تبرعاتكم وتبرعاتكن المالية تحفظ استقلال الحوار المتمدن، فشاركونا في دعم استمرارية هذا الفضاء اليساري الحر

الحرب على غزة_اختفاء قسري

بديعة النعيمي
كاتبة وروائية وباحثة
(Badea Al-noaimy)

الحوار المتمدن-العدد: 7887 - 2024 / 2 / 14 - 18:14
المحور: مواضيع وابحاث سياسية

تصاعدت عمليات الاختفاء القسري وما يعقبها من إعدامات في ضوء استمرار الإبادة الجماعية في غزة. وما إصرار جيش الاحتلال على إبقاء المعتقلين رهن الإخفاء إلا نيته في تنفيذ المزيد من التعذيب بحقهم ،حيث رفض الجيش تزويد المؤسسات الحقوقية التي تطالب بالكشف عن مصيرهم وأماكن تواجدهم.
غير أن بعض ما حصل مع هؤلاء المعتقلين أخبر عنه من أفرج عنهم بعد أسابيع من اعتقالهم. حيث تحدثوا عن التنكيل والتعذيب الذي تعرضوا له أثناء مدة اعتقالهم. لكن عدد غير قليل ممن لم يظهروا كانت قد طالتهم يد الغدر فنفذت بهم عمليات القتل. فقد اكتُشفت مقبرة جماعية في شمال قطاع غزة تضم ما يزيد عن ٣٠ جثة متحللة ،تم قتلهم وهم معصوبوا الأعين ومكبلي الأيدي.
وما هذه المقبرة إلا غيض من فيض من الانتهاكات التي يرتكبها جيش الاحتلال بدعم من الولايات المتحدة ودول الشيطان وخنوع العرب ومباركة من اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها وقوانين منظمات حقوق الإنسان.
لكن لا ضير في كل جريمة حرب أن نذكر ما نصت عليه هذه الاتفاقيات والقوانين التي بات الجميع يعلم زيفها وكذبها.
حيث يعتبر الاختفاء القسري في القانون الدولي معقد فهو يشمل مجموعة من جرائم الحرب المنفصلة أولها _الاعتقال غير الشرعي وقد تناولته في مقال سابق.
أما ثاني هذه الجرائم فهو _الحبس وثالثها _جريمة القتل"الإعدام غير الشرعي".
وهنا فإن عملية الاختفاء ما هي إلا اعتقال شخص ما بسرية بحيث لا يسمح بأي نوع من الاتصالات مع العالم الخارجي وقد يشمل اختفاؤه التعذيب والمعاملة غير الإنسانية ،وقد ينتهي الأمر به إلى القتل.
وينص القانون الإنساني الدولي فيما يتعلق بالمرحلة الأولى"الاعتقال" "أن على السلطات أن لا تقوم باعتقالات تعسفية ،ويجب أن تستند إلى أسس قانونية سليمة عندما تحتجز شخصا وتبقيه لديها ضد إرادته".
أما بالنسبة للجريمة الثانية "الحبس" فينص البروتوكول الإضافي الثاني الملحق باتفاقيات جنيف على أن للشخص حالما يتم احتجازه حق المعاملة الإنسانية من ضمنها حق إرسال رسائل وتلقيها وأن لا يجبر على اعتراف بالإضافة إلى أمور أخرى.
أما الجريمة الثالثة فهي جريمة التعذيب التي قد تصل إلى القتل وهو أمر غير قانوني أيضا. ويعتبر نظام محكمة الجنايات الدولية الأساسي الصادر في روما عام ١٩٩٨ بصراحة على أن " الاختفاء القسري للأشخاص ..جريمة إنسانية إذا ارتكب بشكل واسع ومنظم".
وفي غزة لا استثناء في حالات الاختفاء القسري ،فالرجال والنساء والأطفال جميعهم تعرضوا لمثل هذه الممارسة.
وغالبا ما تستخدم دولة الاحتلال جريمة مثل هذه كاستراتيجية لنشر الرعب في غزة.

#بديعة_النعيمي (هاشتاغ) Badea_Al-noaimy#

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل