مشروع قانون الانتخابات بالمغرب مشروع اغتيال للديمقراطية

عساسي عبد الحميد

الحوار المتمدن-العدد: 1748 - 2006 / 11 / 28 - 11:22
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تشهد الساحة السياسية بالمغرب في الوقت الراهن تشنجا وغليانا كانت من ورائه أحزاب الأغلبية الحكومية والتي يتزعمها حزب لم تعد له علاقة بالاشتراكية العلمية غير الاسم، فقد طرحت أحزاب الحكومة مشروعا خطيرا سمته " مشروع قانون الانتخابات " قصد المصادقة عليه في البرلمان والرامي إلى إقصاء كل الأحزاب التي لا تتوفر على ثلاثة في المائة من التمثيلية البرلمانية حسب استحقاقات 2002!!!!....في حين قامت أحزاب مناهضة لمشروع قانون الانتخابات على تنظيم وقفات احتجاجية صاحبتها توزيع مناشير وبيانات على عموم المواطنين وندوات وموائد مستديرة قصد تنوير الرأي العام الوطني وتحسيسه بمدى خطورة مخطط أحزاب الحكومة و التي تريد من خلال تمرير مشروعها اللاوطني و اللادستوري على وأد الديمقراطية والاستفراد بالحكم و صنع القرار واحتكار السلطة إلى الأبد، و إن من شأن تطبيق هذا المشروع الإقصائي أن يضع حدا فاصلا للتعددية بالمغرب ويصادر حرية الاختيار و الانتماء لدى المواطن، وأن يكون رصاصة رحمة مصوبة نحو الديمقراطية المغربية الناشئة، وجدير بالذكر فقد تكتلت الأحزاب الرافضة والمنددة بالمشروع المهزلة تحت ائتلاف أطلق عليه " ائتلاف نصرة الديمقراطية " و يضم تسعة أحزاب و هي :
1- حزب التجـــديــــد والإنصـــــاف.....
2- حزب الإصلاح و التنمية
3- حزب العمل
4- حزب العهد
5- حزب القوات المواطنة
6- حزب الشورى و الاستقلال
7- حزب الوسط الاجتماعي
8- الحركة الديمقراطية الاجتماعية
9- حزب العدالة و التنمية

والكل يعلم أن الانتخابات البرلمانية الفارطة لسنة 2002 قد شابتها الكثير من الخروقات من تزوير و شراء ذمم وإقامة ولائم و كان للمال السياسي أي المال الحرام حضور كبير و دور أساسي في رسم الخريطة السياسية، و الكل يعلم كذلك أن الحزب الرئيسي الذي يحمل شارة العمادة في التشكيلة الحكومية كان يشتكي قبل أن تتقلد زعاماته المناصب الكبرى من الإقصاء و الحيف و التحيز و قمع مناضليه السابقين من طرف الحكومات السابقة، و على ذكر المناضلين السابقين للحزب المتشبث بالسلطة و العضاض عليها بالنواجذ، فالأغلبية العظمى منهم قد غادرت هذا الحزب دون رجعة إما إلى أحزاب أخرى أو ابتعدت عن المشهد السياسي بصفة نهائية بعد إحساسها بالتذمر و الانتهازية و المصلحة الشخصية التي لمستها عن قرب عند زعامات الحزب وسماسرته، و قد قاد هذا الحزب الذي يحمل اسما اشتراكيا لسنوات عديدة حملات ضد الأحزاب ذات التوجه الليبرالي الحداثي و التي كان يسميها بالإدارية والموالية للنظام بل و ينعتها بأوصاف أخرى كالعمالة و التبعية للإمبريالية و الصهيونية العالمية، فضلا على اتهامها بالفساد الذي أوصل المغرب إلى حالة جد متردية في الميدان الاقتصادي و الاجتماعي و السياسي .....
ثمان سنوات تمر على تحمل المعارضة السابقة بزعامة كبير الأحزاب المتحمس لمشروع قانون تخريبي و ما زالت دار لقمان على حالها بل زاد الوضع استفحالا و خطورة من أي وقت مضى...فالبطالة برقمها المهول تضرب بأطنابها بين صفوف حملة الشهادات الذين يعتصمون بصفة شبه مستمرة أمام مبنى البرلمان للتنديد بسياسات الحكومة اللاشعبية و المطالبة بتسوية حالاتهم ومنهم من قام بإضرابات عن الطعام و منهم من قام بحرق نفسه ومنهم من نال ضيافة كريمة تليق بمقامهم كمواطنين على يد أفراد من رجال الأمن مسكونين بالسعار والحقد الأعمى ، كل على مرأى و مسمع من الجميع دون التمييز بين الإناث و الذكور ...
هذا بالإضافة إلى تدني مستوى العيش و ضعف القوة الشرائية لدى المواطن ...و عدم قدرته على مواكبة ارتفاع الأسعار و عدم تمكن شرائح هامة من الحصول على مسكن لائق بشروط معقولة ....أمام هذه الظروف الصعبة يحلم الكثير من الشباب العاطل اليائس بأضواء أوروبا و لو بين قطط و كلاب سمينة شبعانة بشوارع باريس و مدريد وروما ...بدل من التدور جوعا بين أحضان الوطن، فعرفت الهجرة السرية نشاطا غير مسبوق اغتنى منه مروجو هذا النوع من التجارة و ذهب ضحيتها الآلاف من المغاربة الذين قضوا في عرض البحر لتلتهم حيتانه و أسماكه لحومهم، و من بين من قضى نحبه نساء حوامل.. والكثير من الوصوليين وعديمي الضمير يفرحهم موت المغاربة غرقا في البحر فهذا من شأنه أن يخفض نسبة المحتجين أمام البرلمان ....وقد أدى الوضع الاقتصادي الخانق بالمغرب إلى ارتفاع نسبة العنوسة لدى الفتيات المغربيات بشكل لافت ...
إن هذا الوضع الكارثي المحبط الذي يتخبط فيه السواد الأعظم من عموم الشعب المغربي تتحمل مسؤوليته أحزاب الحكومة التي تريد فرض مشروعها المفضوح على أحزاب و لو أنها فتية و حديثة العهد إلا أنها تجسد نبض الشارع ونالت ثقة العديد من الشرائح و خاصة الشباب، فمشاركة أحزاب " ائتلاف نصرة الديمقراطية " في الاستحقاقات القادمة ستكون ضربة تاريخية موجعة لأحزاب الحكومة التي فقدت أسهما لدى الشارع المغربي و ستحتل الصف الأخير طبعا في انتخابات حرة و نزيهة، و لمعرفتها بالنتيجة مسبقا فهي تحاول قطع الطريق على الأحزاب الوطنية بغية توجيه لها ضربة استباقية ...

بقي أن نشير أن عميد الأحزاب و قيدومها الذي كان يشتكي بالأمس من قمع وزارة الداخلية والتي كان يتربع على سدتها الطاغية و كبير المفسدين الهارب " إدريس البصري" و المقيم حاليا بالديار الفرنسية قد كانت لكبار قيادييه وزعاماته البارزة علاقات وطيدة مع هذا الأخير وشاركها في الحكم خلال حكومة التناوب الأولى و كان يستقبلهم كضيوف أعزاء في منزله بمدينة الرباط فتحول العداء بقدرة قادر إلى ود وحب وحميمية تفوق حد الوصف تحت فيض أريحية و كرم ومــــــــــــــــــــــوائد وزير الداخلية السابق ....

#عساسي_عبد_الحميد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل