حكومات أبو عمار وحكومات أبو مازن

ابراهيم ابراش

الحوار المتمدن-العدد: 7922 - 2024 / 3 / 20 - 09:50
المحور: القضية الفلسطينية
    

اتصل بي صديقي أبو مصطفى الذي عمل سنوات كوزير في السلطة في حكومات أبو عمار ليعلمني أنه سمع أن الأسماء المرشحة لحكومة محمد مصطفى تم عرضها على واشنطن للموافقة عليها.
وكان ردي أن كل الحكومات الفلسطينية في عهد الرئيس أبو مازن كان يتم التشاور بشأنها مباشرة أو غير مباشرة مع واشنطن والقاهرة وعمان، وكان لكل دولة نصيبها من الوزراء الموالين أو الأصدقاء الذين يمكن الاطمئنان لهم. وهذا مفهوم وغير مستغرب مع حكومة سلطة تخضع للاحتلال ولا يمكن أن تتدبر أمورها دون التنسيق مع الاحتلال وواشنطن ودول الجوار في كل شيء. الاستثناء الوحيد كانت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة إسماعيل هنية التي لم تعمر إلا لأشهر (١٧ مارس إلى ١٤ يونيو ٢٠٠٧ وخلالها تم محاصرة الحكومة والسلطة وجرت اشتباكات مسلحة بين فتح وحماس وما يشبه الحرب الأهلية تُوجت بانقلاب حماس على السلطة.
وهذا خلاف حكومات ياسر عرفات التي ضمت شخصيات سياسية بارزة ومقاتلين وفدائيين قدامى.
ولكن وحيث هذا الزمان ليس ذاك الزمان والرئيس أبو مازن ليس الرئيس أبو عمار، و(العباسية) نهجا وكاريزما ليست (العرفاتية)، وحيث أنه تم توافق الفصائل في موسكو على تشكيل حكومة تكنوقراط وواشنطن تريدها كذلك، فمن غير المستغرب أن يكون الوزير المفضل اليوم من ليس له سوابق في المشاركة بأي شكل من أشكال المقاومة المسلحة أو غير المسلحة حتى إلقاء حجارة على العدو، ولم يسبق أن تم اعتقاله أو وقفه إداريا على خلفية سياسية.
وموضوعيا فالحكومات الفلسطينية لا تحكم بل تدير ملفات كل وزير حسب تخصصه، أما الحكم والسلطة ورسم السياسات العامة فهي بيد ما يمكن تسميتها مجازا وتجاوزا (الدولة العميقة): الرئيس وبعض مستشاريه وقادة الأجهزة الأمنية وربما جهات أخرى.

#ابراهيم_ابراش (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل