محمد أولوة
الحوار المتمدن-العدد: 1251 - 2005 / 7 / 7 - 09:33
المحور:
الحركة العمالية والنقابية
الرفيقات والرفاق المؤتمرون,
يسعدني باسم رفاقي في اللجنة التحضيرية للمؤتمرالجهوي الأول للجامعة الوطنية للتعليم بجهة مكناس-تافيلالت، أن أتوجه بتحية صادقة وامتنان عميق لضيوفنا الكرام على استجابتهم لدعوتنا بحضور جلسة افتتاح مؤتمرنا هذا، وللإخوة أعضاء الأمانة الوطنية للجامعة الوطنية للتعليم ولكافة الرفاق في الفروع المحلية للجامعات والنقابات المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل. وباسمكم جميعا ضيوفنا الأعزاء, رفيقاتي ورفاقي المؤتمرين, اسمحوا لي أن أتوجه بالشكر الجزيل للإخوة في المكتب المحلي للجامعة الوطنية للتعليم بخنيفرة، على استضافتهم الكريمة للمؤتمر، وبتحية خاصة لهم على تحملهم عناء ومتاعب توفير الشروط التنظيمية الملائمة لانعقاده. ولا شك أن هذا الإنجاز التنظيمي الهام المتمثل في المؤتمر, سينضاف إلى السجل النضالي لمناضلي الجامعة الوطنية للتعليم بهذه المدينة الزاخرة بالطاقات الكفاحية. إنه المؤتمر الذي يأتي كتتويج لعمل اللجنة التحضيرية على مدى ستة أشهر, وعقدها لخمسة اجتماعات منتظمة, وقفت خلالها على التوسع التنظيمي للجامعة الوطنية للتعليم وفعلها النضالي بجهة مكناس تافيلالت, واللذين أصبحت معهما الضرورة ملحة لاستكمال الهيكلة التنظيمية جهويا, وذلك بتأسيس مكتب جهوي للجامعة الوطنية للتعليم، يستثمر هذا الرصيد التنظيمي والنضالي ويطوره بما يخدم مصالح نساء التعليم ورجاله بهذه الجهة ويعيد توحيدهم داخل الجامعة الوطنية للتعليم، ويصون حق أبناء الجماهير الشعبية في المعرفة.
ضيوفنا الكرام, الرفيقات والرفاق المؤتمرون
ينعقد المؤتمر الجهوي الأول للجامعة الوطنية للتعليم لجهة مكناس-تافيلالت، في ظل ظروف عصيبة تتميز دوليا بمواصلة أمريكا لاستبدادها بالشعوب المضطهدة, ولإرهابها للأنظمة الرافضة لهيمنتها والمقاومة لطغيانها, حيث تستمر حربها القذرة واحتلالها المفضوح للعراق الشقيق وتتصاعد ضغوطاتها على سوريا والسلطة الفلسطينية واللبنانية، لنزع سلاح المقاومة الفلسطينية واللبنانية واجتثاتها دعما للكيان الصهيوني، كما تعمد الإمبريالية عبر المؤسسات المالية والتجارية للشركات متعددة الجنسية, وراء قناع العولمة إلى نهب خيرات الشعوب وتكثيف استغلال الطبقة العاملة وخوصصة الخدمات الاجتماعية, والهجوم على الحق في التعليم العمومي, مما نتج عنه تفقير غالبية سكان العالم وتجهيلها.
أما على المستوى الوطني, فإن المغرب اليوم, ورغم مختلف الخطابات والشعارات السياسية المضللة والكاذبة, والكلام المنمط الذي يحاول إضفاء الشرعية على ما يسمى بالعهد الجديد, بوصف هذه المرحلة, بمرحلة الانتقال الديموقراطي، رغم أن واقع الأشياء، يؤكد أن المغرب يعيش حالة استمرارية في كافة المجالات والميادين. كما ينعقد هذا المؤتمر في ظرفية تجتاز فيه قضية وحدتنا الترابية وضعية دقيقة، بفعل التكالب الجزائري الانفصالي. لذا فإن الرهان في مغرب اليوم، كل الرهان، هو تقوية الجبهة الداخلية والقيام بتعبئة شاملة لتحصين الوحدة الترابية وإرساء دعائم الوطنية والمواطنة. وهي رهانات لن تتأتى في واقع عملته قمع الحريات العامة، وحرمان عامة الشعب من التوزيع العادل لخيرات الوطن، واستعباد الكادحين رغم ولادتهم أحرارا، وتعميق استغلال الطبقة العاملة وتهميش الطاقات وتعميق بؤسها مما يساهم في تنامي الإرهاب وظواهر الإجرام بكل أصنافها...
وعلاوة عما سلف، تتميز هذه الظرفية أيضا التي ينعقد فيها مؤتمرنا هذا، بالحرب الطبقية التي تشنها الباطرونا على الطبقة العاملة, المتمثلة في حملات التسريح الجماعي للعمال, والتنصل من التغطية الاجتماعية والصحية والضغط على الحكومة لتمرير قانون تكبيلي وتجريمي لممارسة حق الإضراب, والتعامل بانتقائية مع بنود مدونة الشغل, وذلك بعدم تطبيق العديد منها خصوصا التي لا تتماشى وشراهة الباطرونا وتوحشها في الدفاع على مصالحها.
كما تتميز نفس الظرفية بكارثية الوضع الاقتصادي للبلاد, جراء نهج الدولة المغربية للسياسة الليبرالية المتوحشة و امتثالها لتوجيهات صندوق النقد الدولي والبنك العالمي والمنظمة العالمية للتجارة ولإملاءاتها الرامية إلى إتباع سياسات تعمق البؤس والتشرد والفقر, وإلى التصفية التدريجية للمؤسسات العمومية وضمنها التعليم العمومي, هذا النوع من التعليم الذي يبقى بكل مؤسساته هدفا لهجوم كاسح، تتجلى أشكاله التدميرية على سبيل المثال لا الحصر, في تقليص الميزانية المرصودة للتعليم العمومي, مقابل تشجيع الخوصصة المحطمة لمجانية التعليم وإجبارية التمدرس، وتبضيعه، والمخربة للشواهد والكفاءات، وفي تقليص عدد العاملين بهذا القطاع في إطار ما يسمى بالمغادرة الطوعية, بالرغم من النقص المهول للأطر التعليمية الذي تعاني منه العديد من الجهات ومن بينها جهة مكناس -تافيلالت.
لقد كثر الحديث, أيتها الأخوات والإخوة, منذ سنين عن أزمة التعليم ببلادنا، وعن سبل إصلاحه وضمان تعميمه وجودته، في حين تم إغفال الحديث عن أزمات نساء التعليم ورجاله, وعن أوضاعهم المادية والمهنية, رغم أنهم على رأس ضحايا فشل السياسة التعليمية المتبعة، وأكثر من يهمه أمر تقويمها. وسعيا وراء الإصلاح المزعوم وادعاءات التعميم والجودة, تشكلت لجن وطنية تمخض عن أشغالها عقب صياغة مشروعين فاشلين, ما يعرف حاليا بالميثاق الوطني للتربية والتكوين المتضمن للعديد من الإجراءات اللاشعبية في ميدان التعليم, ولترسنة من الدعامات المنظرة، بشكل مستتر وغير مباشر، لسياسة تدمر المدرسة العمومية وتضرب في العمق حق أبناء الجماهير الشعبية في المعرفة وبلوغ الدراسات العليا, والانتماء لفئات الباحثين في العلم والتطور التكنولوجي والمعرفي عامة... ينضاف إلى ما سبق، تمرير نظام أساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية لا يستجيب في شموليته للمطالب العادلة والمشروعة لعموم العاملين بالقطاع، بل عمق بشكل فظيع وفاضح للحيف والتمييز بين مختلف فئات الشغيلة التعليمية, ناهيك عن تلكؤ الحكومة وتنصلها من الالتزام بتنفيذ اتفاقات فواتح الشهور الميلادية والهجرية ( فاتح أبريل -فاتح محرم...) وهو ما خاب معه آمال الجماهير التعليمية في تحسين أوضاعها المادية والمهنية.
ومن خلال مؤتمرنا هذا، نعلن أن المواثيق والمنتديات لن تصلح في التعليم شيئا، وأن المدخل لإصلاح منظومتنا التربوية يكمن في إصلاح المجتمع ككل, وتوفر إرادة حقيقية لدى الحكام في القطع مع الاختيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية اللاشعبية المنتهجة من طرف الحكومات المتعاقبة على مدى عقود من الزمن بما فيها الحالية, كما أن الإصلاح المنشود لن يتم إلا بسيادة الديموقراطية الحقة، وتعميم حقوق الإنسان ورد الاعتبار للمدرسين والرفع من جودة معارفهم وقيمتهم الاجتماعية, وتقليص الفوارق بين مختلف فئاتهم. كما أنه لا مناص من الكفاح مع كادحي الشعب المغربي، وشق الطريق نحو المدرسة الوطنية المنشودة, وتوفير شروط عمل ملائمة تمكن الشغيلة التعليمية من الاضطلاع برسالتها النبيلة على أكمل وجه.
ضيوفنا الأعزاء, الرفيقات والرفاق المؤتمرون,
إن مؤتمرنا هذا، يشكل أيضا مناسبة، للوقوف على ما آلت إليه الأوضاع المهنية لنساء التعليم ورجاله وحالاتهم المادية والمعنوية من تدهور, تزداد حدة ترديها بجهة مكناس-تافيلالت، وتتضاعف مأساويتها بالنسبة لنساء التعليم العاملات بأرياف هذه الجهة ومناطقها المنتمية لما يسمى بالمغرب غير النافع, حيث ينضاف غياب أدنى الشروط الضرورية للقيام بمهام التعليم والتربية المنوطة بهن، إلى ما يتعرضن له من استفزازات وإجراءات تعسفية وإهانات معنوية واعتداءات جسدية، والى ما تتسم به علاقة بعض المفتشين والمديرين مع المدرسين, من تسلط وشطط في اتخاذ الإجراءات الظالمة والتعسفية, ناهيك عن النقص المهول في الأطر التعليمية وتنامي عدد المدرسين الأشباح , وعن النقص في التجهيزات والوسائل التعليمية والتفشي الخطير لظاهرة الاكتظاظ ولسياسة الإدماجات اللاتربوية... وإزاء هذه الأوضاع المتردية، يسجل كذلك ضعف كبير على مستوى المواجهة النقابية بسبب تدني التكوين والوعي النقابيين والتشتيت النقابي لصفوف نساء التعليم ورجاله, واختزال قضياهم في الحركة الانتقالية وفي الترقية الداخلية التي تعتبر حقا مكتسبا ما كان ينبغي نهائيا التفاوض بشأنه. كل هذا وغيره، أدى إلى استفحال نزعة اليأس والتذمر وسط الجماهير التعليمية, هذه النزعة التي لها بالطبع، أسسها المادية وأسبابها الموضوعية والذاتية، سيما أننا نعيش زمنا اختلطت فيه الشعارات وأصبحت لا تعكس حقيقة ما يدعيه حاملوها, زمنا تعرف فيه الممارسة النقابية انحرافات وممارسات مشينة وتسييرا بيروقراطيا وسلوكات وصولية وانتهازية, أضرت كثيرا بالعمل النقابي وأنتجت أجواء من الاستياء والإحباط وسط الساحة التعليمية. وهو ما يدعونا كذلك وبإلحاح إلى إرساء دعائم تنظيم نقابي جهوي قادر على استيعاب قضايا نساء التعليم ورجاله وهمومهم، وتوحيدهم وتفعيل نضالهم لتحقيق مكاسب فعلية, وعلى انتشال مجموعة من الطاقات والعديد من المناضلين الأوفياء والمخلصين من الصدمة واليأس اللذين أصيبوا بهما من جراء التجارب النقابية المنحرفة. إنها مهمة ليست بالهينة, لكن حضورنا اليوم في هذه المحطة التنظيمية دليل على شعورنا بواجبنا النضالي ووعينا بجسامة مهامنا كمناضلين نذروا أنفسهم, ضد على كل الصعاب والعوائق, لخدمة الحركة النقابية الأصيلة، التقدمية والمستقلة عن الإدارة وعن أي تنظيم سياسي, والتي تتوفر فيها التعددية الفكرية والسياسية والتعاطي الديموقراطي مع جميع القضايا والإشكالات بمختلف أصنافها.
رفيقاتنا ورفاقنا الأعزاء، يشكل هذا المؤتمر مناسبة كذلك، للوقوف ولو على سبيل الإشارة، إلى نتائج الاستحقاقات الانتخابية التي أجريت في عاشر شتنبر 2003 لانتخاب اللجن الثنائية المتساوية الأعضاء, والتي لم تكن مشرفة إطلاقا لإطارنا النقابي, ودون قوته النضالية والمصداقية التي يحظى به وسط عموم الشغيلة التعليمية، كما لم تكن النتائج في مستوى التمثيلية الوطنية والدولية القوية لمركزيتنا الاتحاد المغربي للشغل ، ولا في مستوى مواقفها وقراراتها الشجاعة التي دأبت على اتخاذها دفاعا عن حقوق مختلف شرائح الطبقة العاملة ومكتسباتها. وإذا كان من تقييم لهذه النتائج غير المشرفة ومن تحليل لأسبابها, فإن مردها من وجهة نظرنا, هو ضعف مناضلي الجامعة الوطنية للتعليم في المجال الانتخابي، وعدم توفر مركزيتنا على إعلامها الخاص، مقابل تجربة كبيرة وإعلام فاعل للنقابات الحزبية المنافسة، واستخفاف العديد من المناضلين بأهمية التمثيلية داخل اللجن الثنائية، التي، رغم صبغتها الاستشارية، تشكل واجهة أخرى أساسية للنضال النقابي، إذ تفسح المجال لمحاربة المحسوبية والزبونية ورفع الحيف عن المظلومين. أضف إلى ذلك, المنظور الجامد للعديد من المناضلين نحو كل ماهو انتخابي رسمي، ومواقفهم السلبية اتجاهه دون تمييز بين مهني محض، وسياسي قد يختلف حوله. كما أن انعدام الدعم المالي اللازم لخوض تلك الانتخابات وترهل الأجهزة الوطنية وضعف أدائها التنظيمي وغياب التواصل بينها وبين مختلف الفروع النقابية، والارتباك الذي يسم مواقفها النضالية أحيانا، حيث تنجر مرة وراء التنسيق مع نقابات حزبية ويتم رهن نضالات الشغيلة التعليمية بحسابات سياسية ضيقة، وتنجر أخرى وراء الوعود العرقوبية للحكومة وتطميناتها... كل ذلك، كان له أثر بليغ في الفشل الذريع الذي مني به إطارنا النقابي في تلك المحطة الانتخابية.
هذا وإن كانت من دروس يتعين علينا استنتاجها من هذا الفشل, فإن أهمها يتمثل في ضرورة تقوية اللجن النقابية والفروع المحلية عبر مختلف مناطق الجهة, وفي ضرورة خلق إعلام خاص بالمكتب الجهوي, وفي إعطاء أهمية قصوى للتأطير والتكوين، وعقد ندوة خاصة بالانتخابات المهنية قصد مقاربة شقيها المهني والسياسي بشكل صحيح, وفي ضرورة تفعيل الممارسة النقابية في جميع أبعادها الثقافية والاجتماعية, والتشاركية كقوة احتجاجية واقتراحية، ومؤسسة ذات منفعة عمومية تربط بشكل لا يقبل الفصل بين النضال الدؤوب من أجل تحسين أوضاع نساء التعليم ورجاله وصون كرامتهم, وبين حثهم على العمل والتفاني في القيام بالواجب وتحسيسهم بثقل المسؤولية المجتمعية وجسامة الرسالة التربوية المنوطة بهم, وبالدور الطليعي لهم في التغيير المجتمعي المنشود.
ضيوفنا الكرام, الرفيقات والرفاق المؤتمرون,
لقد اخترنا كشعار لمؤتمرنا هذا " صون مكتسبات نساء التعليم ورجاله وتحقيق مطالبهم رهينان بوحدتهم النقابية “ إيمانا منا بأن الهجوم على مكتسبات هؤلاء، لايمكن مواجهته إلا بإعادة بناء وحدتهم النقابية, وإقبار عهد التشتيت والتفريخ النقابيين, فيا نساء التعليم ورجاله توحدوا, واعتصموا بالشعار الأممي العظيم:" يا عمال العالم اتحدوا ". ونحن حينما نطمح ونناضل من أجل تنظيم نقابي واحد للطبقة العاملة، وضمنها العاملين بقطاع التعليم, فلكون مصالحهم وقضاياهم واحدة، وخصمهم واحد. أما التعدد النقابي فلا يجد تبريره سوى في رغبة الخصم الطبقي في إضعاف الشغالين عبر تقسيمهم وفي رغبة الأحزاب السياسية استخدامهم وتسخيرهم لمصالحها السياسية الضيقة. وتحت شعار التعددية النقابية المشبوه، أصبحت جل الأحزاب تتوفر على ذيولها النقابية, مما أدى إلى إضعاف الطبقة العاملة أمام أعدائها الطبقيين الذين يتوفرون على تنظيم واحد للباطرونا, وعلى دولة موحدة قوية ترعى وتحمي مصالحهم.
إن الاقتناع الراسخ لجامعتنا بحيوية الوحدة النقابية، وخطورة ما يسمى بالتعددية النقابية, على مصالح نساء التعليم ورجاله ومطامحهم، ليجعلنا اليوم ومن منبر مؤتمرنا الجهوي هذا, نؤكد تشبثنا بمبدأ الوحدة وعزمنا على مواجهة شعار التعددية فكرا وممارسة.
إنه تحد كبير يحتم علينا أن نؤسس أجهزة جهوية قادرة على التأثير بشكل فعال في تقويم اختلالات الوضع التعليمي جهويا، وفي تحقيق مطالب الأسرة التعليمية وصون حق أبناء الجماهير الشعبية بهذه الجهة في التربية والتعليم, إنه تحد سيتطلب منا كفاحا مريرا لإعادة الاعتبار للمدرس ولمكانته الاجتماعية, وبعث الأمل لدى فئات عريضة من العاملين بقطاع التعليم وجعل يأسهم وإحباطهم وتراجعهم يتحول إلى قوة وتقدم وتفاؤل بالمستقبل. ولن نتمكن من كسب هذا الرهان، إلا بقدرتنا على تحقيق سبع اشتراطات أساسية وهي:
1- توفير موارد مالية تفي بكل المتطلبات اليومية للنضال النقابي.
2- تسطير برامج تكوينية وتنفيذها، بالموازاة مع حركتنا النضالية، لإنتاج منخرطين متشبعين بمبادئ إطارهم النقابي ومؤمنين بعدالة قضاياهم ومشروعيتها ومستعدين للتضحية من أجلها.
3- إعطاء مسألة التواصل وتداول المعلومات مع الجماهير التعليمية أهمية قصوى، بهدف جعل تلك الجماهير تلتف حول نضالنا النقابي وتدافع عنه وتضغط من أجل انتزاع مكتسبات فعلية من وراءه.
4- تجاوز منطق الدفاع التقليدي عن المطالب المهنية الفردية والجماعية للشغيلة, الذي يجعل من النقابة مجرد تجمع مهني, والسمو به إلى معانقة الأفق الرحب والواسع للممارسة النقابية، قصد تأصيل جميع أبعادها وتفعيلها، بما في ذلك المساهمة في التغيير المجتمعي المنشود، بدءا بمناهضة سياسة الزحف المدمر الذي يهدد المدرسة العمومية.
5- عدم التفريط في الكفاحية كوسيلة لفرض التفاوض الجاد والمسؤول الذي يفضي عمليا إلى النتائج المرجوة والملموسة لصالح الشغيلة.
6- تأصيل مبدأ الديموقراطية داخل إطارنا النقابي, ونبذ نزعة تقديس الأشخاص, والسلوكات الفردية والزعاماتية, ومحاربة السلوكات المخزنية والاقتطاعية في ذواتنا.
7- أما الاشتراط السابع والأخير, فيتمثل في ضرورة الربط بين فعلنا النقابي والمطلب الديموقراطي للمجتمع, إسهاما من نضالنا النقابي إلى جانب باقي التنظيمات الشعبية الديموقراطية الأخرى، في تشييد المجتمع المنشود, مجتمع الحرية والمساواة, مجتمع خال من الاستغلال، مجتمع يتمتع فيه الشعب المغربي العظيم بكافة حقوق الإنسان الكونية.
عاشت الطبقة العاملة رائدة التقدم
عاش نساء التعليم ورجاله رائدو التنوير وطليعيو التغيير
والسلام عليكم وتحية نضالية
#محمد_أولوة (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
