشهيد هشام الهاشمي والمسؤول عن سرقة القرن (نور زهير) والمزور زوج النائبة.
13) تعزيز وترسيخ الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير وعدم ملاحقتهم قضائياً.
14) الإشراف المباشر على المنافذ الحدودية البرية والبحرية ومراقبتها.
15) احترام القوانين والدستور والتمسك بهما.
16) عدم السماح للمكاتب الاقتصادية والشركات المرتبطة بالأحزاب السياسية من الدخول والتعاقد بالمقاولات للمشاريع.
17) معالجة موضوع الكهرباء والخدمات الأخرى.

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل