تأسيس فرع للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية بكلميمة بغقليم الرشيدية

محمد أولوة

الحوار المتمدن-العدد: 1754 - 2006 / 12 / 4 - 10:44
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

الاتحاد المغربي للشغل باقليم الرشيدية
تأسيس فرع للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية
بمدينة كلميمة – إقليم الرشيدية

بدعوة من اللجنة التحضيرية، وتحت شعار:
"الوحدة النقابية والنضال سبيل الشغيلة الجماعية لتحقيق مطالبها وصون كرامتها."
عقد عمال وموظفو الجماعات المحلية بكلميمة-إقليم الرشيدية، يوم السبت 25 نونبر 2006، جمعا عاما لتأسيس فرع محلي للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل. وهو الجمع العام الذي تميز بالعرض الذي قدمه الكاتب العام للاتحاد الإقليمي لنقابات الاتحاد المغربي للشغل بالرشيدية، والذي استهله بالإشادة بوعي عمال وموظفي الجماعات المحلية بكلميمة المتمثل في تعزيزهم لصفوف نقابتهم المناضلة الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية، مذكرا بالظرفية السياسية والاجتماعية التي ينعقد فيها هذا الجمع العام التأسيسي، والمتسمة بتردي أوضاع المأجورين وضمنهم العاملون بقطاع الجماعات المحلية، الذين لا ترقى أجور الأغلبية منهم إلى حدها الأدنى الرسمي، ناهيك عن تواجدهم في سلالم دنيا مما يجعل أوضاعهم أكثر مأساوية. وهي الأوضاع التي زادت من تدهورها الزيادات المتتالية في أسعار المواد الاستهلاكية والخدمات الأساسية والهجوم العدواني على القدرة الشرائية لعموم المواطنات والمواطنين. إنها الظرفية كذلك التي يتم من خلالها سن قوانين رجعية ومجهزة على مكتسبات الشغالين، كإصدارلما يسمى بمشروع القانون التنظيمي ( التجريمي ) للإضراب، و الذي سيجرد الطبقة العاملة، في حالة تمريره، من أحد الأسلحة التي يتم استعمالها للدفاع عن الحقوق وانتزاع المطالب... كما يتم الترويج لمحاولة الرفع من سن التقاعد كحل ترقيعي لأزمة الصندوق المغربي للتقاعد والتي على الدولة وحدها تحمل مسؤولية إنقاذه بعيدا عن هذا الإجراء العدواني في حق عموم الموظفات والموظفين، ناهيك عن الترسانة القانونية التي يجرى طبخها للإجهاز على مكتسبات عمال وموظفي قطاع الجماعات المحلية التي حققوها بفضل نضالاتهم المريرة... كما وقف العرض أيضا عند زيف الشعارات الرسمية حول الديموقراطية وحقوق الإنسان ودولة الحق والقانون، التي يفندها الواقع، حيث يتم قمع التظاهرات السلمية وانتهاك الحريات النقابية. وهي ممارسات قمعية نال منها قطاع الجماعات المحلية نصيبه حيث قدم مصطفى لعرج شهيدا في المسيرة السلمية التي نظمها بالرباط نساء ورجال الجماعات المحلية... وامتناع سلطات الحسيمة عن الاعتراف القانوني بالمكتب النقابي للعمالة لأسباب غير قانونية، ناهيك عما يعانيه المناضلون النقابيون من تضييق وتعسفات واضطهاد من طرف بعض رؤساء الجماعات المحلية والسلطات في العديد من المدن. ينضاف إلى هذا الوضع ما تعرفه الحركة النقابية من تشردم وتمزيق لوحدة العمال والموظفين جراء تناسل وتفريخ النقابات الحزبية في إطار التعددية المزيفة التي أضعفت بكثير القوة النضالية للطبقة العاملة، وتحاول استخدام الشغالين وتسخير نضالاتهم لقضاء مآرب سياسية ضيقة ... وهنا أكد العرض أنه لا خيار لعمال وموظفي الجماعات المحلية ولا بديل لهم عن التنظيم والتكتل داخل الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، كإطار نقابي مستقل عن الأحزاب للدفاع عن مكنسباتهم وتحقيق مطالبهم وذلك لما لقطاع الجماعات المحلية من خصوصيات منها على سبيل المثال، ما تسفر عنه الديموقراطية الانتخابية المزيفة مـن تكتلات حزبية على المجالس الجماعية ضدا على الإرادة الشعبية، وبالتالي يتم ترأس تلك المجالس من طرف أعضاء حزبيين لا يتوانون في استقطاب العمال والموظفين لنقابتهم الحزبية، أو التضييق عليهم واضطهادهم في حالة انتمائهم لنقابة حزبية أخرى . وفي هذا السياق تم التعريف بالجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية، بمبادئها، بأهدافها وبهياكلها التنظيمية كإطار نقابي وحدوي ديموقراطي ومستقل عن الإدارة وعن أي تنظيم سياسي.
هذا وعقب تدخلات الحاضرين في الجمع العام، والتداول في العديد من المشاكل التي يعاني منها عمال وموظفي الجماعات المحلية بكلميمة، وكذا القضايا ذات الطابع الوطني التي تستأثر باهتمامهم، حيث تم الوقوف على مقترحات وزارة الداخلية اتجاه الملف المطلبي للشغيلة الجماعية وهي الاقتراحات التي اعتبرتها للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية هزيلة وغامضة، ولا ترقى إلى مستوى طموحات العمال والموظفين في تحسين أوضاعهم المادية والمعنوية ، معلنة عن مواصلة المعركة بكافة الأشكال النضالية حتى انتزاع مطالب هؤلاء وتحقيق مكتسبات ملموسة ومنصفة لهم، وبعد نقاش مستفيض حول العمل النقابي ونبل مبادئه. والذي لا يعني اقتناء بطاقة الانخراط فقط، بل كذلك الإيمان بمعركة الطبقة الكادحة والإسهام في مسلسل نضالاتها ومقاومتها ضد وحشية الاستغلال، وجشع البرجوازيين وكافة أشكال القمع والتنكيل والتفقير... وهي المعركة التي تقتضي ترسيخ مبدأ التضامن الذي يشكل جوهر العمل النقابي، بين عموم فئات الشغالين، وإيلاء أهمية كبيرة للتكوين قصد تجدير الوعي النقابي لديهم وتطويرهم فكريا مهنيا وأخلاقيا... وفي جو من الحماس، انتخب الجمع العام مكتبا نقابيا يضم 11 عضوا، وزعوا المهام بينهم على الشكل التالي :
1- عبد الله العلاوي كاتب عام
2- الوهاب بوخميس نائبه
3- عبد العزيز خاي أمين المال
4- مصطفى بنشريف نائبه
5- محمد لكير محافظ الوثائق
6- مولاي حفيظ برشي نائبه
فاطمة عليكوش ، مولاي مصطفى الراجي، على ودادة، مولاي هاشم الدريسي، ومحمد أغرابي ( مستشارون مكلفون بمهام).
وهكذا، أنهى عمال وموظفو الجماعات المحلية بكلميمة أشغال جمعهم العام التأسيسي في جو من التعبئة والاستعداد لمواصلة النضال وخوض بكل وعي ومسؤولية جميع المعارك التي تدعو اليها الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل

بــــلاغ الجمع العام التأسيسي

بدعوة من اللجنة التحضيرية، وتحت شعار:
"الوحدة النقابية والنضال سبيل الشغيلة الجماعية لتحقيق مطالبها وصون كرامتها."
عقد أعوان وموظفو الجماعات المحلية بكلميمة_إقليم الرشيدية، يوم السبت 25 نونبر 2006 جمعا عاما لتأسيس فرع نقابي للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل.
وبعد الإشادة في البداية بوعي أعوان وموظفي الجماعات المحلية بكلميمة وبإنجازهم التنظيمي المتمثل في توحيد صفوفهم داخل الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية، تم استعراض سمات الظرفية السياسية والاجتماعية التي يتم خلالها تأسيس هذا الفرع، والمتسمة بتدهور أوضاع المأجورين وبضرب القدرة الشرائية لعموم المواطنين وقمع الحريات العامة وسن ترسانة من القوانين المجهزة على مكتسبات الشغالين وضمنهم العاملون بقطاع الجماعات المحلية، والتشردم الذي تعرفه الحركة النقابية بسبب تناسل النقابات الحزبية الساعية إلى استخدام الشغالين وتسخير نضالاتهم لتحقيق مآرب سياسية ضيقة.
وبعد التعريف بالجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية وبمبادئ الاتحاد المغربي للشغل كمركزية نقابية وحدوية ومستقلة عن الإدارة وعن أي تنظيم سياسي، والوقوف على ما يقتضيه العمل النقابي من تكوين لتطوير وعي الأعوان والموظفين وترسيخ مبدأ التضامن بينهم، وبعد التداول في العديد من المشاكل التي يعاني منها هؤلاء بالجماعات المحلية بكلميمة وكذا حول مستجدات ملفهم المطلبي وطنيا، تفرغ الجمع العام لانتخاب مكتب نقابي من 11 عضوا، وزعوا المهام بينهم على الشكل التالي:عبد الله العلاوي (كاتب عاما)، الوهاب بوخميس (نائبه)، عبد العزيزخاي (أمين المال)، مصطفى بنشريف (نائب الأمين)، محمد لكير (محافظ الوثائق)، مولاي حفيظ برشي (نائبه)، فاطمة علي إكوش، مولاي مصطفى الراجي، علي ودادة، مولاي هاشم الدريسي ومحمد أغرابي (مستشارون مكلفون بمهام).
هذا، وإزاء القضايا التي تم التداول بشأنها، فإن الجمع العام التأسيسي:
1)- يندد بالزيادات المتتالية في أسعار المواد الأساسية والخدمات ويعلن انخراطه في الحركة الاجتماعية المناضلة من أجل ضمان حق الجماهير الشعبية في العيش الكريم.
2)- يعلن تضامنه المطلق مع عمال وموظفي الجماعات المحلية الذين يتعرضون لاضطهاد رؤساء الجماعات ولقمع السلطات وانتهاكها لحرية الانتماء وتحمل المسؤلية في التنظيمات النقابية .
3)- يثمن مواقف الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية الرافضة لأي حوار مغشوش، ويعبر عن استعداد أعوان وموظفي الجماعات المحلية بكلميمة لمواصلة النضال بكافة الأشكال حتى انتزاع مطالب الشغيلة الجماعية وتحسين أوضاعها المادية والمعنوية وصون كرامتها .
-الجمع العام-

#محمد_أولوة (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل